أصدر رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء (عمر عبد ربه صالح) المنشور رقم (3) لسنة 2019م موجهاً لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وطالب بعدم الإستجابة والامتثال للمراقبين الماليين في اتخاذ أي إجراء أو تلبية طلباتهم في غير اختصاصاتهم.
وتضمن المنشور أن المراقبين الماليين ووفقاً لقانون النظام المالي للدولة وما نصت عليه أحكام المواد (24,23,22,19) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن لهم اختصاصات إجراء الرقابة المالية على سبيل الحصر لخصها المشرع في ” حق التوقيع على أذونات الصرف ، وضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية، ومراعاة عدم تجاوز الارتباطات لحدود الاعتمادات ، ومسك سجلات الإعتمادات وحفظها والإشراف عليها ، و الاشتراك في إعداد الميزانية، و تجهيز طلبات تعديل الميزانية ، والاشتراك في مناقشة الميزانية مع لجنة المالية ، و إعداد التقارير الشهرية عن الأعمال وتقديمها لوزارة المالية، والإشراف على القسم المالي والتحقق من تطبيق النظم المالية السارية ، والإشراف على المخازن التابعة للجهة والتحقق من مراعاة الأحكام الخاصة بالمخازن وتقديم تقرير لوكيل الوزارة عن سير الأمور المالية والحسابية في الوزارة والمصالح التابعة لها ))
وأضاف الديوان أنه لاحظ أن العديد من المراقبين الماليين ابتعدوا عن الالتزام والتقيد بهذه الاختصاصات وفضلوا على أنفسهم التدخل في اختصاصات تنفيذية تخرج عن ولاياتهم فاغتصبوا سلطات الغير، واتخذوا تصرفات بالمخالفة الصارخة للقانون مما ينحدر بها لدرجة الانعدام واستأثروا بمنافع وميزات تضعف حيدتهم وتضني استقلاليتهم، واستمروا في الاحتفاظ بدفاتر الصكوك ، وإجراء مخاطبات للمكاتب المختصة بحجز تذاكر السفر والحجز في الفنادق ، والإيفاد في مهام خارجية ، والاستئثار بمكافآت مالية عن إعداد الخلاصات السنوية والحساب الختامي، كل تلك التصرفات الخاطئة صارت بمعزل عن موافقة أو علم وزارة المالية والتخطيط .
و طالب الديوان جميع الجهات الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تقع منهم، مؤكدا على ضرورة التقيد والالتزام ومن يخالف هذا المنشور سيتعرض للمساءلة القانونية .
