كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أن عوائد الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي هي خارج سيطرة الوزارة، في إشارة منها لسيطرة المصرف المركزي بطرابلس على هذه الإيرادات، الأمر الذي يُعَدّ مخالفة صريحة لأحكام قانون النظام المالي.
وأوضحت وزارة المالية في تقريرها الذي نشرته أمس الأربعاء، بشأن متابعة تنفيذ الترتيبات المالية لعام 2019، أنه ورغم محاولات الوزارة المستمرة لفتح حساب لإيراد الرسم وفقا لمقتضيات القانون وإخطار المجلس الرئاسي والجهات الرقابية، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وحساب إيراد الرسم ما يزال حتى الآن خارج سيطرة الوزارة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت تقريرا عن الإيرادات المصروفات للعام الحالي ذكرت فيه أن عوائد الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي بلغت أكثر من 10.5 مليار دينار، في حين أن المصرف المركزي أكد في بيانه أن هذه العوائد تجاوزت مبلغ 16.9 مليار دينار.
