أكدت وزارة الأقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني لوكالة الأنباء رويترز اليوم الخميس أن ميزانية ليبيا لعام 2020 قدرت بحوالى 34 مليار دولار” .
حيث ذكرت رويترز نقلاً عن الوزارة ” أن ميزانية ليبيا لعام 2020 تقدر بأقل من 48 مليار دينار ليبي (34 مليار دولار) بعد يوم من رفع أسعار الكيروسين بحدة في إطار برنامج دعم الأصلاحات الاقتصادية.
وأكدت وزارة الاقتصاد في بيانها ” إن الميزانية التي ستكون جاهزة في شهر ديسمبر ستدخل حيز التنفيذ عندما يبدأ العام ( وستكون متوازنة ولا يوجد عجز أو دين عام ).
وأضافت الوزارة :
” إن الاختلالات ستتم معالجتها ضمن الميزانية نفسها دون الاقتراض ، حيث بلغت ميزانية عام 2019 أو “الترتيبات المالية” حوالى 33.83 مليار دولار ، و تم الاتفاق عليها بعد شهور من الجدل“
وتقول رويترز أن البيان كان مكتوبا ردا ًعلى أسئلة رويترز ، حيث أشارت الوزارة إلى “إن الهجوم على طرابلس من قبل القوات الليبية الشرقية كان له “تأثير سلبي كبير” على الإصلاحات الاقتصادية منذ بدء القتال في أبريل.
حيث تسبب الهجوم في تأخير تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتى كان من المتوقع أن تبدأ بإصدار قرارات حول دعم الوقود بحلول نهاية أبريل الماضي ، وأن برنامج الإصلاحات الذي تم الأتفاق عليه العام الماضي من قبل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا (GNA) فرض رسومًا بنسبة 183٪ على مبيعات العملات الصعبة التى أنخفضت إلى 163٪ في يوليو.
وكان من المفترض أيضًا إصلاح إعانات الوقود ، بدءًا من شهر أبريل عن طريق استبدال الإعانة العينية بمبالغ نقدية ، حيث تم يوم الأربعاء رفع سعر الكيروسين بشكل حاد للاستخدام التجاري والصناعي وهذه تعتبر أول خطوة للإصلاحات المتوقعة لدعم الوقود.
وقد تم الأعتداء على أسعار السلع الزراعية واللحوم و لكن الموانئ تعمل بشكل طبيعي وهناك احتياطيات كافية لمدة تصل إلى أربعة أشهر.
حيث أن المكافأت المالية للمقاتلين تصل إلى 3000 دينار ، والتي تم الأعلان عنها في أغسطس الماضي ولم تنفذ بعد بسبب العديد من “الإجراءات البيروقراطية” وأن بند الإنفاق على الحرب “غير مستقر ” مع طول المدة واستمرار الهجوم على العاصمة .
