أكد وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا عبر قناة الوسط رصدته “صدى الاقتصادية” على تولي وزارة المالية ملف ديون علاج الجرحى بالخارج والداخل، وذلك منذ توليه الوزارة والذي يعد من اختصاصاتها، مضيفاً أن الديون التي على ليبيا في دولة تركيا ما يقارب 185 مليون دولار .
وأضاف بالقول: عندما درسنا هذا البيانات الخاصة بهذا الموضوع لوحظ وجود تلاعب كبير بعدم وجود جوازات سفر ومستندات خاصة بدخول وخروج “المريض” والعمليات التي قام بها والعلاجات كذلك، بالإضافة إلى وجود نقص في المستندات وتزوير في علاج غالي الثمن والمبالغة في الأسعار.
وتابع بالقول: كلفنا مكتب عملية المراجعة التركي لمراجعة قيمة هذه الديون وتم بعد ذلك تخفيض الديون التي على الدولة الليبية في تركيا من 185 مليون دولار إلى 29 مليون دولار.
