خاص.. بالوثائق: صدى تنفرد بنشر تفاصيل العقد المبرم بين بومطاري والشركة التركية وتعديله … مع الكشف عن مخالفات كبيرة وتحقيقات الديوان

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على العقد المبرم بين وزير المالية “فرج بومطاري” والشركة التركية  أس سي كي للتجارة الخارجية لتنفيذ نظام تتبع البضائع.

وأبرز ما ينص عليه العقد المبرم الموقع بين الطرفين أن  يكون هناك عائد بين الطرفين والناتج من إيرادات المشروع ، وأنه للطرف الأول وزارة المالية بليبيا 30% من اجمالي الإيرادات ، وللشركة 70% من اجمالي الإيرادات لمدة 4 سنوات كاملة من العقد ، وأن تكون مسؤوليات الشركة حفظ الوثائق والمستندات والعناية بها والإشراف عليها وحفظها.

حيث أن الأسعار في العقد تتمثل في أن تكون رسوم لكل وثيقة 125 يورو ، و التعرفة بحسب طريقة الشحن 20/100 يورو ، 150/40 يورو ، وشحنات عربات أو مركبات 100 يورو لكل مركبة أقل من 5 طن ، و150 يورو لكل مركبة اعتباراً من 5 طن ، والإدماج 5 يورو wm مع 50 يورو الحد الأدنى لكل ecnt من جميع الأصول ، والتقليدية 5 يورو wm مع 50 يورو ، وأن السفينة الكاملة المعبأة 5 يورو Wm مع 50 يورو الحد الأدنى

كما تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على ورقة تثبت أن شركة أس سي كي للتجارة ليست الشركة التي طالبت مصلحة الجمارك وزارة المالية بمنح الإذن للتعاقد معها ، ومراسلة الجمارك وزير المالية بالخصوص ومع ذلك تم التعاقد معها   .

حيث علمت صدى بأن هذا العقد هو التعديل الأخير بعد إلغاء وزير المالية  بنود المادة 12 والتي تنص على أنه في حالة انهاء العقد من قبل الطرف الأول بدون وجود إهمال أو تقصير من الطرف الثاني سيعتبر هذا انتهاء غير عادل المعقد ، وعليه سيدفع الطرف الأول غرامة للطرف الثاني تقدر بأن تكون 3 أشهر من إجمالي إيرادات الطرف الثاني ، وفقا للمنصة قبل انتهاء العقد مضروبا في 4 ، وأن القيمة المستقطعة تساوي 2 مليون يورو وستدفع القيمة الأعلى وتدفع هذه القيمة خلال 14 يوم ، من ارسال الطلب من قبل الطرف الثاني كتابيا .

حيث أجري عليها التعديل لتكون أن انهاء العقد يكون لأحد الأسباب وهي اتفاق متبادل بين الطرفين ، وفي حال تبين بشكل واضح قابل للإثبات أن الطرف الثاني فشل في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً مع جهاز ديوان المحاسبة والذي أكد لنا حصرياً أن المخالفات الموجودة في العقد بين المالية والشركة التركية تم عن طريق التكليف المباشر بمعنى لم يتم اجراء مناقصة محدودة واختيار من بين مجموعة شركات ، بالإضافة إلى اشكالية أن سعر التعاقد مبالغ فيه جداً مع اشارته لتحقيق الديوان حول ذلك.

ويوصي المسؤول بالديوان المحاسبة برفع القيود وفتح المجال لفتح الاعتمادات والتحويلات المباشرة بالعملة الصعبة لصغار التجار للقيم التى لا تتجاوز 100 ألف دينار وإيقاف أي تحويلات للتجارة الخارجية خارج المنظومة المصرفية وذلك وفق فرض سياسة تجارة خارجية توضع بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

العقد الذي أجري عليه التعديل :