في لقاءه مع صدى الاقتصادية “الفنطازي” يفصل مخالفات فيصل قرقاب ..ويفصح عن وضع استثمارات الإتصالات بالخارج

في لقاء مع رئيس الهيئة العامة للإتصالات “سامي الفنطازي” يكشف لصحيفة صدى الاقتصادية سبب خلافه مع فيصل قرقاب ومجلس إدارته ، واستثمارات الاتصالات بالخارج وميزانيتها ،،”الجزء الأول”:

اختصاصات الهيئة العامة للإتصالات:

تأسست الهيئة العامة للإتصالات عن طريق اللجنة الشعبية العامة بسنة 2006 كقطاع منظم لقطاع الإتصالات وكان يختص بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن طريق الشركة العامة للبريد وكذلك تم دخول تقنية الموبايل بداية كانت مع شركة المدار ويليها شركة ليبيانا وشركة Ltt المختصة في تقديم خدمات الإنترنت، وتطورت مواضيع الإتصالات الدولية وخصصت شركة للإتصالات الدولية وكذلك شركة الجيل توازي شركة هاتف ليبيا بما يخص تقديم خدمات الإنترنت والvoiceعن طريق الكوابل، وكذلك الهيئة أوكل لها تخطيط وترخيص بإستخدام الطيف التردد حيث عرف المشرع بالقانون أنه مورد اقتصاديا بدولة الليبية، كما يشتغل عن طريقه كل الشركات الإتصالات أو الإنترنت.

الهيئة العامة للإتصالات أوكل لها منح تراخيص خدمات الاتصالات، وأيضا حدد المشرع إنشاء أي شبكات اتصال أو تقديم خدمات وأن تكون عن طريق منح التراخيص والجهة التي تمنحه هي الهيئة العامة للإتصالات، وكذلك يكون ووفق معايير ومستندات تبوتية بناء على ذلك يتم تقديم هذا الترخيص كما أن أي معد اتصالات تدخل عن طريق البلاد منها وصلات أو معدات بث إشارات يجب أن تخضع لإعتماد النوعي في الإدارة العامة لشؤون تنظيم الهيئة العامة للإتصالات، بها قسم الاعتماد النوعي لرؤية الإشارة التي تبث فيها مضرة للبيئة والإنسان ، وكذلك يوجد تعامل بين هيئة الاتصالات واتحاد الدولي للإتصالات بجنيف .

كلك تنظيم استخدام الموارد والترقيم وتخصيص سواء أرقام كانت مجانية أو أرقام طوارئ جله يتم عن طريق قسم الترقيم في الإدارة العامة لشؤون تنظيم، وأيضا أوكلت لنا مراقبة جودة الإتصالات يتم تقديم خدمة ووفق معيار جودة معينة ووكلت لنا نحن مراقبة الجودة على هذه الخدمات، وكذلك ضوابط التسعير مايقدمه الشركات ووفق القانون من خدمات بالمقابل يفترض أن يتم تقديم حساب تكلفة لكل شركة قبل اصدارها لأي تسعيرة للمواطن ويتم اعتمادها للهيئة العامة للإتصالات وأيضا وكلنا القانون الإتصالات الربط البيني بين شركات الموبايل وشركات الأرضية والتحاسب البيني بين شركة ليبيانا والمدار وهاتف ليبيا وLtt ونحن دائما بإستمرار نطلب في حساب التكلفة من الشركات لإعطاء الترخيص وتكون التسعيرة واضحة بنهاية السنة.

المعوقات التي تواجه هيئة الإتصالات؟

لا يخفى على أي أحد ما تعاني منه كافة المؤسسات الدولة سابقاً من انشقاق وانقسام وحروب وانقسام المركزي المدة الماضية والصراعات قد تأثرت بها قطاع الاتصالات ، فهو يمد الخدمات لكافة الأطراف الليبية ، وعدم استقرار سعر الصرف أثر علينا ، ولكن المركز المالي دائما لقطاع الإتصالات قوي جدا وحاولنا الفترة السابقة أثناء الحروب أن لا تتوقف الخدمات وكلما يحدث انقطاع نتعاون بجهد مع الشركات لأن تصل الخدمة بقدر المستطاع .

ميزانية الهيئة العامة للإتصالات؟

عدد الموظفين والميزانية يتغير ولكن الميزانية من حيث باب الأول دائماً من 9 مليون إلى 11 مليون كمرتبات ، والباب الثاني 400 ألف أو 600 ألف مع أنه في الميزانية دائما تقدر بقيمة 2 مليون ولكن نحن لا نستفيد إلا ب600 ألف كمصروفات عمومية ، والباب الثالث والرابع نحن ل7 سنوات الهيئة العامة للإتصالات لم تصل لها أي ميزانية مايخص المشروعات والتنمية إلا سنة 2019 تم رصد قيمة حوالي مليون و800 ألف مشروعات داخلية للهيئة تحول الميكنة ومشروعات الداتا سينتر ومركز البيانات الوطني وغيرها فلمدة 7 سنوات تحصلت الشركة على قيمة محدودة جداً مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى .

كان لدينا مشروع الطيف التردد وهو مشروع مهم وكل مؤسسات العالم تعتمد على مراقبة الطيف الترددي ونحن للأسف ب2011 تم التعاقد مع شركة فرنسية إبان الحرب توقف التعاقد وبعد الحرب تم تفعيله حوالي سنة فهو مشروع كبير على مستوى البلد وإلى غاية الأن الشركة الفرنسية لم تعمل مرة أخرى ونحن نحاول هذه السنة التعاقد مع شركة أخرى لعلى وعسى أن تكون الدولةفي وضع أمني جيد .

اشكالية هيئة الإتصالات مع القابضة للإتصالات ؟

الإشكالية كانت مع مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات ونحن القرار 129 والقرار المعدل يعطي الإشراف والتبعية شركة القابضة للهيئة العامة للإتصالات ، وللأسف القابضة بمجلس إدارتها لم يمتثل بما صدر من قرار مجلس الوزراء سنة 2013 لأن القابضة تتبع وتشرف عليها الهيئة ، والقابضة بسنة 2014 مرت بإنقسام مجلس بالمنطقة الغربية وأخر بالمنطقة الشرقية وفي نهاية 2016 شكل مجلس أخر وكان صراع قضائي صرف بين مجلسي الإدارة وكانت الهيئة في وضع لا يحسد عليه بالتعامل مع شركة القابضة باعتبار أن القابضة هي المالكة لكافة الشركات لأن مجلس إدارتها جمعية عمومية لكافة الشركات وكانت تشرف الهيئة وحاولت التحصل على أي معلومات على استثمارات القابضة بالخارج وإلى اليوم لا نملك معلومات حيالها ومعلوماتنا ضئيلة جداً وضببة جداً.

ولا نعلم ماذا حدث بالاستثمارات الخارجية للقابضة “أموالنا أين اتجهت”؟ بالناقص أو الخسارة فكل سنة يورد لدينا معلومات وتقارير من جهات أجنبية والاتحاد الدولي للإتصالات أن ليبيا خسرت استثماراتها عن طريق الشركة القابضة ، مثلا في كندا لدينا شركة الأيم إس والتي خسرناها بالكامل والدولة الليبية دفعت بها دفعة أولى حوالي 150 مليون دولار كندي بعد حوالي 70 مليون دولار كندي ، ونتفاجأ في أحد الجمعيات العمومية أن هذه الشركات خسرناها وتم بيع استثمار في شركة الثريا في قمر الثريا بدون إذن الجمعية العمومية وتصرف مجلس الإدارة ببيع أملاكنا وأصولنا ولدينا استثمارات في مؤسسة العرب سات وهذا أنجح استثمار على مستوى العالم ويعتبر من استثمارات القابضة القوية والنامية ونحن حوالي 6 سنوات لا خلفية لنا عليه وهذه المعلومات من المفترض أن نتلقوها من القابضة ومن المفترض أن السادة بديوان المحاسبة قد عملو تقارير فحولها ، فاستثماراتنا أكثر من 20% من المفترض أن تكون خاضعة لديوان المحاسبة غير واضحة في تقارير ديوان المحاسبة أو تقارير الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي ، أو هيئات المراقبة فهذه إشكالية بيننا وبينه ولا توجد إشكاليات شخصية ، ولكن عدم الشفافية واعطاء المعلومات.

فنحن جسم من المفترض أن نرسم الخطط والاستراتيجيات ومن الممكن أن نوصي بتعديل الاستثمارات ولدينا استثمارات في ايطاليا شركة ريتلد لا نملك عليها أي معلومات ، حتى في الجمعية العمومية ، وفي الواقع نحن ليس لدينا أي معلومات فاالإشكالية مع القابضة في الأونة الأخيرة وصلت حتى إلى رفضها استلام بريد من الهيئة العامة للإتصالات .

وكان من المفترض أن الشركة القابضة تزودنا بأي معلومات تطلبها الهيئة ، ولكن لا توجد إجابة أو استجابة مجلس الإدارة الحالي .

لماذا لم تمنح الهيئة الرخص للعمل بخدمة 5g ، وفقاً لما أورده رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” ؟

إجابته غير صحيحة نحن نمنح الترخيص بمستوى معين ، وعقدنا معهم عدة اجتماعات طالبنا خلالها المخطط التجاري ، والفني ولم نتحصل عليه إلى حد هده لم تقدمه شركة المدار أو شركة ليبيانا ، وتقنية ال5g مثل التقنيات السابقة ومن المفترض أي تقنية حديثة تأتي إلى البلد نقدم شكوى بخصوصها إلى الجهات الأمنية ونراعي جانب الأمن القومي في مثل هذه المعدات ، فمن الممكن أن تكون هناك أسباب صحية ، أو أمنية لذلك توقف الجمارك بعض معدات الإتصالات فنحن لم نطلب إلا مخطط التجاري والفني ولا يمكن أن تعطي الشركات المخططات في الوقت الحالي لسببين وهي أن شبكة ال5g بها معدل انسياب سرعة والداتا كبيرة جداً حيث أن ال4 g لم تصل حتى إلى بعض المناطق بطرابلس و3g كذلك ، وأوصينا القابضة أن تستثمر في البنية التحتية وبعد ذلك تعمل بأي تقنية فنحن لم نرفض على العكس طلبنا استكمال شبكة مشروع ال4g ، وامدادنا بالخطة الفنية والتجارية ل5g حيث أن الاستثمار بدون خطة سينتج خسارة ، ولا يوجد تسابق لدفع 200 مليون أو 300 مليون يورو بدون خطة تشغيلية أو تجارية ولا يمكن منح ترخيص بدون مستندات ولم تقدم شركتي ليبيانا والمدار ذلك حتى الأن لأن الحقيقة لان الشبكة غير جاهزة ل5g .

كما استلمنا مراسلات من الرقابة الإدارية ، وديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء بالخصوص فقلنا لهم نحن جاهزين ولكن ماطالبنا به من الشركات لم يقدموه لنا .

وفقاً لما ورد بلقائنا مع رئيس مجلس إدارة القابضة للإتصالات فأنتم ترفضون حظر دخول أجهزة تقوية تغطية الذي تعد أجهزة تشويش ، ما السبب ، وماردكم؟

الهيئة العامة للإتصالات هناك تعميم سابق من عدة سنوات وإلى غاية هذه السنة نقوم بتحويله إلى الجمارك فهي الجهة المختصة بتوقيف أي معدات إتصالات وعدم دخولها للدولة الليبية إلا بعد اعتماد النوعي فنحن الهيئة العامة للإتصالات لسنا موجودين بالمنافذ والمطارات أو الموانئ ، ومكتب الاعتماد النوعي يعمل لدينا ولديه معاملات مستمرة ومعظم الأجهزة تعتمد ولكن الأجهزة التي تدخل المنافذ بطريقة غير شرعية نحن لا نملك سلطة عليها ونحن نراسل الجمارك باستمرار فهناك معاملات يتم اعتمادها ، ولكن في الوضع المنفلت المدة السابقة بالتأكيد هناك معدات تدخل بدون ترخيص ونحن لسنا جهة ضبطية واللوم إذا دخلت هذه المعدات عبر المنافذ سيكون على الجمرك ، وإذا دخلت بطريقة غير شرعية فهناك جهاز حرس الحدود وجهات أخرى مختصة ، ونحن أحيانا ترد إلينا شكاوي بالخصوص و لدينا سيارات مختصة تخرج وتحاول معرفة مصدر التشويش ونقوم بمخاطبة الأجهزة الأمنية المختصة بإزالتها .

توقيع وزارة الصحة اتفاقية الهيئة العامة للإتصالات؟

اتجهت وزارة الصحة لنا منذ فترة بخصوص كوفيد 19 وكذلك طلبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أن يكون لديهم آلية دقيقة للتوزيع كما أن الوزارة لم يكن لديها منظومة وكان نظام التطعيمات حول مراكز الرعاية الصحية وأيضا منظمة الصحة العالمية تريد إعداد وأرقام وتم توقيع اتفاقية وكذلك تم تكليف فريق إدارة العامة للخدمات الإلكترونية بدون مقابل مادي وتم تجهيز منظومة التسجيل في رقم قياسي .

تم ربط المنظومة بsms وبوابة الكترونية وكانت بداية للخدمات الإلكترونية ودخلت حيز التنفيذ من سنة 2015 ولكن الحكومات المتتالية لم تخصص مبلغ للحكومة الإلكترونية .

تم إجراء تطبيق خاص مع مصلحة الأحوال المدنية وشريحة المعاقين وكذلك تم تنفيذ عمل داتا سنتر يتم استضافة العديد من أجهزة من الدولة منها وزارة العدل ووزارة الداخلية تم تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية ومنظومة بيانات كما أننا نشتغل بأقل الإمكانيات .

عملنا على مشروع السيف سيتي وتم خدمة منطقة جنزور ومنطقة حي الأندلس وبعض المناطق في طرابلس لديها الهاجس الأمني لم نستطع أن نعمل عليها كما تم العمل على منظومة داتا سنتر لوزارة الداخلية موجودة بتاجوراء وأيضا بدأنه العمل من رأس أجدير الى مصراتة باستخدام المراقبة المرئية وتعتبر مراقبة ذكية وليس التصوير التقليدي .

تفاصيل قضية لاب جرين ، وحقيقة الاستيلاء على 55 مليون :

تم تحويل محاضر تخص شركة لاب جرين إلى الرقابة الإدارية وحوالي 17 شكوى إلى النائب العام ، حيث نواجه أي معدل انحراف وفساد للأموال أو تدليس للمعلومات وكذلك إذا لم تجيب أي جهة تقوم الهيئة بمراسلتها ونقوم بتحويلها إلى الجهات الضبطية والنيابية.

شركة لاب جرين كانت تتبع لمحفظة ليبيا أفريقيا وكان يشوبها الكثير الفساد موجود بتقرير الرقابة الإدارية، كما أن في سنة 2013 تم تشكيل لجنة تحقيق بموضوع الفساد الذي صدر بالشركة من عدة مستشارين وكذلك صدر بسنة2016 قرار بضم شركة لاب جرين إلى الشركة القابضة وحملت الشركة القابضة وقطاع الاتصالات كل الفساد السابق ولا دراسة لنا ووردنا القرار عن طريق مجلس الوزراء في ذلك الوقت ، وتم تغيير اسم الشركة من قبل الشركة القابضة باسم لاب تك ومقرها في دبي وأيضا هذه المعلومات متحصل عليها من الخارج وكان من المفترض أننا كهيئة عامة للإتصالات لدينا ما حدث بالتفاصيل .

من المفترض كل ثلاث أشهر يتم منح الهيئة تقرير على نشاط الشركات ولكن من سنتين لم يتم إحالة أي رسالة لهيئة الإتصالات بالخصوص، وأن فيصل قرقاب الفترة السابقة كان يستمد في قوته من رئاسة الوزاراء وعلاقته الوطيدة بالحكومة وتم استغلال الفرصة ويتصرف أيضا بأموال الشركة وكذلك هذه الأموال الدولة وسنتساءل عليها لأنها لا تخص جهة معينة وإنها للدولة الليبية، ونحن عندما أحلنا المواضيع للأجهزة الرقابية والضبطية ، لأنها أموال الدولة وليس كالبحث عن فيصل قرقاب بذاته ، ونحن لا نعلم ماذا علمت الأجهزة الضبطية بالخصوص ، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 لم يذكر الشركة القابضة والشركات التابعة .

وحول أخبار استيلاء قرقاب 55 مليون قال “الفنطازي”: إن قرقاب تحصل قرض بقيمة 50 مليون من محفظة طويلة الأمد من سامي المبروك وبعدما استلم لاب جرين طلب قرض بقيمة 55 مليون أو ما يقارب وتم تحويل من حسابات هذه الشركة من المحفظة إلى حسابات الشركة القابضة في الأردن، كما أن هذه الأموال يتم تحويلها من حساب لأخر وهذا غير ظاهر في تقرير نشاط الشركات وغير ظاهر في الميزانية العمومية للشركة القابضة.

بينما تم تبليغ الجمعية العمومية بتحويل مبلغ وقدره وتم إحالته ولم يتم تسديد المبلغ بالوقت المحدد وأبلغت المحفظة الشركة القابضة بإسم فيصل قرقاب إن المبلغ نسبته ستتزايد كما تم متابعة المبلغ بالمصرف واتضح أنه تم توزيع المبلغ بطريقة يتسأل عليها ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية حيث أن المبلغ قد اختفى .

هذه ليست المرة الأولى فسابقا كانت هناك قيمة 91 مليون بشهر 12 سنة 2014و تم إحالة هذا المبلغ من المصرف وكالة المدار مصرف التجارة والتنمية طرابلس إلى حساب بمنطقة البيضاء وإلى حد الأن الحوالة لم تقفل وتم تقديم شكوة بالخصوص لنائب العام ومصرف ليبيا المركزي .

حيث أنه لا دراسة لنا باستثماراتنا بالخارج ، وتشاكلنا مع مجلس إدارة القابضة بخصوص الشركة العامة للبريد صدر بحقها قرار سنة 2010 تفية لمدة ستة أشهر إلى غاية الأن لم يتم تصفية الحسابات وتم تعيين مصفي لها وإلى سنة 2021 ، الشركة لم تصفى وصدر سجل تجاري لمصفي اشركة البريد ، وكذلك أن شركة العامة للبريد كانت تملك أموال طائلة منها مصرف الجمهورية بقيمة416 مليون دينار ليبي والمصرف الليبي الخارجي حوالي800مليون دولار.

للأسف في الأونة الأخيرة يبدو أن فيصل قرقاب منح للمصفي العام عدد 8 شيكات 250 ألف يعني 2 مليون مكافأة بدون أي حق،وهذا لا يوجد في العالم وأيضا يجب على الشركة القابضة أن تفصح عن القوائم المالية للشركة، ونستغرب إقفال الديوان لميزانياتها وهذا غريب وخطير .

يتبع…..