قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بإصدار قرار رقم 590 لسنة 2022م وذلك بتقرير حكم بشأن مزاولي الأنشطة التجارية .
حيث يحظر على كافة مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية من دون الحصول على شهادة مطابقة أماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية .
وأشار القرار كذلك بأن يلزم كافة مزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه ( 60 ) يومًا من تاريخ صدور القرار .
