أعلن مكتب النائب العام، حبس مسؤولي الشؤون المالية في بعثة ليبيا لدى جمهورية التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وأضح المكتب الأربعاء، أن هذا الإجراء جاء بعد تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المحبوسين احتياطيًّا.
وأفاد المكتب أن نائب النيابة العامة لمكتب النائب العام، قد باشر إجراءات التحقيق الابتدائي، بعد تقريرٍ رفع ديوان المحاسبة، إلى المكتب.
وأضاف مكتب النائب العام، أن التحقيق كشف تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية؛ لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما، إضافةً إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ جرّاء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه.
