تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات رئيس ديوان المحاسبة إلى وزير التعليم العالي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الايفاد .
حيث طالبه بوقف قراري (293) – (313) لسنة 2020م المتضمن إيفاد عدد (197) طالب وطالبة متحصلين على منحة دراسية بدولة تركيا.
وإلى ما تم مناقشته بشأن عدم انطباق شروط الايفاد على الطلبة المشمولين بالقرارين المشار إليهما ، وما نتج عنه صدور قراركم رقم (506) لسنة 2021م المتعلق بتنظيم اجراءات الطلبة المتحصلين على منحة دراسية عليه ، وذلك لعدم توافر الشروط القانونية للإيفاد على الطلبة المشمولين بهما ، والتحقق من الإجراءات والآثار التي ترتبت عليهما مع إمكانية معاملة الطلبة المشمولين بهما وأي طلبة تنطبق عليهم شروط الحصول على المنحة وفقاً لقراركم رقم (506) المشار إليه .
كما تحصلت صدى على مراسلات أخرى لشكشك موجهة للقيب والدبيبة وتفيد بضرورة وضع خطة للشروع في تنفيذ قرارات الإيفاد حسب الأولويات المعيدين في الجامعات المختلفة ممن تنطبق عليهم شروط الإيفاد والتخصصات الطبية النادرة وفقا للشروط والضوابط الموضوعة من الجهات ذات الاختصاص أو أي أولويات أخرى تراها الجهات ذات العلاقة على أن تكون ذات أهمية ومبررات كافية.
مع مطالبته القيب في عدة مراسلات بسرعة إتمام إجراءات التفويض والتحويل للملحقيات الاكاديمية بالسفارات الليبية بالخارج على أن يتم الالتزام بالتالي التقيد بالمخصصات السنوية على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة (12/1) وذلك وفق ما يحدده قانون النظام المالي للدولة.
وإتمام إجراءات التفويض للربع الثاني وفق ما تمت الموافقة عليه في الربع الأول من العام 2023، وإحالة كافة المتغيرات الشهرية للديوان بشكل موازي لإحالة المطالبات المالية لوزارة التخطيط. الحد من إصدار قرارات الإيفاد العشوائية أو إضافة أسماء غير واردة مسبقا والتقيد بآلية واضحة للإيفاد تلتزم فيها الوزارة بمعايير الشفافية والعدالة والإفصاح وذلك من خلال الجامعات الليبية المختلقة وفق ما يتوفر من فائض بالمخصصات المعتمدة .
كما طالب شكشك من وزير التعليم العالي بعد ملاحظة تعثر تحريك ملف الايفاد خلال السنوات السابقة نتيجة لأسباب مختلفة أهمها سياسة ترشيد الإنفاق، وتأجيله خلال الأعوام التي شهدت إغلاقات مؤلمة لإنتاج النفط، وحيث أن هذا السبب قد انتفى خلال هذه الفترة لإستئناف الانتاج وتحسن أسعاره، فإن من الأولويات التي يجب أخذها في الاعتبار تحريك ملف الإيفاد كونه من أهم مجالات التنمية، ويظل العائق أمام تحريك هذا الملف هو كثرة القرارات والإسهاب فيها خلال الفترة السابقة دون دراسات أو تحديد الأولويات الأمر الذي يجعل من تنفيذها مجتمعة أمرا غير ممكنا.
عليه أكد للقيب بضرورة وضع خطة للشروع في تنفيذ قرارات الإيفاد حسب الأولويات التي تم ذكرها وفق الآتي:
أوائل الثانويات والكليات وما في حكمها، والمعيدين في الجامعات المختلفة ممن تنطبق عليهم شروط الإيفاد، والتخصصات الطبية النادرة وفقا للشروط والضوابط الموضوعة من الجهات ذات الاختصاص، وأو أي أولويات أخرى تراها الجهات ذات العلاقة على أن تكون ذات أهمية ومبررات كافية.
