كتب أستاذ القانون العام “د. طه بعرة”: قانوناً لا تثبُت وفاة المفقود إلا بحُكمٍ قضائي، والفقد والوفاة يترتب عليهما عدة آثار منها استخراج الفرائض والتطليق والعدة وحصر الإرث وسداد الديون والضمان الإجتماعي وغيرها..
تلكَ الإجراءات ليستْ بالهيّنة حتى علىٰ المُشتغلين بالمجال القانوني.
لذلك نأمل من المجلسُ الأعلى للقضاء انشاء محكمة مختصة بشؤون ضحايا المدن المتضررة وتيسيرها، ونأمل من إدارة المُحاماة العامّة ونقابة المُحامين مُساعدة الأهالي لتحصيلها.
