ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الإثنين أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يسعى إلى الإفراج عنه من السجن في انتظار استئناف حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بشأن تمويل حملته الانتخابية في ليبيا .
وقال الصحيفة أنه من المقرر أن تستمع المحكمة في باريس يوم الاثنين إلى طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإفراج عنه من السجن في انتظار الاستئناف وذلك بعد أسابيع من بدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا .
وأكدت الصحيفة أن ساركوزي أنكر باستمرار ارتكاب أي مخالفات واستأنف الحكم واصفا نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية ولن يحضر جلسة الاستماع يوم الاثنين شخصيا لكن سيمثله محاموه أمام محكمة الاستئناف.
وقال محاميه كريستوف إنجرين بعد سجن ساركوزي إن موكله لم يستوف أيا من الأسباب القانونية التي تستدعي “الاحتجاز المؤقت”مضيفا أن ساركوزي كان دائما يلتزم بالمتطلبات القضائية والمثول أمام المحكمة وبموجب القانون الجنائي الفرنسي لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا لمنع المزيد من النشاط الإجرامي أو لضمان بقاء المتهم متاحا لنظام العدالة .
وأشارت الصحيفة إلى أن إذا وافقت المحكمة على إطلاق سراحه فقد يُطلب من ساركوزي ارتداء سوار إلكتروني أو إيداع مبلغ من المال ككفالة أو تسجيل حضوره بانتظام مع السلطات .
وتابعت الصحيفة بالقول أن ساركوزي واجه عدة معارك قانونية منذ مغادرته منصبه وفي العام الماضي أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ وأمرته بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني لمدة عام وهو أول إجراء من نوعه يُفرض على رئيس فرنسي سابق وقد أُزيل الجهاز منذ ذلك الحين وفقا لصحيفة الفرنسية .
