
| أخبار, مقالات اقتصادية
حسني بي: الأزمة الاقتصادية في ليبيا نتاج اختلالات هيكلية وسياسات خاطئة تراكمت على مدى ستة عقود
أكد رجل الأعمال الليبي “حسني بي” أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا ليست وليدة الانقسام السياسي أو الفساد أو ضعف أداء مصرف ليبيا المركزي وحده، وإنما هي نتيجة تراكم اختلالات هيكلية وسياسات مالية ونقدية خاطئة استمرت لنحو ستة عقود دون معالجة جذرية لأسبابها.
وأوضح “بي” في مقال رأي تناول فيه واقع الاقتصاد الليبي، أن جوهر المشكلة يكمن في الخلط بين الأسباب والنتائج، والتعامل مع تراجع قيمة الدينار والتضخم وشح السيولة والمضاربة وتهريب الوقود باعتبارها أزمات منفصلة، في حين أنها ترتبط في جانب كبير منها باختلال العلاقة بين الإيرادات العامة والإنفاق العام والسياسات النقدية وسعر الصرف.
وأشار إلى أن ليبيا تتميز بخصوصية اقتصادية تتمثل في اعتماد نحو 93% من إيراداتها العامة على النفط والغاز المقومين بالدولار، مقابل تنفيذ الإنفاق العام المحلي بالدينار، سواء فيما يتعلق بالمرتبات أو الدعم أو التسيير أو التنمية، مؤكداً أن سعر الصرف يمثل حلقة الوصل بين موارد الدولة والتزاماتها، وأن أي توسع في الإنفاق دون موارد حقيقية ومستدامة يخلق ضغوطاً على العملة المحلية ويؤدي إلى تراجع القوة الشرائية.
وأضاف أن استمرار خلق النقود لتمويل إنفاق يتجاوز الموارد المتاحة، دون أن يقابله ارتفاع في الإنتاج أو طلب حقيقي على العملة، يؤدي إلى التضخم واستنزاف الاحتياطيات، مشدداً على أن الحكومة تستطيع تحديد حجم إنفاقها، لكنها لا تستطيع فرض قيمة للدينار بقرار إداري بعيداً عن التوازنات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، اعتبر بي أن السياسات الاقتصادية ساهمت في خلق بيئة تجعل المضاربة والتهريب والحصول على الامتيازات أكثر ربحية من الإنتاج والاستثمار، موضحاً أن إتاحة الدولار بسعر رسمي يقل عن سعر السوق الموازية تخلق فرصاً للريع، وضرب مثالاً بفارق ثلاثة دنانير عند تخصيص 20 مليار دولار، بما قد يتيح فرصة ريع إجمالية تصل إلى 60 مليار دينار، قبل احتساب التكاليف والقيود ومدى انتقال المنفعة إلى المستهلكين.
كما أشار إلى أن دعم المحروقات بأسعار تقل كثيراً عن تكلفتها الاقتصادية يشجع على التهريب والهدر وإعادة البيع، داعياً إلى استبدال الدعم السعري بدعم نقدي مباشر وعادل يضمن وصول المنفعة إلى المواطنين المستحقين، بدلاً من تسربها إلى الوسطاء والمهربين.
واستعرض “بي” المراحل التاريخية للأزمة، موضحاً أن اعتماد الاقتصاد الليبي على الدولة والريع النفطي بدأ منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، فيما برزت اختلالات سعر الصرف بصورة متزايدة منذ عام 1982، قبل أن تسهم تعديلات سعر الصرف خلال الفترة من 2000 إلى 2004 في تقليص جانب من تلك التشوهات.
وأضاف أن توقف إنتاج النفط خلال عامي 2013 و2014 أعاد الضغوط على المالية العامة، ثم ساهم الانقسام السياسي والمؤسسي والتمويل النقدي خلال السنوات اللاحقة في تعميق اختلالات سعر الصرف والسيولة.
ولفت إلى أن توحيد سعر الصرف عام 2021 وفر انفراجاً مؤقتاً، لكنه لم يستكمل بإصلاح مالي وهيكلي يضمن استدامة الاستقرار، معتبراً أن فرض رسم بنسبة 27% على النقد الأجنبي عام 2024 كان مثالاً على التدخل الإداري المتأخر لمعالجة نتائج اختلالات سابقة.
كما أشار إلى أن عمليات سحب واستبدال الأوراق النقدية خلال عامي 2025 و2026، دون استعادة كافية للثقة في المصارف وتطوير وسائل الدفع وضمان الوصول إلى الودائع، كشفت استمرار أزمة السيولة والثقة المصرفية.
ولخص “بي” الحلقة المتكررة للأزمة في استمرار الإنفاق بما يتجاوز الموارد، ثم اللجوء إلى التمويل بالعجز أو استنزاف الاحتياطيات، وما يتبع ذلك من ضغوط على سعر الصرف والسيولة، وانتشار المضاربة وفقدان الثقة، وصولاً إلى تدخلات إدارية متأخرة لا تعالج جذور المشكلة.
وأكد “بي” أن الانقسام السياسي فاقم الأزمة الاقتصادية، لكنه لا يمثل سببها الأصلي، مستشهداً بالاختلالات المالية والنقدية التي شهدتها البلاد خلال فترات وجود حكومة واحدة ومصرف مركزي موحد.
وأوضح أن السلطات السياسية تتحمل مسؤولية تحديد الإنفاق العام وضمان استدامة تمويله، بينما تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي مسؤولية الاستقرار النقدي وإدارة السيولة وتنظيم النقد الأجنبي ومنع التمويل النقدي غير المنضبط.
وشدد على أن المصرف المركزي لا ينتج النفط ولا يحدد المرتبات أو الدعم أو الإنفاق التنموي، وبالتالي لا يستطيع وحده معالجة عجز مالي تنشئه السلطات السياسية، دون أن يعفيه ذلك من مسؤوليته عن إدارة السياسة النقدية بكفاءة وشفافية.
وأضاف أن تغيير الحكومات أو المحافظين لن يكون كافياً ما دامت السياسات ذاتها مستمرة، مؤكداً ضرورة أن يترافق توحيد المؤسسات السياسية مع توحيد المالية العامة والانضباط في الإنفاق والإصلاح الحقيقي للمؤسسات.
وأشار “بي” إلى أن المواطن الليبي يمثل المتضرر الأكبر من السياسات الاقتصادية الخاطئة، نتيجة تآكل القوة الشرائية للمرتبات والمعاشات والمدخرات، وارتفاع الأسعار وتراجع الثقة في المصارف.
وحذر من أن استمرار التشوهات الاقتصادية يؤدي إلى توجيه الموارد نحو أنشطة المضاربة والريع بدلاً من الاستثمار والإنتاج، الأمر الذي يضعف فرص النمو وخلق الوظائف، لافتاً إلى أن المضاربة والتهريب والحصول على الامتيازات أصبحت في حالات كثيرة أكثر ربحية من العمل والإنتاج والاستثمار.
وحدد “بي” ستة مسارات رئيسية يرى أنها ضرورية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، تتمثل في توحيد المالية العامة والإفصاح عن كامل الإنفاق، بما فيه الإنفاق الموازي والتزامات المحروقات والطاقة، ضمن حسابات موحدة وشفافة.
كما دعا إلى فرض الانضباط المالي وربط الإنفاق بالموارد المستدامة، مع اعتماد قاعدة مقترحة لتغطية ما لا يقل عن 93% من الإنفاق العام الموحد بالإيرادات المستدامة، ووقف التمويل النقدي غير المنضبط الذي يحول المصرف المركزي إلى ممول تلقائي للعجز.
وشملت مقترحاته أيضاً إصلاح سوق الصرف من خلال اعتماد آلية أكثر مرونة وشفافية، بما في ذلك إمكانية استخدام المزادات التنافسية لبيع النقد الأجنبي، بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 5%، وصولاً إلى نحو 3% متى سمحت الظروف المالية والنقدية.
ودعا كذلك إلى استبدال الدعم السعري بدعم نقدي مباشر للمواطنين، مع ضمان التعويض العادل والمسبق وحماية الفئات محدودة الدخل، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي والمؤسسات العامة، واستعادة ثقة المودعين وتطوير منظومة المدفوعات وتحسين السيولة، وإخضاع المؤسسات العامة الكبرى للحوكمة والرقابة المالية ومؤشرات الأداء.
وأكد أن هذه الإصلاحات يجب أن تنفذ بصورة مترابطة، محذراً من أن تخفيض قيمة الدينار دون ضبط الإنفاق قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، وأن رفع أسعار الطاقة دون تعويض موثوق قد ينقل أعباء الإصلاح إلى المواطن بدلاً من حمايته.
واعتبر “بي” أن التحدي الحقيقي لم يعد في معرفة الحلول الاقتصادية، وإنما في القدرة على تنفيذها ضمن بيئة تتداخل فيها المصالح السياسية والتجارية مع القرارات المالية والنقدية، داعياً إلى وضع برنامج إصلاح واضح ومحدد المسؤوليات والأهداف، مع نشر نتائجه بصورة دورية وإخضاع الجهات المنفذة للمساءلة.
كما شدد على أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم الشفافية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتجنب التعاملات التي تعزز منظومة الريع والامتيازات.
واختتم “بي” مقاله بالتأكيد على أن مأساة الاقتصاد الليبي لا تكمن في نقص الثروة أو غياب الحلول، وإنما في تكرار الأخطاء وتأخر معالجة أسبابها، مشيراً إلى أن الحكومات والمحافظين تغيروا، لكن السياسات ذاتها استمرت، فيما ظل المواطن يتحمل كلفتها.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بمجرد تغيير سعر الدينار أو المحافظ أو تشكيل حكومة جديدة، بل بتشخيص أسباب الاختلال، ووقف تمويل الإنفاق بالعجز، وإصلاح الحوافز الاقتصادية التي جعلت المضاربة والريع أكثر ربحية من الإنتاج والعمل والاستثمار.





