Skip to main content

الكاتب: A

خاص.. غفار يتقدم بشكوى ضد الإعلامي “خليل الحاسي” بخصوص ما نشره بالتصرف في أرصدة الحسابات الخاصة بالرسوم على النقد الأجنبي وتحويل 40 مليار دينار

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل مجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام بشأن ما نشر من المدعو خليل الحاسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضده، حيث ورد في أقواله متهماً إيانا زوراً وبهتاناً بالتصرف في أرصدة الحسابات الخاصة بالمبالغ المتحصلة.

وذلك تنفيذاً للتدبير المالية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموجب القرار رقم (1800) لسنة 2018، بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أو تلك المبالغ المتحصلة جراء فرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي بموجب قرار السيد / رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 بنسبة 27%، والقيام بتحويل ما قيمته أربعون مليار دينار إلى حسابات الخزانة العامة حسب ادعائه، وغير ذلك من العبارات التي يريد بها تضليل الرأي العام، وخلق حالة من الاضطراب، وتحقيق أهداف أخرى نرفق لكم تسجيلاً لتلك التصريحات).

حيث يعد سلوك المعني هذا، فعلا مجرما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (05) لسنة 2022، وخصوصا مواده المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للوسائل التقنية ، وتعطيل الأعمال الحكومية (المادة 4 ، المادة (34) وإلى نصوص قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية.

وأضاف: في الوقت الذي نقدر فيه جهودكم المبدولة لتحقيق الصالح العام، نحيل إليكم هذا البلاغ بشأن هذه الواقعة، ونأمل تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو، وكل من ثبت تورطه معه، وتؤكد على عدم صحة ما ادعاه المعني، واستعداد مصرف ليبيا المركزي للتعاون معكم في كل ما يؤدي إلى تحقيق العدالة التي نسعى لها جميعاً.

وأكد بأننا على استعداد تام للتعاون مع أي جهة قضائية أو رقابية تكلف بالتحقق من صحة ما أدعاه المشكو.

خاص.. “شوبار”: لا أعتقد أن الوضع الاقتصادي في ليبيا سيزداد سوءً إلى حد يصل فيه النفط مقابل الغذاء

قال المتحدث بإسم مبادرة القوى الوطنية الليبية “محمد شوبار” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن إقحام مصرف ليبيا المركزي في الصراع السياسي له نتائج وخيمة جداً على الوضع المعيشي للمواطن الليبي وهذا ما أوصلتنا إليه القيادات السياسية والعسكرية المتواجدة في السلطة .

مضيفاً: إن الآلية التي يمكن بها تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي هي تلك المنصوص عليها في الإتفاق السياسي والتي من المستحيل الوصول إليها في الوقت الحالي وبالتالي لاتوجد حالياً مؤسسة في ليبيا يمكن لها تغيير المحافظ .

مردفاً: الآن ما يمكن فعله للحفاظ على إستقلالية البنك المركزي وإستئناف تعامله مع المؤسسات الدولية والحد من إنهيار الدينار أمام العملات الأجنبية هو عودة الصديق الكبير لمصرف ليبيا المركزي إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتغييره، ولا أعتقد أن الوضع الاقتصادي في ليبيا سيزداد سوءً إلى حد يصل فيه النفط مقابل الغذاء لأن جدية المجتمع الدولي واضحة لإنهاء حالة الفوضى والوصول بليبيا إلى الأستقرار .

وفي الختام أكد على أن ذلك سيبدأ منذ الإعلان على سلطة جديدة موحدة تنهي حالة الإنقسام السياسي والمؤسسي وتؤسس لدولة حديثة تبنى على أساس القانون والعدالة الاجتماعية .

خاص.. “مراجع غيث” لصدى: تهديد مبطن وجهه الكبير وحديثه عن النفط مقابل الغذاء تهويل لا مبرر

صرح عضو مجلس الإدارة السابق بمصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث”حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: هذا النوع من التهويل لا مبرر له فوضع العراق كان تحت رحمة قرارات صادرة من مجلس الأمن ووضعها يختلف عن ليبيا.

وتابع قوله: ما يقوله السيد الصديق الكبير نوع من التهديد المبطن لمن كانوا معه، إما أن أرجع أو سأهدم المعبد على الجميع ويفضح الكل حسب قوله.

وفي ختام قوله: سؤال للسيد الصديق ماذا لو اختارك الله إلى جواره هل سنصل إلى هذا المصير عيب أن يصدر هذا الكلام من شخص مسؤول.

خاص.. “الرفادي”: أحد الأسباب التي أدت إلى وصول الوضع لهذا السوء والممول للأطراف المتصارعة هو الصديق الكبير

صرح الخبير الاقتصادي “محمد الرفادي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: مشكلة ليبيا سياسية وليست اقتصادية ومحرك العملية هو منظومات الفساد.

وأضاف: إن صح تعبير السيد الصديق الكبير فهو أحد الأسباب التي أدت إلى وصول الوضع إلى هذا الحد من السوء فهو كان ممول لكل هذه الأطراف المتصارعة.

وقال: الوضع لو لم يتم التدخل بشكل عقلاني ووطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سوف يصل لأسوء من ذلك.

خاص.. “الحاراتي”: يجب أن يتدخل المجلس الرئاسي وتصحيح الوضع القانوني للمركزي

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: للأسف إن الأمنيات تتعارض مع المعطيات، وطالما التجارب السابقة أثبتت إن المجلسين توافقهما لم يتحقق في معالجة مختلف الأزمات التي مرت بها ليبيا عبر مدة العشر سنوات.

وأضاف: نظراً لوصول أزمة ليبيا المتشعبة لمرحلتها الأخطر، فإن لم يتدخل المجلس الرئاسي من جديد ويقوم بتصحيح الوضع القانوني لمصرف ليبيا المركزي وإخضاع كافة الاجراءات المتعلقة به للتشريعات النافدة بالخصوص.

واختتم قوله: سنكون أمام واقع بالغ الخطورة قد يصل لا قدر الله إلى ما هو ليس متوقع.

بقيمة 59.6 مليار.. المركزي يوضح إجمالي النفقات بالدولة

أصدرت إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي بيان لها، حيث كشفت عن إجمالي النفقات بالدولة التي بلغت 59.6 مليار.

وتتمثل في الباب الأول المرتبات 37.6 مليار، النفقات التسييرية 4.1 مليار، التنمية 319 مليون، الدعم 9.6 مليار .

بقيمة 66.7 مليار.. بيان المركزي يكشف عن إجمالي الإيرادات

كشف المركزي في بيان له عن قيمو الإيرادات لشهر أغسطس الصادر من إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي، حيث بلغت قيمة إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.3 مليار

وأضاف البيان بأن إيراد من الأتاوات النفطية بلغ 8.9 مليار

وكذلك بلغت إيرادات الضرائب 471 مليون بينما الجمارك 128.8 مليون، والاتصالات 125.5 مليون، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 31.6 مليون وإيرادات أخرى 771.1 مليون .

الكبير: ليبيا لا تزال مقطوعة عن البنوك الأجنبية ولا وصول إلى الأرصدة أو الودائع بالخارج

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرويترز يوم الخميس إن المصرف المركزي الليبي، الذي كان في قلب أزمة استمرت لأسابيع وخفض إنتاج النفط، لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي.

وتحدث الصديق الكبير، أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عينته الفصائل الليبية الغربية ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي للبلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

وقال: “جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، والتي يزيد عددها عن 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت جميع التعاملات”، مضيفاً أنه لا يزال على اتصال بمؤسسات أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية،وجي بي مورغان.

وأضاف: “تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي، لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.

لم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على الفور لطلبات التعليق، ورفض جي بي مورغان التعليق، قائلاً إنه لا يمكنه مناقشة علاقات العملاء.

وأوضح الكبير أن المجلس المعين من الفصائل الغربية قد استعاد السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، وقال: “الجزء الداخلي، عاد الموظفون والأنظمة تعمل”.

وأكدالمجلس المتنازع عليه، الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشهر الماضي، أنه منح اعتمادات بالدولار واليورو لعدة شركات، ونفى سابقاً أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

يعوّل الكبير على إعادته لمنصبه كمحافظ عبر مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة (HSC) الذي يتخذ من طرابلس مقراً له في الغرب لحل الأزمة.

وقال إنه على تواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لكنه لم يتواصل مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وكان كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قد عارضا إقالة الكبير من قبل المنفي، قائلين إنها خالفت اتفاق 2015 الذي أيدته المجتمع الدولي والذي يشكلالأساس القانوني للسياسة الليبية.

وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى وضع آلية لتعيين محافظ المصرف المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.

وقال: “وفقًا للاتصالات مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فإن كلاهما مُصران على تنفيذ القوانين المعمول بها والاتفاق السياسي، وهذا يعني ضمنيًا العودة الحتمية للمحافظ”.

في حين أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يعارضان إقالة الكبير، فإن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة لمعظم العقد الماضي، وقد يجدان صعوبة في التوصل إلى حل طويل الأمد، وفقًا للمحللين.

خاص.. دغيم يفصح عن ترحيبه على كل ما يتفق فيه مجلسي النواب والدولة بخصوص انتخاب محافظ جديد للمركزي

صرح ممثل المجلس الرئاسي “زياد دغيم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: أُكد عدم مشاركتي في أي نقاشات متعلقة باجتماع المصرف المركزي اليوم برعاية بعثة الأمم المتحدة رغم وجودي داخل مقر البعثة، ويرجع ذلك لعدم توافق ممثلي مجلسيْ النواب والدولة على أي شيء واستمرار خلافاتهما.

وتابع قوله: أُعرب عن ترحيبي على كل ما يتفق عليه ممثلي مجلسيْ النواب والدولة لوضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد وبشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها وهي ال3 من أكتوبر المقبل.

واختتم قوله: أنفي الإشاعات التي تهدف إلى التشويش وزيادة الخلاف المستمر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ 9 سنوات.

خاص.. “الشريف” لصدى: من الضروري إيجاد حل سريع قبل انهيار العملة المحلية

صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: الإشكالية الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي تدفع بأسعار الدولار إلى الارتفاع وقيمة العملة المحلية إلى الانهيار.

وأضاف: وكذلك إرتفاع مستويات التضخم مما يتطلب إيجاد حل عاجل وسريع قبل أن يصل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة وما يصاحب ذلك من ازدياد معدلات الفقر.

خاص.. “الحاراتي”: تأخر صانعي القرار في معالجة أزمة المركزي سيزيد حجم الكارثة

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تأخر صانعي القرار في معالجة أزمة المركزي سيزيد حجم الكارثة وتتلاشى معها القدرة للسيطرة على العواقب.

مضيفاً: إلى متى يضل الساسة الليبيين متنصلين من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية تجاه شعبهم ووطنهم.

مردفاً: إن هذا الصراع المحتدم للسيطرة على الأموال لن يدفع ثمنه غير البسطاء من الليبيين ممن لايزالون في غفلتهم ساهين.

واختتم قوله: لذلك لا حلول منتظرة من الذين كانوا من وراء أسباب هذا الواقع المرير، حتى تنقشع الغمامة ويقوم الشعب نفسه بإرجاع المياه لمواسيرها لو بقي في البئر قطرات.

“أبوسنينة”: تداعيات تدني أسعار النفط الخام لتلامس هامش 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2021

كتب: الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً بعنوان دعوة مُلِحّة لاستئناف فتح الحقول النفطية وتصدير النفط الخام والغاز: تداعيات تدني أسعار النفط الخام لتلامس هامش 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2021 .

لو فرضنا جدلاً أن استخراج وتصدير النفط لازال يجرى بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم ، وهذا في الواقع غير قائم بسبب الإقفال والقوة القاهرة المعلنة بحقول النفط ، فإن إيرادات النفط خلال ماتبقى من هذه السنة ، في ظل سعر برميل النفط اليوم ، ستكون في أحسن الأحوال في حدود 45 مليار دينار بسعر الصرف الرسمي ( بدون إضافة الضريبة بواقع 27%) وإذا ما استبعدنا حصة الشركات الأجنبية في النفط المستخرج والمصدر ، فإن صافي الدخل ، خلال ماتبقى من السنة ، سيكون في حدود 38 مليار دينار .

وإذا ما أخدنا في الاعتبار ما سيتم مبادلته من نفط خام مقابل مايتم استيراده من محروقات ، والذي لا يظهر ضمن إجمالي الانفاق العام ، والذي يقدر بحوالي 30 مليار دينار خلال ماتبقى من هذه السنة ، فإن صافي الإيرادات المتوقعة والتي ستكون متاحة امام الحكومة ، خلال ماتبقى من هذه السنة ، لن تتجاوز 10 مليار دينار ، ولن تكون كافية لمواجهة إجمالي الالتزامات على الحكومة( المرتبات والدعم والمصروفات التسييرية ) ، الأمر الذي يعنى إحتمال إغلاق الحكومة وعجزها عن دفع المرتبات خلال الأربعة أشهر القادمة .

أمّا إذا استمرت أزمة إغلاق الحقول النفطية ، فهذا يعني تعرض الاقتصاد لصدمة عميقة لانعدام الدخل المتأتي من تصدير النفط قد تودي إلى إغلاق الحكومة والشلل التام للاقتصاد الوطني، ولا مفر في هذه الحالة من اللجوء إلى إستخدام الاحتياطيات وتحقق عجز كبير في ميزان المدفوعات ، سيودي إلى انهيار سعر صرف الدينار الليبي إلى معدلات غير مسبوقة في تاريخه ، ودخول الاقتصاد في مرحلة من الركود العميق، وهذه دعوة لإنقاذ الموقف .

“الزنتوتي” اقتصاديات طرح أحمال الكهرباء بين الحكومة والشعب

كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

لاحظت خلال الأسابيع الأخيرة الكثير من انقطاعات الكهرباء تحت مسمى، طرح الأحمال في هذا الجو الصعب يصل إلى ساعات طوال .

ولكنى ما شد انتباهي هو قلة ومحدودية الانقطاعات في أيام الجمعة والسبت، على الأقل في مناطق طرابلس الكبرى، لاحظت إن ( انقطاعات الكهرباء على الأماكن السكنية، أقل بكثير أيام العطل، هنا استنتجت أن السبب ( ولعلني مخطئ ) هو أن الكثير من الأماكن الحكومية مغلقة أيام الجمعة والسبت، ولذا فإن استهلاك الكهرباء بتلك الأماكن ( الحكومية ) محدود، وبذا تم توفير جزء من الطاقة ولذلك انخفضت ساعات ( طرح الأحمال ) على بعض المناطق السكنية.

وإذا حاولنا أن نتفهم ذلك في ظل الإنتاجية والجدوى الاقتصادية ، فإن هذا يعني أن الجدوي الاقتصادية ستكون أكثر كفاءة وايجابية إذا ما قامت شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي على معظم الدوائر الحكومية، نظراً لانتاجيتها شبه الصفرية، بل السالبة، وذلك إذا ما قسناها بالعائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدوائر الحكومية ( وبمختلف تسمياتها التنفيذية والتشريعية والأمنية وغيرها )، فهي مراكز تكلفة فقط بل هي مراكز لاغتيال اقتصاد الوطن وبكل معانيه، هدفها التآمر على الليبيين وسرقة قوتهم وزرع الخلاف وتطوير النزاعات التي تتسم بالصراع على المال والسلطة، (ولا أعمم ).

في المقابل أرى أن تخفيض ساعات طرح الأحمال على مساكن المواطنين، يصب في اتجاه جدوى اقتصادية إيجابية من شأنها توفير بئية مساعدة لخلق مناخ اجتماعي ونفسي إيجابي من شأنه تدعيم الجانب المعنوي للأسرة وصحة أفرادها، ناهيك عن تهئية ظروف مناخية جيدة لزيادة( العنصر البشري ) من أجيال قادمة، لعلها تكون قادرة على تغيير ظروفنا الحالية!!

من هنا تأتي المقارنة لتكلفة قطاع حكومي ( بمختلف أنواعه ) تصل إلى 75 مليار دينار كمرتبات فقط، واستهلال كهرباء ومصاريف تشغيلية أخرى كثيرة بعشرات المليارات، وبإنتاجية صفرية بل سالبة، وذلك مقابل انتاجية أسرية وعائلية يمكن أن يكون لها عائد إيجابي على المدى المتوسط والطويل !!

فبالله عليكم، يا شركة الكهرباء وفروّا استهلاك كهرباء ( الحكومة و ،،،، و ،،، ) وفي كل الأوقات، واعطوها للمواطن في مسكنه، لعله ينعم بشئ من الهدوء والراحة والصحة، لينعكس ذلك إيجابياً على إنتاجيته ( البشرية ) !؟

“الزنتوتي”: صراع العروش على ممّول العروش!

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

نتابع هذه الأيام هذا الصراع المحموم على المصرف المركزي والسيطرة عليه بين مختلف الأطراف، والذي يعتبره (البعض منهم) الغنيمة الكبرى، ومن خلال السيطرة عليها، يتم إشباع نهمهم في السيطرة على ليبيا أرضاً وشعباً،!!

وبغض النظر على ذلك الصراع المقيت وأبطاله، فإن المصارف المركزية في الدول ما هي إلا بيت مال الشعب والذي تتم ادارته بشكل منظم شفاف يمكن من خلاله المساهمة في معالجة المتغيرات الاقتصادية الكلية والحزئية عن طريق جملة من السياسات والإجراءات اهمها ما يعرف بالسياسات النقدية وإصدار النقد والتحكم في عرضه.

مشكلتنا اننا طيلة السنوات الماضية لم نشاهد إلا مؤشرات سلبية تعصف باقتصادنا الوطني في طريق الانهيار، وخاصة فيما يتعلق بسعر صرف عملتنا الوطنية ونسب التضخم العالية ونقص السيولة الحاد والذي جعل الليبيين والليبيات يصطفون في طوابير طويلة وبأوقات أطول لسحب مرتباتهم، في وقت كان الكاش هو المسيطر تقريبا على كل المعاملات التجارية سواء الاستهلاكية أو السلع الأخرى، يحدث هذا في وقت أصبح استخدام الكاش في معظم دول العالم ضربا من الماضي.

ناهيك عن انخفاض احتياطياتنا النقدية بالنصف أو اكثر خلال العقد الماضي إذا ما اخذنا في الاعتبار الفرصة البديلة لاستثمار تلك الاحتياطيات في السوق الدولي وطبقا لمعايير ادارة أموال البنوك المركزية المتعارف عليها دوليا .

زد على ذلك ( وطبقا لبعض المعلومات المنشورة أخيرا ) فان ودائع المركزي للأسف مودعة في دول ذات تصنيف ائتماني منخفض وفي مصارف أن هي غير مصنفة أصلا، فهي ذات تصنيف ليس ‏investment grade مما يخل بالمعايير الدولية بالخصوص .

هناك الكثير من الاختلالات الأخرى الفنية التي لا مجال لاستعراضها في هذه المداخلة المحدودة، كل هذا يتم تتويجه بانعزال تام لدور القطاع المصرفي في التنمية وأصبحت جل مصارفنا، مصارف مرتبات، مهمتها فقط توزيع المرتبات والقيام بفتح بعض الاعتمادات والعمليات المصرفية الأخرى المحدودة ووفق عمولات عالية وذلك لتسديد مرتبات موظفيها الكُثر.

للأسف لم يستطيع المركزي القيام بدوره في القيام برقابة فاعلة على المصارف التجارية وخاصة في ظل حقيقة أنه المالك والمراقب في نفس الوقت والذي يتعارض تماما مع أبسط قواعد الحوكمة .

بل أن المصرف المركزي أُتهم ( باعتمادات مشبوهة ) لشركات وعائلات محددة استفادت كثيرا عندما كان هناك ازدواج في سعر الصرف، وحصُلت على مزايا وفرص ( خاصة ) نظرا لعلاقتها بذي نفوذ وذي الايدي الطوال!

أنا هنا لا القي اللوم الكلي على المحافظ وعلى موظفي المركزي الكبار وحدهم لأن أيضًا الظروف القائمة ( السلبية ) جعلتهم ينسجمون معها أحيانا رغما عنهم فلا احملهم المسؤولية وحدهم، بل للضرورة أحكامها ،!

الذي راعني أيضًا خلال السنوات الماضية هو نفاق الولاءات لبعض الأطراف ( ومنها المركزي والذي يجب أن يكون مستقلا تماما ) وعلى حساب مصلحة الوطن ككل، فتجد أحيانا X يتوافق مع Y ضد Z وأحيانا تنقلب معادلة التوافقات بشكل جذري وفجائي، فتصدر قرارات تم تُلغى ثم تُعاد ثم تُلغي، وهكذا للأسف طبقا للمنافع والمصالح المشتركة وبدون الاخذ في الاعتبار مصالح صاحب الحق، الشعب !

هذا الصراع المحموم الذي نشاهده هذه الأيام يقع فقط في إطار الولاءات المصلحية الزائفة، ولعله حق ولكن أخاف أن يكون هدفه غير ذلك .

أنا لا ابرئ أحدا ولا اتهم أحدا،وفهذه مسؤولية القضاء، ولكن لم نسمع اطلاقا أن بنك مركزي في العالم لا يوجد به مجلس إدارة، حتى وإن كان محافظه، شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي الهندي، والذي تم تصنيفه ( من قبل جلوبال فاينانس ) كأفضل محافظ بنك مركزي في العالم للعام الثاني على التوالي، وقد كان السيد ( ولد داس ) هذا رئيسا لمجلس ادارة متكامل كل قراراته بالإجماع .

فلماذا السكوت طيلة هذه السنوات عن عدم وجود مجلس إدارة، ولماذا الآن فقط، حتى الامم المتحدة وممثلي الأمين العام ومجلس الأمن لم يتطرقوا إلى هذه الحالة إلا أخيرا !؟

المهم ، وبغض النظر عن الأشخاص، مصرفنا المركزي هو بيت مال المسلمين، يجب أن يقوده محافظ ومجلس إدارة متخصص ونزيه، أهدافه تتمحور، حول ارساء سياسة نقدية ناجعة وفي انسجام متكامل مع سياسات مالية وتجارية ،تحارب التضخم وتحافظ على قوة العملة المحلية واستقرارها، كذلك تفعيل وتنظيم القطاع المصرفي ومن خلال ضرورة تطبيقات المعايير الدولية المتركزة في بازل 1,2,3,4، وتطوير وفتح آفاق مساهمة القطاع المصرفي في التمويل والتنمية المستدامة، كذلك العمل على استثمار أموال بيت مال المسلمين بشكل يدعمها في ظل مؤشرات التضخم وفي اطار استثمار خالي من المخاطر وبعائد مقبول… الخ

نرجو من الله التوفيق لمن يحمل هذه الأمانة، فتالله أنها أمانة صعبة بالذات في ظل ظروفنا الصعبة، وصدق الله إذ قال، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) .

“المسلاتي” يؤكد على عودة المحطات للعمل بالصورة الطبيعية خلال اليومين القادمين

أكد المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” على الأماكن مستهدفة بالتوزيعات اليوم الخميس الموافق 2024/8/29. على النحو التالي: مستودع طرابلس النفطي 6.500.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95، مستودع الزاوية النفطي 3.000.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95، مستودع مصراتة النفطي 4.330.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95.

وأيضاً مستودع راس المنقار بنغازي 8.000.000 مليون لتر من وقود البنزين 95، مستودع البريقة_السرير اعطيت التعليمات فيما يخص تزويد شركات التوزيع بالمنطقة الشرقية الممتده من رأس لانوف إلى اجدابيا عن طريق مستودع السرير وتوزيع كمية تقدر ب 440.000.00 الف لتر من وقود البنزين 95 مع استمرار العمل بذلك من يوم أمس الأربعاء 2024/08/28، مستودع سبها النفطي استمرار تحويل شحنات منتج وقود البنزين 95 والديزل والغاز المسال من مستودع الزاوية النفطي.

أما فيما يخص حركة النواقل النفطية والمتوقع وصولها الايام القادمة ستكون على النحو التالي: مدينة طرابلس
ستباشر الناقلة VS Spirit عمليات التفريغ فور استكمال العمليات التشغيلية ظهر يوم الغد الجمعة 2024/08/30، انوار النصر متوقع وصولها على منطقة المخطاف بعون الله يوم 2024/08/31 بحمولة 33 مليون لتر لكل منها، مدينة الزاوية ستكون الناقلة SERDANA محملة بمنتج وقود البنزين 95 على متنها 33 مليون لتر والمتوقع وصولها ومباشرة الضخ عشية يوم الغد الجمعة 202408/30، مدينة مصراتة ستشهد دخول الناقلة
MINERVR RITA
بحمولتها البالغة 33 مليون لتر من وقود البنزين 95 غدا الجمعة 2024/08/30

وكذلك مدينة بنغازي الناقلة RADMORER مستمرة فى عمليات تفريغ شحنتها والتوزيع و لترسو مكانها بعد تفريغ كامل شحنة الناقلة BRUNO والتى ستكون على منطقة المخطاف، عمليات الضخ من مستودع الزاوية النفطي عبر خط ال 16 بوصة مستمر وما يساهم فى إعادة بناء وتعزيز الرصيد بمستودع طرابلس النفطي.

وأكد على ضرورة المتابعة والرقابة من قبل لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية على المحطات التابعة لشركات التوزيع.

كما طمئمنت المواطنين بانحسار مظاهر الازدحام منذ مساء يوم أمس الأربعاء ومع استمرار عمليات التوزيع على شركات التوزيع والمحطات وتوافر دخول النواقل المحملة بالوقود ومشتقاته متوقع انفراج المختنق وعودة المحطات للعمل بالصورة الطبيعية خلال اليومين القادمين .