كشف مصدر مسؤول بجمعية الدعوة الإسلامية لـ صدى الاقتصادية، مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج شركة “موازية” تنتحل منذ أشهر صفة شركة “لايكو” تحت مُسمى شركة البحيرة للتجهيزات الفندقية، مكّنها أبوبكر الطرابلسي من مجمع ذات العماد الاستثماري بلا عقد أو سند قانوني رفقة شركات أخرى.

وأوضح المصدر لـ صدى، أن الطرابلسي منح الطابق الخامس بالبرج الأول والطابق الثالث بالبرج الثالث ومكتب “كشك” بالبرج الثالث الطابق الأرضي وقاعة الاجتماعات 25 وقاعة الاجتماعات بالطابق الأول إلى جهات بلا أي عقد ودون إدخال أي إيراد للمجمع، مؤكداً أنه بدأ بالإجراءات القانونية ضد شاغلي هذه الأماكن لاستغلالهم المقرات بلا سند قانوني مما يعرضهم للمساءلة القضائية.

وأضاف المصدر أن المكتب القانوني للجمعية، وبناء على تعليمات الممثل القانوني، باشر إجراءات منع وجود أي جهة “موازية” أو أي شركة بلا عقد رسمي تحت أي ظرف، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون مجمع ذات العماد.

قال الخبير المالي خالد الزنتوتي، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن نظام CIPS هو نظام صيني بين المصارف للمدفوعات والتسويات لمعاملات اليوان الصيني، ويُعد منافسًا لنظام سويفت الأمريكي الذي يتعامل مع الدولار،

موضحًا أن هذا النظام يبرز كوسيلة لتسهيل وتشجيع الصادرات الصينية، وأيضًا لاجتناب الاعتماد على الدولار وحده في التعاملات الدولية، خاصة بعد أزمة 2008 وإفلاس الكثير من المؤسسات المالية الأمريكية الكبيرة، والتي وجدت فيها الصين فرصة لتقديم هذا النظام للعالم، والتعامل من خلاله باليوان الصيني كمقدمة لتدويل اليوان كعملة مضمونة بثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وأضاف الزنتوتي أن اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع نظيره الصيني لتقديم برنامج CIPS كوسيلة للتعامل التجاري مع ليبيا يكتسي أهمية خاصة من شأنها تسهيل التعامل مع الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لليبيا.

مؤكدًا أن ذلك سيشجع التجار الليبيين والمصارف التجارية على توسيع التعامل مع الصين، إلى جانب خفض العمولات وبعض المصاريف الأخرى مقارنة بنظام سويفت المحتكر الحالي، معتبرًا الخطوة إيجابية،

مشيرًا إلى إمكانية وضع ترتيبات خاصة عبر هذا النظام لتسهيل صادرات النفط الليبي إلى الصين، وفي المقابل تسهيل وزيادة التبادل التجاري معها باليوان ووفق أسعار السوق.

قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي “د. حلمي القماطي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، أن الاتفاق على ربط المصارف الليبية بنظام Cross-Border Interbank Payment System يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تحديث البنية التحتية للمدفوعات الدولية وتسهيل عمليات التحويل التجاري مع China، خاصة من حيث تقليص الزمن والتكلفة ودعم انسياب الاعتمادات المستندية.

وأوضح أن هذا التوجه يمكن أن يحقق وفرًا سنويًا يُقدّر بنحو 300 مليون إلى مليار دولار نتيجة خفض تكاليف التحويل وتقليص الاعتماد على الوسطاء، كما قد يُسهم جزئيًا في تقليل الطلب على السوق الموازي للنقد الأجنبي، وهو ما قد ينعكس في تحسن محدود في سعر الصرف في المدى القصير.

وأضاف “القماطي” أن هذا الأثر يظل مقيدًا بطبيعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي، في ظل استمرار فجوة شهرية في النقد الأجنبي تقارب 2 مليار دولار، ما يعني أن جوهر الأزمة لا يكمن في قنوات الدفع بقدر ما يتمثل في عدم التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

وبيّن أن تأثير هذه الخطوة على سعر الصرف قد يظل في حدود تحسن نسبي يتراوح بين 10% إلى 20% في أفضل الحالات، بينما سيكون أثرها على معدلات التضخم محدودًا ما لم يُصاحب ذلك ضبط فعلي للإنفاق العام والحد من التمويل التضخمي.

وأكد على أن الأثر الإيجابي المحتمل على الاحتياطيات الأجنبية سيبقى تدريجيًا ومحدودًا ما لم يتم تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة إدارة النقد الأجنبي.

وشدد على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إدماجها ضمن إطار إصلاحي أوسع يشمل توحيد السياسة المالية، وتعزيز الشفافية، وإعادة ضبط أولويات الإنفاق، بما يضمن تحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.

أفاد مصرف ليبيا المركزي، في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، بوصول شحنة جديدة من العملة الصعبة “دولار كاش” بقيمة 300 مليون دولار، بل قليل، قادمة إلى مصرف ليبيا المركزي عبر مطار معيتيقة.

وتأتي هذه الشحنة في إطار تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتعزيز السيولة من العملة الصعبة داخل البلاد.

صرّح محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بأن المصرف سيورد خلال هذا الأسبوع آخر شحنة من الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة ستكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة، مع وجود اتفاق مع البنوك الدولية لتوريد شحنات شهرية متتالية وفق طلب المصرف المركزي.

وأكد عيسى ثقته في أن خطة المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف وشركات الصرافة ستسهم في تقليص فجوة سعر الصرف إلى ما دون 7 دنانير، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار منشور يحدد آلية العمل وتوزيع العملة الأجنبية على المصارف، مع التأكيد على أن الإجراءات ستكون سلسة وميسرة.

وأشار إلى وجود تعهدات من البنوك والمؤسسات الدولية لدعم جهود المصرف المركزي، خاصة في مجال إدارة الاحتياطات ودعم استقرار سعر الصرف، مؤكدًا في الوقت ذاته عزم المصرف على اتخاذ إجراءات تعزز من قوة الدينار الليبي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من تحسن أسعار النفط والإيرادات، مع إلزام كافة الأطراف بتنفيذ إطار الإنفاق العام الموحد.

وأوضح أن هناك جاهزية لضخ أكثر من ملياري دولار نقدًا وفق احتياجات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع التشديد على أن الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي يمثل هدفًا أساسيًا لن يتم التفريط فيه.

كما أكد المحافظ التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة أي ممارسات تضر بقوة الدينار الليبي، والعمل على ردع السوق السوداء وتحويل نشاطها إلى الإطار الرسمي عبر المصارف وشركات الصرافة.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن إجراءات لتسهيل تداول العملة الأجنبية بين المصارف وحسابات الزبائن، والسماح ببيع الدولار نقدًا لأغراض العلاج والدراسة.

وفيما يتعلق بالسيولة، أكد عيسى جاهزية المصرف لتوفيرها حسب احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى توقيع عقود لطباعة كميات كبيرة من العملة الليبية، بهدف إنهاء المضاربة بين أسعار شراء العملة بالصكوك والنقد.

كما أشار إلى استمرار التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، التي باتت تغطي أكثر من 95% من الأنشطة والمناطق، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لفرض إجراءات صارمة تُلزم الجهات بالانضمام إلى منظومة “راتبك لحظي” دون استثناء، وصولًا إلى تغطية كافة موظفي القطاع العام.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار، وتحديد احتياجات السوق من السلع، وتشديد الرقابة لمنع تهريبها عبر المنافذ، مع إلزام الموردين المستفيدين من الاعتمادات المستندية بتحديد أسعار السلع، وفرض عقوبات على المخالفين.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، الانتهاء من إعداد المنشور المنظم لبيع النقد الأجنبي نقداً، تمهيداً لتعميمه على المصارف التجارية والبدء في العمل به، مؤكداً كذلك استكمال تحديث المنظومة وإجراء الاختبارات اللازمة عقب إضافة خيار شراء العملة الأجنبية نقداً.

وأشار المصرف إلى أنه من المقرر وصول شحنة إضافية من الدولار صباح يوم الغد إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك قبيل الشروع في توزيعها على فروع المصارف بمختلف مناطق ليبيا، تمهيداً لتسليمها للمواطنين المسجلين عبر منظومة حجز العملة الأجنبية ابتداءً من الأسبوع القادم.

عبّر عدد من زبائن مصرف النوران عن استيائهم الشديد مما وصفوه بتجاوز خطير واستهتار غير مقبول بأموال العملاء، مؤكدين أنه تم خصم مبالغ بالدينار الليبي من حساباتهم بحجة إيداع مقابل بالدولار لإتمام شحن الأغراض الشخصية، دون أن يتم إيداع أي مبالغ حتى اللحظة، في مخالفة واضحة وصريحة لأبسط القواعد المصرفية.

وأضاف الزبائن أن هذا التصرف يضع المصرف أمام مسؤولية قانونية كاملة، ويثير تساؤلات جدية حول مصداقية وشفافية تعاملاته المالية، مشيرين إلى ما اعتبروه خصومات سنوية مرتفعة حتى على الحسابات الراكدة.

وحمّل الزبائن إدارة المصرف المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، مطالبين بإرجاع المبالغ فورًا دون أي مماطلة، مع تقديم توضيح رسمي عاجل، مؤكدين أنه في حال عدم معالجة الموضوع بشكل فوري، سيباشرون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيد عبر الجهات المختصة دون تردد.

كشف مصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية: لدينا الآن القدرة على ضخ دولار كميات لتلبية احتياجات المواطن ولموازنة السوق.

وأضاف المركزي: سنبدأ بضخ مليار دولار كمرحله أولى، وسنستمر بشكل شهري منتظم .

أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم خلال اجتماع المركزي مع المصارف التجارية الاتفاق على البدء في بيع الدولار نقدي.

وذلك مع تخفيف اجراءات استخدام وتحويل النقد الاجنبي ، تزامن مع وصول شحنات إضافية ضخمة من الدولار كاش هذا الاسبوع.

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية: حين تمس الملكية، تختبر هيبة القانون: القضية ليست مجرد قطعة أرض، بل اختبار حقيقي لمدى احترام القانون في ليبيا. فحق الملكية ليس منة، ولا امتيازا يمنح ويسحب، بل هو حق دستوري أصيل أكدت عليه المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2013، حين قررت أن (الملكية مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفق القانون، ولمنفعة عامة حقيقية، وبمقابل عادل).

وأضاف أن واقعة خطيرة تُثار حاليًا تتعلق بالاستيلاء على أرض مملوكة لورثة عائلة
الترهوني في منطقة زاوية الدهماني دون سند قانوني واضح، وباستخدام أدوات جهة عامة، معتبرًا أن ذلك يمثل تجاوزًا للقانون وإهدارًا لحق دستوري، ويفتح الباب أمام عودة ممارسات كان من المفترض انتهاؤها.

وأوضح أن أي تصرف يؤدي إلى حرمان المالك من ملكه دون مسوغ قانوني وتعويض عادل يعد باطلاً ومعدوم الأثر، ومخالفًا للمبادئ والقواعد الدستورية، بل ويعد انحرافًا بالسلطة حين تستخدم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب حق محمي دستوريًا.

وأشار الحاراتي إلى أن الأخطر من الواقعة نفسها هو ما تعكسه من عودة لمنطق الاستيلاء والتغول الإداري، وهو ما يتناقض مع أي حديث عن العدالة الانتقالية أو إصلاح المؤسسات للوصول إلى دولة القانون، مؤكدًا أن “لا استقرار بلا احترام للملكية، ولا ثقة في الدولة مع استمرار هذه التجاوزات”.

وطالب بوقف أي إجراء مخالف فورًا، وفتح تحقيق واضح وشفاف، وإعادة الأمور إلى نصابها، مختتمًا بالقول: الدولة التي لا تحمي ملكية مواطنيها، تضعف شرعيتها بيدها.