الكاتب: A

كتب: أستاذ الاقتصاد جامعة بنغازي “حلمي القماطي” مقالاً

نجح مصرف ليبيا المركزي في تحقيق تقدم كبير في الرقمنة والدفع الإلكتروني لكنه لم يحقق بعد الشمول المالي الكامل بمعناه الاقتصادي الحقيقي
بمعنى آخر، نجحنا في تحويل جزء كبير من المعاملات إلى الهاتف والبطاقة لكننا لم ننجح بعد بالقدر نفسه في تحويل النظام المصرفي إلى أداة شاملة للإنتاج والادخار والائتمان والاستثمار.
أولاً أين نجح مصرف ليبيا المركزي؟

لا يمكن إنكار القفزة الكبيرة في البنية التحتية للدفع الإلكتروني فبحسب بيانات المصرف المركزي خلال بداية 2026.

تجاوز عدد نقاط البيع 170 ألف نقطةوبلغ عدد البطاقات المفعلة أكثر من 5.5 مليون بطاقةووصل عدد مشتركي التطبيقات المصرفية إلى أكثر من 4.29 مليون مشترك وسجلت تطبيقات الهاتف عشرات الملايين من العمليات وبقيم مالية ضخمة ايضا توسعت خدمات التحويل الفوري مثل LYPay و OnePay وأُطلقت استراتيجية وطنية للشمول المالي للفترة 2025–2029 مع مشاريع للحسابات المالية للفئات المستبعدة والهوية الرقمية والخدمات المالية الرقمية وفي يونيو 2026 استمر التوسع بإطلاق قبول بطاقات Visa عالمياً عبر نقاط البيع المحلية وتقنية SoftPOS
إذاً من ناحية التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية نعم هناك نجاح واضح جداً.

لكن أين المشكلة؟
الشمول المالي ليس مجرد تطبيق مصرفي
هناك خلط كبير في الخطاب الرسمي بين
Financial Inclusion
الشمول المالي
و
Digital Payments
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني جزء من الشمول المالي، لكنه ليس الشمول المالي كله.
فالشمول المالي الحقيقي يعني أن يستطيع المواطن والمشروع
ا.فتح حساب بسهولة.
ب.الادخار بأمان.
ج. الحصول على التمويل والائتمان.
ه. التأمين على المخاطر.
و. الوصول للخدمات المالية بتكلفة مناسبة.
ط. تمويل مشروعه والاستثمار والإنتاج.
ع.الحصول على خدمات مصرفية عادلة في جميع المناطق والفئات.

وهنا تظهر المشكلة الليبية
ثانياً / المواطن دخل التطبيق لكن هل دخل الاقتصاد المالي الحقيقي؟

هذه هي النقطة الجوهرية قد يكون المواطن لديه بطاقة مصرفية وتطبيق على الهاتف و خدمة تحويل وإمكانية الدفع الإلكتروني
لكن هل يستطيع الحصول على قرض لإنشاء مصنع؟

هل يستطيع شاب الحصول على تمويل لمشروع صغير؟
هل تستطيع امرأة إنشاء نشاط اقتصادي والحصول على خدمات تمويلية مناسبة؟
هل يستطيع المزارع الحصول على تمويل موسمي؟

هل تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطةالوصول إلى الائتمان بسهولة؟
بصراحة الفجوة ما زالت كبيرة.

وبالتالي يمكن القول ان ليبيا حققت توسعاً في الشمول الرقمي لكنهالم تحقق بعد شمول مالي إنتاجي بالمعنى الكامل

ثالثاً: المفارقة الليبية الكبيرة
ان المصارف الليبية تملك سيولة ضخمةبينما الاقتصاد يعاني من ضعف التمويل
وهذه مفارقة اقتصادية خطيرة

أموال كثيرة داخل الجهاز المصرفي لكن تمويل محدود للإنتاج
أي أن المواطن يستطيع أن يحول الأموال إلكترونياً بسرعة أكبر
لكنه لا يستطيع بالسهولة نفسها أن
يحصل على تمويل لإنشاء مشروع ينتج هذه الأموال!

وهنا يصبح التحول الرقمي مجرد تطوير لوسيلة تداول المال وليس بالضرورة تطوير لعملية خلق الثروة والإنتاج.

رابعاً هل نجح المركزي في تقليل الاعتماد على النقد؟
استطيع القول نجاح جزئي ومهم لكن ليس كامل
فالتوسع في نقاط البيع والتطبيقات والتحويلات الفورية ساهم فعلاً في تقليل الحاجة لبعض التعاملات النقدية كما أن مصرف ليبيا المركزي بنى منذ سنوات بنية تحتية للمدفوعات والتسويةالإلكترونيةلدعم الخدمات المصرفية متعددة القنوات

لكن استمرار مشاكل الثقة في المصارف و الحصول على السيولة والاقتصاد غير الرسمي والسوق الموازية للعملةو ضعف انتشار الخدمات المتقدمة خارج المراكز الرئيسية.

يعني أن النقد ما زال يلعب دور أكبر من المطلوب في الاقتصاد الليبي
مصرف ليبيا المركزي نجح في بناء طريق الشمول المالي لكنه لم يصل بعد إلى نهايته نعم نجح في رقمنة المعاملات لكنه لم ينجح بعد بالدرجة الكافية في رقمنة الاقتصاد المنتج وتمويل المواطن والمشروع الصغير وتحويل المدخرات إلى استثمارات.

ولذلك فإن حكمي الاقتصادي هو ما تحقق في ليبيا حتى الآن هو نجاح كبير في التحول نحو المدفوعات الرقميةونجاح جزئي في الشمول المالي لكنه ليس بعد شمولاً مالياً حقيقياً ومتكامل فالشمول المالي الحقيقي لا يُقاس بعدد البطاقات ونقاط البيع فقط بل بعدد المواطنين والمشروعات التي انتقلت من خارج الاقتصاد الرسمي إلى داخله ومن الاستهلاك إلى الإنتاج ومن الحاجة إلى التمويل إلى القدرة على الاستثمار.

في رأيي ما زالت المهمة أكبر أمام مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية

أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف”: شهد الشمول المالي في ليبيا تطورًا واضحًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة خلال عامي 2025 و2026، ويُحسب للمصرف المركزي نجاحه في هذا الجانب باعتباره من الملفات التي تقع بدرجة كبيرة ضمن نطاق عمله.

فبعد أن كان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية خلال الفترة من 2014 إلى 2016، بدأت بوادر الشمول المالي تظهر تدريجيًا، وإن كانت بصورة متواضعة في البداية.

ومنذ عام 2024 بدأ هذا التطور يأخذ وتيرة أكبر، خاصة مع التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الحديثة.

وخلال عامي 2025 و2026 شهدت المدفوعات المصرفية نموًا ملحوظًا، وأصبح المواطن والمؤسسات أكثر استخدامًا للوسائل الإلكترونية بدلًا من الاعتماد الكامل على النقد.

وهذا التحول مهم لأنه يساعد على تقليل الاقتصاد النقدي، ويرفع من مستوى الرقابة والشفافية في حركة الأموال.

ومن المتوقع أن تستمر قيمة المدفوعات الإلكترونية في الارتفاع، وربما تصل إلى نحو تريليون دينار بنهاية عام 2026 إذا استمر النمو بالمعدلات الحالية.

وهذا يعتبر من أهم التطورات التي تحققت في القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة، ويجب المحافظة عليها وتطويرها أكثر.

أما ملف سعر الصرف، فإن نجاح المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار كان أكثر صعوبة، لأن هناك عوامل كثيرة خارج نطاق سلطاته المباشرة.

ومن أهم هذه العوامل الارتفاع الكبير في الإنفاق العام، وتراكم الدين العام، وشح الإيرادات، إضافة إلى عدم استقرار المالية العامة، وهي عوامل تضع ضغوطًا مستمرة على سعر الصرف.

لذلك من المهم التفريق بين الملفات التي يستطيع المصرف المركزي التأثير فيها بشكل مباشر، مثل الشمول المالي والمدفوعات، وبين ملفات تحتاج إلى معالجة مالية واقتصادية أوسع حتى تكون نتائجها أكثر استدامة.

كما أوكد أن على المركزي التركيز على موضوع الاعتمادات ومتابعتها بشكل دقيق حتى يتم تحديد الاعتمادات الفسادة وكذلك التي تاخذ نصيب الأسد على حساب آخرين ربما يكونوا أصحاب حق ولديهم نشاط حقيقي.

كتب: عضو مجلس النواب “د.عبدالسلام عبدالله نصية” مقالاً

لم يعد شرق المتوسط مجرد مساحة بحرية تتنافس فيها الدول على مصادر الطاقة، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أهم ميادين الصراع الجيوسياسي في المنطقة. ومع اكتشاف حقول ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر وفلسطين وقبرص، ازدادت أهمية المنطقة، وبدأت الدول المطلة عليها، إلى جانب قوى إقليمية ودولية، في إعادة ترتيب تحالفاتها ومصالحها على أساس الطاقة والحدود البحرية وطرق تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

وقد أسهمت اكتشافات الغاز الكبرى في تغيير الحسابات الاستراتيجية لدول المنطقة. فإلى جانب الاحتياطات الكبيرة المكتشفة قبالة سواحل فلسطين وقبرص ومصر، أصبحت أوروبا تنظر إلى شرق المتوسط باعتباره أحد المصادر المحتملة لتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر أخرى.

وفي هذا السياق تأسس منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019، بمشاركة عدد من دول المنطقة، بهدف تعزيز التعاون في مجال الغاز وتطوير البنية التحتية والأسواق الإقليمية. ومع الوقت لم يعد الغاز مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح جزءًا من شبكة معقدة من التحالفات والتنافس على النفوذ وترسيم الحدود البحرية.
أين تقع ليبيا في هذه المعادلة؟

هنا تبرز أهمية ليبيا.
فالاتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع تركيا في نوفمبر 2019، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، لم تكن مجرد اتفاقية ثنائية بين طرابلس وأنقرة، وإنما أصبحت جزءًا من الصراع الأوسع حول الحدود البحرية وممرات الطاقة في شرق المتوسط.

وقد أثارت الاتفاقية اعتراضات شديدة من اليونان ومصر وقبرص، بينما اعتبرتها تركيا وحكومة الوفاق آنذاك أداة لحماية المصالح البحرية لكل منهما.

ومن هنا يمكن القول إن ليبيا وجدت نفسها، ربما دون أن تكون قادرة على التحكم الكامل في مسار الأحداث، داخل صراع جيوسياسي أكبر من قدرتها الذاتية على المناورة.

يمكن النظر إلى المشهد الإقليمي باعتباره تقاطعًا بين محورين رئيسيين:

الأول: تقوده تركيا، ويرى في الاتفاقية البحرية مع ليبيا ورقة استراتيجية مهمة في مواجهة الترتيبات البحرية التي تعتبرها أنقرة مجحفة بحقوقها في شرق المتوسط.

والثاني: يضم بصورة أساسية اليونان وقبرص، مع تقاطعات واضحة مع مصر ودول أخرى، ويرفض الاعتراف بالترتيبات التي أفرزتها الاتفاقية التركية–الليبية، ويرى أن بعض بنودها تتعارض مع حقوق الجزر وفق قواعد القانون الدولي للبحار.

وبذلك أصبحت ليبيا جزءًا من معادلة إقليمية تتجاوز حدود مصالحها المباشرة.

المشكلة الأساسية أن ليبيا دخلت هذه المعادلة وهي تعاني انقسامًا سياسيًا ومؤسسيًا عميقًا.
فالدولة المنقسمة لا تستطيع بسهولة إدارة ملف استراتيجي بحجم الحدود البحرية، ولا تستطيع أن تفاوض القوى الإقليمية والدولية من موقع قوة، خصوصًا عندما تصبح الاتفاقيات الدولية نفسها موضع خلاف داخلي وخارجي.

وهنا تكمن خطورة المسألة.
فبدل أن تكون ليبيا دولة تمتلك سياسة واضحة تجاه شرق المتوسط، أصبحت الساحة الليبية نفسها جزءًا من التنافس بين القوى الإقليمية.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل ما يحدث في ليبيا سببه شرق المتوسط أو الغاز؛ فالأزمة الليبية أقدم وأكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. لكن من الصعب أيضًا تجاهل حقيقة أن الموقع الجغرافي لليبيا، وساحلها الطويل على البحر المتوسط، وارتباطها بالمسارات البحرية والطاقة، يجعلها ذات أهمية استراتيجية كبيرة في الحسابات الإقليمية.

هل أصبحت ليبيا ضحية؟
ربما تكون الإجابة الأدق هي أن ليبيا أصبحت ساحة تتقاطع فيها صراعات الآخرين بسبب ضعفها الداخلي، أكثر من كونها ضحية مباشرة لصراع شرق المتوسط.

فالخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في أن تتنافس الدول على الحدود البحرية، وإنما في أن يتحول الانقسام الليبي إلى مدخل دائم للتدخل الخارجي، بحيث تصبح مصالح القوى الإقليمية جزءًا من معادلة الصراع الداخلي الليبي.
ولهذا فإن التعامل مع قضية شرق المتوسط من منظور ليبي يجب ألا يبدأ من السؤال: مع من تقف ليبيا؟ مع تركيا أم اليونان؟

بل من سؤال أكثر أهمية:
ما هي مصلحة ليبيا أولًا؟
من وجهة نظري، فإن الخروج من هذا المأزق يبدأ من الداخل الليبي.

توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد القرار السيادي، وبناء مؤسسات قادرة على حماية الحدود وإدارة الموارد، كلها شروط أساسية لكي تستطيع ليبيا الدفاع عن مصالحها البحرية والاقتصادية وفق القانون الدولي.

عندها فقط يمكن لليبيا أن تدخل حوار شرق المتوسط من موقع الدولة صاحبة القرار، لا من موقع الساحة التي تتنافس عليها القوى الأخرى.
لذلك ينبغي أن يكون الشعار الليبي في هذه المرحلة:
استقرار ليبيا أولًا، ثم شرق المتوسط.
فليبيا لا تستطيع أن تدافع عن حدودها البحرية وثرواتها ومصالحها الإقليمية وهي منقسمة على نفسها.

والقضية ليست أن تختار ليبيا بين هذا المحور أو ذاك، وإنما أن تستعيد أولًا قدرتها على أن تكون محورًا مستقلًا في حد ذاته.

فالسياسة الخارجية القوية تبدأ من دولة قوية في الداخل، والسيادة على البحر لا يمكن أن تكون أقوى من السيادة على الأرض.

كتب: الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً

بين تمويل التنمية وترحيل أعباء الحاضر إلى الأجيال القادمة

ليس كل اقتراض حكومي أمراً سلبياً، كما أن الدين العام ليس بالضرورة مؤشراً على سوء الإدارة المالية، فالدول المتقدمة والنامية على حد سواء تلجأ إلى الاقتراض لتمويل مشاريع وبرامج قد تكون ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي.

لكن السؤال الحقيقي ليس: هل يجوز للحكومة أن تقترض؟

بل السؤال الأهم هو: لماذا تقترض؟ وأين ستذهب الأموال؟ ومن سيسدد ثمن هذا الاقتراض مستقبلاً؟

وهنا يجب التمييز بوضوح بين الاقتراض لتمويل التنمية والاستثمار، والاقتراض لتمويل الاستهلاك والإنفاق الجاري المتكرر.

الاقتراض من أجل المستقبل

الاقتراض الحكومي يمكن أن يكون أداة اقتصادية إيجابية عندما يوجه إلى بناء أصول جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات، وتطوير التعليم والصحة، ودعم القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري.

فالمال المقترض، في هذه الحالة، لا يختفي بمجرد إنفاقه، وإنما يتحول إلى أصل أو قدرة إنتاجية يمكن أن تولد قيمة اقتصادية لسنوات طويلة.

إذا اقترضت الدولة لبناء محطة كهرباء، أو ميناء، أو شبكة نقل، أو بنية رقمية، أو مشروع إنتاجي قادر على تحقيق عائد اقتصادي، فإنها لا تنفق فقط، بل تبني قدرة مستقبلية يمكن أن تساهم في زيادة الإنتاج والدخل وفرص العمل والإيرادات العامة.

وهذا هو الاقتراض الذي يمكن الدفاع عنه اقتصادياً: دين اليوم مقابل أصل أو قدرة اقتصادية تستفيد منها أجيال الغد.

أما الاقتراض لتمويل الاستهلاك… فالقصة مختلفة

المشكلة تبدأ عندما يتحول الاقتراض إلى وسيلة لتمويل الرواتب والدعم والتحويلات والمصروفات الحكومية الجارية التي تتكرر كل عام دون أن تقابلها زيادة مماثلة في القدرة الإنتاجية للدولة.

في هذه الحالة، تقوم الحكومة باستهلاك موارد اليوم، بينما تترك أصل الدين وتكلفته للأعوام القادمة.

بعبارة أكثر وضوحاً:

ينتهي أثر الإنفاق، لكن الدين لا ينتهي.

فالراتب الذي تم تمويله بالدين يُدفع وينتهي أثره الاقتصادي المباشر، والدعم يُستهلك، والمصروفات الجارية تتكرر، لكن الالتزام المالي الناتج عن الاقتراض يبقى قائماً، وقد تضاف إليه تكاليف خدمة الدين.

وهنا يصبح الاقتراض، بدلاً من أن يكون أداة لبناء المستقبل، وسيلة لترحيل مشكلة الحاضر إلى المستقبل.

وماذا عن الصكوك؟

قد يرى البعض أن إصدار الصكوك يختلف عن الاقتراض التقليدي، وهذا صحيح من الناحية الهيكلية والشرعية والقانونية.

لكن علينا ألا نخلط بين شكل التمويل والنتيجة الاقتصادية لاستخدامه.

فإذا أُصدرت الصكوك لتمويل مشروع منتج أو أصل اقتصادي حقيقي قادر على خلق قيمة وعوائد مستقبلية، فإنها يمكن أن تكون أداة مهمة لتمويل التنمية.

أما إذا استخدمت الصكوك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتمويل عجز استهلاكي متكرر أو مصروفات جارية لا تنتج دخلاً مستقبلياً، فإن تغيير اسم الأداة التمويلية لا يغير جوهر المشكلة.

الصكوك ليست حلاً سحرياً للعجز.

العبرة ليست في أن نسمي التمويل سندات أو صكوكاً، وإنما في السؤال الأساسي:

ماذا اشترينا بهذا الدين؟ وماذا سيبقى بعد إنفاقه؟

عندما يتحول الاقتراض إلى دائرة مفرغة

الخطر الأكبر لا يكمن فقط في حجم الدين، وإنما في استخدام الدين بطريقة تؤدي إلى الحاجة إلى دين جديد.

وهنا يمكن أن تبدأ دائرة خطيرة:

الاقتراض → تمويل الاستهلاك → عدم خلق قدرة إنتاجية جديدة → عدم توليد إيرادات إضافية → الحاجة إلى اقتراض جديد → خدمة الديون السابقة → مزيد من الضغوط على الميزانية → مزيد من الاقتراض.

وبمرور الوقت، قد تجد الدولة نفسها تقترض ليس لتمويل التنمية، وإنما لتمويل جزء من أعباء الديون السابقة.

وهنا يتحول الدين من أداة للتنمية إلى عبء على المالية العامة.

هل يعني ذلك أن الاقتراض لتمويل الإنفاق الجاري ممنوع دائماً؟

بالتأكيد لا.

هناك ظروف استثنائية قد تضطر فيها الحكومات إلى الاقتراض لمواجهة أزمات مؤقتة، أو كوارث، أو صدمات اقتصادية، أو انخفاض حاد ومؤقت في الإيرادات.

لكن هناك فرقاً جوهرياً بين الاقتراض كجسر مؤقت لعبور أزمة، وبين تحويل الاقتراض إلى مصدر دائم لتمويل عجز هيكلي في الميزانية الجارية.

الأول قد يكون قراراً استثنائياً ومدروساً.

أما الثاني فهو مؤشر خطير على أن نموذج المالية العامة نفسه غير مستدام.

ليبيا: السؤال أكثر إلحاحاً

في الحالة الليبية، تصبح هذه المسألة أكثر أهمية.

ليبيا دولة تمتلك مورداً طبيعياً استثنائياً هو النفط، لكن النفط في حد ذاته ليس اقتصاداً متنوعاً ومستداماً.

إذا استمرت الدولة في استخدام الإيرادات النفطية لتمويل الاستهلاك فقط، ثم لجأت في الوقت نفسه إلى الاقتراض لتمويل العجز المتزايد، فإنها لا تعالج المشكلة، وإنما تؤجلها وتزيد كلفتها.

الثروة النفطية يجب ألا تكون مجرد مصدر لتمويل الاستهلاك، بل رأس مال لبناء اقتصاد قادر على الاستمرار عندما تتراجع عائدات النفط أو ينضب المورد.

وهذا يعني توجيه جزء أكبر من الموارد إلى الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والزراعة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، والقطاع الخاص.

كما يعني بناء مشاريع تستطيع خلق وظائف حقيقية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوسيع قاعدة الإيرادات خارج النفط.

قبل أن نقترض، يجب أن نسأل خمسة أسئلة

قبل أن توافق أي حكومة على اقتراض جديد، يجب أن تكون هناك إجابات واضحة على الأقل عن خمسة أسئلة:

1. لماذا نقترض؟
2. أين ستذهب الأموال؟
3. هل سيخلق الإنفاق أصلاً أو قدرة إنتاجية جديدة؟
4. كيف سيولد المشروع عائداً اقتصادياً أو إيرادات مستقبلية؟
5. من سيدفع تكلفة هذا الدين، وماذا سيترك هذا الدين للأجيال القادمة؟

إذا لم نستطع الإجابة عن هذه الأسئلة بوضوح، فعلينا أن نتوقف قبل أن نقترض.

القاعدة التي يجب ألا نختلف عليها

الحكومات لا ينبغي أن تتعامل مع الاقتراض باعتباره مصدراً إضافياً

كتب: الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً

استغرب ممن يطالب بإعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار، وكأن المشكلة في ليبيا هي أن هذه المؤسسة توقفت عن العمل، بينما الحقيقة أن تجربة موازنة الأسعار امتدت لعقود، ولم تنجح في معالجة أصل المشكلة، بل ساهمت في خلق تشوهات اقتصادية كبيرة.

إذا كنا نريد فعلاً أن نتعلم من الماضي، فعلينا أن نسأل سؤالاً بسيطاً:

ماذا حقق صندوق موازنة الأسعار خلال العقود الماضية؟

هل نجح في بناء سوق مستقرة؟
هل منع ارتفاع الأسعار؟
هل وصل الدعم إلى المواطن بصورة عادلة؟
هل منع التهريب والمضاربة؟
وهل كانت تكلفة الدعم على الدولة متناسبة مع النتائج التي تحققت؟

أعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة يجب أن تسبق أي دعوة لإعادة تفعيل الصندوق.

المشكلة الأساسية ليست في غياب صندوق لموازنة الأسعار، وإنما في النموذج الاقتصادي نفسه.

عندما تتدخل الدولة لتحديد أسعار السلع وبيعها بأقل من تكلفتها الحقيقية، فإنها لا تلغي التكلفة؛ بل تنقلها إلى الخزينة العامة.

وفي اقتصاد يعاني من ضعف الرقابة، وتعدد أسعار الصرف، والتهريب، والاقتصاد الموازي، يصبح الدعم غير الموجه بيئة مثالية للتسرب والاستفادة منه من قبل غير المستحقين.

والنتيجة أن الدولة تنفق مليارات، بينما لا يشعر المواطن بالضرورة بأن هذه الأموال وصلت إليه.

الأخطر من ذلك أن دعم السلعة يعني أن الغني والفقير يحصلان على الدعم نفسه.

الدولة تدعم الوقود، فيستفيد منه من يمتلك سيارة واحدة ومن يمتلك عدة سيارات.
وتدعم بعض السلع، فيستفيد منها المواطن المحتاج كما يستفيد منها التاجر والمضارب والمهرب.

هذه ليست عدالة اجتماعية.

الدعم يجب أن يذهب إلى الإنسان، وليس إلى السلعة.

إذا كانت الدولة تريد حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، فالأفضل أن تنتقل تدريجياً من دعم الأسعار إلى دعم الدخل، ومن الدعم العام إلى الدعم الموجه.

يمكن، على سبيل المثال، إنشاء قاعدة بيانات وطنية حقيقية للمواطنين، وربطها بالمنظومة المصرفية والرقمية، بحيث يتم تحويل الدعم النقدي مباشرة إلى المواطن المستحق، بدلاً من محاولة التحكم في أسعار السوق من خلال مؤسسات حكومية.

وفي الوقت نفسه، يجب معالجة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار:

• استقرار سعر الصرف.
• تفعيل السياسة النقدية.
• توحيد الانفاق.
• إصلاح السياسة المالية.
• مكافحة التهريب.
• ايقاف تمويل الحكومات بالعجز
• تطوير منظومة الدفع الإلكتروني.
• تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك وحيد للاقتصاد.

أما إعادة إنشاء أو تفعيل مؤسسة بنفس العقلية القديمة، ثم ضخ الأموال فيها مرة أخرى، فهذا في رأيي ليس إصلاحاً، بل إعادة إنتاج للمشكلة نفسها.

نحن لا نحتاج إلى إعادة المؤسسات التي فشلت فقط لأنها كانت موجودة في الماضي.

نحتاج إلى أن نسأل:

لماذا فشلت؟ وما الذي يجب أن نفعله بطريقة مختلفة؟

ليبيا اليوم تملك فرصة لإعادة تصميم منظومة الدعم بالكامل، مستفيدة من التكنولوجيا والبيانات والمدفوعات الرقمية، بحيث يكون الدعم شفافاً، مستهدفاً، قابلاً للقياس والمراجعة.

والأهم أن ننتقل من فلسفة:

“الدولة تدعم السلعة”

إلى فلسفة:

“الدولة تحمي المواطن”.

الفرق بين الاثنين كبير جداً.

الأولى تستهلك المال العام وتخلق تشوهات في السوق.

أما الثانية فتستهدف الإنسان، وتحافظ على كرامته، وتسمح للسوق بالعمل بصورة طبيعية.

لذلك، قبل أن نطالب بإعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار، أعتقد أن علينا أولاً أن نراجع تجربته بالكامل، بالأرقام والنتائج، وأن نجيب بموضوعية:

هل نريد فعلاً العودة إلى الماضي، أم نريد بناء منظومة اقتصادية جديدة تعلمت من أخطاء الماضي؟

ليبيا لا تحتاج إلى إعادة تدوير الحلول القديمة.

ليبيا تحتاج إلى حلول جديدة لمشاكل قديمة.

كتب: خبير اقتصادي مقالاً

في الاقتصاد، ليست كل الأزمات تولد في اللحظة التي يشعر بها الناس.

بعضها يتراكم لسنوات، في الحسابات والدفاتر والمراكز المالية، ثم يظهر فجأة في صورة تضخم، وضغط على سعر الصرف، وارتفاع في الأسعار، وتراجع في القوة الشرائية.

وربما تكمن إحدى أهم حلقات المشهد الاقتصادي الليبي اليوم في التمييز بين الدين الذي نشأ تاريخياً، وبين الجهة التي تتحمل آثاره اليوم.

فحكومة الوحدة الوطنية لم تكن طرفاً في نشأة الدين العام التاريخي، ولم تكن هي الجهة التي أنشأت تلك الالتزامات التي يجري الحديث عنها.

لكن المشكلة أن التزامات مالية سابقة يمكن، عبر تسويات ومقاربات محاسبية ونقدية لاحقة، أن تنتقل من كونها مشكلة تاريخية إلى ضغط اقتصادي حاضر.

وهنا تبدأ القصة الحقيقية.

من دين تاريخي إلى التزام في المركز المالي، عندما تنفق الدولة أكثر مما تملك، ينشأ عجز.

وفي النظام المالي الطبيعي، يكون لهذا العجز مسار واضح: اقتراض، أو إصدار أدوات دين، أو تسجيل التزامات حكومية محددة يمكن تتبعها ومعرفة آجالها وتكلفتها والجهة المسؤولة عنها.

لكن عندما تتراكم الالتزامات خارج هذا المسار، فإنها لا تختفي.

قد تنتقل بين المؤسسات والحسابات، وقد تتحول من التزام مالي إلى مطالبة مصرفية، أو من حساب إلى آخر، أو من مشكلة في المالية العامة إلى مشكلة في النظام المصرفي.

وهنا يصبح السؤال أكبر من مجرد: كم يبلغ الدين العام؟

السؤال هو:

كم تبلغ الالتزامات التي نشأت في الماضي، وكيف انتقلت من كونها التزامات تاريخية إلى مكونات في المركز المالي للمصرف المركزي؟

هذه هي الحلقة التي تحتاج إلى كشف كامل وشفاف.

حكومة الوحدة الوطنية ليست طرفاً في أصل المشكلة

من الخطأ السياسي والاقتصادي تحميل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية دين لم تنشئه.

فالحكومة الحالية جاءت إلى واقع مالي ونقدي ومصرفي يحمل تراكمات سنوات.

لكن عدم مسؤوليتها عن نشأة الالتزامات لا يعني أن الاقتصاد لن يدفع ثمن طريقة معالجتها.

وهنا يجب التفريق بين أمرين:

مسؤولية إنشاء الالتزام، ومسؤولية إدارة أثره بعد ظهوره.

الأول يعود إلى الفترة التي نشأ فيها الالتزام.

أما الثاني فيرتبط بالطريقة التي جرى بها التعامل معه لاحقاً.

وهذا التفريق مهم جداً، لأن النقاش العام في ليبيا كثيراً ما يخلط بين الاثنين.

اللحظة التي تتحول فيها المشكلة القديمة إلى ضغط جديد

المشكلة تبدأ عندما تنتقل الالتزامات القديمة إلى المركز المالي للمصرف المركزي من خلال تسويات مالية ومحاسبية.

فالمصرف المركزي ليس مجرد مؤسسة تحتفظ بالأموال.

إنه المؤسسة التي توجد في قلب النظام النقدي والمصرفي.

ولهذا فإن أي تسوية ضخمة تجري في مركزه المالي يمكن أن تكون لها آثار تتجاوز الدفاتر.

وهنا تظهر أهمية إعادة تقييم الأصول.

ارتفاع القيمة الدفترية لبعض الأصول الأجنبية، أو ارتفاع قيمة الذهب، يمكن أن يولد فروقات إعادة تقييم كبيرة.

لكن يجب ألا نخلط بين الربح المحاسبي والثروة الاقتصادية الجديدة.

ارتفاع سعر الذهب لا يعني أن ليبيا أنتجت ذهباً جديداً.

وارتفاع القيمة الدفترية للأصول الأجنبية لا يعني بالضرورة دخول دولار جديد إلى الاقتصاد.

إنها إعادة قياس لقيمة أصول موجودة أصلاً.

ولهذا فإن السؤال الأهم ليس:

كم بلغت أرباح إعادة التقييم؟

بل:

ماذا حدث لهذه الفروقات بعد تسجيلها؟

هل بقيت كاحتياطيات وحقوق ملكية محاسبية؟

أم استُخدمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تسوية التزامات مالية متراكمة؟

وإذا حدث ذلك، فما حجم تلك الالتزامات؟ وما طبيعتها؟ ومن أنشأها؟ وكيف انتقلت إلى المركز المالي للمصرف المركزي؟

هذه ليست أسئلة محاسبية هامشية.

إنها أسئلة تتعلق بالسياسة النقدية والاستقرار المالي.

المشكلة ليست في القيد… بل في أثره

قد يبدو الأمر في البداية مجرد عملية محاسبية.

لكن الاقتصاد لا يعيش داخل الدفاتر.

إذا أدت التسويات إلى الاعتراف بمطالبات مصرفية أو أرصدة قابلة للاستخدام، فإن المشكلة تنتقل من الميزانية إلى النظام المصرفي.

ومن النظام المصرفي إلى السيولة.

ومن السيولة إلى الطلب.

ومن الطلب إلى الأسعار وسوق الصرف.

وهنا يصبح الالتزام القديم، الذي لم يكن المواطن يعرف عنه شيئاً عندما نشأ، جزءاً من الواقع الاقتصادي الذي يعيشه اليوم.

هذه هي النقطة الجوهرية.

المشكلة ليست أن رقماً انتقل من خانة إلى خانة.

المشكلة هي: هل أدى هذا الانتقال إلى خلق قدرة شرائية أو سيولة أو مطالبات مصرفية لا يقابلها إنتاج حقيقي أو تدفقات جديدة من النقد الأجنبي؟

إذا كانت الإجابة نعم، فإن الاقتصاد أمام ضغط يصعب استيعابه.

اقتصاد صغير أمام التزامات ضخمة

الاقتصاد الليبي ليس اقتصاداً يستطيع امتصاص أي حجم من السيولة أو الالتزامات دون آثار.

اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، ويستورد نسبة ضخمة من احتياجاته، ويملك قاعدة إنتاج محلي محدودة مقارنة بحجم الطلب.

في مثل هذا الاقتصاد، ضخ قدرة شرائية كبيرة دون زيادة مقابلة في السلع والخدمات والإنتاج والنقد الأجنبي لا يؤدي إلى اختفاء المشكلة.

بل يبحث الضغط عن منفذ.

قد يكون المنفذ في الأسعار.

وقد يكون في سوق الصرف.

وقد يكون في زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وقد يكون في تراجع القوة الشرائية للدينار.

وهنا يصبح من الصعب جداً على الاقتصاد الحقيقي استيعاب التزامات ضخمة تراكمت عبر سنوات ثم جرى إدخال آثارها إلى النظام المالي في فترة قصيرة.

لماذا لا يمكن علاج المشكلة من السوق؟

لأن السوق ليس مصدر المشكلة.

السوق يكشفها.

التاجر لا يصنع التضخم وحده.

والمستورد لا يصنع الضغط على الدولار وحده.

والمستهلك لا يصنع انخفاض القوة الشرائية.

هذه كلها نتائج تظهر عندما يكون هناك اختلال أكبر بين حجم السيولة والطلب من جهة، وحجم الإنتاج والعرض والنقد الأجنبي من جهة أخرى.

ولهذا فإن معالجة الأسعار فقط تشبه محاولة خفض حرارة المريض من دون علاج المرض.

يمكن أن تنجح مؤقتاً.

لكنها لا تعالج السبب.

السؤال الذي يجب أن يطرح على المركز المالي

ربما آن الأوان لفتح هذا الملف بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ليس السؤال: من نلوم؟

وليس السؤال: أي حكومة أنفقت أكثر؟

السؤال الأكثر أهمية هو:

ما هي الالتزامات التي انتقلت إلى المركز المالي للمصرف المركزي؟

ثم:

• متى نشأت؟
• من هي الجهة التي أنشأتها؟
• هل كانت مسجلة كدين عام أم كالتزامات مصرفية؟
• كيف تمت تسويتها؟
• ما علاقة فروقات إعادة تقييم الأصول بهذه التسويات؟
• هل نتج عنها أرصدة مصرفية قابلة للاستخدام؟
• ما حجم السيولة التي أصبحت مرتبطة بها؟
• وما أثرها على سعر الصرف والطلب على النقد الأجنبي؟

هذه الأسئلة وحدها قادرة على تحويل النقاش من السياسة إلى الأرقام.

الدين الذي لم تره الحكومة

المفارقة أن الحكومة التي تدير الاقتصاد اليوم قد لا تكون هي التي صنعت الالتزام الذي يضغط عليه.

وحكومة الوحدة الوطنية ليست طرفاً في نشأة هذا الدين التاريخي.

لكنها، مثل الاقتصاد الليبي كله، أصبحت تعمل داخل نتائجه.

وهنا تكمن خطورة المسألة.

فالالتزام الذي نشأ قبل سنوات يمكن أن يصبح اليوم ضغطاً على المالية العامة، وعلى المصرف المركزي، وعلى المصارف التجارية، وعلى سوق الصرف، وعلى الأسعار.

أي أن الدين قديم، لكن أثره جديد.

والمشكلة ليست في أن أحداً يريد إخفاءه بالضرورة.

المشكلة أن الدين يمكن أن يختفي من الشكل التقليدي للدين العام، ثم يعود إلى الاقتصاد من باب آخر: باب المراكز المالية والتسويات والسيولة.

وهذا هو الدين الذي لم يره المواطن عندما نشأ.

لكنه يراه اليوم في سعر الدولار.

ويراه في سعر السلع.

ويراه في تراجع قيمة دخله.

ويراه في كل مرة يذهب فيها إلى السوق.

الحقيقة التي تحتاجها ليبيا

ليبيا لا تحتاج إلى معركة جديدة بين الحكومات والمؤسسات.

هي تحتاج إلى كشف الحساب.

كشف كامل للالتزامات التاريخية.

وكشف لطريقة انتقالها.

وكشف للتسويات التي جرت.

وكشف للأثر النقدي الناتج عنها.

لأن تحميل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية دين لم تنشئه لا يحل المشكلة.

وفي المقابل، تجاهل الطريقة التي جرى بها إدخال تلك الالتزامات إلى النظام المالي لا يحلها أيضاً.

الحل يبدأ عندما نضع كل الأرقام على الطاولة.

فإذا كان هناك دين عام تاريخي، فليُعلن.

وإذا كان هناك التزام مصرفي نشأ عن إنفاق عام سابق، فليُعلن.

وإذا جرت تسويات باستخدام فروقات إعادة تقييم، فلتُشرح محاسبياً.

وإذا تحولت تلك التسويات إلى سيولة أو مطالبات مصرفية تضغط على الاقتصاد، فليُقاس أثرها بالأرقام.

فالاقتصاد لا يحاسب الحكومات على نواياها.

ولا يحاسب المواطنين على أخطاء لم يرتكبوها.

الاقتصاد يحاسب النتائج.

وربما يكون أخطر ما في الدين الليبي أنه لم يظهر عندما وُلد.

ظهر فقط عندما بدأ الاقتصاد يدفع ثمنه.