الكاتب: A

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

خلال زيارتي لمدينتي درنة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك رفقة الوالد، كان السؤال الأكثر حضورًا في لقاءاتي مع الأقارب والأصدقاء والمعارف يتعلق بأزمة الوقود وطوابير السيارات الممتدة أمام محطات التوزيع في مختلف المدن الليبية.

ولأن الجميع يعلم أنني أعمل في قطاع النفط والغاز، فقد تكرر السؤال بصيغ مختلفة، لكن مضمونه واحد: كيف تعاني دولة تنتج أكثر من مليون ونصف برميل نفط يوميًا من طوابير البنزين والديزل؟

وقد زادت قناعتي بأهمية الحديث في هذا الموضوع عندما قدت سيارتي بنفسي من منطقة البريقة إلى درنة عبر الطريق البري، وشاهدت بعيني الازدحام الكبير أمام محطات الوقود في عدد من المدن والقرى التي مررت بها.

والحقيقة التي يجب أن تُقال بكل وضوح وموضوعية، أنني لم أتساءل لماذا توجد طوابير، لأنني أعلم يقينًا أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط تبذلان جهودًا تشغيلية كبيرة ومقدّرة لضمان استمرار الإمدادات، رغم الظروف الدولية والإقليمية المعقدة، وما تشهده أسواق الطاقة وسلاسل التوريد من اضطرابات مرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وتقلبات النقل والشحن والتكرير عالميًا.

لكن في المقابل، فإن الواقع لا يمكن تجاهله أيضًا:

هناك شح وازدحام متكرر في محطات الوقود على مستوى ليبيا، وهذه الظاهرة لم تعد مرتبطة فقط بتأخر ناقلة أو زيادة موسمية في الاستهلاك، بل أصبحت تعكس خللًا هيكليًا أعمق في منظومة الدعم والتوزيع والرقابة.

المشكلة ليست فقط في التوريد
من المهم توضيح نقطة جوهرية يغفل عنها كثيرون.

اليوم تصل شحنات البنزين والديزل إلى الموانئ الليبية بشكل منتظم نسبيًا، والمؤسسة الوطنية للنفط أعلنت مؤخرًا عن رسو ناقلات في موانئ طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية وطبرق محملة بكميات كبيرة من البنزين والديزل، بالتزامن مع تشغيل عدد من المحطات على مدار 24 ساعة للمساهمة في تخفيف الأزمة.

إذن، الإشكالية الحقيقية لا تبدأ عند وصول الوقود إلى الموانئ أو المستودعات، بل تبدأ بعد خروج هذه الشحنات من المستودعات ودخولها في مراحل النقل والتوزيع والتداول.

وهنا تظهر بوضوح أزمة التهريب والتسرب غير المشروع للمحروقات، والتي أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه منظومة توزيع الوقود في ليبيا.

التهريب يستنزف الدعم ويخلق السوق الموازية

الدولة الليبية تنفق مليارات الدولارات سنويًا لتوفير الوقود بأسعار مدعومة للمواطن، لكن جزءًا معتبرًا من هذه الكميات لا يصل فعليًا إلى مستحقيه.

الفارق الكبير بين الأسعار المحلية المدعومة وأسعار الوقود في دول الجوار خلق بيئة خصبة للتهريب والاتجار غير المشروع، سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية أو عبر الصحراء.

ولهذا فإن أي جهود لتحسين الإمدادات أو زيادة الكميات ستظل تحت الضغط ما لم تتم معالجة ظاهرة التهريب بصورة حازمة وفعالة.

الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن نجاح منظومة التزويد لا يُقاس فقط بوصول الشحنات إلى الموانئ والمستودعات، بل بوصول كل لتر وقود إلى المواطن داخل المسار القانوني المخصص له.

فكل لتر يتسرب خارج هذا المسار يمثل استنزافًا مباشرًا للدعم، ويؤثر بشكل مباشر على توفر الوقود داخل السوق المحلي، ويزيد من الضغط على المحطات ومنظومة التوزيع.

ومن المعروف أن شركة البريقة تتولى استلام المحروقات وتخزينها وتوزيعها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، لكن الجزء الأكبر من تحديات التهريب والتسرب يظهر بعد خروج الوقود من المستودعات، وهو ما يتطلب رقابة أمنية وميدانية صارمة ومستمرة حتى وصول الوقود إلى المستهلك النهائي.

زيادة الإمدادات وحدها ليست حلًا دائمًا

قد تختفي الطوابير أحيانًا مع وصول شحنات جديدة أو مع اتخاذ إجراءات مؤقتة، لكنها ستعود مرة أخرى ما دامت جذور المشكلة ما زالت قائمة.

لأن ضخ كميات إضافية في منظومة غير محكمة يعني ببساطة أن جزءًا من هذه الكميات سيذهب مجددًا إلى السوق السوداء أو التهريب.

ولهذا فإن الحل الحقيقي لا يكمن فقط في زيادة التوريدات، بل في إصلاح المنظومة بالكامل.

رفع الدعم النقدي أصبح ضرورة اقتصادية

قد يختلف البعض حول هذه النقطة، لكنها من الناحية الاقتصادية أصبحت ضرورة لا يمكن تأجيلها طويلًا.

استمرار الدعم السلعي المفتوح للبنزين والديزل بصورته الحالية يعني استمرار النزيف المالي، واستمرار التهريب، واستمرار الهدر.

والحل الأكثر واقعية وعدالة يتمثل في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي المباشر، وفق قانون واضح يصدر عن السلطة التشريعية، يطمئن المواطن إلى استمرارية الدعم ويحافظ على قدرته الشرائية، بدل أن يذهب الجزء الأكبر من الدعم إلى المهربين والسوق الموازية.

الدعم يجب أن يذهب للمواطن، لا للمهرب.

لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب تنفيذها بصورة مدروسة وعادلة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة، وآليات رقابية فعالة، وضمانات اجتماعية تحمي أصحاب الدخل المحدود.

البطاقة الذكية ضرورة لتنظيم الاستهلاك

منظومة توزيع الوقود في ليبيا تحتاج إلى تحول رقمي كامل.

استخدام البطاقة الذكية أو أي منظومة إلكترونية مشابهة أصبح ضرورة وطنية لضبط الاستهلاك، ومراقبة حركة الوقود، والحد من التسرب، وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

هذه المنظومات أثبتت نجاحها في عدد من الدول من خلال تقليل الفاقد، وتحسين الرقابة، ومنع التلاعب.

لكن يجب التأكيد أن البطاقة الذكية وحدها ليست عصًا سحرية، بل جزء من حزمة إصلاحات متكاملة تشمل:

• تشديد الرقابة الأمنية على حركة الوقود.
• تتبع الصهاريج إلكترونيًا.
• ربط المحطات بمنظومات مراقبة مركزية.
• مكافحة السوق السوداء.
• تفعيل العقوبات الرادعة بحق المتورطين في التهريب.
• بناء قاعدة بيانات دقيقة للاستهلاك الحقيقي.

ليبيا بحاجة إلى مخزون استراتيجي حقيقي

من غير المنطقي أن يبقى استقرار سوق الوقود في دولة نفطية مرهونًا بوصول ناقلة من البحر أو تأخرها بسبب الأحوال الجوية أو ظروف السوق العالمية.

أي دولة تحترم أمنها الطاقوي تحتفظ بمخزون استراتيجي يغطي احتياجاتها لعدة أشهر على الأقل.

ولهذا فإن بناء مخزون استراتيجي للمحروقات والمحافظة عليه يجب أن يكون أولوية سيادية، تشرف عليها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة والأجهزة الرقابية المختصة.

الحل الجذري يبدأ من التكرير المحلي

أما على المدى المتوسط والبعيد، فإن الحل الحقيقي يكمن في تقليل الاعتماد على استيراد البنزين أصلًا.

وهنا تبرز أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير المصافي، وعلى رأسها:

• مشروع تطوير مصفاة الزاوية لتحويل النافتا إلى بنزين سيارات.
• الاستفادة من المكثفات المنتجة في مليتة وغيرها لإنتاج البنزين محليًا.
• تطوير مصفاة رأس لانوف للاستفادة من النافتا الفائضة عن احتياجات مصنع الإيثيلين وتحويلها إلى بنزين سيارات.

فلا يعقل أن يبقى مصير دولة كاملة معلقًا بوصول سفينة وقود من الخارج، في حين أنها تمتلك هذه الثروة النفطية الضخمة والإمكانات الفنية والبشرية القادرة على تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

الخلاصة

بكل إنصاف، لا يمكن تحميل مسؤولية أزمة الطوابير لجهة واحدة فقط، كما لا يمكن اختزال المشكلة في نقص الإمدادات وحده.

لدينا منظومة دعم تستنزف الميزانية، وشبكات تهريب تستفيد من فارق الأسعار، وضعف في الرقابة بعد مرحلة التوزيع، واعتماد مفرط على الاستيراد، وغياب لمنظومة استهلاك ذكية ومنظمة.

وقد تقل الطوابير أحيانًا وتختفي مؤقتًا، لكنها ستعود مرة ومرتين وربما أكثر، ما لم تُتخذ قرارات جذرية وشجاعة تعالج أصل الأزمة لا أعراضها فقط.

ليبيا لا تعاني من نقص الموارد، بل من الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة، ورؤية اقتصادية واضحة، وإرادة حقيقية لحماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنظمة ومستدامة.

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

يشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا تحولات استراتيجية متسارعة، لم تعد تقتصر على المحافظة على معدلات الإنتاج أو تطوير البنية التحتية التقليدية، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة العلاقة بين الصناعة النفطية والبيئة والاقتصاد الوطني في آنٍ واحد، وفي هذا السياق، يبرز مشروع استغلال الغاز بحقل البوري البحري، الذي تنفذه شركة مليته للنفط والغاز، باعتباره أحد أهم المشاريع التقنية والاستراتيجية التي تعكس انتقال المؤسسة الوطنية للنفط من مرحلة إدارة الموارد إلى مرحلة تعظيم القيمة الاقتصادية وتقليل الفاقد وتحقيق الاستدامة.

فالنجاح في رفع وتركيب وحدات استغلال الغاز على المنصة رقم (4) بحقل البوري، بأوزان تجاوزت 5200 طن، لا يمكن النظر إليه كمجرد إنجاز هندسي معقد في مجال الرفع الثقيل فحسب، بل يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة إدارة الغاز المصاحب في ليبيا، خاصة وأن المشروع يستهدف استثمار نحو 120 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، كانت كميات معتبرة منه تُهدر سابقاً عبر الحرق الروتيني.

ومن المعروف لدى المختصين أن ظاهرة حرق الغاز المصاحب تُعد من أكثر التحديات التي تواجه الدول المنتجة للنفط، ليس فقط بسبب آثارها البيئية السلبية، وإنما لأنها تعني ببساطة حرق ثروة وطنية قابلة للاستثمار والتسويق والتصنيع. فالغاز الذي يُحرق في المشاعل النفطية ليس “نفايات تشغيلية”، بل مادة اقتصادية عالية القيمة يمكن توجيهها لإنتاج الكهرباء، والصناعات البتروكيماوية، وتغذية الشبكة الصناعية، وحتى دعم خطط التصدير مستقبلاً.

ومن هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية لمشروع البوري، الذي ينسجم بصورة مباشرة مع التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحقيق هدف “صفر حرق” بحلول عام 2030، وهو التزام يعكس وعياً متقدماً بالتحديات البيئية العالمية ومتطلبات أسواق الطاقة الحديثة، خاصة في ظل التوجه الدولي المتزايد نحو خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استغلال الموارد الهيدروكربونية.

وعلى المستوى الفني، فإن تنفيذ عمليات رفع وتركيب بهذا الحجم داخل بيئة بحرية معقدة يُعد مؤشراً واضحاً على تطور القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية، وإدارة المشاريع الثقيلة، والتكامل بين العمليات التشغيلية والصيانة والتوسعات المستقبلية. كما أن استغلال فترة التوقف التشغيلي المبرمج للمنصتين لإجراء أعمال الربط والتحديث والصيانة يعكس مستوى متقدماً من التخطيط التشغيلي وتقليل الفاقد الزمني والتكاليف التشغيلية.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن الاستثمار في مشاريع استغلال الغاز يُعد من أعلى المشاريع عائداً على الاقتصاد الوطني، نظراً لأن الغاز المصاحب يمثل مورداً جاهزاً للإنتاج دون الحاجة إلى تكاليف استكشاف إضافية، وعندما تتمكن ليبيا من استرجاع مئات الملايين من الأقدام المكعبة التي كانت تُحرق يومياً، فإن ذلك ينعكس مباشرة على زيادة الإيرادات، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات الكهرباء، ورفع كفاءة مزيج الطاقة الوطني.

ولا يخفى أن أزمة الكهرباء في ليبيا ترتبط جزئياً بنقص إمدادات الغاز لمحطات التوليد، وبالتالي فإن أي مشروع يرفع من كميات الغاز المستغلة محلياً يساهم بصورة غير مباشرة في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود السائل الأعلى تكلفة والأكثر تلويثاً.

أما البعد البيئي، فهو اليوم لم يعد ترفاً إعلامياً أو استجابة شكلية للضغوط الدولية، بل أصبح جزءاً أساسياً من معايير التنافسية في قطاع الطاقة العالمي. فالدول والشركات التي لا تُظهر التزاماً واضحاً بخفض الانبعاثات الكربونية ستواجه مستقبلاً تحديات في التمويل، والتسويق، وجذب الشراكات والاستثمارات الدولية.

ومن هذا المنطلق، فإن توجه المؤسسة الوطنية للنفط نحو “صفر حرق” بحلول 2030 يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ليس فقط لتحسين الصورة البيئية للقطاع، بل لضمان استدامة الصناعة النفطية الليبية نفسها في عالم يتجه تدريجياً نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

اللافت في مشروع البوري أيضاً أنه يعكس تكاملاً واضحاً بين القرار السيادي والدور التنفيذي للشركات الوطنية، حيث يظهر دعم المؤسسة الوطنية للنفط لمشاريع البنية التحتية والتطوير التقني، إلى جانب قدرة الكوادر الليبية على تنفيذ عمليات هندسية معقدة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وفي تقديري، فإن ليبيا تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى نموذج إقليمي في إدارة الغاز المصاحب إذا ما استمرت هذه المشاريع بوتيرة متصاعدة، وتم ربطها بخطط أوسع لتطوير الصناعات الغازية والبتروكيماوية وتوسعة البنية التحتية للنقل والمعالجة، فالعالم اليوم لا يقيس قوة الدول النفطية بحجم إنتاج النفط الخام فقط، بل بمدى قدرتها على تعظيم القيمة المضافة من مواردها وتقليل الفاقد وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة.

إن ما تحقق في حقل البوري لا يمثل مجرد نجاح تشغيلي لشركة مليته، بل رسالة واضحة بأن قطاع النفط الليبي قادر، رغم التحديات، على الانتقال من مرحلة المعالجة المؤقتة للمشكلات إلى مرحلة بناء مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، تُعزز الاقتصاد الوطني وتحافظ على البيئة وتؤسس لصناعة طاقة أكثر كفاءة واستدامة للأجيال القادمة.

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

على مدى ثمانية وأربعين عامًا تقريبًا، شكّل دعم المحروقات في ليبيا أحد أكبر بنود الإنفاق العام وأكثرها تأثيرًا على البنية الاقتصادية والنقدية للدولة.

فمنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى هذا العام، تجاوز إجمالي الإنفاق العام الليبي حاجز التريليون دولار، ذهب ما يقارب ربع هذا الإنفاق مباشرة إلى دعم المحروقات وحده، بقيمة تقديرية تجاوزت 250 مليار دولار.

هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن سياسة دعم اجتماعي، بل تكشف عن مسار اقتصادي كامل أُعيدت فيه صياغة العلاقة بين الدولة والثروة النفطية، وبين الاقتصاد والإنتاج والاستهلاك.

فعندما تنفق دولة نفطية ما متوسطه 5.2 مليار دولار سنويًا على دعم الوقود على مدى يقارب نصف قرن، بينما لا يتجاوز متوسط الإنفاق العام السنوي 20.8 مليار دولار، فهذا يعني أن بندًا واحدًا فقط استحوذ على نحو 25% من إجمالي الإنفاق العام للدولة طوال تلك الفترة.

لكن المؤشر الأخطر لا يتعلق بحجم الدعم نفسه، بل بالعائد الحقيقي منه، إذ تشير التقديرات إلى أن ما عاد فعليًا إلى الخزانة العامة من بيع المحروقات المدعومة لم يتجاوز 5 مليارات دولار فقط، أي أن الدولة لم تسترد سوى نحو 2% من الأموال التي أنفقتها على هذا الملف، بينما بلغ صافي الفاقد المالي حوالي 245 مليار دولار، بنسبة فاقد تُقدّر بـ98%.

وبلغة الاقتصاد، فإن ذلك يعني أن كل 100 دولار أُنفقت على دعم المحروقات، عاد منها أقل من دولارين فقط إلى خزينة الدولة، بينما تبخر الباقي بين الاستهلاك المفرط، والتهريب، والاقتصاد الموازي، وضعف كفاءة إدارة الموارد.

لقد وفّر الدعم استقرارًا اجتماعيًا نسبيًا في بعض المراحل، لكنه في المقابل خلق نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على الاستهلاك لا الإنتاج، فبدل توجيه جزء معتبر من تلك الموارد إلى بناء قطاعات استراتيجية، جرى استنزافها في دعم منخفض العائد الاقتصادي والتنموي.

ولو أُعيد توظيف جزء كبير من صافي الفاقد البالغ 245 مليار دولار في استثمارات إنتاجية، لكان بالإمكان إحداث تحول جذري في بنية الاقتصاد الليبي، فهذه الأموال كانت كفيلة ببناء منظومات كهرباء مستقرة تقلل الانقطاعات وترفع كفاءة الطاقة، وإنشاء قاعدة صناعية حقيقية، وتطوير القطاع الزراعي لتقليص فاتورة الغذاء المستورد، إضافة إلى بناء بنية تحتية حديثة وصندوق سيادي يحمي حقوق الأجيال القادمة.

بل إن جزءًا بسيطًا من تلك المبالغ كان كافيًا لإعادة هيكلة قطاعي التعليم والصحة ورفع جودة رأس المال البشري، وهو الاستثمار الأهم لأي دولة تسعى لبناء اقتصاد مستدام.

ومن الناحية النقدية، لا يمكن فصل تراجع القوة الحقيقية للدينار الليبي عن السياسات طويلة الأجل المرتبطة بالدعم، فبيع المحروقات محليًا بأسعار رمزية أدى إلى تشويه الأسعار الحقيقية داخل الاقتصاد، ورفع معدلات الاستهلاك والاستيراد، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.

ومع توسع السوق الموازية وعمليات تهريب الوقود، بدأت تظهر فجوة متزايدة بين السعر الرسمي للدينار وقيمته الحقيقية في السوق، ولذلك، بدا الدينار الليبي قويًا على الورق بفعل التدخلات الإدارية، لكنه فقد تدريجيًا جزءًا مهمًا من قوته الشرائية الفعلية، مع ارتفاع الأسعار وتنامي الطلب على الدولار والذهب والعقار كملاذات بديلة.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فإن المفارقة الاقتصادية تكمن في أن الدعم، رغم مساهمته الظاهرية في تخفيض أسعار الوقود، ساهم على المدى الطويل في خلق تضخم غير مباشر ومتراكم. ذلك لأن الاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد والاستهلاك الممول من الإنفاق العام، دون إنتاج محلي حقيقي، يصبح أكثر عرضة لعجز الميزانية والتوسع النقدي وضعف العملة.

وبالتالي، فإن الدعم لم يُلغِ التضخم بقدر ما أخفاه مؤقتًا، بينما استمرت أسبابه الحقيقية بالتراكم داخل الاقتصاد الليبي عامًا بعد عام.

المشكلة اليوم ليست في فكرة الدعم من حيث المبدأ، فالدولة مسؤولة عن حماية الفئات الضعيفة وتحقيق التوازن الاجتماعي، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في شكل الدعم وآلية إدارته، فالدعم الشامل غير الموجّه أثبت أنه يستنزف الثروة الوطنية أكثر مما يبني اقتصادًا منتجًا.

ولهذا، فإن الإصلاح المطلوب لا ينبغي أن يكون مجرد رفع للأسعار أو نقل العبء إلى المواطن، بل إعادة صياغة السياسة الاقتصادية بالكامل: دعم ذكي يصل مباشرة إلى مستحقيه، مقابل وقف الهدر، ومحاربة التهريب، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج.

لقد أثبتت تجربة العقود الأربعة الماضية أن الثروة النفطية وحدها لا تصنع اقتصادًا قويًا، وأن الإنفاق الكبير لا يعني بالضرورة تنمية حقيقية، فالدول تُقاس بكفاءة إدارة مواردها، لا بحجم تلك الموارد فقط.

واليوم، تقف ليبيا أمام خيار تاريخي: إما الاستمرار في نموذج اقتصادي يستهلك الثروة تدريجيًا، أو الانتقال إلى نموذج تنموي جديد يحول الإيرادات النفطية من أداة استهلاك إلى محرك إنتاج واستقرار طويل الأجل.

فالدعم قد يمنح هدوءًا اجتماعيًا مؤقتًا، لكن الاقتصاد القوي وحده هو من يمنح الدولة استقرارها الحقيقي وسيادتها المالية في المستقبل.

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

في الدول التي تُدار فيها الثروات بكفاءة، لا تُقرأ الأرقام بوصفها بيانات جامدة، بل باعتبارها مؤشرات سيادية تكشف اتجاه الاقتصاد، وحالة الدولة، ومستوى قدرتها على التخطيط والاستمرار، ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط ترسيخ نهجٍ يُحسب لها وطنياً ومؤسسياً، يتمثل في الإفصاح الدوري والشفاف عن حركة توريد وتوزيع المنتجات النفطية، في خطوة تعزز ثقة المتابعين وتضع الرأي العام أمام الحقائق كما هي، بعيداً عن الضبابية أو التقديرات غير الدقيقة.

البيانات الخاصة بشهر أبريل 2026 جاءت هذه المرة أكثر أهمية، ليس فقط لأنها توضح تفاصيل الكميات المستلمة والموزعة من البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين والزيت الثقيل، وإنما لأنها تتزامن مع مرحلة مفصلية يعيشها قطاع النفط الليبي، عنوانها الأبرز: التوازن الصعب بين استمرار التشغيل وتزايد الالتزامات المالية.

فخلال شهر أبريل وحده، تجاوز إجمالي توزيع المنتجات النفطية في السوق المحلي 1.18 مليون طن متري، منها أكثر من 537 ألف طن من وقود الديزل، وقرابة نصف مليون طن من البنزين، وهي أرقام تعكس حجم الطلب المحلي المتنامي، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة بشكل شبه كامل على المحروقات التقليدية.

لكن القراءة الاقتصادية الأعمق لهذه الأرقام تكشف حقيقة أكثر تعقيداً :
كل طن يتم توزيعه محلياً لا يمثل فقط خدمة للسوق، بل يحمل خلفه تكلفة مالية ضخمة، وسلسلة طويلة من الالتزامات التشغيلية والتعاقدية التي تحتاج إلى تمويل مستمر ومنتظم.

الشفافية تكشف الواقع.. لا تجمله

من اللافت أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكتفِ بعرض الكميات الموردة فقط، بل أوضحت كذلك تفاصيل الشحنات المبرمجة، والأرصدة المتبقية، والجهات المستفيدة من الوقود، سواء شركات التوزيع أو محطات الكهرباء أو القطاعات الصناعية.

وهذه الدرجة من الإفصاح لا ينبغي التقليل من أهميتها، لأنها تنقل النقاش العام من دائرة الانطباعات إلى دائرة الوقائع والأرقام.

فعندما نرى أن محطات الكهرباء وحدها استهلكت أكثر من 314 ألف طن من الديزل خلال شهر واحد، ندرك مباشرة حجم الضغط الواقع على منظومة الإمداد، كما نفهم لماذا تستمر فاتورة الدعم والإنفاق التشغيلي في التصاعد.

اجتماع “الميزانية والالتزامات” ..
الرسالة الأهم خلف الكواليس ..

في هذا السياق تحديداً، يكتسب الاجتماع الأخير بين رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط أهمية استثنائية، لأنه للمرة الأولى يتم الحديث بهذا الوضوح عن أزمة ميزانية قطاع النفط، وتأثير تأخر تسييل المخصصات المالية على استقرار عمليات الإنتاج والتشغيل.

الرسالة الأهم في هذا الاجتماع ليست إدارية فقط، بل اقتصادية وسيادية أيضاً :

لا يمكن المطالبة بزيادة الإنتاج واستقرار الإمدادات واستمرار المشروعات الاستراتيجية، في وقت يعاني فيه القطاع من تراكم الالتزامات وتأخر التمويل.

فالنفط ليس قطاعاً يعمل بردود الأفعال أو الحلول المؤقتة، بل منظومة معقدة تحتاج إلى :

أ/ تدفقات مالية مستقرة
ب/ خطط إنفاق واضحة
ج/ قدرة على الوفاء بالعقود
د/ صيانة مستمرة للبنية التحتية

من هنا يمكن فهم الربط المباشر الذي جرى خلال الاجتماع بين تسييل الميزانيات وبين الحفاظ على معدلات الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية.

الأمر الأكثر إيجابية أن الاجتماع لم يتوقف عند تشخيص المشكلة، بل ناقش آليات تسوية الالتزامات المالية المتراكمة، وهي خطوة ضرورية لإعادة الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق داخل القطاع.

الإيرادات ترتفع ..
لكن التحديات أكبر ..

صحيح أن المؤشرات الأولية تُظهر نمواً في الإيرادات النفطية خلال شهري أبريل ومايو، لكن هذا التحسن وحده لا يكفي للحكم على سلامة الوضع الاقتصادي للقطاع.

فالقطاع النفطي الليبي لا يواجه فقط تحدي الإيرادات ، بل يواجه كذلك :
أ/ ارتفاع كلفة الاستيراد
ب/ تضخم فاتورة الدعم
ج/ تآكل البنية التحتية
د/ الحاجة إلى تطوير المصافي
ه/ وضغوط الطلب المحلي المتزايد

ولهذا فإن أي زيادة في الإيرادات يجب أن تُستثمر بحكمة، لا أن تتحول إلى مجرد معالجة مؤقتة للعجز المرحلي.

رأس لانوف ..
عودة المصفاة التي قد تغيّر المعادلة ..

من بين أهم الملفات التي يمكن أن تُحدث تحولاً حقيقياً في السنوات القادمة، يأتي ملف المصافي ، وعلى رأسها مصفاة رأس لانوف، التي استعادت ليبيا السيطرة الكاملة عليها بعد نجاح عملية التخارج مع الشريك الأجنبي، عقب توقف دام قرابة 13 عاماً.

هذه العودة ليست مجرد استعادة لأصل صناعي، بل استعادة لجزء مهم من السيادة الاقتصادية ..

فإذا نجحت الدولة في إعادة تأهيل رأس لانوف وتشغيلها بكفاءة، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام :
أ/ تخفيض الاعتماد على استيراد الوقود
ب/ تقليص الضغط على النقد الأجنبي
ج/ رفع القيمة المضافة للنفط الخام
د/ تعزيز الأمن الطاقي الوطني

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعادة التشغيل فقط، بل في تبني رؤية جديدة لقطاع التكرير بالكامل ، تقوم على التحديث والتوسع وربط المصافي بالصناعات البتروكيميائية.

هل حان وقت مراجعة فلسفة الدعم؟

البيانات المنشورة تفرض سؤالاً بالغ الحساسية لكنه لم يعد قابلاً للتأجيل :
إلى متى يمكن الاستمرار في نموذج الدعم الحالي؟

فعندما تُستهلك هذه الكميات الضخمة شهرياً بأسعار مدعومة، في ظل وجود تهريب وهدر واستهلاك غير رشيد، فإن جزءاً كبيراً من الدعم يتحول عملياً إلى عبء اقتصادي يستنزف الدولة بدل أن يحقق العدالة الاجتماعية.

الحل هنا لا يكمن في رفع الدعم بشكل صادم، بل في إعادة هندسته تدريجياً :
أ/ دعم المواطن بدلاً من دعم السلعة
ب/ بناء منظومات رقمية للتوزيع
ج/ ضبط التهريب
د/ تحسين كفاءة الاستهلاك

هذه الإصلاحات لن تكون سهلة سياسياً أو اجتماعياً، لكنها أصبحت ضرورة اقتصادية لا يمكن تجاهلها

ماذا نتوقع حتى نهاية 2026؟

إذا استمرت الأوضاع الحالية دون إصلاحات هيكلية، فمن المرجح استمرار الاعتماد الكبير على استيراد البنزين والديزل حتى نهاية العام الجاري، مع بقاء الضغوط على الشبكة الكهربائية والقطاع الخدمي.

أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً ، فيرتبط بعدة عوامل :
1/ تسريع تمويل ميزانية القطاع
2/ دخول مشاريع استراتيجية جديدة حيز التنفيذ
3/ تحسن أداء المصافي
4/ ضبط التهريب
5/ تطوير منظومة التوزيع

في حال تحقق ذلك، فقد يشهد عام 2027 بداية انتقال تدريجي نحو قطاع أكثر استقراراً وقدرة على تغطية جزء أكبر من الطلب محلياً

الخلاصة

ما يحدث اليوم داخل قطاع النفط الليبي يتجاوز كونه ملف تشغيل أو أرقام إنتاج واستهلاك، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة أهم مورد سيادي لديها بعقلية حديثة وشفافة

وإذا كانت بيانات أبريل 2026 قد كشفت حجم الاستهلاك والتحديات، فإن الاجتماع الأخير بشأن ميزانية القطاع كشف في المقابل حقيقة أكثر أهمية :
أن استمرار النجاح التشغيلي للقطاع مرهون بوجود إرادة حقيقية للإصلاح المالي والإداري والاستثماري .

ليبيا تمتلك النفط، والموقع، والبنية الأساسية القابلة للتطوير، والخبرة الوطنية المتراكمة

لكنها اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة اقتصادية شجاعة ، تؤمن بأن الأمن الطاقي لا يتحقق فقط بزيادة الإنتاج، بل ببناء منظومة مستدامة قادرة على حماية الثروة وتحويلها إلى تنمية حقيقية للأجيال القادمة.