الكاتب: A

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: في ظل الإقرار بعدم صلاحية المجلس الرئاسي فيما اتخذه من إجراءات تخص مصرف ليبيا المركزي من كل الأطراف، بما فيها الرئاسي نفسه حسب البيان الصادر عنه صباح هذا اليوم في معرض رده على موقف البعثة الأممية.

وأضاف: بما أن الإعتراف يعد سيد الأدلة، فإن الاستمرار في عملية التعدي على المصرف وانتهاك منظوماته أعمال ترتب المسؤولية الجنائية على مرتكبيها والمساهمين فيها.

وقال: لذلك من المستغرب جداً صمت الأمين على الدعوى الجنائية وعدم مباشرته في إجراءات التحقيق لهذه الوقائع المدمرة لما تبقى من الاقتصاد الليبي.

وأردف: كما أن إقفال النفط جريمة هي الأخرى مستقلة تتطلب ملاحقة مرتكبيها، فالجريمة هي موجبة للعقوبة مهما كان أشخاص مرتكبيها وكذلك مبررات ارتكابها.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، وتعتبر أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.

وتابعت البعثة؛ نعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة

كما أفادت البعثة: ندعو إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.

وقالت: نشدد على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: مصرف ليبيا المركزي يجب أن يُحترم كمؤسسة، كما تعتبر هذه المؤسسة عريقة لها أكثر من 70 عاماً.

وأضاف: من الغير اللائق أن يتم الاعتداء عليها بالقوة أمام العالم في كل مؤسسات الدولة والمركزي بالدرجة الأولى، بغض النظر ما فعله المحافظ سابقاً ولكن هو الأن محافظ مصرف ليبيا المركزي .

وأردف: هذا الأمر مشين ولا يجب أن يحصل وكان يجب التواصل وايجاد طريقة للدخول وهذا هو التصرف السليم ويحترم مؤسسات الدولة .

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية بأن الترتيبات الأمنية التي حرصت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي على تنفيدها هي أكبر بكثير من مصرف المركزي، والمركزي هو عبارة عن تفصيل صغير من ضمن الترتيبات الأمنية الواسعة لكل العاصمة.

كما تابع بالقول أن البيان المنسوب لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وهو يعتبر منتحل صفة رئيس المجلس وبعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بإبطال عضوية غويلة وبالتالي تصويته ملغي، مما يرتب إنعدام الجلسة وإعادتها من جديد، وبالتالي فرئيس المجلس هو محمد تكالة وهو من يعبر عن المجلس ولذلك فهذا البيان لا قيمة له ، ولكن خطورته في الاستقواء بأجنبي ودعوة المؤسسات الدولية إلى حصار الشعب الليبي وحصار مؤسسته المصرفية .

كما تابع بالقول: خالد المشري الذي أتفهم دفاعه عن تياره السياسي والذي منهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وآخرين الذين يسيطرون على المشهد لسنوات طويلة، ولكن لا يصل به الأمر إلى أن يطلب أو يستقوي حصاراً دولياً على الدولة الليبية لما له من مخاطر ويخلق الحجج لما يتربص بليبيا .

كمل كشف بالقول أن ما يأتي به مجلس النواب من نقاط منها أن مجلس الرئاسي لم يعين محافظ جديداً بل المجلس وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ وهذا إجراء طبيعي وقد عجز السيد شكري عن تنفيذ القرار ولكن الآن جاء وقت تنفيذه، وطلب مجلس الرئاسي من مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة إنهاء هذا العبث المستمر في موضوع المناصب السيادية من أكثر من 9 سنوات وعليهم أن يعقدو جلسة سريعة وشفافة ويُنتخب فيها محافظً جديداً حتى لو كان الصديق الكبير نفسه لينتهي هذه الأزمة.

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: على مجلسي الدولة والنواب تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والوطنية، بضرورة التوافق على مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لما أوكلته وثيقة الإتفاق السياسي الليبي إليهما من صلاحيات، لتجنيب البلاد شر لا يستثنى منه أحد في حال وقوعه لا قدر الله.

وأضاف: كما يجب عليهم ضرورة الدعوة لانتخابات مبكرة لتمنح بموجبها الشرعية الدستورية لمؤسساتها المنعدمة من كل السلطات السياسية.

واختتم قوله: لقد وصلنا إلى حافة انتحار سياسي يكاد أن يقضي على الحياة بصورة عامة في ليبيا، البلاد تتطلب موقف تاريخي لانقاذها، فهل من مجيب؟.

صرح الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: الحكومة الليبية لا علاقة لها بقطاع النفط ومؤسسة النفط تتبع قانوناً وإدارياً لحكومة الوحدة الوطنية رغم العديد من الانتقادات التي يمكن توجيهها لها في إدارة شؤون الدولة وفساد العديد من المؤسسات التابعه لها .

وأضاف “الحضيري”: مصداقية مؤسسة النفط على المحك، مع شركائها وزبائنها، علينا أن نبعدها عن أي عمل سياسي والابقاء عليها كمؤسسة فنيه واقتصادية.

صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: أن ما حدث في مصرف ليبيا المركزي سوف يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي هو أكبر مؤسسة نقدية في ليبيا (السلطة النقدية الأولى في ليبيا).

وأضاف: سوف يكون له تداعيات كبيرة من بينها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وإغلاق التحويلات الفورية والمقاصة بين المصارف، وتأثيرها على الأسعار في السوق الليبية، وكذلك في الأجهزة المصرفية التي تعمل تحت مصرف ليبيا المركزي.

كما قال: من الممكن أن يكون لها تأثيرات دولية في علاقة المصارف المحلية بالمصارف الدولية والاعتمادات المستندية، وأيضا تأخر المرتبات بعد أن كان من المتوقع أن تنزل قبل نهاية الشهر للمواطنين.

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: من ناحية قانونية صرفة، ما حدث بمبنى المركزي أفعال تشكل جرماً جنائياً، ويعرف بين عامة الناس بالردافة.

مضيفاً: ما يستوجب على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الوقائع ومساءلة مرتكبيها عن أي أضرار تلحق بالوضع الاقتصادي من شأنها مضاعفة معاناة الناس.

مردفاً: فما يجري لا علاقة له بالعمل المؤسساتي ويفتقد للأسس والقواعد والنظم القانونية التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها، وانتهاكها جريمة لا تغتفر مهما كانت مبرراتها.

واختتم قوله: من المفترض أن رفع شعار الالتزام بالقانون وإحترام أحكامه لا يكون حسب الطلب، وإنما هي ثوابت يجب التمسك بها، وترك الغير لها لا يعطي الحق لخرقها.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: البعض يتعاطى مع الصراع المحتدم على مصرف ليبيا المركزي بالتأييد أو المعارضة بناء على أهواء كل طرف، وينظر البعض إلى فكرة التسليم والاستلام في ظل الواقع المشحون المخالف لكل التشريعات والأنظمة النافدة بالخصوص وكأنه إجراء تسليم واستلام لإدارة مؤسسة مجتمع مدني.

وأضاف: حيث إن الكثيرين ممن يتداولون ما يجري من كل الأطراف ليست لديهم معرفة بإرتفاع المخاطر المصاحبة لعملية الصراع على واقع الاقتصاد الليبي بغض النظر على من تستقر له مهام المحافظ، كون أن كافة العمليات المصرفية المرتبطة بالتجارة الدولية التي من خلالها تستورد كل البضائع لليبيا لا تتم إلا عن طريق منظومة مصرفية دولية.

وقال: فرضت على الليبيين منذ بداية صراع 2014، حيث حرمت ليبيا من منحها الكاش بالعملة الصعبة وأجبرت على استخدام وسائل دفع بديلة عن طريق مصارف دولية وسيطة، مما ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأردف: من المعلوم إنه كلما إرتفعت حدة الصراع ترتفع معه حجم المخاطر مما يدفع الشركاء الدوليين لتشديد إجراءات الرقابة وتعقيد المعاملات المصرفية، الأمر الذي يضعف من تهديد سعر الصرف وإتاحة الفرصة لتعويم الدينار من جديد.

واختتم قوله: فعلى الليبيين أن يتركوا سياسة البونتو، وأن يتحلوا بروح المسؤولية لتجنيب بلادهم ويلات أشد من واقعهم الحالي.