بعد التراجع عن قرار قصر الاستيراد والتصدير عبر العمليات المصرفية، يعود محمد الحويج ليُعلن البدء في تنفيذ ما أسماها “الموازنة الاستيرادية الاسترشادية” بالتنسيق مع المصرف المركزي، لتحديد أولويات التوريد .
لكن المفارقة الصارخة، أن هذه الإجراءات لم تُستحضر إلا بعد انفلات الدولار واقترابه من 9 دنانير بالكاش و10 دنانير بالصك، ليقرر فجأة تحديد أسعار السلع، رغم توليه المنصب منذ انطلاق حكومة الوحدة الوطنية، وصمته الطويل عن الفوضى.
ومع اقتراب تشكيل حكومة جديدة، يتحرك الحويج متأخرًا بسلسلة قرارات ارتجالية، في محاولة لاحتواء أزمة انفجرت على عهده، وواقع معيشي دفع المواطن ثمنه غاليًا، فيما تُطرح علامات استفهام كبرى حول توقيت هذه “الصحوة” وحدود جدواها
هذا وتحدث الحويج عن تفعيل صندوق موازنة الأسعار، الصندوق الذي صُرفت عليه ملايين الدنانير على مدى سنوات، دون أن يكون له أي أثر يُذكر أو دور فعلي في المنطقة الغربية، ليبقى اسمه حاضرًا في الميزانيات وغائبًا عن الواقع والأسواق.
إعلان التفعيل يأتي متأخرًا، وفي توقيت يثير الشكوك، ليطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الأموال التي أُنفقت، ومن استفاد منها، ولماذا لم يُفعّل الصندوق إلا بعد تفاقم الأزمة وبلوغ الأسعار مستويات غير مسبوقة
كتب المستشار “مصطفى المانع”: قانون لبنان الجديد لاستعادة الودائع “عملية جراحية معقدة بعد استفحال المرض” المنشور على عربي 21 https://2cm.es/1hkSg
تمثل الأزمة المالية والمصرفية التي انفجرت في لبنان منذ عام 2019 واحدة من أعمق الأزمات النقدية والمالية في التاريخ الحديث للدول النامية، ليس فقط من حيث حجم الخسائر، بل من حيث طريقة إدارتها وتأخر الاعتراف بها. ومع إقرار الحكومة اللبنانية مؤخرًا مشروع قانون معالجة الفجوة المالية واستعادة الودائع، ساد النقاش حول دور الدولة في حماية النظام النقدي. العملة اللبنانية خسرت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار منذ 2019، فمن حوالي 1500 ليره لبنانيه للدولار الأمريكي انهارت سريعاً الليرة لتصل إلى من 85000 إلى 100000 ليرة للدولار.
صوره للمستشار المانع من المقر الرسمي للفيدرالي الأمريكي
أولًا: جذور الأزمة – عندما يتحول النظام المصرفي إلى أداة لتمويل الدين العام
لم تكن الأزمة اللبنانية نتيجة صدمة خارجية مفاجئة، بل حصيلة اختلالات هيكلية مزمنة، أبرزها: 1. تزاوج المالية العامة بالقطاع المصرفي حيث تحوّلت المصارف التجارية إلى المموّل الرئيسي للدين العام، ما أدى إلى تركّز المخاطر السيادية داخل النظام المصرفي.
سياسات نقدية غير مستدامة اذ اعتمد مصرف لبنان على أدوات مالية معقّدة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما أدى عمليًا إلى استخدام ودائع الناس لتمويل هذا الاستقرار مؤقتًا، بدل توجيهها للاستثمار في الإنتاج والاقتصاد الحقيقي.
غياب الشفافية والمساءلة لم يتم الإعلان المبكر عن حجم الخسائر الحقيقية، وتأخر الاعتراف بما يُعرف بـ الفجوة المالية، ما سمح بتآكل حقوق المودعين بشكل تراكمي.
فانخفضت قيمة أصول المصارف من حوالي 217 مليار دولار عام 2019 إلى نحو 104 مليارات دولار بحلول 2024، فيما تقلصت ودائع العملاء من نحو 172 مليار دولار إلى نحو 88 مليار دولار في نفس الفترة.
ثانيًا: قانون استعادة الودائع يمثل معالجة متأخرة لكنها ضرورية
يأتي مشروع قانون معالجة الفجوة المالية واستعادة الودائع كمحاولة لوضع إطار قانوني لما كان يُدار سابقًا بالأعراف والقيود غير القانونية.
من أبرز السمات الاقتصادية للقانون: • الاعتراف الرسمي بالخسائر وتحديد أطراف تحمّلها (الدولة، المصرف المركزي، المصارف). • حماية نسبية لصغار ومتوسطي المودعين عبر إعادة الودائع حتى سقف محدد خلال فترة زمنية. • تحويل جزء من الودائع الكبيرة إلى أدوات مالية طويلة الأجل، ما يعني عمليًا إعادة هيكلة الودائع. • إدخال مفهوم تقاسم الخسائر (Burden Sharing) بدل تحميلها لطرف واحد.
وفق تصريحات الحكومة، 85% من المودعين يمكن أن يستعيدوا كامل ودائعهم خلال أربع سنوات ضمن إطار هذا القانون.
ثالثًا: إشكاليات القانون وحدوده:
رغم أهميته، يواجه القانون عدة إشكاليات جوهرية: 1. غياب التمويل الواضح فإعادة الودائع دون تحديد مصادر حقيقية للنقد الأجنبي يجعل التنفيذ رهين النمو الاقتصادي أو بيع الأصول العامة. 2. تمديد أمد الأزمة فالسداد طويل الأجل قد يحوّل الخسائر الآنية إلى عبء مزمن، يقيّد الاستثمار والنمو لسنوات. 3. محدودية المساءلة الفعلية فدونما محاسبة واضحة للإدارة المصرفية وصنّاع القرار النقدي، تبقى المخاطر الأخلاقية قائمة، ومخاطر السمعة وضعف الثقة متوقعة.
في ظل استمرار الأزمة، ثمة مؤشرات -حتاج إلى التيقن منها- إلى أن نصف الودائع تقريبًا قد تآكلت أو خسرت قيمتها الحقيقية منذ 2019 بسبب الانهيار النقدي وعمليات إعادة التقييم غير المنظمة.
رابعًا: الدروس المستخلصة – ما الذي يجب ألا يتكرر؟
لا استقرار نقدي دون انضباط مالي
تجربة لبنان تؤكد أن تثبيت سعر الصرف أو حماية العملة لا يمكن أن يتم عبر المصارف وحدها، بل يتطلب مالية عامة منضبطة وإصلاحًا ضريبيًا حقيقيًا.
فانكماش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني تجاوز 40% منذ 2019، وهو دليل على عمق التأثير الذي يتجاوز قطاع المصارف وحده، ليمس الاقتصاد الحقيقي بأسره، وتصبح المسألة أكثر تعقيداً حينما تكون المصارف أحد أسباب خلق التشوه والانفلات في المالية العامة.
حماية الودائع ليست شعارًا بل منظومة
غياب نظام فعال لضمان الودائع، وضعف الحوكمة المصرفية، جعلا المودعين الحلقة الأضعف. فأي نظام مصرفي سليم يحتاج: • قواعد صارمة لإدارة المخاطر • فصلًا حقيقيًا بين المصارف والدولة • شفافية فورية في الميزانيات
تأخير الاعتراف بالخسائر يضاعفها
أخطر ما في التجربة اللبنانية ليس حجم الخسائر، بل تأجيل الاعتراف بها، ما سمح بتهريب الأموال، وتآكل الودائع، وانهيار الثقة.
التشريع لا ينجح دون إصلاح شامل
قوانين استعادة الودائع لا يمكن أن تنجح بمعزل عن: • إصلاح مصرف لبنان • إعادة هيكلة المصارف • تحفيز الاقتصاد الحقيقي (إنتاج، تصدير، استثمار)
ختاماً
التجربة اللبنانية يجب أن تُقرأ كتحذير مبكر لأي ممارسات مشابهة للحالة اللبنانية.
فالقانون اللبناني الأخير خطوة متأخرة لكنها ضرورية على طريق الخروج من الأزمة، إلا أنه يذكّر بأن إدارة الأزمات لا تُقاس بنصوص القوانين وحدها، بل بتوقيتها، شفافيتها، وعدالتها، ومؤشرات اداء تلك القوانين.
التجربة اللبنانية تتضمن خسائر مالية تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات وانخفاض مثير في القوة الشرائية للعملة المحلية، إذ تضرّرت القدرة الشرائية للمودعين بشكل غير مسبوق.
عندما تتحول المصارف إلى أداة لتمويل الانفاق، ويُستبدل الإصلاح بالترحيل، تصبح أموال المدعين لدى المصارف، وقود الأزمة لا ضحيتها فقط.
وهي دروس بالغة الأهمية لكل دولة تسعى لحماية عملتها، ومودعيها، واستقرارها الاقتصادي قبل فوات الأوان. ان قانون لبنان الجديد يمثل عملية جراحية ضرورية ومعقدة بعد استفحال المرض.
الكاتب هو المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 24 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، وترأس وكان عضواً بعدد من الفرق التنفيذية بالمصرف المركزي كلجنة سعر الصرف وفريق الخطة الاحترازية وفريق التدقيق وفريق استعادة الثقة، كما أنه عضو بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل خبيراً ومحاضراً مع نقابة المحامين الأمريكية، وعضواً معتمداً برابطة محامي أوروبا، كما أنه عضو المجلس الليبي الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية، وله آراءه الجريئة في ملفات التحول الاقتصادي والمالي.
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: اقتصادنا ينهار أمام إصرار النخب السياسية والتشريعية والتنفيذية على استمرارهم في الكراسي وصراعهم على السلطة!!!!
كثيرًا من وجهات النظر التي تقول بأن الاقتصاد هو محرك السياسة، وفي المقابل نجد وجهات النظر الأخرى التي تقول بأن السياسة هي محرك الاقتصاد، وبغض النظر عن الأطر والمطارحات الفكرية لمناقشة ذلك، فإن المهم هو تشخيص الحالة الليبية من خلال معطياتها السياسية والاقتصادية.
ففي حالتنا الليبية من الواضح أن تراكم مشاكلنا الاقتصادية جاء نتيجة لتخبط سياسي مزمن له معطياته المصلحية والإيديولوجية والجهوية.
مصلحية تقوم على حساب مصلحة الشعب لصالح فرد أو أفراد محددين، وجهوية مستندة على مبدأ حصتي وحصتك واستخدام القبيلة والمناطقية كحصان طروادة للوصول إلى الثروة والالتصاق بالكراسي، وإيديولوجية من خلال محاولة بعض (من أصحاب الإيديولوجيات ومن يسمون أنفسهم أحزاب) السيطرة على أجهزة الدولة ومواردها!!!
كل تلك المعطيات هي واقع معاش نعيشه كل يوم، فمجلس الدولة (وهنا أستثني البعض) له أكثر من عقد وثلث من الزمن يتمتع أعضاؤه بمزايا ومرتبات لم تكن حتى في أحلامهم، ناهيك عن الاعتمادات والتعيينات والتهريبات والعقود، إلخ (ولا أعمم)، فكيف تتوقع منهم أن يتركوا هذا المغنم؟ بل وجب عليهم الدفاع عن استمراره واعتباره دعامة لا يمكن التنازل عنها، فكيف نطلب منهم التنازل عن عرشهم؟ لا بد لهم من المحافظة على كيانهم بشتى الطرق، ولذا فإن استمرار الأزمة السياسية وعدم الاتفاق يعني استمرارهم في مزاياهم ولو كانت على حساب مصلحة الوطن!!!
وهكذا مجلس النواب، ولهم حوالي (عقد وربع من الزمن) وهم ينعمون بالرفاه المادي المباشر وغير المباشر، كيف لهم أن يتركوا هذا النعيم؟ ولذا من مصلحتهم استمرار الأزمة السياسية، ولعلهم يعرفون بأن انتخاب مجلس نواب جديد سيسحب من تحتهم البساط، وخاصة أن منافسيهم الجدد سوف لن يعطوهم فرصة أخرى بعد أن عرفوا مزاياهم، لذا فهم باقون طالما بقيت الأزمة السياسية، ولا أعمم!!!
أصحاب المناصب السيادية كذلك من مصلحتهم استمرار الوضع السياسي كما هو عليه، لأنهم (ولا أعمم) لم يحلموا يومًا بأن يكونوا في هكذا مواقع سيادية وهم غير مؤهلين لها لا علميًا ولا خبرة، أيضًا لكي يبقوا في مناصبهم دخلوا في شراء الذمم والمشاركة في البيزنس مع الكثير من أعضاء المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية، وذلك مقابل حمايتهم الوظيفية، فهؤلاء أيضًا ليس من مصلحتهم الاستقرار السياسي.
والحال ينطبق على معظم الحكومات والوزراء (وهم كثر) وأصحاب الثروات الفاسدين والمهربين والسماسرة، إلخ، يهمهم جميعًا الإبقاء على الأزمة السياسية كما هي، لأنها هي البيئة المثالية الضامنة لاستمرارهم وحمايتهم!!!
من هنا، وفي حالتنا الليبية الراهنة، من الواضح أن الأزمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي والأمني هو الذي خلق الأزمة الاقتصادية، أي أن المتغير المستقل عندنا هو السياسة والتابع هو الاقتصاد!!
نحن فعلًا في أزمة اقتصادية بكل ما تعنيه من متغيرات: • انخفاض قيمة دينارنا لم يسبق له مثيل • بطالة مقنعة من النسب الأعلى في العالم • تضخم الوظائف الحكومية وبأعلى النسب في العالم • إنتاجية محدودة إن لم تكن صفرية وسلبية ومن أسوأ النسب العالمية • مقياس تنمية، الأسوأ في العالم • مستويات تضخم لا يعلمها إلا الله • نضوب الاحتياطي النقدي بنسب علمها عند الله، وخاصة ما يتعرض له المصرف المركزي الآن من ضغوطات غير مسبوقة لتغطية إنفاق حكومات وأجهزة بعشرات المليارات وفي إطار إعادة الإعمار وعودة الحياة وما شابههما • إنفاق استهلاكي وعبث إداري لا مثيل له • مستويات دين عام محلي بأعلى نسبة في العالم إلى إجمالي الناتج المحلي ولا نعرف أين ذهبت ومن أين أتى • نسب فساد وتهريب لا يصدقها عقل • عدم توريد حصيلة كل مبيعاتنا النفطية إلى حسابات المركزي وحسب صحيح القانون ولا نعرف أين ذهبت؟ • جهوية اقتصادية مقيتة تقوم على مبدأ حصتي وحصتك • خلق وظائف هلامية ووهمية في سفارات هي ربما الأعلى عددًا والأكثر موظفين في العالم، ولعلها فاقت سفارات أمريكا، وكأننا نستعد لخطف (ترامب ومحاكمته في ليبيا!!!؟؟؟) • حروب بين أبناء الوطن تقضي على المورد البشري جسميًا ومعنويًا • إلخ، إلخ
إننا بهذه المؤشرات نتربع وبجدارة على أسوأ وضع اقتصادي يمكن أن تمر به بلد نفطي محدود السكان في عالمنا المعاصر، وراجعوا مؤشرات التنمية العالمية ومؤشرات الشفافية والفساد، إلخ، والمنشورة من قبل الهيئات الدولية.
لماذا كل هذا؟ لماذا يدفع الوطن فاتورة قاسية كقربان لمصالح بعض أفراد أو كيانات تنفيذية أو تشريعية أو إيديولوجية أو غيرها لا تريد أن تترك مناصبها ومزاياها، وذلك بمنحهم ما يشبع نهمهم السلطوي المادي الفاسد، وعلى حساب مصلحة وطن بأكمله؟ وأكرر، لا أعمم.
إنها لعبة، الاستمرار والتعمق في خلق الأزمات الأمنية والسياسية لهدف واحد وهو استمرارية البقاء في دهاليز المزايا والتهريب والسرقات، ولا أستبعد (وفي إطار نظرية المؤامرة) اتفاق كل تلك الأطراف المعنية على خلق الاختلاف وتطويره ومن ثم تطويعه لكي يستمروا في الكراسي!!! وبصراحة أرى أن كل من يتشبث بالكرسي ولسنوات طوال في ظل هذه الظروف، فإن له غرضًا في نفس يعقوب.
إنها والله لعبة قذرة، لسوف يذكرها التاريخ دومًا كمثال لرويبضة العصر الحديث!!!!!
إنني لا أعمم، لعل هناك منهم صادقين ديدنهم غير ذلك، وهم أصحاب نوايا حسنة، ولعلهم يحاولون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا وفق الله الصادقين منهم.
قال مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة”عبد الباسط الجبوع” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 أن التقرير يتضمن استخدامات تصدير النفط الخام حجم الصادرات والكميات التي تم استخدمها لتوريد المحروقات كنظام مبادلة بالإضافة إلى حصص الشركاء، وبعض المخصصات الأخرى المتعلقة بالكميات التي تم تحويلها إلى المصافي المحلية وكذلك الكميات التي تم تحويلها لمحطة أوباري لتوليد الكهرباء
وتابع “الجبوع”: فيما يتعلق بشركة أركنو هناك العديد من التفاصيل الموجودة لكن لم يتم استكمالها خلال تقرير سنة 2024، ولكن التقرير وضح حجم الكميات التي تم تحويلها كحصة لشريك أركنو موجودة في التقرير، بالإضافة إلى النقاط الأخرى سيتم عرضها في تقرير 2025, والحصة التي تم تحوليها للشركة كانت موجودة من ضمن التقرير ومن ضمن أسباب التدني الإيرادات التي تم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي.
وقال “الجبوع”: السبب الرئيسي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد تدني الأوضاع وعدم استقرار سعر الصرف للدينار الليبي، وهذا كله بسبب حجم الإنفاق الذي تم خلال عامي 2024, 2025، سواء كان في منطقتي الشرقية أو الغربية، حجم الإنفاق تجاوز الإيرادات المحصلة فهذا بتأكيد له تأثير كبير وضغط على مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بالعملة الأجنبية، كما أثر في ميزان المدفوعات وكان فيه عجز في ميزان المدفوعات مع وجود تفاصيله في تقرير الديوان.
قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية: يتضمّن تقرير ديوان المحاسبة ملخصًا لأنشطة الديوان التي أُنجزت خلال سنة 2024م، حيث بلغ عدد الجهات الخاضعة للرقابة أكثر من ألف جهة كان من المفترض تضمينها في التقرير، في حين وصل العدد الإجمالي للجهات الخاضعة لرقابة الديوان إلى نحو 2300 جهة، استُهدف منها ما يقارب 60% للمراجعة والإدراج في التقرير العام.
وأضاف “شكشك”: إن أسباب التدنّي يعود جزء منها إلى عوامل مرتبطة بالأسعار، وجزء آخر إلى استمرار العمل بآلية المبادلة خلال عام 2024، إذ حال هذا الإجراء دون توريد ما يقارب 9 مليارات إلى الميزانية والإيراد العام خلال سنة 2024، ما كان سببًا رئيسيًا في انخفاض الإيرادات، إلى جانب عدم تنفيذ المؤسسة الوطنية للنفط برامج التطوير وزيادة الإنتاج بالشكل المستهدف خلال سنتي 2022 و2023.
وتابع “شكشك”: أن الاجتماعات مع ديوان المحاسبة في شرق البلاد مستمرة، وهي اجتماعات تنسيقية وليست لغرض التوحيد، لأن ذلك من اختصاص السلطات التشريعية، موضحًا أن رؤساء الأجهزة يجتمعون بهدف التنسيق، وتوحيد آليات العمل، والحفاظ على التواصل السلس بين الأعضاء والديوان.
وقال “شكشك”: الضغوط التي تعرّض لها الديوان خلال السنة الماضية كانت ضغوطًا حادة، ولن تتكرر، وكانت مرتبطة بجوانب أمنية وسياسية وملفات فساد كبيرة استهدفت ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن الديوان يعمل حاليًا باستقلالية كاملة، ويمارس دوره الرقابي على أغلب الجهات الخاضعة دون أي ضغوط.
وأضاف “شكشك”: أن هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة مناقشة جميع القطاعات والجهات حول نتائج التقرير، وقد شهدت هذه المناقشات حوارات مهمة ومفيدة ومقنعة، دون أن تسفر عن أي تعديلات على التقرير.
وأكد “شكشك”: إن الوضع الاقتصادي في البلاد غير جيد ومقلق، والعجز مستمر سواء على مستوى الإيرادات بالنقد المحلي أو الأجنبي، مع تزايد المخاطر، مؤكدًا أن الحل يكمن في توحيد السلطات المعنية بالتصرف في الأموال العامة، وتوحيد الميزانية، وتحقيق المساءلة، ومعالجة الإشكال السياسي، موصيًا بضرورة التوافق وتوحيد المؤسسات حتى تكون هناك سلطة واحدة وميزانية موحدة ورقابة حقيقية وشفافية، وهي أمور لا يمكن تحقيقها إلا من خلال توحيد السلطات.
أكد تاجر عملة لصدى الاقتصادية ارتفاع سعر الدولار بالصك إلى 10.05 وبالكاش 8.8 وأرجع أن سبب ذلك بطئ تنفيذ بطاقات الأغراض الشخصية للنصف الثاني من شهر ديسمبر الحالي
مع بطئ تنفيذ الاعتمادات تزامناً مع مراجعتها من قبل شركة k2 ، مؤكداً بأن الانفاق المنفلت والقرارت العشوائية وبطئ التنفيذ وانخفاض قيمة الإيرادات النفطية المحالة من قبل مؤسسة النفط ستزيد من حدة الأزمة
كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض حاد ومثير للقلق في الإيرادات المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط، إذ لم تتجاوز الإيرادات الموردة منذ بداية ديسمبر 25 وحتى اليوم 1.019 مليار دولار فقط، في وقت تتصاعد فيه مجددًا الشكوك والجدل حول شركة “أركنو” التي دخلت كشريك في إنتاج وبيع النفط الليبي دون أن تنعكس عملياتها كإيرادات في الميزانية العامة للدولة.
وتُعد شركة أركنو من أكثر الملفات غموضًا وإثارة للجدل في قطاع النفط الليبي، إذ عجز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن إعلان نتائج التحقيق المتعلقة بها أو وقف نشاطها، رغم الضجة الواسعة التي رافقت دخولها إلى القطاع.
ولا يقتصر الغموض على غياب الشفافية، بل يتعزز بكون الشركة تحظى بدعم نافذ من سلطات غرب البلاد وشرقها على حد سواء، في ظل دفاع مستميت من مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وخليفة الصادق وزير النفط المكلف، ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الحماية السياسية، وحدود المساءلة، وأسباب استمرار الشركة خارج أي رقابة واضحة.
ومنذ عام 2023، برزت “أركنو” كشريك صاعد في النفط الليبي، وبدأت نشاطها في حقول تابعة لشركة الخليج العربي للنفط، التي أظهرت تقارير مالية متتالية تدهورًا واضحًا في أوضاعها المالية، على عكس ما تروج له من مزاعم حول ارتفاع الإنتاج، سواء في حقولها أو في الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم هذا التناقض الصارخ، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تبرير ضعف الإيرادات المحالة إلى الخزانة العامة بذريعة عدم تسييل ميزانيات كافية، في تكرار لنفس المبررات التي باتت محل تشكيك واسع.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية الدكتور أبوبكر أبوالقاسم بأن ما يقارب ثلاثة أرباع إيرادات النفط تضيع داخل ما وصفه بـ“البالوعة” المسماة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا إياها “ثقبًا أسود يعبث بإيرادات البلاد منذ سنوات”، ومؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمكّن المتنفذين من اقتسام حصتهم من المنبع، في ما يشكل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تُرتكب على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية والقضائية.
من جانبه، حذّر الخبير النفطي عثمان الحضيري من أن المؤسسة الوطنية للنفط تحولت إلى أداة صراع سياسي، الأمر الذي يهدد استقرارها، ويقوض دورها التنموي، ويضعف الثقة فيها محليًا ودوليًا.
وشدد على أن إنقاذ القطاع يتطلب سياسات واضحة لتطوير الحقول، وإصلاح إدارة الموارد، وتحقيق الاستقرار المؤسسي، بعيدًا عن الصفقات الغامضة والتجاذبات السياسية.
وفي يوليو 2025 نظمت أركنو مؤتمر للتعريف بها وبنشاطاتها وأكد ممثليها في تصريح لصدى الاقتصادية، أن الشركة ليبية بالكامل وتعمل ضمن القطاع الخاص، وتسعى للتعاون مع شركاء محليين ودوليين لدعم الاقتصاد الليبي، وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وأشارت إلى أن رؤيتها تتمثل في الاستثمار بالكفاءات الليبية في قطاع النفط، وزيادة الإنتاج من خلال حلول متطورة وسريعة التنفيذ، موضحاً أن “القطاع الخاص أكثر مرونة من القطاع العام، ويمتلك القدرة على فتح آفاق جديدة للنمو، بما يراعي القوانين الليبية ويدعم المورد البشري الوطني”.
كما كشفت أن عدد موظفي الشركة بلغ حالياً 200 موظف، بعدما بدأت بفريق لا يتجاوز شخصين، مضيفاً: “في أقل من 10 أشهر نجحنا في رفع الإنتاج إلى 43 ألف برميل يومياً، وهذا إنجاز مهم لشركة ناشئة في السوق الليبي وفق قولها”. مؤكدةً بأنه رغم ما يُشاع، تضم شباباً ليبيين مؤهلين، وبدعم من رجال أعمال وطنيين، تهدف فقط إلى رفع الإنتاج بكفاءات وطنية بعيداً عن أي أجندات أخرى.
قال الخبير المصرفي “محمد الشكري”: لا يمكن إطفاء الدين العام قبل مراجعته من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة وكفؤة، وفرزه وتصنيفه إلى مصروفات يمكن القبول بها وفقًا لمعايير المرحلة والتي يُتَّفَق عليها. أمّا الجزء الآخر فهي مصاريف وهمية أو مبالغ فيها ولا يمكن تبريرها، وهذه يجب أن يتم إخضاعها ثانية للتحقق والتأكد، ومن ثم تُحال إلى الجهة التشريعية لاتخاذ ما يراه مناسبًا حيالها من إجراءات، بما فيها إحالتها إلى السلطات القضائية المختصة.
وأضاف الشكري: يتم تحديد الرقم النهائي بعد استرداد ما يمكن استرداده مما صُرف منه بدون وجه حق، حينها يمكن للحكومة بالاتفاق مع المصرف المركزي مطالبة الجهة التشريعية بتقنين هذا الدين باستصدار تشريع يحدد استراتيجية إطفاء هذا الدين، إما بتخصيص 5% من إجمالي مبيعات النفط السنوية ولعدة سنوات، أو بإعادة تقييم الأصول الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي كما حددها قانون المصارف لسنة 2005.
وتابع قائلاً: أمّا الرسم على مبيعات العملة الأجنبية، والذي يُقدَّر بـ53 مليار دينار، فهو في الواقع ضريبة دفعها التجار وتحملها الليبيون عمّا قاموا باستيراده، وانعكست في الزيادة المشطة في أسعار السلع المستوردة بالسوق. ولأول مرة في تاريخ ليبيا يمكن للمواطن الليبي كما في الدول المتحضرة – أن يقف رافعًا رأسه ويقول I am a tax payer (أنا دافع ضريبة) وبالتالي يستحق نوعية حياة جيدة.
واختتم الشكري بالقول: من حق الليبيين أن يطالبوا بأن تنعكس هذه المبالغ / الضريبة المحصلة / الرسم إيجابًا بالإنفاق لتحسين نوعية الحياة في التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة، محذرًا من أن تُستخدم هذه الضريبة التي دفعها الشعب الليبي في مجمله على شكل رسم كمكبات لردم مخلفات الفساد بحجة إطفاء الدين العام، مؤكدًا أنها كلمة حق أُريد بها باطل… فانتبهوا.
كتب المستشار “مصطفى المانع”: حكومة الوحدة الوطنية وجهود المساءلة والشفافية وفق تقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2025
في ديسمبر 2025، أصدر البنك الدولي تقريره الاقتصادي حول ليبيا ضمن سلسلة Libya Economic Monitor تحت عنوان «تمهيد الطريق نحو المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة».
التقرير يقدّم تقييمًا واقعيًا لمسار إدارة المال العام في ليبيا، ويؤكد أن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة لم يكن مجرد تحسّن ظرفي، بل نتيجة قرارات تنفيذية انعكست في مؤشرات مالية واقتصادية قابلة للقياس، خاصة خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية.
التعاون المتطور بين ليبيا والبنك الدولي: من التقييم إلى الشراكة
ويأتي هذا التقرير في سياق تطور لافت في العلاقة المؤسسية بين ليبيا والبنك الدولي، تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم بواشنطن أبريل الماضي هدفت إلى تعزيز التنسيق الفني، وتوحيد الجهود في ملفات المالية العامة، والحوكمة، وبناء القدرات، وتطوير بيئة الأعمال للمستثمرين الاجانب، سبقها اجتماع رئيس الوزراء الدبيبه مع نائب رئيس البنك الدولي، وتلى ذلك عقد عديد الاجتماعات والتعاون في ملفات مهمه كالشفافية، وآخرها زيارة المدير التنفيذي للبنك الدولي السيد انداي وممثلة البنك في ليبيا السيدة هنرييت إلى طرابلس قبل أيام قليلة واجتماعهم مع أغلب وزارات حكومة الوحدة الوطنية.
هذا التطور نقل العلاقة من إطار تقارير التقييم والمشورة العامة إلى شراكة أكثر قربًا من الواقع التنفيذي، حيث أصبح البنك الدولي أكثر تنسيقًا مع المؤسسات الليبية، وأكثر مواءمة لأولويات الحكومة، بما يدعم تحويل التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.
الدبيبة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي في فبراير الماضي
تحوّل فعلي في إدارة المالية العامة
يسجّل التقرير أن ليبيا بدأت، ولأول مرة منذ سنوات، الانتقال من الإنفاق غير المنضبط إلى إدارة مالية أكثر قابلية للتتبع والمساءلة. هذا التحول انعكس في: • تحسّن مستوى الإفصاح عن البيانات المالية الأساسية. • ضبط أفضل لدورة الميزانية وتقليص الفجوة بين الاعتماد والتنفيذ. • تعزيز قدرة الجهات الرقابية على الوصول إلى المعلومات المالية في وقتها، لا بعد فوات الأوان.
هذه الإجراءات، وفق التقرير، أعادت للدولة جزءًا من قدرتها على التحكم في مسار المال العام.
الأرقام التي تؤكد التقدم الحاصل
التقرير يدعم هذا التقييم بمجموعة مؤشرات إيجابية واضحة، من أبرزها: • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.3٪ خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وتحسن إدارة الموارد العامة. • نمو القطاع النفطي بنسبة 17.4٪، مقابل نمو غير نفطي بلغ 6.8٪، وهو مؤشر مهم على تحسن الأداء خارج قطاع النفط، ولو بشكل تدريجي. • ارتفاع متوسط إنتاج النفط إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا في 2024، ما انعكس مباشرة على الإيرادات العامة. • زيادة إيرادات الهيدروكربونات بنحو 33٪، نتيجة تحسّن الإنتاج والالتزام المؤسسي، رغم بيئة أسعار دولية غير مواتية. • تحقيق فائض في الموازنة العامة بنحو 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بفائض محدود بلغ 0.7٪ في الفترة نفسها من العام السابق.
هذه الأرقام، كما يوضح التقرير، ليست معزولة عن إدارة المالية العامة، بل مرتبطة مباشرة بتحسّن الانضباط المالي وإجراءات الصرف والتحصيل.
أبريل الماضي حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في واشنطن
إرادة حكومة الوحدة الوطنية
التقرير لا يستخدم لغة سياسية، لكنه يربط التحسن المحقق بوجود إرادة تنفيذية لدى الحكومة التي تبنّت مسارًا مختلفًا، من حيث: • تعاملت مع الشفافية كأداة إدارة مالية وليست مجرد التزام شكلي. • قبلت بالعمل ضمن منظومة المساءلة الدولية والتعاون الفني مع الشركاء الدوليين. • بدأت في تحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية وتقليص أوجه الصرف غير المبرر.
هذا النهج هو ما سمح بتحقيق فائض مالي وتحسن في المؤشرات، رغم استمرار التحديات.
التحديات الموروثة… بواقعية
التقرير لا يغفل أن هناك تحديات اقتصادية قائمة ، بسبب ملفات ما زالت مفتوحة، أبرزها: • تراكم تشوهات مالية ناتجة عن سنوات من الانقسام والإنفاق خارج الأطر المؤسسية. • عدم اكتمال توحيد الأنظمة المالية والمحاسبية بين الجهات المختلفة. • الحاجة إلى تعزيز الاستقلالية التشغيلية للأجهزة الرقابية لضمان استدامة الإصلاح.
إلا أن الفارق الجوهري – كما يبرز التقرير – أن هذه التحديات لم تعد سببًا للشلل، بل أصبحت جزءًا من مسار إصلاحي واضح.
الخلاصة
رسالة تقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2025 واضحة: إصلاح المالية العامة في ليبيا لم يعد مسألة نظرية، بل مسارًا بدأ ينعكس في الأرقام.
ما تحقق خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية لا يعني اكتمال الإصلاح، لكنه يؤكد أن الدولة استعادت جزءًا من قدرتها على إدارة المال العام بمسؤولية، وأن الشفافية والمساءلة أصبحتا شرطًا للاستقرار الاقتصادي، لا عبئًا سياسيًا.
الطريق لا يزال طويلًا، لكن هذه المرة، الحديث مدعوم بالمؤشرات، لا بالشعارات.
المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 24 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل خبيراً ومحاضراً مع نقابة المحامين الأمريكية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية، وله آراءه الجريئة في ملفات التحول الاقتصادي والمالي.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس حكومة الوحدة وجهاز الأمن الداخلي والداخلية بإقفال مكاتب الصرافة الغير مرخصة والتي لم يمنح لها إذن مزاولة مع مخاطبة الدبيبة بتوجيه وزارة الاقتصاد بإصدار قرار لمنع الاستيراد والتصدير الا من خلال العمليات المصرفية
وقالت مصادر لصدى أن المركزي يستمر في حث كافة الأطراف المعنية لإحداث اصلاحات اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي بما يعود بالنفع على مستوى المواطن المعيشي عبر طرح حزمة من الإجراءات لرفع قيمة الدينار الليبي، ولضمان توافر السيولة النقدية، وخفض المستوى العام للأسعار ومعدل التضخم
خاص.. المركزي يوجه عدة مراسلات لحكومة الوحدة والجهات الأمنية لرفع قيمة الدينار وخفض الأسعار وتوفر السيولة 2خاص.. المركزي يوجه عدة مراسلات لحكومة الوحدة والجهات الأمنية لرفع قيمة الدينار وخفض الأسعار وتوفر السيولة 3خاص.. المركزي يوجه عدة مراسلات لحكومة الوحدة والجهات الأمنية لرفع قيمة الدينار وخفض الأسعار وتوفر السيولة 4خاص.. المركزي يوجه عدة مراسلات لحكومة الوحدة والجهات الأمنية لرفع قيمة الدينار وخفض الأسعار وتوفر السيولة 5
كتب المستشار “مصطفى المانع” استراتيجية ليبيا والبنك الأفريقي للتنمية 2025–2028
تسعى ليبيا في هذه المرحلة إلى تجاوز النماذج التقليدية لتمويل مشروعات التنمية، وهجر نموذج الاعتماد الحصري على الميزانية العامة، وذلك بسعي حكومة الوحدة الوطنية لاستعادة الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتحفيز رؤوس الاموال الاجنبية، وأدوات التمويل الخارجية. وفي هذا السياق، تبرز الشراكة المتجددة مع البنك الأفريقي للتنمية كأحد أهم الأدوات العملية لدعم هذا التحول، خاصة بعد اعتماد البنك خلال هذا الأسبوع إطار للتعاون الاستراتيجي مع ليبيا للفترة 2025–2028.
البنك، الذي يضم في عضويته أكثر من 80 دولة أفريقية وغير أفريقية ويدير محفظة تمويل سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار، لا يقتصر دوره على تقديم القروض، بل يعمل على دعم الحوكمة، وبناء المؤسسات، وحشد التمويل من مصادر متعددة. وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنسبة لليبيا، التي تبحث اليوم عن حلول تمويلية وتنموية.
ويتزامن إطلاق استراتيجية البنك 2025-2028 مع تبني حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نهجًا أكثر انفتاحًا على الإصلاح الاقتصادي، وتحريك عجلة التنمية، وبناء الشراكات مع المستثمرين الاجانب.
غير أن التحدي البنيوي في هيكل الانفاق العام لا يزال قائمًا، إذ يستهلك بندي المرتبات والدعم أكثر من 70٪ من الميزانية العامة، مقابل هامش محدود للتنمية والاستثمار، ما يجعل الاعتماد على الموارد العامة وحدها غير كافٍ لتحريك عجلة الاقتصاد أو خلق فرص عمل مستدامة.
"المانع" استراتيجية ليبيا والبنك الأفريقي للتنمية 2025–2028 6
أهم محاور الاستراتيجية
وتركز استراتيجية البنك بشأن ليبيا 2025-2028 على مجموعة مستهدفات، أهمها تعزيز الحوكمة والإدارة المالية العامة، كدعم إصلاحات الموازنة، رفع كفاءة الإنفاق، تطوير أنظمة الشفافية والمساءلة، بما في ذلك التحول الرقمي للمالية العامة. وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، لضمان بيئة جاذبة للاستثمار الخاص. كما تركز الاستراتيجية على قطاع الطاقة والتحول الطاقي، ودعم استدامة الشبكة الكهربائية، تحسين كفاءة الطاقة، وتهيئة ليبيا للاستفادة التدريجية من مشاريع الطاقات المتجددة. وأيضاً الزراعة والأمن الغذائي، بتحديث سلاسل القيمة الزراعية، تطوير نظم الري، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد. ومن أهم محاور الاستراتيجية، تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحسين الوصول إلى التمويل، تطوير بيئة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال، خاصة للشباب.
تجارب سابقة للبنك
لقد أثبتت تجربة البنك الأفريقي للتنمية نجاحًا في دول مثل المغرب، مصر، كينيا، إثيوبيا، السنغال، رواندا، حيث ربطت تدخلات البنك التمويل بالإصلاحات المؤسسية، هذه الدول وغيرها موّل البنك مشروعات لها ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، شملت مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والطرق السريعة والممرات اللوجستية العابرة للمدن والحدود، ومحطات المياه والصرف الصحية، برامج زراعية متكاملة (إنتاج – تخزين – نقل – تسويق)، وخطوط تمويل للمصارف المحلية لدعم القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهي نماذج قابلة للتطبيق مع واقعنا الليبي.
"المانع" استراتيجية ليبيا والبنك الأفريقي للتنمية 2025–2028 7
أدوات تمويل متاحة من البنك
ان أدوات التمويل التي يملكها البنك يمكن لليبيا استثمارها وبالأخص منها: • الضمانات السيادية وغير السيادية لتقليل مخاطر المستثمرين • التمويل المشترك (Co-financing) مع مؤسسات دولية وصناديق سيادية • تمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) • تمويل مباشر للقطاع الخاص • نوافذ دعم التجارة البينية الأفريقية
ختاماً إن استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية للفترة 2025–2028، إذا ما اقترنت باستمرار جهود الحوكمة والإصلاح التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية، يمكن أن تشكل فرصة للمساهمة في خلق نمو مستدام ينعكس أثره على المواطن، وتستفيد منه الدولة على المدى الطويل.
المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 24 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل خبيراً ومحاضراً مع نقابة المحامين الأمريكية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية، وله آراءه الجريئة في ملفات التحول الاقتصادي والمالي.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات مصرف ليبيا المركزي والتي تقتضي بزيادة ساعات دوام العمل إلى 5 ونصف مساءً بدءً من الأحد 14 ديسمبر إلى الخميس 18 ديسمبر لمنح فرصة للمواطنين بالسحب النقدي .
وزيادة عدد شبابيك توزيع السيولة وتعبئة كافة آلات السحب الذاتي بالسيولة
خاص.. المركزي يخاطب المصارف بزيادة ساعات العمل وتعبئة آلات السحب لتوزيع السيولة على المواطنين 8خاص.. المركزي يخاطب المصارف بزيادة ساعات العمل وتعبئة آلات السحب لتوزيع السيولة على المواطنين 9
كتب المستشار “مصطفى المانع”: في منتدى الدوحة 2025 حكومة الوحدة الوطنية تناقش محاور الاقتصاد والعدالة العالمية
وسط عالم يشهد تحولات جيو-سياسية واقتصادية عميقة، تتصدر فيها قضايا التجارة الدولية والذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة الأجندة العالمية، شاركت حكومة الوحدة الوطنية في مناقشات “منتدى الدوحة 2025” تحت شعار “ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس”. وفي جلسات حوارية مباشرة مع صناع القرار العالميين، تم استعراض رؤية الحكومة وإسقاطها على المحاور الدولية، مع التركيز على تقاطعها مع برنامج “عودة الحياة” الوطني.
أبرز المحاور الاقتصادية التي ناقشتها الحكومة في المنتدى:
إصلاح نظام التجارة العالمية والحوكمة الاقتصادية: دعا النقاش إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية لتحقيق عدالة أكبر تسمح للدول النامية، بما فيها ليبيا، بالاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية. وتم التشديد على ضرورة الانتقال من النموذج الأحادي إلى نظام حوكمة اقتصادية متعددة الأطراف، أكثر إنصافاً، لتمكين هذه الدول من الحصول على التمويل وفرص التنمية المستدامة.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كمحرك للتنمية: ركز الحوار على دور التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، كرافعة حاسمة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي. وناقش المشاركون سُبُل بناء “الجاهزية الرقمية” في منطقة الشرق الأوسط لتمكين اقتصاداتها من المنافسة في المشهد العالمي الجديد، حيث تصبح القيمة المعرفية والتقنية هي العامل المحدد للتفوق الاقتصادي.
أمن الطاقة والتحول نحو التنويع: في ظل التقلبات العالمية والتوجه نحو الطاقة النظيفة، تمت مناقشة موضوع أمن الطاقة كركيزة للاستقرار الاقتصادي. وشدد النقاش على ضرورة أن تخطط الدول، مثل ليبيا، لتنويع مصادر دخلها والاستثمار في البدائل لموازنة الاعتماد الحالي على الموارد التقليدية مع متطلبات المستقبل والضغوط البيئية.
الربط بين التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية: تجاوزت المناقشات مفهوم النمو الاقتصادي المجرد لتركز على سياسات ملموسة تربط بين التنمية والعدالة. وتم تسليط الضوء على أهمية معالجة الفوارق داخل الدول نفسها، من خلال التنمية البشرية والبنية التحتية الشاملة، لضمان استقرار اجتماعي وقدرة على مواجهة الأزمات.
عدد من الحاضرين لمنتدى الدوحه
انعكاسات النقاش على ليبيا والمنطقة:
تمثل هذه المحاور مجتمعة فرصة تاريخية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليبيا بشكل خاص. فإصلاح التجارة يفتح الأسواق، والاستثمار في التكنولوجيا يُنوع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الموارد النفطية، والتركيز على العدالة الاجتماعية يضمن أن تترجم الأرقام الاقتصادية إلى تحسن ملموس في معيشة المواطن. هذه الركيزة الثلاثية تشكل أرضية صلبة لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية وبناء مرونة تجاه التحديات المستقبلية.
خاتمة:
لم يكن “منتدى الدوحة 2025” مجرد لقاء دبلوماسي، بل قدم إطاراً شاملاً لفهم التحديات والفرص في العقد القادم. بالنسبة لليبيا، فإن الاستثمار الاستراتيجي في هذه المحاور هو الطريق لإعادة البناء الاقتصادي على أسس متينة ومستدامة وعادلة.
المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 24 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل خبيراً ومحاضراً مع نقابة المحامين الأمريكية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية، وله آراءه الجريئة في ملفات التحول الاقتصادي والمالي.
أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال منتدى القطاع المصرفي ثلاث مبادرات استراتيجية بتشكيل فريق وطني استشاري للإصلاح المالي والاقتصادي يضم الخبراء المصرفيين الليبيين وسيعمل هذا الفريق تحت إشرافنا المباشر، ليسهم في تقديم المشورة الفنية ورسم السياسات المالية والاقتصادية المستقبلية، بما يضمن أن تستند قراراته إلى أسس علمية وخبرات وطنية.
وقال محافظ المركزي: في إطار سعينا لمعالجة تحديات السيولة وتعزيز الشمول المالي، نعلن دعمنا الكامل لمبادرة “Zero Cash 100” التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي عبر قيادة مئة شركة كبرى نحو وقف التعاملات النقدية والتحول الكامل إلى المدفوعات الإلكترونية، مع توفير الحوافز اللازمة لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة.
وأضاف : تنسجم المبادرة مع استراتيجية مصرف ليبيا المركزي الوطنية للشمول المالي 2025–2029، التي تهدف إلى توفير خدمات مالية آمنة وسهلة ومتاحة للجميع من خلال الرقمنة وتطوير بنية تحتية مالية رقمية متكاملة، بما يعزز بناء اقتصاد رقمي متطور قادر على دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.
وتابع: اعتمدنا إطلاق جائزة التميز للأداء المصرفي للأفراد والمؤسسات، تحت إشراف فني من إدارة البحوث والإحصاء وبالتعاون مع هذا المنتدى، تقديراً للتميز المهني والابتكار في القطاع المصرفي.
واختتم حديثه بالقول: المحافظ: تقرر أن تحمل الدورة المقبلة من هذه الجائزة اسم المصرفي القدير الأستاذ عبد الله السعودي، تكريمًا لمسيرته الثرية وعرفانًا بإسهاماته الكبيرة في تطوير الصيرفة الليبية والعربية.
