الكاتب: صدى ليبيا

كشف موقع DiscoveryAlert أن ليبيا تفتتح جولة تاريخية لمزايدات استكشاف النفط على 22 حوضًا، في خطوة تعتبر الأكبر منذ 18 عامًا, وتشمل الجولة 11 حوضًا بحريًا و11 حوضًا بريًا، مع التركيز على جذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الليبية.

القوى الاستراتيجية تعيد تشكيل مشهد الاستثمار في الطاقة الليبية

تشهد الأسواق العالمية للطاقة تقلبات غير مسبوقة مع تنقل كبار منتجي الهيدروكربونات بين التوترات الجيوسياسية، وقيود البنية التحتية، وتحولات الطلب, وفي هذا السياق المعقد، تظهر محافظ النفط الحدودية كمناطق حاسمة للمشغلين الدوليين الراغبين في تنويع محافظهم وتأمين احتياطيات طويلة الأجل.

تُظهر تحليلات السيناريوهات الاستراتيجية أن الشركات الناجحة يجب أن تقيم عدة مسارات مخاطرة-عائد في الوقت نفسه، مع دمج الجدوى الفنية، ومؤشرات الاستقرار السياسي، وكفاءة تخصيص رأس المال ضمن أطر استثمارية شاملة.

يمثل قطاع الطاقة الليبي حالة دراسية مثيرة في هذا السياق، حيث تضع الاحتياطيات المؤكدة البالغة 48 مليار برميل ليبيا كأكبر دولة أفريقية من حيث موارد النفط, وقد يصل الإنتاج الحالي البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال ثلاث سنوات، بشرط توفر الاستثمارات الرأسمالية والاستقرار التشغيلي, ويجعل هذا المسار الإنتاجي جولة المزايدات الليبية من بين أهم فرص توسع النفط عالميًا، خصوصًا لموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط وقربها من مراكز التكرير الأوروبية.

ما الذي يجعل مزايدة الاستكشاف الأولى في ليبيا خلال 18 عامًا نقطة تحول؟

السياق الاستراتيجي وراء إحياء قطاع الطاقة الليبي

تميز الثروة النفطية في ليبيا البلاد عن منافسيها الإقليميين بعدة أبعاد فمع احتياطيات مؤكدة تبلغ 48 مليار برميل، تحتفظ ليبيا بأفضلية كبيرة مقارنة بالجزائر (12.2 مليار برميل)، مصر (3.3 مليار برميل)، ونيجيريا (37 مليار برميل). وتخلق هذه القاعدة من الموارد، إلى جانب درجات النفط الخام عالية الجودة وشبكات البنية التحتية القائمة، اقتصاديات جذابة للمشغلين الدوليين الباحثين عن فرص في إفريقيا.

يعكس توقيت إعادة دخول ليبيا السوق اعتبارات استراتيجية أوسع تتجاوز العوائد التجارية الفورية, فبعد 18 عامًا من الجولة السابقة عام 2007، تمثل المزايدة الحالية أول مبادرة تحرير كبيرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011, وقد سمح هذا الغياب الطويل للأسواق العالمية للطاقة بالتطور بشكل ملحوظ، مع تقدم تقنيات الحفر العميق، وتعزيز أساليب استخراج النفط، وإدارة المكامن الرقمية، ما أتاح فرصًا جديدة لاستخراج الموارد.

علاوة على ذلك، تظهر التطورات الأخيرة في تراخيص الاستكشاف السعودية كيف تؤثر السياسات الإقليمية للطاقة على أنماط الاستثمار العالمية, توفر الميزة البنية التحتية القريبة من المنشآت الإنتاجية الحالية فوائد تشغيلية فورية تميز ليبيا عن الأسواق الحدودية الأخرى, وعلى عكس مشاريع تطوير الأراضي الخضراء التي تتطلب أنظمة خطوط أنابيب ومرافق معالجة جديدة واسعة، فإن الأراضي الليبية المطروحة مرتبطة بشبكات نقل مثبتة، ومحطات تصدير، ونظم إمداد قائمة.

وقد يقلل هذا القرب من البنية التحتية من جداول تطوير المشاريع بمقدار 3-5 سنوات مقارنة بالمناطق النفطية الجديدة كليًا. وعلاوة على ذلك، زاد تأثير تقلبات سوق السلع الأولية الاهتمام بقاعدة إنتاج مستقرة تتمتع ببنية تحتية قوية.

آليات الجولة وإطار العمل التجاري

تتضمن الهيكلية المكونة من 22 حوضًا، 11 منها بحرية و11 بريّة، تحسينًا متطورًا لمحفظة الموارد لجذب مجموعة متنوعة من المشغلين. تستهدف الحقول البحرية الشركات الدولية الكبرى ذات القدرات الفنية في المياه العميقة، بينما تناسب الفرص البرية الشركات التي تفضل دورات تطوير أسرع ومخاطر فنية أقل.

تمثل شروط اتفاقية تقاسم الإنتاج المعدلة في ليبيا تطورًا كبيرًا مقارنة بالهياكل العقدية التاريخية, وقد نفذت المؤسسة الوطنية للنفط شروطًا مالية أكثر جاذبية مقارنة بإطارات ما قبل 2011، بما في ذلك:

• تعزيز آليات استرداد التكاليف لاستثمارات الاستكشاف.
• تحسين نسب النفط الربحي لصالح المشغلين الدوليين
• تبسيط عمليات الموافقة التنظيمية على أنشطة التطوير.
• تخفيض متطلبات مكافآت التوقيع لتشجيع مشاركة أوسع

تشمل الفرص حسب الأحواض التكوينات الجيولوجية الأكثر واعدة في ليبيا, ويظل حوض سرت أكثر المناطق الهيدروكربونية إنتاجية، حيث يحتوي على نحو 80% من الاحتياطيات المؤكدة, ويقدم حوض غدامس إمكانات كبيرة للغاز مع اكتشافات تجارية مؤكدة، بينما يقدم حوض مرزق فرص استكشاف حدودية في مناطق قليلة الاستكشاف.

يجمع حوض برقة-سرت بين مناطق الإنتاج المثبتة وإمكانات التوسع الكبيرة, ووفقًا لتقرير “ليبيا بيزنس إنسايدر”، فقد تأهلت شركات دولية كبرى بالفعل للمشاركة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من القطاع الصناعي.

كيف تقيم شركات النفط الكبرى ملف المخاطر والعوائد في ليبيا؟

إطار تقييم استراتيجية الشركات

تركز شركة إكسون موبيل على أربعة حقول بحرية تعكس تفضيل الشركة للمشاريع الكبيرة والمعقدة تقنيًا التي تستفيد من خبرتها في المياه العميقة, ويستهدف مذكرة التفاهم الأولية الحقول البحرية حيث توفر تقنيات تفسير البيانات الزلزالية المتقدمة وتطوير تحت سطح البحر ميزة تنافسية.

يمثل تقييم شركة شل لحقل العطشان تطويرًا في مجال البنية القائمة يقلل مخاطر الاستكشاف مع تعظيم إمكانات الإنتاج على المدى القريب, وتشمل الدراسة الفنية والاقتصادية الشاملة سيناريوهات تطوير كاملة، مستفيدة من البنية التحتية والمكامن المثبتة.

تدمج مصفوفة دخول شركة شيفرون إلى ليبيا ضمن استراتيجية أوسع “لدخول دول جديدة”، تهدف إلى تنويع المحفظة بعيدًا عن العمليات التقليدية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

تحليل عتبة الاستثمار

تركز أولويات تخصيص رأس المال للشركات الدولية الكبرى بشكل متزايد على المشاريع التي تحقق معدلات عائد داخلي تزيد عن 15% عند أسعار نفط تبلغ 60 دولارًا للبرميل, وتتمثل ميزة ليبيا التنافسية في انخفاض تكاليف التطوير نسبيًا مقارنة بالمشاريع البحرية العميقة أو موارد غير تقليدية, وتشير التقييمات الاقتصادية الأولية إلى أن مشاريع ليبيا يمكن أن تحقق عوائد جذابة عند أسعار نفط أقل بمقدار 10-15 دولارًا للبرميل مقارنة بالمشاريع في مناطق حدودية أخرى.

السيناريوهات الجيوسياسية المؤثرة على نجاح الاستكشاف

تداعيات الانقسام بين شرق وغرب ليبيا

تحافظ حكومة الوحدة الوطنية (GNU) في طرابلس على الاعتراف الدولي والسيطرة على الأراضي الغربية، بما في ذلك المنشآت الإنتاجية الرئيسية ومحطات التصدير, ومع ذلك، تُظهر السيطرة العملية أن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي (LNA) الموالية لخليفة حفتر على مناطق شرقية تحتوي على حقول النفط ومحطات التصدير المهمة.

اعتبارات الشراكة الاستراتيجية الغربية

تركز أهداف الدبلوماسية الأمريكية-الليبية للطاقة على جعل ليبيا بديلاً موثوقًا عن الإمدادات الروسية في الأسواق الأوروبية والمتوسطية وتزامن زيارة كبار المسؤولين الليبيين إلى واشنطن في أواخر نوفمبر 2025 مع جهود غربية أوسع لتنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن تأثير موسكو.

أي الحقول توفر أعلى إمكانات تجارية؟

معايير تقييم الحقول البحرية

تمتد الحقول البحرية 11 عبر بيئات جيولوجية متنوعة من الرف القاري الضحل إلى أعماق البحر المتوسط. توفر قرب الأسواق الأوروبية ميزة تجارية فورية للاكتشافات البحرية.

المزايا الاستراتيجية للحقول البرية

توفر البنية التحتية القائمة مزايا تشغيلية فورية, كما توفر مناطق غرب ليبيا تحت سيطرة GNU بيئة تشغيلية أكثر استقرارًا، بينما تتطلب المناطق الشرقية تحت نفوذ LNA إدارة إضافية للعلاقات الأمنية وأصحاب المصلحة.

كيف قد تؤثر توسعات الإنتاج الليبي على الأسواق العالمية؟

يتطلب مسار ليبيا من 1.4 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 2 مليون برميل يوميًا توسيعًا منسقًا عبر الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية, وقد يمثل هذا الارتفاع نحو 0.6% من الإنتاج العالمي للنفط، مما قد يؤثر على توازنات العرض والطلب والأسعار.

المخاطر الاستثمارية التي يجب أخذها بعين الاعتبار

تقييم الاستقرار السياسي

تتطلب سيناريوهات استمرارية الحكومة تقييم شرعية GNU واستدامة السيطرة الإقليمية لـ LNA. وتشمل المخاطر المحتملة:

• تصاعد الصراع المدني بين الفصائل الشرقية والغربية.
• ضغوط الهجرة جنوب الصحراء وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
• عدم استقرار تونس والجزائر وتأثيره على الأمن الإقليمي.
• المنافسة الجيوسياسية في المتوسط بين النفوذ الغربي والروسي.

استراتيجيات التخفيف من المخاطر التشغيلية

تختلف متطلبات البنية الأمنية حسب المنطقة، وقد تتطلب المناطق الشرقية حماية مسلحة إضافية. وتشمل متطلبات المحتوى المحلي 30-40% مشاركة للقوى العاملة الليبية وبرامج تفضيل الموردين المحليين.

عوامل النجاح الأساسية لمزايدات فبراير 2026

متطلبات القدرة التقنية

تعتبر تقنيات الاستكشاف المتقدمة ضرورية للمزايدات التنافسية، بما في ذلك البرمجيات ثلاثية الأبعاد لتحليل الزلازل، وخبرة الحفر في المياه العميقة، وتقنيات تعزيز استخراج النفط.

تحسين الهيكل المالي

تتطلب مستويات الالتزام الرأسمالي توازنًا دقيقًا بين إظهار جدية الاستثمار والحفاظ على المرونة المالية, وتشمل المزايدات الناجحة عادة استثمارات أولية تتراوح بين 50-100 مليون دولار لكل حوض، مع استثمارات تطوير مشروطة بالنجاح في الاكتشاف.

الآثار الاستراتيجية طويلة الأمد لمستقبل الطاقة الليبية

مسارات تنفيذ رؤية 25 عامًا

يتطلب هدف إضافة 8 مليارات برميل من الاحتياطيات استمرارية عالية في نجاح برامج الاستكشاف، بما يتجاوز المتوسط التاريخي، مع اكتشاف نحو 320 مليون برميل سنويًا على مدى 25 عامًا.

تطوير ليبيا كمركز إقليمي للطاقة

يمكن لتوسعة خطوط أنابيب عبر المتوسط أن تجعل ليبيا محورًا حيويًا لربط الإنتاج في شمال إفريقيا بمراكز الاستهلاك الأوروبية, كما توفر مشاريع الطاقة المتجددة تكاملًا مع البنية التحتية للهيدروكربونات وتخلق فرصًا للتنمية المستدامة.

تمثل جولة مزايدات استكشاف النفط في ليبيا لحظة محورية لتحول قطاع الطاقة في البلاد، وتأتي في وقت حاسم يسعى فيه السوق العالمي للأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة, وقد يعيد التنفيذ الناجح لهذه الجولة تشكيل دور شمال إفريقيا في أسواق الطاقة العالمية.

كشف تقرير صادر عن منظمة اليوم الثلاثاء أن في عام 2021 تصدّر عبد الحكيم بعيو عناوين الصحف لكونه أول شخص يُسجّل اسمه للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية وبحلول ذلك الوقت كانت جهات حكومية متعددة قد اتهمته بسوء إدارة أموال في شركة تابعة لمؤسسة الاستثمار كان يُديرها في إسبانيا .

وبحسب منظمة مكافحة الجريمة كان بعيو في ذلك الوقت رجل أعمال أيضا ويعمل مدير لشركة إسبانية مملوكة لصندوق لمؤسسة الاستثمار .

وقالت المنظمة تأسست شركة الحمراء الإسبانية المحدودة في إسبانيا عام 2015 بعد أن تسببت العقوبات المفروضة خلال الانتفاصة في ليبيا في صعوبات إدارية للشركة السابقة في جبل طارق كان نطاق عمل الشركة الجديدة واسعا وشمل أنشطة متنوعة مثل شراء الكابلات والأسلاك، وتجارة الحليب والتونة وبحلول الوقت الذي قرر فيه بعيو الترشح للرئاسة كانت العديد من الهيئات الرسمية الليبية قد اتهمته باختلاس أموال شركة الحمراء بما في ذلك استخدام أموال الشركة لدفع الدفعة الأولى لشقة مسجلة باسمه وذلك وفقًا لوثائق مسربة وحصلت عليها منظمة الجريمة والفساد

وأشارت المنظمة إلى أن رغم أن بعض الادعاءات نُشرت علنًا في تقرير تدقيق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الأدلة التي تدعمها لم تكن كذلك. وقد حصل مشروع OCCRP الآن على وثائق داخلية – تشمل فواتير ورسائل بريد إلكتروني وإشعارات دفع تُثبت العديد من الادعاءات الرئيسية.

وأوضحت المنظمة ان هناك ملفات تُظهر أن مدير الحمراء دفع دفعةً أولى لشقة في مدريد يملكها بعيو كما استُخدمت أموال الشركة لتغطية نفقات طبية أو تعليمية لم تكن ضمن صلاحيات الحمراء وفقًا لسجلات داخلية للشركة اطلع عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد .

لم يواجه بعيو أي اتهامات قانونية في ليبيا بشأن هذه الادعاءات وكانت الحمراء قد قدّمت ادعاءات مماثلة في شكوى ضد بعيو في إسبانيا عام 2020 لكن الشكوى سُحبت لأسباب لا تزال غامضة وعند التواصل معه للتعليق قال بعيو في رد أرسله من خلال زميل سابق إن هذه الاتهامات كاذبة .

وقال طارق المجريسي، زميل السياسات البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن حجم عمليات الاحتيال في الشركات التابعة للمؤسسة بلغ ذروته” منذ سقوط القذافي .

وأوضح المجريسي أن في السابق كان القذافي يستخدم الفساد سياسيا وعندما رحل بقي نظامه قائمًا لكن دوره كضابط انتهى .

قُدّرت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بأكثر من 68 مليار دولار أمريكي موزعة على مجموعة هائلة تضم أكثر من 550 شركة تابعة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ولم يُجب الصندوق على طلبات التعليق.

الاتهامات ضد بعيو:

تأسست شركة الحمراء عام 2015 خلفًا لشركة الحمراء المحدودة ومقرها جبل طارق وبحلول ذلك الوقت كانت أوامر تجميد الأصول الليبية قد صعّبت على الشركة في جبل طارق القيام بمهامها الإدارية الأساسية وفقًا لوثائق الشركة.

ورثت الشركة الجديدة ومقرها إسبانيا عقود خليفتها والمتعلقة تحديدًا بتوريد مواد مثل الكابلات والأسلاك لشركة الطاقة الليبية المملوكة للدولة كما شملت عقودًا لتوريد مواد غذائية مثل التونة والجبن.

بدأت الاتهامات ضد بعيو في أواخر عام 2018 عندما أرسلت الشركة الحمراء والذراع الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) مدققين لمراجعة وثائق شركة الحمراء والقوائم المالية للسنوات الثلاث السابقة.

وفي وقت لاحق كتبت شركة لافيكو رسالة إلى النائب العام تتهم فيها بعيو بارتكاب عدة أفعال تسببت في أضرار جسيمة للشركة ماديًا ومعنويا .

وتطرقت المنظمة إلى أن أوصى ستة مسؤولين في لجنة شكلتها لافيكو في تقرير بإحالة بعيو إلى لجنة تحقيق لكن ليس من الواضح إن كان ذلك قد حدث نفى بعيو هذه الادعاءات حينها .

ووفقًا لتقرير داخلي صادر عن لافيكو بناء على اجتماع معه ولم تستجب لافيكو لطلبات التعليق.

وأوضح ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لعام 2020 أن بعيو “أخفى عمدا الوثائق التي تكشف عن تجاوزاته وتلاعباته واتهمه بإخفاء أجهزة كمبيوتر الشركة، وحذف رسائل البريد الإلكتروني، وإخفاء عمليات سحب نقدية من حساب مصرفي للشركة.

وفي نوفمبر 2020، رفعت شركة الحمراء التي كانت تحت إدارة مدير جديد آنذاك، شكوى ضد بعيو في إسبانيا لكن القضية أُسقطت لاحقًا بعد سحب المدعين للشكوى وفقًا لما ذكرته محكمة مدريد .

وفي اتصال مع الصحافيين، أجاب بعيو أن القضاء الإسباني نظر في “أربع شكاوى” ضده وقرر رفضها لعدم كفاية الأدلة .

شراء شقة في مدريد:

وفي التقرير السنوي نفسه أشار ديوان المحاسبة الليبي إلى مدفوعات أخرى غير مبررة في الحمراء، بما في ذلك أموال الشركة التي تم استخدامها لسداد دفعة أولى لشقة في مدريد.

وقال تقرير التدقيق أنه تم تحويل حوالي 164 ألف يورو من أموال شركة الحمراء وتُظهر السجلات المُدرجة في الوثائق المُسربة أن شركة الحمراء أرسلت هذا المبلغ في 10 أكتوبر عام 2018 إلى شركة تطوير عقاري في مدريد عبر بنك سانتاندير .

أفاد تقرير التدقيق بأنه تم استخدام فواتير من شركة تونسية تُدعى “ترانس أتلانتيك إنترناشونال تريد أو “تيتكو”، للإيهام بأن المدفوعات كانت قرضًا

وأكدت مذكرة من “تيتكو” بتاريخ 12 ديسمبر 2018 حصل عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن الشركة استلمت 164 ألف يورو من شركة “الحمراء” مقابل ما وصفته بفواتير لشهري أكتوبر من ذلك العام .

تُعزز رسالة بريد إلكتروني مُسربة من يناير 2019 مصداقية ادعاء تقرير التدقيق في الرسالة طلب المُرسِل الذي عُرِّف بأنه أحد أعضاء القسم المالي في الحمراء من مُستلِمٍ في شركة استشارية إسبانية “مطابقة” ثلاث فواتير لشركة تيتكو مع دفعة بنك سانتاندير المُستحقة في أكتوبر .

وقالت شركة تيتكو هي شركة تونسية، تأسست في ديسمبر 2013 على يد مواطنين ليبيين هما عصام أبو زريبة والمكي ميلاد محمد إبراهيم أُغلقت الشركة في عام 2017، أي قبل عام من إصدار الفواتير ولا تظهر التقارير المالية السنوية للشركة التي يقتضيها القانون في السجل التونسي.

لا يزال السيد بعيو مُدرجًا على أنه مالك الشقة المذكورة بالإضافة إلى موقفي سيارات قريبين وفقًا للسجلات العامة الإسبانية وتُقدر قيمة الشقة الواقعة في مدريد، بأكثر من 750 ألف يورو.

في رده على مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، قال بعيو إن الشركة حصلت على قرض قانوني وإن عدة جهات ليبية أكدت صحة الإجراء. ووصف الادعاء باستخدام فواتير شركة تيتكو لإخفاء عملية شراء الشقة بأنه “كاذب ومضلل”، وقال إن الشكوى رُفضت ولم يرد أبو زريبة وإبراهيم وديوان المحاسبة الليبي على طلبات التعليق.

نفقات الحمراء المشبوهة:

وبحسب المنظمة أن بين عامي 2016 و2017، أنفقت الحمراء أيضًا أكثر من 145 ألف يورو على السفر والخدمات الطبية ونفقات متعلقة بالتعليم،د وفقًا للسجلات الداخلية للشركة التي اطلعت عليها المنظمة

صرح بعيو المنظمة أن اللوائح الداخلية لموظفي لافيكو تنفق الشركة تغطية الرسوم الدراسية لأطفالهم ولم يُجب بشكل مُحدد على أسئلة حول نفقات السفر وغيرها شملت هذه المبالغ 9,745 يورو استُخدمت لتغطية نفقات طبية لوالدة أحد الموظفين وفقًا لتقرير لافيكو كما أشار التقرير إلى دفعات متعددة من “الرسوم الدراسية” لأطفال موظف آخر.

كما سددت شركة الحمراء عدة دفعات إيجار بين نوفمبر 2017 ومارس 2018 نيابةً عن أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي آنذاك وامرأة تُشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها زوجته وبلغت قيمة هذه الدفعات التي خصصت أيضًا لشقة في مدريد، 8000 يورو وفقًا لفواتير من شركة العقارات وسجلات بنك الحمراء ولم يتضح سبب قيام الحمرا بهذه الدفعات التي لم تُذكر في التقارير الليبية الرسمية.

ووصف بعيو لهذه المعاملات بأنه مضلل من الناحية الواقعية وقال إنه تمت تبرئته من هذا الادعا دون تقديم مزيد من التوضح ولم يرد معيتيق على الأسئلة.

وفي صفقة أخرى والتي لم تظهر أيضًا في أي من التقارير الرسمية الليبية دفعت الحمراء أكثر من 250 ألف يورو في عام 2016 لشراء مصنع كان عنوان حسابه المصرفي هو نفس عنوان تونس الذي تستخدمه شركة تيتكو.

وبحسب سجلات تحويل المدفوعات التي حصلت عليها المنظمة تم دفع الأموال إلى حساب مصرفي تونسي مع اثنين من المستفيدين بما في ذلك المكي أحد مؤسسي تيتكو

عندما زار الصحفيون الموقع عام 2023 لم يجدوا أي أثر للمصنع ولم يُعثر على أي أثر له في سجل الشركات التونسي.

قال بعيو إن مشروع المصنع أُلغي وأُعيد توجيه الأموال لشراء شاحنة ولم يُقدّم أي دليل.

ودخلت شركة الحمراء في تصفية في إسبانيا في عام 2022، على الرغم من أنه لم يعلن بعيو عن استقالته من منصبه إلا في العام التالي في منشور على فيسبوك.

بحلول ذلك الوقت، كان بعيو قد أعلن عن طموحاته الرئاسية لكنه لم يُتح له فرصة فقد أُجِّلت الانتخابات الليبية مرارًا وتكرارًا، ولم تُعقَد بعد وفقا للمنظمة

كشف مصرف ليبيا المركزي عن قيمة الإيرادات خلال عشرة أشهر من 2025 حيث بلغت 103.4 مليار بينما النفقات 95.1 مليار بفائض 8.3 مليار دينار , وتتضمن النفقات “المرتبات 55.2 مليار ، النفقات التسييرية 4.2 مليار، التنمية 3.7 مليار، الدعم 32 مليار، الطوارئ 0”

هذا وبلغ العجز في النقد الأجنبي إلى 6.4 مليار دولار وذلك بسبب تدني إيرادات النفط وتمت تغطية العجز من عوائد استثمارات المركزي محفظة السندات والذهب

حيث بلغت الإيرادات النفطية الموردة إلى المركزي 19.3 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات النقد الأجنبي 26 مليار دولار, هذا وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بنهاية أكتوبر 98.8 مليار دولار مقارنة ب95.5 مليار نهاية 2024

كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي 19.5 مليار دينار, هذا وحقق ميزان المرفوعات فائضاً بقيمة 1.7 مليار دولار.

وبلغت مرتبات العاملين بالخارج 287.6 مليون دولار، والطلبة الدارسين بالخارج 120.2 مليون دولار ، والعلاج الخارج 87 مليون، والوطنية للنفط 440.9 مليون دولار والمحروقات 2.6 مليار دولار .

والإمداد الطبي 247.7 مليون دولار والكهرباء 592.6 ملين دولار ومشروعات الإسكان 241 مليون دولار ، وحوالات واعتمادات لصالح جهات أخرى 931 مليون دولار بإجمالي 5.6 مليار دولار .

هذا وبلغ اجمالي الاستخدامات عن طريق مصرف ليبيا المركزي 5.6 مليار دولار، واجمالي الاستخدامات عن طريق المصارف التجارية 20.4 مليار دولار، واجمالي استخدامات النقد الأجنبي 26.1 مليار دولار.

كما تم توزيع سيولة نقدية بمبلغ 90.6 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية خلال العشر أشهر من سنة 2025.

هذا وبلغت مصروفات المجالس الأربعة بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي “النواب، الدولة، الوزراء حكومة الوحدة، الرئاسي” عن عشرة أشهر من 2025 ، 3.9 مليار دينار

كما تطرق بيان المركزي إلى مصروفات عدة وزارات من ضمنها المالية 22.6 مليار, النفط والغاز 22.2 مليار, الداخلية 5.5 مليار, الدفاع 3.5 مليار, الشؤون الاجتماعية 13.9 مليار.