الكاتب: صدى ليبيا

كتب المستشار “مصطفى المانع” سويفت Swift ليس مجرد نظام للمدفوعات.

في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي ، وما يشاع عن إعلان الصين ربط نظام التسوية بالرنمينبي الرقمي مع دول آسيان وبعض دول الشرق الأوسط، تتسارع النقاشات حول مصير نظام “سويفت” الذي شكّل لعقود العمود الفقري للتجارة العالمية. غير أن ما يغيب عن بعض التحليلات هو أن التحول التكنولوجي لا يمكن أن يكون مبررًا لتفكيك النظام المالي والقانوني العالمي أو استبداله بآليات موازية غير خاضعة للرقابة السيادية.

فبينما تقوم الصين بتوسيع نطاق نفوذها المالي عبر “الجسر الرقمي”، اختارت بعض الدول والمنظومات المصرفية المحلية، فتح نقاشات حول أنظمة بديلة للتحويلات المالية بحجة تسريع المدفوعات وتجاوز قيود سويفت. إلا أن هذا التوجه، يمثل انزلاقًا خطيرًا نحو نظام مالي موازٍ يهدد سلامة النظام المصرفي ويضعف ثقة الشركاء الدوليين.

سويفت معيار الأمان والشفافية

بعيداً عن السياسه، فإن نظام سويفت (SWIFT) ليس مجرد نظام للمدفوعات، بل هو منظومة قانونية وتقنية متكاملة تمثل قاعدة البيانات الأضخم والأكثر أمانًا في العالم للرسائل المصرفية.
• يُدار سويفت وفق معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
• يخضع النظام لإشراف جماعي من البنوك المركزية في الدول الأعضاء، مما يجعل كل عملية موثقة وقابلة للتتبع القضائي.
• أي خروج عنه يعني عمليًا الدخول في منطقة رمادية مالية، تُضعف مصداقية الجهاز المصرفي الوطني وتعرضه للعقوبات الدولية.

سويفت ليس نظام بطيئ

ان ما ينسب لسويفت من بطء في التسويات ليس بالضرورة ضعفًا تقنيًا بل هو جزء من منظومة الحماية القانونية التي تضمن مراجعة المعاملات والتأكد من مشروعيتها. بينما السرعة الخاطفة في الأنظمة الموازية، رغم جاذبيتها التقنية، قد تفتح الباب واسعًا أمام الجرائم المالية وتبييض الأموال تحت غطاء “التحول الرقمي”.
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي federal reserve يؤكد بشكل دوري أن أنظمة التسوية الموازية خارج سويفت لا تتماشى مع معايير الامتثال الدولي، وأن أي تعامل معها قد يُعدّ خرقًا لأنظمة الامتثال المالي.

القانون الليبي يرفض الأنظمة الموازية

القانون الليبي، وفق أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ينص بوضوح على أن مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتنظيم حركة النقد والتحويلات الخارجية، وهي ذات الضوابط التي تؤكدها تشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب والتي تمثل التزاماً دولياً قبل أن تكون التزاماً وطنياً.
كما أن منشورات مصرف ليبيا المركزي تؤكد حظر أي تعامل مالي أو مصرفي خارج القنوات الرسمية المعتمدة.
وبالتالي، فإن أي محاولة لإنشاء منظومة تحويل بديلة – مهما كانت نواياها – تمثل مخالفة صريحة للقانون الليبي، وتمس الأمن المالي للدولة.

المخاطر الاستراتيجية للنظام الموازي

1. فقدان التتبع القانوني: لا يمكن لسلطات التدقيق والرقابة تتبع الأموال الخارجة عن قنوات سويفت. 2. تعريض البلاد للعقوبات: أي تعامل موازي مع جهات مدرجة على قوائم العقوبات يعرض المتعامل لذات العقوبات. 3. ضرب الثقة الدولية: المصارف المراسلة وشركات التحويل العالمية تعتمد على سجل الشفافية في سويفت كمؤشر أمان. 4. تهديد السيادة النقدية: الأنظمة الموازية تخلق “اقتصاد ظلّ” خارج سلطة البنك المركزي، وتضعف أدوات السياسة النقدية، وتنمي فايروس خلق النقود الذي يمثل أكبر التهديدات على قوة العملة الوطنية.

الرقمنة ليست بديلاً عن الرقابة

التحول الرقمي المالي يجب أن يتم داخل الأطر القانونية والمؤسساتية، وليس عبر قنوات مستقلة أو رمادية.
وإذا كانت الصين قد طوّرت عملتها الرقمية كجزء من استراتيجيتها، فإن نقل التجربة إلى اقتصادات تشهد تحديات مثل ليبيا يشكّل خطرًا مضاعفًا، إذ يتحول النظام الموازي إلى غطاء للتهريب والتلاعب وانفاذ ابشع الممارسات.

ختاماً

إن سويفت ليس نظامًا احتكاريًا غربيًا بقدر ما هو إطار قانوني ضامن للنزاهة المالية الدولية، وأي مساس به داخل المنظومة الليبية، تحت أي مبرر، هو خروج عن الشرعية النقدية وتهديد مباشر لاستقرار العملة الوطنية ولسمعة ليبيا المصرفية.

التحول الحقيقي لا يكون بخلق أنظمة بديلة موازية، بل بتحديث البنية التحتية داخل النظام القانوني القائم، وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات الدولية، لا بإثارة شكوكها، الاقتصاد الليبي اليوم أحوج ما يكون إلى ترميم الثقة مع النظام المالي الدولي لا إلى اختبار الثقه بنماذج موازية محفوفة بالمخاطر “اللهم قد بلغت”.

المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وساهم في استيفاء ليبيا للمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، عمل ايضاً كمدرب ومحاضر بنقابة المحامين الامريكيه والرابطة الأوروبية للمحامين، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: إلى أين الملاذ الذهب أم الدولار وربما اليوان قريباً

لا زال الكثير منا يعتقد أن الدولار والذهب يمثلان الملاذ الآمن الدائم، السؤال هنا إلى متى!

لعلني لا أخالف الرأي في اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا وذلك لمعدنه الثمين واستخداماته وباعتباره معدنًا نادرًا، ولكن هل كل هذا يبرر هذا الارتفاع الجنوني في سعره والذي لامس 4400 دولار للأونصة، والذي ارتفع منذ بداية العام بحوالي 55,28% وهل هذا يبرر تلك الطوابير الطويلة لشراء المصوغات الذهبية في اليابان وسنغافورة وأستراليا وربما في ليبيا ولو بشكل غير مرئي، هل هذا الارتفاع الجنوني وراءه أسباب أخرى ربما حتى نفسية، وإذا ما استبعدنا المبررات المنطقية لشراء الذهب .

وكما أسلفت أعلاه وباعتباره معدنًا ثمينًا ونادرًا ومخزنًا للقيمة إلا أن هذا الارتفاع الكبير في سعره وبشكل فجائي وسريع وخلال هذه الأيام والشهور الأخيرة ربما له أسباب أخرى على رأسها عدم الثقة في (الدولار) كملاذ آمن حتى البنوك المركزية لكثير من الدول زادت من وتيرة شرائها للذهب وتعزيز احتياطياتها به بل إنه وفقًا لبعض الأخبار المتداولة فإن إجمالي احتياطيات البنوك المركزية فاق ولأول مرة احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية إذ أن لأولئك المشترين للذهب سواء أفرادًا أو دولًا شعورٌ تولّد خلال الفترات الأخيرة يتعلق بحروب الدولار الداخلية والخارجية والتي على رأسها الديون الأمريكية الخارجية والتي تجاوزت ربما الـ37 تريليون دولار وبنسبة حوالي 35% من إجمالي الدين العالمي ناهيك عن الحروب التجارية التي يخوضها ترامب وكذلك الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي لا زال مستمرًا (مع أني أعتقد جازمًا بأن الديمقراطيين والجمهوريين سيصلون إلى اتفاق قريبًا ببساطة لأنهم يعرفون تمامًا مخاطر استمرار الإغلاق الحكومي) وبالمناسبة فإن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي سيؤدي إلى عجز أمريكا في سداد قيمة سنداتها المستحقة (default) وهذا يعني بالمفهوم المالي إعلان إفلاس أمريكا وإن حدث هذا فستقع الكارثة وهذا ما لا تريده أمريكا

وكما نعرف جميعًا أن المحرك الرئيسي لاعتبار الدولار الأمريكي ملاذًا آمنًا بعد فك ارتباطه بالذهب هو الاقتصاد الأمريكي وقوته وكذلك القوة السياسية والعسكرية ولذا فإن من يقتني الذهب الآن سواء أفرادًا أو دولًا يشعرون بعدم الثقة بالدولار ولذا يلجأون إلى البديل الآخر المتوفر وهو الذهب ولكن السؤال إلى متى فهناك أيضًا بعض الدراسات تشير إلى أن ارتفاع سعر الذهب سيستمر إلى 7000 دولار للأونصة وفي المقابل هناك من يرى أنها فقاعة ستنفجر في وقت قريب

لعلنا نتفق جميعًا أن الدولار واعتباره ملاذًا آمنًا شابه الكثير من السلبيات الاقتصادية التي تعانيها مصدّرة الدولار أمريكا وهذه حقيقة ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاعتماد على الذهب كملاذ آمن وحيد أيضًا له مخاطره ومنها المضاربات في الأسواق العالمية هنا لا بد من الحاجة إلى ظهور ملاذ آمن آخر أعتقد جازمًا أنه (اليوان الصيني) فهو قادم لا محالة حتى وإن كان ذلك بعيدًا إلا أنه سيكون قريبًا عندما يصبح الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأكبر عالميًا وعندها سيكون مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بكين وليس واشنطن

وفي هذه اللحظات وأنا أكتب هذا المقال تذكرت ما نُسب إلى ميلتون فريدمان الدولار ليس مجرد عملة بل هو رأي سياسي قابل للتداول فهل نحن الآن في مرحلة زحزحة الدولار عن عرشه بفعل سلبية الوضع الاقتصادي والسياسي في أمريكا؟

كتب أستاذ الاقتصاد “أنس الأمين”: التضخم في ليبيا بين الاختلال البنيوي والإرث الاشتراكي

رغم أن التضخم يُنظر إليه في معظم الاقتصادات كظاهرة سلبية تُضعف القوة الشرائية وتربك الأسواق، إلا أن التجارب العالمية أثبتت أن التضخم المعتدل يمكن أن يكون أداة لتحفيز النمو إذا أُدير بسياسات نقدية ومالية منضبطة.

لكن في ليبيا، لا يعكس التضخم أي نمو حقيقي، بل هو نتاج فوضى مؤسسية وغياب للتنسيق بين السياسات الاقتصادية، يتغذّى على إرث فكري اشتراكي لا يزال يوجّه السلوك الاقتصادي للدولة والمجتمع — وعلى ظاهرة أخطر، هي المضاربة على الدولار التي حوّلت سوق النقد الأجنبي إلى مصدر للتربح السريع بدل دعم الإنتاج الوطني.

بين النظرية والتطبيق

في الاقتصادات الكبرى، استُخدم التضخم كوسيلة لتفعيل النمو بعد الأزمات.
ففي الولايات المتحدة، ضخّ الاحتياطي الفدرالي السيولة في النظام المصرفي بعد أزمة 2008 عبر سياسة Quantitative Easing، ما رفع التضخم مؤقتًا لكنه أعاد النشاط للاقتصاد.

وفي اليابان، استهدفت سياسة Abenomics رفع التضخم إلى 2% لكسر الانكماش الطويل.

أما الاتحاد الأوروبي، فاعتمد بدوره سياسة نقدية توسعية بعد جائحة كوفيد-19 لتفادي الركود.

هذه التجارب تؤكد أن التضخم لا يُعدّ دائمًا مرضًا اقتصاديًا، بل قد يكون أداة علاجية بشرط وجود مؤسسات قوية وإدارة رشيدة.

التجارب العربية: المغرب والأردن نموذجًا

في العالم العربي، أظهرت دول محدودة الموارد قدرة على ضبط الأسعار رغم التحديات.ففي المغرب، تمكّن بنك المغرب من تثبيت التضخم في حدود 2–3% بفضل سياسة استهداف التضخم Inflation Targeting وتنسيق السياسات النقدية والمالية.

وفي الأردن، ساهم استقرار سعر صرف الدينار والتزام الحكومة بـ الانضباط المالي في حماية الاقتصاد من موجات تضخمية خارجية.

هاتان التجربتان توضحان أن الاستقرار النقدي لا يتطلب ثروة نفطية، بل يتطلب مصداقية مؤسساتية وتنسيقًا في صنع القرار الاقتصادي.

الحالة الليبية: تضخم بلا أدوات

في المقابل، يعيش الاقتصاد الليبي حالة تضخم غير منتج، ناتج عن غياب أدوات فعالة للسياسة النقدية.
فمصرف ليبيا المركزي لا يملك سيطرة حقيقية على عرض النقود أو أسعار الفائدة، في ظل وجود نظام سعر صرف مزدوج بين الرسمي والموازي.
هذا الوضع خلق بيئة خصبة للمضاربة والفساد، وأدى إلى تآكل الثقة في الدينار، لتتحول ظاهرة التضخم إلى Cost-Push Inflation قائمة على اضطرابات العملة، لا على زيادة الإنتاج أو الطلب.

المضاربة على الدولار: الوقود الخفي للتضخم

أحد أبرز أسباب التضخم في ليبيا هو المضاربة على العملة الأجنبية، فمن يمتلك النقد الأجنبي – سواء من التجار أو بعض الجهات المتنفذة أو حتى المواطنين الباحثين عن حماية مدخراتهم – يلجأ إلى شراء الدولار وتخزينه أو إعادة بيعه في السوق الموازية لتحقيق أرباح سريعة.

هذه الممارسات تغذي الطلب المصطنع على الدولار، وترفع سعره بشكل مستمر، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية.

كما أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية خلقت بيئة خصبة للمضاربة، واستُغلت من قبل بعض المستوردين أو الموظفين في الأجهزة الرسمية عبر تسرب العملات الأجنبية من الاعتمادات المستندية إلى السوق السوداء.

وبدل أن يُوجّه النقد الأجنبي نحو الاستيراد المنتج أو الاستثمار الحقيقي، أصبح وسيلة للربح السريع، مما جعل التضخم في ليبيا تضخمًا نقديًا ومضاربيًا في آنٍ واحد.

وهذا النوع من التضخم لا يفيد الاقتصاد، بل يُضعفه لأنه لا يخلق قيمة مضافة ولا يُحفز الإنتاج، بل يعمّق الريع المالي ويُفاقم هشاشة العملة الوطنية.
#
التبعية المالية واستمرار الريع النفطي

تواصل المالية العامة اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، في ظل نظام ضريبي ضعيف وعجز عن إدارة الطلب المحلي.
ومع كل انخفاض في أسعار النفط، تتجدد أزمة التضخم والعجز المالي، ما يكشف هشاشة البنية الاقتصادية واعتمادها على مصدر واحد للتمويل دون بدائل إنتاجية.

الإرث الاشتراكي: ذهنية تُغذّي التضخم

لا يمكن فصل التضخم في ليبيا عن الإرث الاشتراكي الذي ترسّخ خلال العقود الماضية.
فالفكر الاقتصادي السائد ما زال يُحمّل الدولة مسؤولية توفير العمل والدخل والدعم، بينما يُنظر إلى القطاع الخاص بعين الريبة.
هذا الإرث أنتج ثلاث ظواهر خطيرة:

1. الاعتماد المفرط على الوظائف الحكومية.
2. ضعف ثقافة الإنتاج والمبادرة الفردية.
3. مقاومة تحرير الأسعار والمنافسة.

نتيجة لذلك، كلما ارتفعت الأسعار ارتفعت معها المطالب بالدعم، في دائرة تضخمية مغلقة يصعب كسرها.

آثار التضخم غير المنضبط
• تآكل القوة الشرائية للمواطن.
• توسع السوق الموازية وتراجع الاقتصاد الرسمي.
• هروب رؤوس الأموال وضعف الثقة بالعملة.
• ارتفاع معدلات الفقر والفوارق الاجتماعية.
• تراجع الإنتاج المحلي والاستثمار طويل الأجل.

إصلاح الفكر قبل الأرقام

التضخم في ليبيا ليس مجرد خلل نقدي، بل انعكاس لأزمة في الثقافة الاقتصادية والمؤسسات، فمن دون استقلال فعلي لمصرف ليبيا المركزي، وإصلاح النظام الضريبي، وتحرير تدريجي لسعر الصرف، وضبط المضاربة على الدولار، سيظل التضخم أداة تآكل لا تحفيز.

لكن التحدي الأكبر ليس في السياسات فقط، بل في تغيير الذهنية الاقتصادية: من الاعتماد على الدولة إلى بناء اقتصاد منتج يقوده المواطن والقطاع الخاص.

ففي النهاية، لا تُقاس قوة العملة بما تملكه الدولة من نفط، بل بما تملكه من ثقة ومؤسسات وفكر اقتصادي حديث

كتب أستاذ الاقتصاد “أنس الأمين”: شركة K2 Integrity ودخولها إلى العراق: بين الحاجة إلى الشفافية ومخاوف السيادة

ليبيا ليست حالة شاذة في المنطقة عندما نسمع عن شركة أمريكية تدعى K2 Integrity تدخل إلى المشهد المالي بحجة الإصلاح والشفافية.

فمن قبلنا، وصلت هذه الشركة بالفعل إلى العراق، ودخلت أعمق مؤسساته المصرفية بموافقة البنك المركزي العراقي وتحت أنظار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

القصة هناك لم تكن مجرد تعاون تقني، بل تحوّلت إلى تجربة معقّدة تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد، والسيادة بالامتثال المالي.

K2 Integrity ليست شركة جديدة على عالم المال والاستخبارات الاقتصادية، تأسست في نيويورك عام 2009 على يد الخبير الأمني المعروف جول كروول (Jules Kroll) وابنه جيريمي كروول (Jeremy Kroll).

العائلة الأمريكية هذه تُعدّ من أوائل من أسّسوا فكرة التحقيق المالي الخاص، إذ أسس جول كروول في الثمانينيات شركة “Kroll Associates”، التي اشتهرت بتعقّب الأموال المنهوبة والفساد المالي في كبرى القضايا الدولية.

ومن رحم تلك التجربة وُلدت K2 Integrity لتصبح اليوم واحدة من أهم الشركات الاستشارية في العالم بمجال مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، وبناء أنظمة الامتثال للبنوك المركزية.

لكن لماذا العراق في ذلك الوقت ؟

بدأت القصة حين لاحظت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفدرالي أن مليارات الدولارات الخارجة من العراق عبر النظام المصرفي كانت تذهب إلى أطراف غير معروفة، وبعضها مرتبط بشبكات تمويل إيرانية.

أدّى ذلك إلى تجميد التعامل مع عدد من البنوك العراقية وتقييد وصولها إلى الدولار، وهو ما خلق أزمة ثقة في السوق المحلية.

وحين فشل البنك المركزي العراقي في ضبط الوضع داخليًا، جاء الحل من الخارج: الاستعانة بشركة K2 Integrity لمراجعة التحويلات ومراقبة مدى التزام البنوك بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما الدور الذي تلعبه الشركة فعلاً؟

K2 لا تعمل كمفتش سياسي بل كمستشار فني، لكن صلاحياتها واسعة، فهي تراجع التحويلات المالية بالدولار قبل تنفيذها، وتوصي بالموافقة أو الرفض عند وجود شبهات، كما وقّعت الشركة اتفاق شراكة لثلاث سنوات مع مصرف الرافدين الحكومي، لتطوير أنظمة الامتثال والحوكمة ومراقبة مصادر الأموال.

وفي خطوة أخرى، بدأت التعاون مع شركة Qi، المشغّل الوطني لبطاقات الدفع الإلكتروني، لتحديث نظام المدفوعات العراقي وجعله متوافقًا مع المعايير الأمريكية والدولية.

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لا يهدف إلى السيطرة المباشرة على البنوك العراقية، بل يسعى إلى ضمان عدم تسرب الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات.

فالعراق يعتمد بشكل كامل تقريبًا على تزويده بالدولار من خلال حساب البنك المركزي العراقي في نيويورك، وهو ما يمنح واشنطن نفوذًا كبيرًا على حركة العملة الصعبة داخل البلاد.
بالتالي، جاء دور K2 كوسيط تقني “مستقل”، يسمح للولايات المتحدة بمراقبة النظام المالي من الداخل دون تدخل حكومي رسمي، في ما يشبه الرقابة الناعمة أو “Soft Oversight”.

المعضلة تكمن بين الشفافية والسيادة

رغم أن عمل K2 ساعد في تحسين صورة القطاع المصرفي العراقي خارجيًا، إلا أن وجودها أثار جدلاً واسعًا داخل العراق.
فكثير من الاقتصاديين اعتبروا أن السماح لشركة أجنبية بالاطلاع على تفاصيل التحويلات والبيانات البنكية يشكّل مساسًا جزئيًا بالسيادة الوطنية.

في المقابل، يرى آخرون أن هذه الخطوة كانت ضرورية لانتشال النظام المصرفي من الفوضى وإعادته إلى المنظومة الدولية بثقة أكبر، ولو مؤقتًا تحت إشراف أمريكي.

تجربة K2 في العراق تحمل رسائل مهمّة لدول أخرى، منها ليبيا، التي بدأت هي الأخرى تشهد نقاشات حول الحاجة إلى إصلاح النظام المالي وتعزيز الشفافية الدولية.

ما حدث في العراق يوضح أن دخول مثل هذه الشركات لا يكون اعتباطيًا، بل يأتي عندما يفقد النظام المحلي الثقة الدولية ويحتاج إلى جهة محايدة لإعادة بنائه.

لكن الخط الرفيع بين “الإصلاح” و”الوصاية” يبقى حاضرًا دائمًا، لأن من يمنح الحق بالرقابة من الخارج قد يجد نفسه لاحقًا مرصودًا داخل بيته المالي.

ختاما، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستكون K2 نموذجًا للإصلاح المالي الصادق، أم بوابة جديدة للنفوذ الأمريكي داخل مؤسساتنا الاقتصادية؟

الإجابة ستعتمد على مدى قدرة الدول — مثل العراق وربما ليبيا — على تحويل هذه الرقابة إلى خبرة وطنية مستقلة بدل أن تبقى عينًا أجنبية دائمة على مفاصلها المالية

كتب أستاذ الاقتصاد “حلمي القماطي”: تشير البيانات الربع سنوية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حتى 30 يونيو 2025 إلى أن أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية ليست ناتجة عن ندرة في إجمالي العرض النقدي، بل عن اختلال هيكلي في مكونات القاعدة النقدية (Currency with Public + Bank Reserves)، أي في توزيع السيولة بين الجمهور والمصارف والبنك المركزي.

منذ عام 2014، لوحظ تراجع متواصل في نسبة العملة المتداولة إلى إجمالي احتياطيات المصارف لدى المركزي (C/R)، حيث انخفضت من مستويات تجاوزت (1.4 : 1) إلى أقل من (0.8 : 1) خلال عام 2025. هذا التراجع تزامن مع:
• رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 20% إلى 30%،
• وزيادة حجم الودائع الإضافية لدى المركزي، لتصل إلى إجمالي يقارب 50% من ودائع المصارف.

هذه التطورات أدت إلى انكماش فعلي في السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي، رغم بقاء إجمالي القاعدة النقدية شبه ثابت، نتيجة انتقال جزء كبير من السيولة من التداول إلى حسابات مجمدة داخل المصرف المركزي.

عمليًا، سحب الفئات النقدية (1، 5، 20، 50 دينارًا) وإعادة إصدار عملة بديلة بقيمة أقل (25 مليار مقابل 47 مليار مسحوبة) خفّض القاعدة النقدية بنحو 22 مليار دينار. ووفقًا لحسابات المضاعف النقدي فقد انخفض عرض النقود بمقدار يقارب 23.3 مليار دينار، نتيجة الانكماش في B وارتفاع rr.

وبناءً على هذه المؤشرات، فإن نقص السيولة بالمصارف يرجع إلى:
1. ارتفاع متطلبات الاحتياطي القانوني والإضافي (احتجاز نقدي داخل المركزي).
2. انخفاض نسبة العملة المتداولة إلى الاحتياطي لما دون (1.1)، ما قيّد تدفق النقد للسوق.
3. خلل في إدارة عملية سحب وإعادة إصدار العملة دون توازن بين حجم السحب والضخ.

ويتوقع أن ضخ عملة إضافية بقيمة 14 مليار دينار قبل نهاية 2025، و21 مليار خلال الربع الأول 2026، سيرفع النسبة إلى نحو (1.6 : 1)، وهو ما يُرجّح أن يعيد التوازن إلى القاعدة النقدية ويُخفف أزمة السيولة تدريجيًا

من الأخير أزمة السيولة في ليبيا هي نتيجة لاختلال هيكلي في توزيع القاعدة النقدية وليس في حجمها الكلي، إذ أدى تراكم الاحتياطيات لدى المصرف المركزي مقابل تراجع العملة المتداولة إلى تقليص السيولة الفعلية المتاحة للجمهور، وبالتالي، فإن إعادة هيكلة مكونات القاعدة النقدية وضبط نسب الاحتياطي القانوني والاختياري تمثل المفتاح الأساسي لاستعادة الاستقرار النقدي وتحسين كفاءة السياسة النقدية