الكاتب: صدى ليبيا

كتب الخبير الاقتصادي “محمد الصافي”: المركزي …. الإنفاق الموحد… والمصالحة الاقتصادية

لطالما كان يرى الكثيرون الحل لمشاكل ليبيا بطريقة خطية، حيث إن هناك تسلسلاً للإصلاح يبدأ أولاً بحل المشكلة السياسية، ثم المصالحة الاجتماعية، ثم يأتي متأخراً الإصلاح الاقتصادي.

هذا النمط الخطي لإخراج ليبيا من المستنقع الحالي دام (ولا زال) منذ فترة طويلة، ولكن بدون نتيجة تُذكر، حيث إن الانقسام السياسي زاد، بل بالعكس أصبح واقعاً له مؤسساته، ووجدت الدولة توازناً معيناً للتعايش معه (برغم عدم استدامته)، بينما المصالحة الاجتماعية – التي أُسس بسببها المجلس الرئاسي – لم يحدث فيها أي تقدم.

هنا، ولأول مرة، تنعكس محاولات الصورة الخطية للإصلاح بعد فشل الانتخابات في عام 2021، وقيام ثقافة “حتحات على ما فات” بإخماد أو تجميد الحاجة الملحة للمصالحة الوطنية على الأقل الآن…

في هذه الظروف، استغل المركزي الفرصة بدعم من الأمريكان للعب دور الوسيط وتقديم “المصالحة الاقتصادية” على المصالحة السياسية والاجتماعية (بعد تعثر الاثنين)، حيث نجح في إقناع أطراف العملية السياسية بالجلوس على طاولة الحوار والحديث عن الميزانية.

أجزم أن المركزي نجح في إقناع الأطراف المختلفة أن هناك حاجة ملحة لضبط المالية، وإلا فإن التضخم والفقر سيكونان أكبر عدو لطموحاتهم السياسية.

تغيير القيادة في المركزي وعمله كمؤسسة لها مجلس إدارة متكامل بعد فترة طويلة من الـ (one man show) أعطاه الإمكانية للعب دور الوسيط بين الجميع، وأصبح وكأنه المجلس الرئاسي للدولة في الأمور الاقتصادية.

ولكن، هل ينجح المركزي في المصالحة الاقتصادية؟
هنا أعرض 3 أسباب للتفاؤل و3 أسباب للحذر:

أسباب التفاؤل:
1- لأول مرة منذ الانقسام في ليبيا تُعطى الميزانية هذا القدر من الاهتمام المحلي والدولي، حيث كانت الانتخابات أو أبطال الحروب هي أكبر الأولويات… أعتقد أن هناك قناعة لدى المؤثرين في المشهد أن الوضع الاقتصادي الحالي يعتبر قنبلة قد تنفجر في وجوههم في أي لحظة، ويجب إخمادها أو توقيفها ولو مؤقتاً… هذه القناعة (لو صحت) تعطي مؤشراً جيداً على تلاقي مصلحة المؤثرين في المشهد مع المصلحة الاقتصادية.
2- مع توقف الصراع المسلح والاستقرار النسبي على مستوى الأمن، فإن المشاكل الاقتصادية هي الشغل الشاغل للمواطن الليبي حالياً، وأقول دائماً إن التضخم سيكون أكبر مشاكل ليبيا في السنوات الخمس القادمة – السياسيون حريصون للبقاء في المشهد ويستمعون لنبض الشارع جيداً، وأصبحت الأصوات القادمة من الشارع تعلو كثيراً حول أهمية كبح التضخم ومكافحة الفساد… أرى أن السياسيين التقطوا الإشارات من الشارع، وكلٌ يتنافس لعرض بضاعته على الناس.
3- وقوع السياسيين في فخ ما يسمى بتكلفة المشهد (audience cost)، حيث إنه بالتركيز على هذه المصالحة الاقتصادية أصبح واضحاً وجلياً لدى الناس أن سبب الدولار ليس التجار وليس الدولار النقدي، وإنما الإنفاق المتورم والقنبلة المالية – إذا فشلوا في هذا الاتفاق فستكون لديهم تكلفة كبيرة أمام الجمهور.

أسباب الحذر:

1. الكلام فقط على الإنفاق ولكن جانب الإيراد غائب عن الحديث؟ من أين ستمول هذه النفقات، وخصوصاً أن إيرادات النفط أصبحت “يا دوبك تسد”… إذا وقعوا في فخ الدين العام تحت شعار الإنفاق الموحد، فهذا سيجعل هذه المصالحة الاقتصادية بدون تأثير إيجابي.
2. ما هي الضمانات لتوحيد الإنفاق؟ هل ستكون بقانون ميزانية أو باتفاق بين الأطراف؟ هل توجد أي قيود أو عواقب في حالة الإخلال بالاتفاق أو الضغط على المركزي؟ ومن سيراقب هذه الضمانات؟ كلها أسئلة لم تخرج لها إجابة بعد.
3. لماذا كل هذه السرية حول الاتفاق؟ أليس الأصح أن يخرج بيان يوضح للناس البنود والإطار العام للاتفاق؟ السرية في أشياء مثل هذه تثير الريبة أكثر من الطمأنينة.

القنبلة المالية تكبر مع الوقت، وقرب انفجارها لا يمكن توقعه، ولكن الفتيل قصر والسياسيون يدركون هذا… المصالحة الاقتصادية خطوة مهمة لإبطال هذه القنبلة، ولكن يجب تحصينها من الآتي:

• تحكم أطراف المعادلة السياسية في خيوط المالية بالكامل.
• استخدامها كذريعة لتمديد الوضع الراهن.
• استخدامها كحجة لاستنزاف أصول الدولة من الاحتياطيات والاستثمارات.

توحيد الإنفاق بدون ضبطه ليس إصلاحاً اقتصادياً….. المصالحة الاقتصادية الحقيقية هي بتوحيد الإنفاق وترشيده

كتب المستشار “مصطفى المانع”: ليبيا تستقبل المحطة البحرية لحقل البوري: تموضع استراتيجي في سوق الغاز المتوسطي

في سياق دولي يتسم بتصاعد المنافسة على موارد الطاقة، وتزايد حساسية سلاسل الإمداد—لا سيما في ضوء التوترات المرتبطة بممرات حيوية مثل مضيق هرمز—يمثل اقتراب وصول وتشغيل محطة بحرية متقدمة مخصصة لحقل البوري، قادمة من ميناء مارينا دي رافينا الإيطالي، خطوة نوعية في مسار إعادة هيكلة قطاع الطاقة الليبي. ويأتي هذا التطور ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحديث البنية التحتية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، وترسيخ موقع ليبيا كمورد موثوق في أسواق الغاز الإقليمية.

القيمة الاقتصادية: من زيادة الإنتاج إلى تحسين كفاءة الإنفاق

تشير التقديرات الأولية إلى أن إدخال هذه المحطة قد يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للغاز في حقل البوري بنسبة تتراوح بين 15% و25% خلال المراحل الأولى، مع إمكانية تحقيق زيادات تدريجية مع استقرار العمليات. ووفق نطاقات سعرية متحفظة، فإن كل زيادة بنحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا قد تترجم إلى إيرادات سنوية إضافية تتراوح ما بين 400 و 700 مليون دولار، تبعًا لتقلبات الأسواق العالمية.

غير أن الأثر الأهم لا يقتصر على جانب الإيرادات، بل يمتد إلى هيكل الإنفاق العام. فمن خلال توجيه الغاز المنتج محليًا لتغذية محطات توليد الكهرباء، يمكن تقليص الاعتماد على الوقود السائل مرتفع التكلفة—مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل—ما يؤدي إلى خفض ملموس في فاتورة المحروقات، وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء. كما يُسهم هذا التحول في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل الاختناقات خلال فترات الذروة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحد من الضغوط التشغيلية على الدولة.

البعد البيئي: نحو الحرق الصفري وتعظيم قيمة المورد

يرتبط تشغيل المحطة أيضًا بتوجهات حديثة تستهدف الوصول إلى “الحرق الصفري” للغاز المصاحب، من خلال التقاط الغاز الذي كان يُهدر بالحرق وتحويله إلى استخدامات إنتاجية. ويعكس هذا التوجه تحولًا نوعيًا في إدارة الموارد، حيث يجمع بين تعظيم العائد الاقتصادي وتقليل الأثر البيئي، عبر خفض الانبعاثات الكربونية ومواءمة القطاع مع المعايير الدولية للاستدامة.

وفي هذا الإطار، يكتسب التعاون الدولي—بما في ذلك برامج الدعم الفني والمؤسسي مع جهات دولية—أهمية خاصة في تسريع تبني التقنيات اللازمة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في إدارة هذا التحول،
وفي أبريل الماضي انضمت ليبيا إلى مبادرة Zero Routine Flaring by 2030 Initiative التي يقودها البنك الدولي، والهادفة إلى القضاء على الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.

البعد الأوروبي: فرصة جيو-اقتصادية في سوق متعطش للتنويع

يتزامن هذا التطور مع تزايد الطلب الأوروبي على مصادر غاز بديلة وأكثر موثوقية، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية. وتتمتع ليبيا بميزة تنافسية واضحة، تتمثل في قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية، إضافة إلى بنية تحتية قائمة مثل خط “غرين ستريم”، ما يتيح لها لعب دور أكثر فاعلية في منظومة الطاقة المتوسطية.

الشراكات الدولية: إعادة تموضع في خريطة الاستثمار الطاقي

يعكس المشروع تعميق الشراكات مع فاعلين دوليين، في مقدمتهم إيني، إلى جانب شركات من الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات المرتبطة بمشاريع التطوير والاستكشاف الأخيرة تتجاوز 20 مليار دولار، ما يعكس عودة تدريجية لثقة المستثمرين في القطاع.

كما تستهدف ليبيا رفع إنتاجها إلى ما يتجاوز 1.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في المدى القريب، مع رؤية للوصول إلى مستويات أعلى على المدى الطويل، مع التركيز على تطوير الحقول البحرية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وتسهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الوطنية، وتحسين معايير الحوكمة التشغيلية.

نماذج التمويل: نحو أدوات أكثر مرونة واستدامة

ضمن التحولات اللافتة، يتجه قطاع الطاقة الليبي نحو تبني نماذج تمويل أكثر تنوعًا، تشمل صيغًا استثمارية وشراكات إنتاجية، إضافة إلى أدوات تمويل قائمة على الأصول. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على التمويل التقليدي، وتعزيز قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في الطاقة.

خاتمة: نافذة استراتيجية مشروطة بالإصلاح

تمثل المحطة البحرية لحقل البوري نقطة ارتكاز في إعادة تموضع ليبيا ضمن خريطة الطاقة الإقليمية، ليس فقط من حيث زيادة الإنتاج، بل من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض الهدر، وتعزيز التكامل مع الأسواق الأوروبية.

غير أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة يظل مرهونًا باستمرار الإصلاحات المؤسسية التي انطلقت، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، ومراجعة صيغ الشراكة في قطاع الطاقة. ففي ظل هذه الشروط، يمكن لليبيا أن تتحول من مورد تقليدي للطاقة إلى لاعب استراتيجي مؤثر في معادلة الغاز المتوسطي.

الكاتب هو المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 24 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك، في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، وترأس وكان عضواً بعدد من الفرق التنفيذية بالمصرف المركزي، كلجنة سعر الصرف وفريق الخطة الاحترازية، وفريق التدقيق، وفريق استعادة الثقة، وفريق سايبر لخلق بيئة تشريعية للتحول الرقمي، كما أنه عضو بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل خبيراً ومحاضراً مع نقابة المحامين الأمريكية، وعضواً معتمداً برابطة محامي أوروبا، كما أنه عضو المجلس الليبي الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية، وله آراءه الجريئة في ملفات التحول الاقتصادي والمالي.

كتب عضو في لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي “د. أيوب الفارسي”: قفزة الـ 80 ملياراً: التحويلات الفورية تَقود التحول الرقمي في ليبيا

في مشهدٍ يعكس التحول الجذري في ثقافة المعاملات المالية في ليبيا، كشفت البيانات الأخيرة عن تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في حجم التحويلات الفورية عبر منظومتي LYPay و OnePay. فقد بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات خلال الربع الأول من عام 2026نحو 80 مليار دينار ليبي، مسجلةً قفزة نوعية مقارنة بـ 73 مليار دينار طيلة عام 2025.

دلالات النمو الرقمي (2025 – 2026)
هذا النمو الذي يقدر بنحو 10%في غضون ثلاثة أشهر، ليس مجرد أرقام إحصائية، بل هو مؤشر على نجاح استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي. وتتجلى أهمية هذا الارتفاع في عدة نقاط:

ثقة المواطن: جاوز إجمالي العمليات المنفذة ملايين المعاملات، مما يعكس تزايد ثقة الأفراد والتجار في أمان وسرعة الحلول الرقمية.
كفاءة السيولة:ساهم وصول التحويلات إلى هذا الحجم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي (الكاش)، مما خفف الضغط التاريخي على فروع المصارف التجارية.
التكامل المؤسسي: نجاح التنسيق بين المصرف المركزي والمصارف التجارية في رفع أسقف التحويل والشراء تدريجياً، مما سمح بانتقال مبالغ أكبر عبر هذه القنوات الفورية.

الأثر الاقتصادي: من “عنق الزجاجة” إلى رحاب الاستقرار

وصول حجم التحويلات إلى 73 مليار دينار في ثلاثة أشهر فقط يعني أن الدورة المالية أصبحت أسرع وأكثر شفافية، هذا التدفق الرقمي للأموال يساعد الدولة على:
مكافحة التضخم عبر تنظيم الكتلة النقدية.
توفير بيانات دقيقة لحظية لاتخاذ القرارات الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاص من إجراء معاملاته التجارية والمالية دون عوائق زمنية أو جغرافية.

استشراف للمستقبل:
يتوقع أن يتجاوز إجمالي التداول الإلكتروني في ليبيا حاجز الـ 400 مليار ديناربنهاية عام 2026، مما يضع ليبيا في مصاف الدول الرائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي المصرفي.

كتب رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “أبوبكر ابو القاسم”: اتفاق الإنفاق الموحد: التفاؤل مشروع… والشك واجب

طالعتنا الأخبار بتوقيع اتفاق توحيد الإنفاق التنموي بين أطراف المشهد الليبي، في خطوة تُعد من حيث المبدأ تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، خاصة في ظل حالة الانقسام المالي وما نتج عنها من اختلالات هيكلية في إدارة الموارد العامة.

ولا يمكن في هذا السياق إغفال الدور المحوري الذي اضطلع به مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته، مدعومًا بضغط دولي فاعل، في رعاية هذا الاتفاق بعد جولات تفاوضية امتدت لأكثر من عام. وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية توحيد القرار المالي كمدخل أساسي لمعالجة التشوهات الاقتصادية واستعادة قدر من الاستقرار.

من الناحية النظرية، فإن الالتزام الفعلي ببنود هذا الاتفاق من شأنه أن يحقق جملة من الآثار الإيجابية، أبرزها الحد من الانفلات في الإنفاق العام، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما ينعكس تدريجيًا على استقرار سعر الصرف، وتعزيز قوة الدينار الليبي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، فضلًا عن دعم مسار الاستقرار المالي.

غير أن هذا التفاؤل، على وجاهته، ينبغي أن يظل مشوبًا بدرجة عالية من الحذر؛ إذ إن التجارب السابقة تُظهر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقات، بل في ضمان تنفيذها الفعلي واستدامتها. ومن ثم، فإن نجاح هذا الاتفاق يتطلب استكماله بجملة من الإجراءات الداعمة، من أهمها:

أولًا: تعزيز حوكمة الإيرادات العامة، وعلى رأسها الإيرادات النفطية، بما يضمن الشفافية في التحصيل والتوريد، وعدالة التوزيع، وإخضاعها لآليات رقابية صارمة.

ثانيًا: إخضاع الإنفاق التنموي للرقابة المؤسسية، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحد من الهدر ويعزز كفاءة الإنفاق.

ثالثًا: الالتزام بمبدأ الاستدامة المالية، عبر مواءمة مستويات الإنفاق مع الإيرادات الفعلية، وتجنب اللجوء إلى تمويل العجز بوسائل قد تُفاقم الاختلالات النقدية.

رابعًا: تحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية، ولا سيما بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، بما يضمن توجيهًا متسقًا للاقتصاد الوطني ويعزز فعالية أدوات الإصلاح.

إن الالتزام بهذه الركائز من شأنه أن يعزز فرص نجاح اتفاق توحيد الإنفاق، ويُترجم آثاره الإيجابية، ولو في المدى القصير، إلى مؤشرات ملموسة على طريق التعافي الاقتصادي.

وفي الختام، يبقى الأمل معقودًا على أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار جاد نحو إصلاح اقتصادي شامل، يحقق لليبيا الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، ويعيد الثقة في مؤسساتها الاقتصادية. نسأل الله أن يوفق بلادنا إلى ما فيه الأمن والاستقرار والازدهار.