من خلال مقابلة صحفية مجلة فرنسية تسلط الضوء على غموض مصدر الأموال لإعادة أعمار درنة..وسجلات “المركزي” لم تظهر أي دعم أو تخصص مبلغ مالي
أجرت مجلة “rfi” الفرنسية مقابلة صحيفة مع المحللة السياسية والأستاذة في جامعة لويس في روما فيرجيني كولومبييه حيث سلطت المقابلة الضوء على الأموال المتخصصة لمدينة درنه
إليكم التفاصيل ..
المجلة الفرنسية: أن في شهر يوليو الماضي حُكم على عمدة مدينة درنة و11 موظفًا حكوميًا بأحكام سجن مشددة لإهمالهم صيانة السدين اللذين انهارا قبل عام هل تعتقدي أن الجناة الحقيقيين تمت معاقبتهم؟
فيرجيني كولومبييه: بعض المسؤولين كان لهم دور في انعدام الصيانة وكل ما يتعلق بصيانة البنية التحتية .
إضافة إلى أن القوات المسلحة شرق البلاد أيضا وعلى وجه الخصوص لم تشارك على الإطلاق في أي عمليات إستجابة فورية لإزمة المدينة علاوة على ذلك لم يكن هناك أي تحقيق مستقل وهو ما يطالب به الليبيون وعدد معين من جمعيات الدفاع عن الحقوق منذ عام بالفعل .
المجلة الفرنسية: عقب هذه الكارثة خصص برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح نحو ملياري دولار لإعادة إعمار المدينة واليوم تقول السلطات الليبية أنه تم توفير أكثر من 3000 وحدة سكنية وأننا وصلنا إلى 70% من نسبة إنجاز جميع الأعمال أليست هذه أخبار جيدة؟
كولومبييه: من الصعب قياس هذه الأرقام بدقة في الواقع يدرك الأشخاص الموجودون على الأرض أن هناك جهدًا حقيقيًا تم يذله فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن والجسور والطرق وذلك وفقًا للمعايير الليبية عملية إعادة الإعمار هذه سريعة جدًا هذه أخبار جيدة ومن ناحية أخرى، لا يزال يتعين علينا أن ننظر إلى هذا الأمر عن كثب هناك غموض وانعدام تام للشفافية فيما يتعلق بمصدر الأموال المستخدمة لإعادة الإعمار ويجب ألا ننسى أن ليبيا دولة منقسمة مؤسسيا بين حكومتين متنافستين وأن برلمان الشرق بقيادة عقيلة صالح الذي قرر منح هذين الملياري دولار لا يستطيع الوصول إلى أموال البنك المركزي .
وتابعت بالقول: أن سجلات البنك المركزي لا تثبت أن البنك المركزي أرسل هذين الملياري دولار لذا هناك علامة استفهام كبيرة يطرحها اللاعبون المحليون والدوليون من أين تأتي هذه الأموال حقاً؟ هذه هي النقطة الأولى والنقطة الثانية هناك أيضًا قدر ضئيل جدًا من الشفافية وانتقاد شديد للغاية للمعايير التي تم استخدامها للتعويض .
وأكدت كولومبييه يبدو أن هناك فائزين وخاسرين من عملية إعادة الإعمار هذه ليس فقط لأولئك الذين يستفيدون فعليًا اقتصاديًا من العقود ولكن أيضًا للسكان المحليين ويشكو الكثيرون من عدم حصولهم على تعويضات ومن استمرار نزوحهم خارج المدينة ليس لدينا رؤية واضحة للإجراءات التي تم تنفيذها لتنظيم وتنسيق جهود إعادة الإعمار هذه.
ويبدو أن وراء كل ذلك عملية اقتصادية وتجارية كبيرة يستفيد منها بعض المقربين من السلطات في الشرق فضلا عن عدد معين من الشركات الأجنبية أما بالنسبة لعدد السكان فالأمر أكثر تعقيدا بعض الشيء ومرة أخرى هناك من يعتقد أن هناك تقدماً وفي الواقع هناك تقدم لكنه قد لا يفيد الجميع.
المجلة الفرنسية: هل تلعب حكومة الوحدة الوطنية دورا في إعادة إعمار درنة:
كولومبييه: لا بالتحديد هي أيضاً إحدى المشاكل المرتبطة بالانقسامات المؤسسية التي تحدثنا عنها سابقاً بالحكومتين المتنافستين والحكومة المعترف بها رسميًا دوليًا حتى يومنا هذا هي حكومة الدبيبة في طرابلس لكن السيطرة الفعلية على مدن درنة وبقية مناطق الشرق تقع في أيدي حكومة القوات المسلحة المنافسة بقيادة المشير حفتر إن ما يحدث على الأرض في درنة وما يحدث على الأرض في سرت وفي بنغازي لا يخضع على الإطلاق لسيطرة الحكومة في طرابلس التي علاوة على ذلك أنشأت بنفسها بعد الأزمة، صندوق إعادة الإعمار الخاص بها، ولكنها ليس لديه القدرة على التحرك على الأرض لذلك لدينا مثال على تأثير الانقسامات المؤسسية التي تميزت بها ليبيا منذ عام 2014 والتي تشكل عائقا ومشكلة كبيرة أمام تنفيذ المشاريع إن الافتقار إلى الشفافية الذي ميز النظام قبل عام 2014 أصبح الآن أكثر وضوحا .
المجلة الفرنسية: أنت تقولي أن البنك المركزي الليبي لم يشارك في تمويل صندوق إعادة إعمار درنة فهل يعني ذلك أن هذا البنك المركزي أصبح تحت السيطرة الحصرية لطرابلس على حساب الشرق؟
كولومبييه: رسمياً لا يوجد في سجلات البنك المركزي حتى الآن أي أثر لتفعيل مبلغ الملياري دولار الذي كان سيخصص لإعادة الإعمار يعد البنك المركزي الليبي هو المركز الرئيسي ولا ننسى أن الآن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على النفط والموارد المرتبطة ببيع النفط تصل إلى البنك المركزي الذي يقوم بعد ذلك بتوزيع هذه الإيرادات وفي حالة الانقسام المؤسسي الذي تتسم به ليبيا كانت حكومة طرابلس الشرعية دوليا هي التي كانت تسيطر على البنك المركزي وفي الأشهر الأخيرة أدركنا أن المنافسات حول السيطرة على البنك المركزي قد اشتدت إلى حد كبير أن محافظ البنك المركزي الذي حاول حتى الآن الحفاظ على الحياد وعدم تحيز المؤسسة بدأ تدريجياً في الاقتراب من الحكومة الليبية شرق البلاد .
وبحسب المحللة الإيطاليةلا يزال هناك عدم يقين بشأن أسباب هذا التقارب بين الكبير والحكومة شرق البلاد ولكن يبدو أنه تم إبرام اتفاقيات رسمية إلى حد ما مع السلطات الشرقية مما أتاح الحصول على تمويل أكبر كل هذا في غموض كامل تقريبًا.
وتسبب هذا التغيير في منصب محافظ البنك المركزي في صراع كبير مع حكومة طرابلس التي تحاول منذ عدة أسابيع التخلص منه وتعيين محافظ جديد لمجلس الإدارة نحن في حالة صراع منذ أسبوعين أو ثلاثة حول السيطرة على البنك المركزي الذي يعاني من الشلل التام وهو ما يعني تعطيل العمليات الدولية ورموز السويفت التي تكون بحوزة المحافظ فقط والعمليات المصرفية الإلكترونية المتوقفة وهذا له آثار بالطبع على الاقتصاد الليبي وعلى حياة الناس وهي أمور أساسية اليوم لدينا انسداد على مستوى البنك المركزي وصراع اشتد ومصدر الأموال التي تستخدم لإعادة إعمار درنة ومدن أخرى،ط وهو أمر غير معروف .
المجلة الفرنسية: ماهو الدور الذي تلعبه تركيا الآن:
كولومبييه: في الوقت الحالي هذا غير واضح وفي الوقت نفسه تقود الأمم المتحدة الوساطة الرسمية لست مقتنعا بأن تركيا هي التي تلعب دورا مركزيا لقد كانت الولايات المتحدة دائمًا منتبهة جدًا ولعبت دائمًا دورًا مهمًا في ضمان عدم وجود انقطاع في مبيعات النفط وعمليات التصدير وعدم وجود أي اضطراب في الأسواق وفي الواقع ولذلك فإن لديهم مصلحة مسبقة في التدخل لتسهيل التوصل إلى تسوية .
