الكاتب: S

كشف موقع “إيروبورتر” الأمريكي اليوم السبت تقريرا أورد من خلاله أن المشاهد التي شهدتها ليبيا خلال عطلة عيد الأضحى مؤثرة للغاية فقد تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وانتظر سائقو السيارات لساعات للحصول على البنزين وعُقدت اجتماعات طارئة لمعالجة القلق الشعبي المتزايد .

وقال الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين بدت الأزمة مألوفة. فقد أصبح نقص الوقود سمة متكررة في الحياة اليومية على الرغم من مكانة البلاد كواحدة من أهم منتجي النفط في أفريقياما يجعل النقص الأخير في الوقود جديرًا بالملاحظة بشكل خاص خلال فترة ازدهار إنتاج النفط وارتفاع عائدات التصدير .

ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بلغت كميات البنزين المُسلّمة ما بين 9 و11 مليون لتر يوميًا خلال فترة عيد الأضحى حيث تُنتج ليبيا النفط وتُصدّره وتُدرّ مليارات الدولارات من العائدات ومع ذلك لا يزال الحصول على الوقود صعبًا .

ويسلط هذا التفسير الضوء على تحدٍ يتجاوز بكثير حدود ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن إنتاج النفط لا يضمن بالضرورة أمن الوقود حيث تمتلك ليبيا احتياطيات وفيرة من النفط الخام لكنها تفتقر إلى طاقة تكريرية كافية لتحويل كميات كافية من هذا النفط الخام إلى البنزين والديزل اللازمين للمستهلكين والصناعة ونتيجة لذلك تعاني البلاد من اعتماد هيكلي على المنتجات النفطية المستوردة فبغض النظر عن كمية النفط المنتجة لا تزال البلاد بحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود المكرر من الخارج لتلبية الطلب المحلي .

التداعيات المالية كبيرة:

وقال الموقع أن ليبيا حققت ما يقارب 4 مليارات دولار من عائدات النفط خلال شهر مايو وفي الفترة نفسها أُنفق نحو مليار دولار على الوقود المستورد وبذلك استُخدم ربع عائدات النفط في شراء منتجات لم تكن ليبيا قادرة على إنتاجها بكميات كافية.

وأضاف الموقع من جانبه أنه لا ينتهي التحدي عند هذا الحد إذ يجب توزيع الوقود من الموانئ ومرافق التخزين إلى محطات الخدمة في جميع أنحاء البلاد. ويمكن أن تؤدي التأخيرات والاختناقات وعدم الكفاءة في هذه الشبكة إلى نقص سريع في الوقود حتى في ظل بقاء واردات الوقود قوية نسبياً .

نقص الوقود في ليبيا ما يحدث عندما ينقطع هذا الإنتاج:

وأوضح الموقع أن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا وقوتها الاقتصادية حيث تقع ليبيا على مشارف أوروبا الجنوبية وتُعد شريكاً مهما في قطاع الطاقة المتوسطي وتمتلك موارد يمكن أن تُسهم بشكل كبير في ازدهار المنطقة.

وبحسب الموقع إن ليبيا التي تُعاني من نقص متكرر في الوقود لا تصب في مصلحة مواطنيها ولا شركائها الأوروبيين لذا، فإن الدرس المستفاد من الأزمة يتجاوز مجرد نقاش حول طوابير البنزين إنه يتعلق بتحديد السياسات التي حققت نتائج ملموسة وتلك التي لم تحققها.

وتطرق الموقع إلى أن لم يكن برنامج مقايضة النفط مجرد ترتيب مؤقت بل كان من الآليات القليلة التي نجحت في معالجة النقص الهيكلي في الوقود في ليبيا وضمان وصول المنتجات المكررة إلى السوق المحلية بالكميات المطلوبة وتشير حالات النقص المتفاقمة التي شُوهدت منذ إلغائه إلى أن مساهمته في أمن الوقود في ليبيا كانت أكبر بكثير مما أقر به العديد من المراقبين آنذاك

وقال الموقع أيضا أن ليبيا تدرس كيفية معالجة النقص المتكرر في الوقود حيث ينبغي لصناع القرار التركيز على النتائج العملية بدلاً من الاعتبارات السياسية ويجب أن تكون الأولوية ضمان وصول الوقود إلى المستهلكين والشركات والقطاعات الصناعية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع بينما كانت الطوابير التي شُوهدت خلال عيد الاضحى بمثابة تذكير بأن إنتاج النفط وتوصيل الوقود أمران مختلفان تمامًا كما كانت تذكيرًا بأنه لا ينبغي التخلي عن الحلول الفعّالة لمجرد أنها غير كاملة ففي حالة ليبيا ساهم أحد هذه الحلول في ضمان استمرار تدفق الوقود لسنوات وأصبح غيابه واضحًا بشكل متزايد وفقا للموقع .

ذكر موقع “سبستاك” النفطي اليوم الأحد أنه لأكثر من نصف قرن شكّل النفط ركيزة الاقتصاد الليبي فقد موّل الخدمات العامة ودعم مؤسسات الدولة، ووفر الجزء الأكبر من عائدات صادرات البلاد .

وأضاف الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين لا يُعدّ النفط مجرد سلعة بل هو العمود الفقري الاقتصادي للدولة .

وأشار الموقع إلى أنه يشهد قطاع الطاقة العالمي اليوم تحولاً جذرياً فالطاقة المتجددة تزداد تنافسية والسيارات الكهربائية تستحوذ على حصة سوقية غير مسبوقة وتستثمر دول عديدة بكثافة في التقنيات النظيفة وبينما سيظل النفط جزءاً مهماً من مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة فإن الابتكار التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار يعيدان تشكيل التوقعات طويلة الأجل لأسواق الطاقة .

وأوضح الموقع أنه بالنسبة لليبيا لا يكمن التحدي في ما إذا كان النفط سيظل مهماً غداً بل في ما إذا كانت عائدات النفط الحالية ستُستخدم لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة للأجيال القادمة .

وأضاف الموقع أيضا أنه على عكس الدول ذات الاقتصادات المتنوعة لا تزال ليبيا تعتمد بشكل كبير على مصدر دخل واحد حيث يشكل النفط والغاز نحو 95% من عائدات صادرات ليبيا وأكثر من 90% من إيرادات الحكومة هذا المستوى من الاعتماد يجعل البلاد عرضة بشدة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية والطلب عليها .

وتابع الموقع بالقول أنه عندما ترتفع أسعار النفط تستفيد المالية العامة أما عندما تنخفض الأسعار أو يتعطل الإنتاج فإن العواقب تمتد لتشمل الاقتصاد بأكمله وهذا الاعتماد يحد من مرونة الاقتصاد ويخلق حالة من عدم اليقين في تخطيط التنمية طويلة الأجل ليست المشكلة في امتلاك ليبيا للنفط، بل في عدم تطويرها لمصادر بديلة كافية للنمو .

وتطرق الموقع إلى أن يستخدم الاقتصاديون بشكل متزايد مصطلح “الأصول العالقة” لوصف احتياطيات الوقود الأحفوري التي قد تصبح أقل قيمة أو غير اقتصادية بسبب التغير التكنولوجي أو تطورات السوق أو سياسات المناخ حيث لا يكمن الخطر في أن تصبح احتياطيات ليبيا النفطية فجأة بلا قيمة بل في احتمال تباطؤ نمو الطلب العالمي مع ازدياد حدة المنافسة بين المنتجين و في مثل هذا السيناريو ستكون الدول التي تنوّع اقتصاداتها وتعزز قدرتها التنافسية في وضع أفضل للتكيف أما الدول التي لا تزال تعتمد على سلعة واحدة فقد تواجه تحديات أكبر.

ومن جانب أخر أنه على الرغم من هذه التحديات تمتلك ليبيا مزايا كبيرة تتمتع البلاد بمستويات إشعاع شمسي من بين الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولديها أكثر من 1700 كيلومتر من السواحل إلى جانب قربها من أوروبا وبنيتها التحتية المتطورة للطاقة، تُتيح هذه العوامل فرصًا واعدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.

وقال الموقع أنه تتضمن استراتيجية REPowerEU التابعة للاتحاد الأوروبي هدفًا لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين لى المتجدد سنويًا بحلول عام 2030. وقد أطلقت العديد من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالفعل مشاريع واسعة النطاق للهيدروجين والطاقة المتجددة لوضع نفسها في هذه السوق المتنامية وفقا للموقع .

ذكر موقع “ذا فويس أوف أفريكا” الأميركي أن مصرف ليبيا المركزي يلعب أحد أهم الأدوار المؤسسية في النظام الاقتصادي الليبي حيث يعمل كسلطة نقدية في البلاد وركيزة أساسية للاستقرار المالي والحوكمة المصرفية والتحديث الاقتصادي .

وبحسب الموقع تتولى المؤسسة الإشراف على إصدار العملة وإدارة الاحتياطيات والرقابة المصرفية وسياسة سعر الصرف وتنظيم القطاع المالي والاستقرار النقدي ووكيل مالي للدولة الليبية.

وأشار الموقع إلى أن مع استمرار ليبيا في تعزيز بنيتها التحتية المالية وقدراتها المؤسسية يعمل البنك المركزي الليبي بشكل متزايد على ترسيخ مكانته كمحرك استراتيجي للمرونة الاقتصادية طويلة الأجل والتنمية المستدامة .

الإصلاح المالي والتحديث المؤسسي:

وقال الموقع أن مصرف ليبيا المركزي أولى اهتماماً كبيراً بإصلاح الحوكمة وتحديث القطاع المصرفي والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي وتشمل أولوياتها الاستراتيجية تعزيز حوكمة الشركات وتحديث العمليات المصرفية وتنمية رأس المال البشري وتحسين الضوابط الداخلية وتعزيز الاستقرار النقدي وتطوير النظام المصرفي الليبي مع المعايير الدولية.

كما ركزت المؤسسة على أنظمة مكافحة غسل الأموال والرقابة على القطاع المالي والتحديث الرقمي وإصلاح القطاع المصرفي وتطوير أنظمة الدفع القادرة على دعم اقتصاد أكثر حداثة وتنافسية .

القطاع المالي في ليبيا والمستقبل الاقتصادي لأفريقيا:

وأوضح الموقع أن النمو المستقبلي لأفريقيا يعتمد بشكل متزايد على مؤسسات مالية قوية قادرة على دعم الاستثمار وريادة الأعمال وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي وتوسع القطاع الخاص .

وتابع الموقع بالقول إن تركيز مصرف ليبيا المركزي على الاستدامة المالية والإصلاح المؤسسي وحوكمة القطاع المصرفي والاستقرار الاقتصادي الكلي يعكس أولويات أوسع تشكل مستقبل الأنظمة المالية الأفريقية مع توقعات بأن تصبح أفريقيا واحدة من أكبر أسواق المستهلكين والقوى العاملة في العالم .

وتطرق الموقع إلى أن خلال العقود القادمة ستلعب المؤسسات المالية القادرة على تحقيق التوازن بين التنظيم والابتكار والاستثمار والشمول الاقتصادي دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل القارة .

كيف تتوافق الشركات التابعة لـ TVOA مع مصرف ليبيا المركزي:

تي في أو إيه ميديا
تعمل TVOA Media كمنصة عالمية لسرد القصص والاتصالات تركز على الأعمال التجارية والتمويل والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والشراكات الدولية في أفريقيا

ويتحقق توافقها مع مصرف ليبيا المركزي من خلال تعزيز التعاون المالي بين أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديث القطاع المصرفي وفرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي، والتحول المؤسسي.

تجربة أفريقيا:

تُعدّ “تجربة أفريقيا” منصة واسعة النطاق للدبلوماسية الثقافية والسياحية والتجارية تربط الحكومات ورواد الأعمال والمستثمرين والمبدعين والجماهير الدولية.

ويتحقق توافقها مع البنك المركزي الليبي من خلال تعزيز المشاركة بين أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والظهور الدولي والتواصل الاقتصادي، وفرص التعاون الإقليمي وفقا للموقع .

ذكر موقع “أويل براس” النفطي اليوم الخميس أن في السابع من شهر مايو انطلقت من ميناء رافينا الإيطالي بنية تحتية صناعية ضخمة متجهة إلى حقل بوري النفطي الواقع على بعد حوالي 170 كيلومتراً قبالة سواحل ليبيا حيث صُممت هذه الوحدة البحرية التي يزيد وزنها عن 5200 طن ويبلغ ارتفاعها 45 متراً لاستغلال الغاز لاستخراج النفط .

وبحسب الموقع طوّرت شركة مليته للنفط والغاز التابعة لشركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع حيث أُجريت أعمال البناء في حوض بناء السفن روسيتي مارينو بينما ستُعهد أعمال التركيب البحري إلى شركة سايبم عبر سفينة الرافعة سايبم 7000و تُبرز هذه العملية الدور المحوري للصناعة الإيطالية في قطاع النفط والغاز البحري وقدرتها على تغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التركيب .

وتابع الموقع بالقول أن بناء الوحدة يتطلب مئات العمال ذوي التخصصات العالية بمن فيهم المهندسون والفنيون والعمال في مواقع البناء في رافينا مما أدى إلى آثار إيجابية كبيرة على سلسلة التوريد المحلية والوطنية وتُغذي عمليات من هذا النوع التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سلسلة توريد استراتيجية لإيطاليا وتحافظ على المهارات المتقدمة والوظائف في قطاع شديد التخصص .

وأشار الموقع إلى أن في قطاع متحول مثل قطاع الطاقة تمكّن مبادرات من هذا النوع إيطاليا من تعزيز مكانتها التنافسية على المستوى الدولي.

وبحسب الموقع يتمحور التدخل حول الحد من حرق الغاز الزائد أثناء استخراج النفط ويُعدّ هذا أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات التي يمكن تجنبها في قطاع الطاقة العالمي، حيث تُطلق كميات هائلة من الغاز في الغلاف الجوي كل عام.

وأضاف الموقع أنه ستُمكّن الوحدة الجديدة من استعادة هذا الغاز ومعالجته وإعادته إلى دورة الإنتاج ما يحوّل النفايات إلى مصدر للطاقة بالنسبة لليبيا حيث يعني هذا الاقتراب من هدف التخلص التام من حرق الغاز بحلول عام 2030 مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الموقع أن حقل البوري يعد أحد أهم الحقول في ليبيا وسيساعد تركيب الوحدة على زيادة كفاءته وقدرته الإنتاجية وفقا للموقع .