ذكرت وكالة الاناضول التركية اليوم الإربعاء أن مجلس الأمن الدولي بالإجماع صدر قراراً يجدد تفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في تسهيلها لتصدير النفط غير المشروع من ليبيا .
وأشارت الوكالة إلى أن قد أعاد القرار الذي صاغته المملكة المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف ليبيا العمل بالتدابير التي أُقرت بموجب القرار 2146 والذي يسمح للدول الأعضاء بالصعود إلى السفن المحددة وتفتيشها في أعالي البحار .
وتابعت الوكالة بالقول أنه في الوقت نفسه تم تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بالإشراف على الامتثال للعقوبات المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس 2027 كما تم تمديد التراخيص المتعلقة بمنع التصدير غير المشروع للنفط الليبي حتى 1 أغسطس 2027 .
تصريحات المبعوث البريطاني:
في أعقاب التصويت رحب جيمس كاريوكي مبعوث المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة باعتماد القرار .
وأشار إلى أهميته. وقال: “إنه يعزز التدابير الرامية إلى مكافحة صادرات النفط غير المشروعة ويضمن تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب النفط في ليبيا
وأضاف أن القرار يمكّن الهيئة الليبية للاستثمار من نقل دور الوصي العالمي تحت إشراف اللجنة مع الإبقاء على تجميد الأصول وحماية هذه الأصول لصالح الشعب الليبي في المستقبل .
كشف موقع ميدل إيست مونيتور اليوم الأحد أن الشرق الليبي يتتبع نهجا مختلفا فقد بلغ متوسط إنتاج النفط 1.37 مليون برميل يومياً حتى عام 2025 وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد حيث تسيطر سلطات الشرق على معظم حقول الإنتاج وموانئ التصدير التي تدرّ معظم هذه الإيرادات .
وأشار الموقع إلى أن ينبغي أن تعود عائدات النفط الليبي بالنفع على الليبيين أنفسهم لا على رجال الأعمال الأتراك أو المصرفيين السويسريين أو الجماعات المسلحة .
وبحسب الموقع أن السلطات شرق ليبيا قامت بتحويل الأموال عبر شركة أركينو النفطية الخاصة التي يُقال إنها تحت سيطرة صدام وبين شهر مايو وديسمبر عام 2024 صدّرت هذه الشركة 7.6 مليون برميل بقيمة تقارب 600 مليون دولا وهذه الأموال تُستخدم في بناء البنية التحتية ولا تذهب هباءً إلى رواتب الجماعات المسلحة أو حسابات خارجية .
وأضاف الموقع أن أعمال بناء مطار بنينا الدولي الجديد في بنغازي واصلت بوتيرة متسارعة حيث يشمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار مبنى ركاب بمساحة 125 ألف متر مربع ومدرجًا بطول 2.3 ميل وهو الأطول في شمال إفريقيا ويتسع لـ 15 مليون مسافر سنويا عند افتتاحه هذا العام سيستوعب المطار أكبر الطائرات التجارية وسيكون بمثابة مركز إقليمي .
وأوضح الموقع أنه السلطات الشرقية تعاقدت أيضاً مع شركة تركية لتحديث أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات الأرضية في سبعة مطارات من بينها مطارات بنغازي وسبها وطبرق ويمثل هذا إعادة إعمار ملموسة في المقابل لا يزال مطار طرابلس الرئيسي يعاني من آثار سنوات من القتال، ولا يشهد أي جهود مماثلة للتحديث مما يضطر جميع الرحلات الجوية إلى استخدام قاعدة معيتيقة الجوية السابقة .
وأكد الموقع أن المخاطر الجيوسياسية تتجاوز حدود ليبيا إذ تواجه أوروبا هشاشة في قطاع النفط ويُعدّ النفط الخام الليبي بديلاً مباشراً غير روسي وغير إيراني يتجاوز مضيق هرمز وباب المندب وتحمي القوات الشرقية بالفعل خطوط الأنابيب والمحطات التي تُغذي هذه الصادرات إلا أن اعتماد الغرب على الدعم العسكري التركي يُحوّل عائدات النفط إلى عقود تُثري صناعة الدفاع التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها وبلغت مبيعات طائرات بيرقدار TB2 التركية المسيّرة وحدها 1.8 مليار دولار في عام 2024 .
وتطرق الموقع إلى أن رغم بعض أوجه القصور تُحوّل أنظمة الحكم في الشرق ثروات النفط والغاز إلى منافع عامة بدلاً من الاعتماد على النفوذ الأجنبي أو التمويل المتطرف وقد استقرّ الإنتاج في الشرق بعد فترات توقف سابقة حيث خفّضت الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً وأثبتت هذه الأنظمة قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في المناطق التي تسيطر عليها وفقا للموقع .
كشف مركز ستيمسون الأمريكي اليوم الخميس أنه ما بدأ كخلل تقني تحوّل إلى ظاهرة أكثر اكتشاف وذلك دراسة حالة حول كيفية استيلاء هياكل السلطة الليبية على أهم أصول الدولة مع الحفاظ على مظهر من الشرعية حيث تُعدّ “قضية أركنو” نافذة تُطلّ على كيفية إعادة هندسة اقتصاد النفط الليبي قطعة قطعة، إلى نظام هجين تتعايش فيه المؤسسات الرسمية مع الشبكات غير المشروعة بل وتخدمها في كثير من الأحيان وفي جوهرها لم تكن أركنو حالة شاذة. بل كانت تطور .
وبحسب ستيمسون أن بحلول عام 2024، كانت ليبيا تستورد ما يقارب 37 مليون من الوقود يوميا بينما كان استهلاكها المحلي يقارب 24 مليون لتر لم يختفِ الوقود المفقود ببساطة بل تم تحويل مساره وبحسب أسعار السوق السائدة يُترجم هذا إلى خسارة تُقدّر بنحو 6.7 مليار دولار سنويا من الوقود وحده وإذا أضفنا إلى ذلك تحويلات النفط الخام واتفاقيات المقايضة المبهمة والصادرات غير المُبلّغ عنها يصبح حجم التسرب التراكمي هائلا .
وبحسب التقارير تعاملت الشركة مع ملايين البراميل في غضون أشهر من بدء عملياتها محققة مئات الملايين من الدولارات كقيمة تصديرية ومع ذلك، تجاوز جزء كبير من هذه الإيرادات البنك المركزي .
وقال المركز تشير التقديرات إلى أنه بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2026، ربما تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار عبر قنوات مرتبطة بعملياتها لم يكن هذا سرقة بالمعنى التقليدي بل كان استغلالا ممنهجا ومؤسسيا محميا بطبقات من الشرعية الرسمية للدولة .
وأشار المركز إلى أن كانت الظروف المواتية لهذا المستوى من السيطرة جغرافية وإدارية ومالية في شرق ليبيا وجنوبها حيث عززت شبكات موالية لعائلة حفتر سلطتها على الموانئ وممرات النقل ومراكز رئيسية في شبكة توزيع النفط الليبية وقد مكّنها ذلك من إدارة نظام مزدوج فظاهريا أشرفت على توزيع الوقود وأمنه بينما مارست بشكل غير رسمي فرض الضرائب على تدفقات الوقود وإعادة توجيهها وإعادة تصديرها على نطاق واسع .
وتابع المركز بالقول شهدت الطرق البحرية إعادة تصدير شحنات ناقلات النفط بأكملها أحيانًا عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية مما أخفى مصدرها وملكيتها ويمكن لسفينة واحدة أن تحمل عشرات الملايين من اللترات مما جعل التهريب البحري العمود الفقري لعمليات التحويل واسعة النطاق أما على البر فكان النظام أكثر دقة ولكنه بنفس القدر من الفعالية فقد فرضت نقاط التفتيش ضرائب غير رسمية وتم التلاعب بحصص التوزيع وافتُرض نقص مصطنع لدفع الوقود إلى الأسواق السوداء .
وأوضح المركز من جانبه أن هنا يتجلى دور أركنو بوضوح ليس فقط كمشارك في هذا النظام بل أيضاً كميسر لطبقته المالية فمن خلال عملها ككيان خاص يتمتع بامتيازات وصول مميزة أنشأت جسرا بين الإنتاج الذي تسيطر عليه الدولة وقنوات الإيرادات الخارجية الخاصة وبذلك، ساهمت في تحويل منظومة التهريب المجزأة إلى ما يشبه اقتصاد الظل المتكامل .
السؤال إذن لماذا استمر هذا الوضع بل لماذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً لمواجهته؟ وفقا للمركز .
ذكرت المنظمة البحرية الدولية نقلا عن الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز حيث أشاد بالسلطات الليبية لتعاملها مع أزمة ناقلة الغاز الروسية أركتيك ميتاغاز واستجابتها السريعة لحماية السواحل الليبية والبنية التحتية الحيوية والبيئة البحرية.
وأشارت المنظمة في رسالة موجهة إلى رئيس هيئة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، أكد دومينغيز استمرار رصد الوضع بالتنسيق مع المركز الإقليمي للاستجابة الطارئة للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط ومركز النشاط الإقليمي لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط وكلاهما تابع للمنظمة البحرية الدولية ومسؤول عن إدارة حالات الطوارئ البحرية في المنطقة.
وأعرب دومينغيز عن استعداد المنظمة لتسهيل التواصل وتقديم الدعم الفني والتنسيقي بين جميع الأطراف للمساعدة في احتواء الموقف والحد من المخاطر المحتملة.
وبحسب المنظمة أعلن رئيس أركان البحرية في المنطقة الشرقية يوم الخميس الماضي عن تشكيل غرفة مراقبة لتتبع حركة الناقلة واتجاهها واتخاذ تدابير ضد أي مخاطر محتملة.
وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الموانئ فقدان السيطرة على ناقلة النفط في البحر الأبيض المتوسط بعد فشل جهود سحبها والسيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية والأمواج التي يصل ارتفاعها إلى حوالي خمسة أمتار وفقا للمنظمة .
أفادت إذاعة فرنسا الدولية اليوم السبت بأن القوات الأوكرانية المتمركزة في ليبيا تشن هجمات على سفن تابعة للأسطول الروسي الموازي الذي يتحايل على العقوبات المفروضة على صادرات النفط.
وأعلنت إذاعة فرنسا أن كييف نشرت ما لا يقل عن 200 ضابط عسكري ومتخصص في ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة عبد الحميد دبيبة.
وأضافت إذاعة فرنسا أن القوات موجودة في ثلاثة مواقع رئيسية بما في ذلك أكاديمية القوات الجوية التي تستضيف أفرادًا عسكريين دوليين وفي مدينة الزاوية الساحلية حيث تنطلق منها الطائرات المسيرة الجوية والبحرية .
وتابعت الإذاعة بالقول أن أوكرانيا كانت مسؤولة عن تعطيل ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية الخاضعة للعقوبات ” أركتيك ميتاغاز” بواسطة طائرة مسيرة بحرية في أوائل مارس.
وأفادت التقارير أن السفينة كانت جزءاً من ” الأسطول الخفي ” الروسي المكون من سفن قديمة تتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط والغاز.
وأضافت أن في ديسمبر من العام الماضي تعرضت ناقلة النفط الروسية “قنديل” لهجوم على بعد حوالي 250 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي في هجوم آخر أعلنت المخابرات الأوكرانية مسؤوليتها عنه.
وأوضحت أن في أكتوبر الماضي، اتهم الكرملين طرابلس بالتعاون مع أوكرانيا وكذلك مع المخابرات البريطانية التي اتهمتها موسكو بالتواطؤ في الهجوم على ناقلة النفط “أركتيك ميتاغاز”.
يُعد تقرير إذاعة فرنسا الدولية حول الوجود الأوكراني في ليبيا الجزء الأول من تحقيق خاص من ثلاثة أجزاء حول ما تسميه الإذاعة “حرب الظل التي تُشن في القارة الأفريقية بين كييف وموسكو في ليبيا”.
ووفقا لإذاعة فرنسا لم تُدلِ كييف ولا طرابلس بأي تعليق على هذه الادعاءات عندما اتصلت بهما إذاعة فرنسا الدولية .
ذكرت وكالة نوفا الايطالية اليوم الخميس أن النقاشات تتمحور اليوم حول قضايا رئيسية مثل إدارة شركة النفط الخاصة “أركنو” وتوحيد ميزانية الدولة والاستدامة المالية، والسيطرة على عائدات النفط
وبحسب الوكالة أعلت الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار بقيادة بلقاسم حفتر أنه سيرفض بشكل استباقي نتائج ما يسمى “الحوار المنظم” الذي تروج له الأمم المتحدة بشأن الملف الاقتصادي مما يثير الشكوك حول شرعية العملية حتى قبل اختتامها .
ووفقاً لمصادر لـ”وكالة نوفا” من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تونس خلال الأيام القليلة المقبلة بما في ذلك وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي وإبراهيم الدبيبة وشخصيات مقربة من صدام حفتر ومن بين هؤلاء رفعت العبار، وكيل وزارة النفط والغاز في الحكومة الليبية “الموازية” التي تتخذ من بنغازي مقرا لها وتتمحور الخلافات حول قضايا رئيسية كإدارة شركة النفط الليبية الخاصة “أركنو” الأولى والوحيدة التي كسرت احتكار المؤسسة الوطنية للنفط وتوحيد ميزانية الدولة، والاستدامة المالية والرقابة على عائدات النفط بما في ذلك مسألة الأموال المودعة خارج القنوات الرسمية للبنك الخارجي الليبي .
وأشارت الوكالة إلى أن على نطاق أوسع لا تزال الصورة معقدة بسبب الادعاءات الواردة في التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة والذي يصف نظامًا واسع النطاق للتدخل في قطاع الطاقة وشبكات التهريب غير المشروعة ويعزو الخبراء دورًا مباشرًا وغير مباشر لشخصيات نافذة في شرق ليبيا من بينهم صدام حفتر في السيطرة على قطاعات وحماية شبكات التهريب.
كما يسلط التقرير الضوء على إنشاء آليات موازية قادرة على التأثير في قرارات المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك من خلال وسطاء مثل رفعت العبار في الوقت نفسه تؤكد الوثيقة أن هذه الديناميكيات تشمل أيضاً جهات فاعلة غربية بما في ذلك دوائر مقربة من حكومة الدبيبة مع وجود جهات فاعلة حكومية وغير حكومية قادرة على التأثير في التدفقات المالية وعمليات صنع القرار وبشكل عام، ينشأ نظام تتعايش فيه الدوائر الرسمية والموازية مما يجعل قطاع الطاقة أحد الساحات الرئيسية للتنافس بين مراكز القوى في البلاد.
وبحسب الوكالة أن في هذا السياق لا يشير الموقف الذي اتخذه صندوق إعادة الاعمار بقيادة بلقاسم حفتر إلى وجود شرخ داخل عملية الأمم المتحدة فحسب بل يشير أيضاً إلى منافسة أوسع نطاقاً للسيطرة على الأدوات الاقتصادية والمالية والتي تتجاوز المواجهة بين الشرق والغرب، وتخلّ بالتوازن الداخلي للقوى داخل الكتلة الشرقية نفسها.
كشفت منظمةذا سنتري الأمريكية أن الجماعات المسلحة والمحسوبية وعدم الكفاءة أحد أسباب الفضائح داخل مؤسسة الاستثمار الليبية .
وأشارت المنظمة عن تقرير مدمر صادر عن “ذا سنتري” الأمريكية للتحقيقات حيث كشفت كيف أدى الفساد والإهمال إلى استنزاف عشرات المليارات من الدولارات من المؤسسة الليبية للاستثمار مما حرم الشعب الليبي من ثروته النفطية .
وتابعت المنظمة بالقول أن كلما زار شخصية سياسية طرابلس يعد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بحزمة مالية ضخمة تتراوح بين 65 مليار دولار و 70 مليار وفقا للمنظمة .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإثنين أن مصر تسعى إلى استيراد مليون برميل على الأقل من النفط الليبي شهريا وسط اضطرابات في إمدادات النفط الكويتي الناجمة عن اضطرابات الملاحة في مضيق .
وأوضحت بلومبيرغ أن المفاوضات المكثفة تجري حاليا بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة المصرية العامة للبترول للتوصل إلى اتفاق يضمن تلبية احتياجات مصافي النفط المصرية التي تعتمد جزئياً على واردات النفط الخام من الكويت .
وبحسب الوكالة أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة “القوة القاهرة” فيما يتعلق بمبيعات النفط وذلك بعد تأثر عمليات الشحن بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز ويتيح هذا الإعلان للمؤسسة تعليق التزامات التوريد أو تعديل جداول التسليم دون تكبد غرامات .
وتابعت بالقول أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي اضطرابات متزايدة مع توقف شبه كامل للشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس تجارة النفط العالمية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية وفقا لبلومبيرغ .
ذكرت شبكة مجموعة الأزمات الدولية اليوم الخميس أن استمرار حالة انعدام الأمن بالتزامن مع سوء الإدارة الاقتصادية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية فسوء تخصيص الأموال العامة والإسراف المفرط يستنزف خزينة الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز كما أن آليات التمويل الموازية التي أنشأتها السلطات شرق البلاد والتي أصدرت سندات خزينة غير مصرح بها لتغطية نفقاتها تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية مما أجبر البنك المركزي على تخفيض قيمة الدينار
واشارت الشبكة إلى أن أدى هذا التخفيض بدوره إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية في الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد ويعاني نحو ثلث سكان هذا البلد الغني بالنفط من صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية .
بحسب الشبكة تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط إلى هدرٍ ممنهجٍ وواسع النطاق للأموال العامة على مدى السنوات الخمس الماضية مع فائدةٍ ملموسةٍ ضئيلةٍ للشعب الليبي ودون أي محاولةٍ لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط وقد يكون التقسيم غير الرسمي للسلطة بين إدارتين متورطتين في الفساد قد ساهم في الحد من العنف على المدى القصير، ولكنه يُنذر بزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل مع تزايد إحباط الليبيين من حجم الفساد وتفاقم معاناتهم .
وتابعت الشبكة بالقول تتباين التقديرات بشكل كبير حول التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة الإجرامية على ليبيا
فبحسب ديوان المحاسبة، تجاوزت تكاليف استيراد الوقود في عام 2024 تسعة مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي عائدات النفط والغاز في البلاد، أو ما يقارب النسبة نفسها من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي. وتشير مصادر أخرى إلى أرقام أقل. أما فيما يتعلق بتهريب الوقود، فيرى بعض المحللين الليبيين والأجانب أنه درّ ما بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً بين عامي 2022 و2024، بينما قدم النائب العام تقديراً أكثر تحفظاً بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً وفقا لشبكة.
كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم الثلاثاء أن شركة “إيرباص هليكوبترز” تعرض خططا على حكومة الوحدة الوطنية .
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن تسعى الشركة الفرنسية في محاولتها للعودة إلى السوق الليبية وذلك لتفاوض مع السلطات لبيع طائراتها المصممة لنقل المرضى في حالات الطوارئ الطبية .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الإربعاء أن جولة التراخيص الليبية طرحت العام العام الماضي 22 منطقة برية وبحرية وجذبت 44 متقدما مع 37 شركة مسبقا ومع ذلك لم يتم منح سوى 5 مناطق في فبراير عام 2026 .
وأشار الموقع إلى أن من بين الفائزين الرئيسيين شركات شيفرون وإيني وقطر إنرجي وريبسول وشركة النفط التركية “TPAO” في حين اختارت عشرات الشركات المؤهلة الأخرى عدم تقديم عروض نهائية على الرغم من امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا .
وتابع الموقع بالقول أن مع محدودية المساحات الجديدة المتاحة سيصبح تحقيق هدف ليبيا المتمثل في زيادة الإنتاج من حوالي 1.4 مليون برميل يوميا إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 أمرا صعباً بشكل متزايد وفقا للموقع .
ذكر موقع إنيرجي كابيتال باور النفطي اليوم الخميس أن مجموعة “مول” المجرية تقوم بتوسيع محفظتها الدولية في مجال التنقيب والإنتاج من خلال موقع استكشاف بحري جديد في ليبيا وذلك بعد تأمين منطقة استكشاف في البحر الأبيض المتوسط من خلال مشروع مشترك مع شركة ريبسول وشركة تركيا بتروليري المساهمة .
وبحسب الموقع تحصل التحالف على حقوق التنقيب في القطاع البحري O7 كجزء من أول جولة ترخيص في ليبيا منذ 17 عاما والتي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط في مارس عام 2025 .
وأشار الموقع إلى أن ستقوم شركة ريبسول بتشغيل المشروع بحصة 40٪، بينما تمتلك شركة تاباو أيضًا 40٪ وستحصل مجموعة “مول” على حصة 20٪.
وتابع الموقع بالقول يمتدّ القطاع O7 على مساحة تزيد عن 10,300 كيلومتر مربع في مياه حيث يزيد عمقها عن 1,500 متر ويقع على بُعد حوالي 140 كيلومتراً شمال غرب بنغازي وتتوافق هذه المساحة في المياه العميقة مع خبرة الشركاء في مجال التنقيب البحري وتُشكّل جزءاً من جهود ليبيا الأوسع نطاقاً لجذب الاستثمارات الدولية وتنشيط أنشطة التنقيب في مياهها المتوسطية.
وأعلنت شركة مول أن دخولها إلى ليبيا يأتي في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع المؤسسة الوطنية للنفط تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج ونشر التكنولوجيا وتجارة النفط الخام وخدمات حقول النفط وتضع الاتفاقية إطارا للعمل الفني المشترك وتحديد فرص إضافية في قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا.
.
وأوضح الموقع أن جولة التراخيص التي أعادت ليبيا فتحها والتي عرضت 22 منطقة تمثل استكشاف دفعة متجددة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لجذب الشركاء الدوليين وتسريع عمليات الاستكشاف البحري بعد سنوات من نقص الاستثمار والاضطرابات السياسية .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الاستخباراتي الفرنسي اليوم الثلاثاء أن مجموعة إتراف التونسية منشغلة ببناء مشاريع تعود إلى ما قبل عام 2011 من بنغازي إلى طرابلس.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن استؤنف مؤخرا بناء فندق خمس نجوم في مجمع الأندلس السياحي الجديد في العاصمة طرابلس إضافة أيضا إلى بناء المستشفى الليبي الأوروبي المستقبلي وفقا للموقع .
كشف موقع أويل برايس النفطي اليوم الإربعاء أن شركات النفط الغربية تعمل على تعزيز وجودها في قطاع النفط الليبي .
وأشار الموقع إلى أن تجدد اهتمام شركات النفط العالمية واستئناف عمليات الحفر في المياه العميقة على أنه إشارة محتملة إلى تزايد الثقة السياسية.
وبحسب الموقع تتمتع ليبيا بإمكانات إنتاجية كبيرة مع احتياطيات ضخمة، ومشاركة قوية من شركات النفط العالمية في جولات الترخيص الجديدة وهذا أحد اهداف المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2028.
وأضاف الموقع من جانبه أنه لا يزال عدم الاستقرار السياسي يشكل الخطر الرئيسي حيث تستمر النزاعات غير المحسومة حول توزيع عائدات النفط في التسبب في عمليات الإغلاق.
وتابع الموقع بالقول يُتيح قطاع النفط والغاز الليبي فرصًا كبيرة للغرب للتعاون فقبل الإطاحة بالقذافي والحرب الأهلية التي تلتها كانت ليبيا تُنتج حوالي 1.65 مليون برميل يوميا معظمها من النفط الخام الخفيف عالي الجودة والذي يزداد الطلب عليه بشكل خاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا كما احتفظت ليبيا بأكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا والتي بلغت 48 مليار برميل علاوة على ذلك شهد إنتاج النفط في السنوات التي سبقت رحيل القذافي القسري نموا متزايدا، حيث ارتفع من حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2000 وإن كان أقل بكثير من ذروة الإنتاج التي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميًا والتي تحققت في أواخر الستينيات حيث كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية انذآك تُحرز تقدماً في خططها لتطبيق تقنيات استخلاص النفط المعزز لزيادة إنتاج النفط الخام في الحقول النفطية وبدا أن توقعاتها بإمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 775 ألف برميل يومياً من خلال هذه التقنيات في الحقول القائمة إلا أنه في ذروة الحرب الأهلية، انخفض إنتاج النفط الخام إلى حوالي 20 ألف برميل يوميا ورغم تعافيه الآن إلى ما يقارب 1.3 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2013 إلا أن عمليات الإغلاق المتعددة ذات الدوافع السياسية في السنوات الأخيرة دفعت هذا الإنتاج إلى ما يزيد قليلاً عن 500 ألف برميل يومياً لفترات طويل .
وقال الموقع: تُعدّ هذه الجهود جزءًا من هدف المؤسسة الوطنية للنفط الشامل المتمثل في رفع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028، بدعم من “مكتب البرامج الاستراتيجية” الذي تمّ تنشيطه مؤخرًا وكان المكتب قد ركّز في السابق على رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا قبل أن تؤدي التوترات السياسية المتصاعدة العام الماضي إلى تأخير هذه المبادرات ويعتمد نجاح المكتب جزئيًا على نتائج جولة التراخيص الحالية إذ يحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار أمريكي للوصول إلى هدف الإنتاج الأولي لعامي 2026/2027 البالغ 1.6 مليون برميل يوميًا وتشمل المناطق الـ 22 البحرية والبرية التي سيتم ترخيصها مواقع رئيسية في أحواض سرت ومرزق وغدامس بالإضافة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط البحرية
وأشار الموقع إلى أن يقع حوالي 80% من إجمالي احتياطيات ليبيا القابلة للاستخراج والمكتشفة حاليًا في حوض سرت الذي يُمثّل أيضًا الجزء الأكبر من طاقة إنتاج النفط في البلاد وفقًا لإدارة معلومات الطاقةحيث شهدت مشاريع أصغر وبدأت قبل التدفق الأخير للشركات الكبرى نجاحاً في مناطق الحفر هذه خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلنت شركة “الواحة” التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط عن زيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 20% منذ عام 2024 بفضل برامج الصيانة المكثفة وإعادة تشغيل الآبار المتوقفة وحفر آبار جديدة
وأشارت تصريحات حديثة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى أن مبادرات مماثلة كانت بمثابة المحفز للزيادة الأخيرة في الإنتاج في جميع أنحاء البلاد إلى جانب الاكتشافات الجديدة التي حققتها شركتها التابعة لشركة الخليج وشركة “سوناطراك” الجزائرية في حوض غدامس وشركة “أو إم في” النمساوية في حوض سرت وفقا للموقع .
ذكرت وكالة رويترز العالمية اليوم الثلاثاء نقلا عن مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنفط إن ليبيا تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في السنوات الخمس المقبلة لتوفير المزيد من الإمدادات للتصدير إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2030 .
وقال سليمان للمندوبين في مؤتمر LNG2026 في قطر إن الدولة تخطط لزيادة إنتاج الغاز إلى ما يقرب من مليار قدم مكعب قياسي يوميا والبدء في التنقيب عن الغاز الصخري في النصف الثاني من هذا العام .
وبحسب رويترز كان المستثمرون الأجانب حذرين من الاستثمار في ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 .
وأضاف أن ليبيا تمتلك احتياطيات من الغاز تبلغ 80 تريليون قدم مكعب موزعة بين الموارد التقليدية وغير التقليدية.
وأشار سليمان إلى إن البلاد تصدر حاليا كمية ضئيلة من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غرين ستريم.
وتابع بالقول أن ليبيا ترغب أيضا للإعلان عن الفائزين في جولة العطاءات الأخيرة في 11 فبراير .
وذكر سليمان أن نحو 37 شركة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا شاركت في الجولة من بينها شركة شيفرون .
وأوضح سليمان إن المؤسسة الوطنية للنفط ستعلن أيضاً عن جولة عطاءات أخرى هذا العام، مضيفاً أنه قد تكون هناك جولات عطاءات للموارد غير التقليدية أو الحقول الهامشية وفقا للوكالة .
