الكاتب: S

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الثلاثاء تقريرا ترجمته صحيفة صدى الاقتصادية أن رجل ليبي الجنسية ظهر اسمه لأول مرة قبل عامين عندما كشفت الشرطة عن عملية غسيل أموال والتهرب الضريبي بقيمة 20 مليون يورو وتم القبض عليه قبل بضعة أيام خلال زيارة له قصيرة إلى مالطا.

وبحسب صحيفة تايمز أوف مالطا ألقي القبض على مراد علي الفرجاني وتم استدعاؤه للاشتباه في تورطه ابتزاز عدد من المواطنين الليبيين الذين كانوا يسافرون داخل وخارج مالطا بأموال يُزعم أنها مرتبطة بشراء بضائع قيمة بما في ذلك السيارات الفاخرة والمجوهرات والملابس ذات العلامات التجارية الباهظة.

وقالت الصحيفة المالطية أنه تم نقل معظم الأموال إلى تركيا حسبما ذكرت الشرطة المالطية في عام 2021 وذلك عندما تم إتهام المواطنين الليبيين هشام زايد وعصام محمد وأشخاص أخرين توجهت إليهم اصابع الإتهام وخمس شركات يمثلها زايد أمام المحكمة .

وتطرقت الصحيفة أن شهد مفتش الادعاء كيث مالان أن الشرطة تلقت معلومات عن العديد من المواطنين المالطيين من أصل عربي أعلنوا عن مبالغ نقدية كبيرة عند المرور عبر الجمارك في مطار مالطا الدولي .

حيث أجرت الشرطة تحقيقات بالتنسيق مع ولايات قضائية أجنبية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا واليوروبول .

وأضاف الصحيفة أنه عند محاكمة هؤلاء الرجال الليبيين ذكر المفتش مالان أن المشتبه بهم آخرين من المحتمل أن يكونوا متورطين في نفس الإحتيال وأحدهم الفرجاني .

وبعد مرور عامين وبينما لا تزال الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء المتهمين مستمرة ألقت الشرطة الآن القبض على الفرجاني .

كما تبين أن الفرجاني يعيش على ما يبدو في ليبيا مع عائلته قد سافر إلى مالطا في زيارة قصيرة .

وذلك عندما ألقت الشرطة القبض عليه ووجهت إليه تهمة غسل الأموال والتآمر الإجرامي والإدلاء بتصريح كاذب في أي وثيقة مخصصة للاستخدام من قبل الاشخاص أو أي سلطة أخرى في المحكمة.

ودافع الفرجاني عن نفسه قائلا بأنه غير مذنب ولكن تم حبسه احتياطيا ولم يقدم محامي الدفاع عنه أي طلب للإفراج بكفالة في ضوء حقيقة أن المتهم ليس لديه عنوان ثابت ولا وظيفة في مالطا وفقا للصحيفة المالطية .

ذكرت وكالة “gisreportsonline ” الألمانية اليوم الثلاثاء في تقرير تابعته صحيفة صدى الاقتصادية وترجمته أنه في السبعينيات وقعت روسيا وليبيا اتفاقيات اقتصادية بمليارات الدولارات ولم يتم التخلي عن هذه الشراكة الاقتصادية أبدًا وحتى في ظل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج كانت هناك عدة اجتماعات رفيعة المستوى حيث كان الكرملين يأمل في تحقيق الاستقرار في البلاد أولاً ثم الشروع في تعاون مثمر .

وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن كانت هذه هي سياسة العديد من العواصم الأوروبية أيضًا ومع ذلك هناك اختلاف كبير في كيفية سعي الدول لتحقيق هذا الهدف حيث اعتمدت معظم الحكومات الأوروبية على الدبلوماسية لكن الحكومة الروسية فضلت اتباع نهج أكثر واقعية من خلال أنشطة مجموعة فاغنر .

وبحسب الوكالة أن في عام 2019 أكد وزير الخارجية الروسي لافروف استعداد بلاده لإستعادة العمليات الاقتصادية المتوقفة والتي تم تعليقها قبل عشر سنوات بسبب الإنتفاضة في البلاد مضيف أن الشركات الروسية مثل غازبروم وتاتنفت لهما أهمية في ليبيا .

وتابعت الوكالة بالقول أن في مايو عام 2023 اكتشفت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تاتنفت بموجب اتفاقية موقعة عام 2005 حقلاً جديدًا في المنطقة الواقعة في حوض غدامس وتشارك روسيا في القواعد الجوية في براك الشاطئ والجفرة وفي المحطات النفطية في رأس لانوف والبريقة والسدرة وفي منطقة حقلي الفيل والشرارة النفطيين .

ووفقا للوكالة الألمانية أن مجموعة فاغنر الروسية تمكنت من خلال ترأسها لبعض المرافق الأكثر أهمية من التأثير بشكل كبير على انتاج النفط في البلاد وهو ما زاد الضغوط على أوروبا خلال أزمة الطاقة في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا .

ذكرت صحيفة ذا جلوبال آند ميل الكندية اليوم الخميس أنه تم القبض على السفير الليبي السابق لدى كندا فتحي محمد البعجة بعد الحفاظ على وثائق تتعلق بمليارات الدولارات التي خبأها الراحل معمر القذافي في حسابات مصرفية كندية وبنتهاوس في تورونتو يملكها ابنه الساعدي القذافي .

وبحسب الصحيفة الكندية أن البعجة احتفظ بالوثائق السرية بعد مغادرته أوتاوا لأنه كان يشعر بالقلق من احتمال وقوع الأموال والممتلكات في أيدي المسؤولين الفاسدين .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه تم اعتقال البعجة بعد ظهر يوم الأحد من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي بعد أن رفض البعجة تسليم السجلات السرية للمسؤولين الليبيين وذلك بحسب شخص مطلع على الأمر حيث أنه طلب من الصحيفة عدم الكشف عن هويته لأن سلامته في خطر .

وبشكل مفصل أكدت لجنة الخبراء المعنية بليبيا من خلال التقارير السابقة لصحيفة ذا جلوبال آند ميل الكندية حول خطة الساعدي القذافي السرية لبيع شقته في تورونتو وذلك في انتهاك لتجميد الأصول وكشف التحقيق أيضا تورط الحكومة التركية معه وتأتي هذه التطورات في وقت حرج بالنسبة لليبيا التي تستعد لإجراء أول انتخابات .

ذكرت وكالة فرانس برس اليوم الإربعاء أنه بعد أن دمرت الفيضانات شرق البلاد تحاول الحكومتان المتنافستان في ليبيا سرقة الأضواء على جهود إعادة الإعمار على الرغم من أن الانقسامات والفساد يثيران مخاوف بشأن الشفافية في إدارة الأموال .

وأشارت الوكالة إلى أن منذ الفيضانات التي ضربت مدينة درنة لم تتوقف الحكومتان عن الإعلان لملايين الدولارات لإعادة الإعمار .

وبحسب الوكالة الفرنسية انتقد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي تقديرات الإنفاق التعسفية ومبادرات إعادة الإعمار المعلنة دون شفافية .

ووفقًا للوكالة أيد رؤساء البعثات الدبلوماسية لألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا “بقوة” دعوة باتيلي لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين قادرة على تقديم مساعدات شفافة .

وقالت رئيسة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناسمن من خلال اجتماعها مع العديد من المسؤولين أنه من المهم مراقبة المساعدات المالية والمساهمات الدولية وكيفية ضمان عدم استخدامها لأغراض أخرى .

ومن جانبها تخشى المتخصصة في شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني من أن الحكومات المتنافسة في ليبيا ستستخدم هذه الأزمة بشكل انتهازي وتخوض في صراع النفوذ وحملات التضليل في إسناد جهود إعادة الإعمار .