الكاتب: salmaalnoor

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: في ظل الجدل الواسع حول قرار تعديل سعر صرف الدينار وهوامش بيع العملة، يقدّم هذا البيان قراءة صحفية نقدية للإطار الحقيقي الذي صدر في ظله القرار، بعيدًا عن الخطاب التبريري أو العناوين التقنية، ومن زاوية اقتصادية مباشرة تضع المسؤوليات في سياقها الصحيح.

أضاف: مصرف ليبيا المركزي بين ضغط الإنفاق وعجز الخيارات، حيث يجد مصرف ليبيا المركزي نفسه اليوم محاصرًا بين واقعين متناقضين لا يمكن التوفيق بينهما بسياسات جزئية أو قرارات إدارية، الواقع الأول هو إنفاق عام منفلت، متعدد القنوات، يشمل: مرتبات متضخمة 70 مليار دينار، ونحروقات 98 مليار دينار، دعمًا واسعًا وغير موجّه مع 18 مليار إضافية متنوعة، وإنفاقًا تسييريًا 14 مليار، وتنمويًا مفتوح السقف ولا يقل عن 60 مليار دينار،

وهو إنفاق جرى تمويل جزء كبير منه عبر التوسع في خلق النقود، والتضحية بالاحتياطيات، لا عبر موارد حقيقية أو نمو اقتصادي فعلي يساهم في التنوع ويحقق الاستدامة، أما الواقع الثاني، فيتمثل في الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات الدولارية، التي تشكّل نحو 93% من مصادر تمويل الإنفاق العام من خلال بيع النفط، والذي لا يودع جلّه بحساب الخزانة لدى المركزي، وهي إيرادات أحادية المصدر، شديدة التقلب، ومرتبطة بعوامل خارجية لا تخضع لأي سيطرة داخلية.

تابع بالقول: اقتصاديًا، هذه معادلة مختلّة بطبيعتها، ولا يمكن معها الحديث عن استقرار مالي أو نقدي حقيقي، وفي ظل هذا الاختلال، يصبح تعديل سعر الصرف أداة اضطرارية لإدارة الأزمة، لا خيارًا إصلاحيًا مدروسًا حتى يرجع العقل، لذلك خفض سعر الصرف نتيجة حتمية لا قرار سيادي، خفض سعر صرف الدينار بنحو 14%، من 5.40 إلى 6.35 دينارًا للدولار، مع إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي، لا يمكن تقديمه كإنجاز أو خطوة إصلاحية، كما لا يجب انتقاده حيث كان أمرًا واقعًا منذ أبريل 2024، بل يجب قراءته كتحصيل حاصل لمسار مالي غير مستدام بدأ منذ عام 2023، حين جرى تمويل الإنفاق العام من قبل الكبير عبر خلق 40 مليار نقود من العدم، بالإضافة إلى 30 مليار دينار طباعة روسيا، وبدل معالجة الخلل في وقته أي عام 2016 والربع الأول من عام 2024.

قال “بي” كذلك: ورغم تسجيل نمو ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية والذهب خلال الفترة من 2018 إلى 2023، فإن القوة الشرائية للدينار واصلت الانهيار، في دليل واضح على أن تراكم الاحتياطيات لا يعني تلقائيًا قوة الاقتصاد، ولا يحمي العملة في ظل سياسات مالية مختلّة، القيمة الحقيقية للدينار لا تُفرض بقرار إداري، بل يحددها السوق، بوصفها انعكاسًا مباشرًا لمعادلة الإيرادات مقابل الإنفاق، لا لحجم الاحتياطي المعلن.

أضاف: من يدفع الثمن؟ المواطن دائمًا بعيدًا عن الخطاب الرسمي، تبقى الحقيقة الاقتصادية واحدة: كل التكاليف، إن كان تمويلًا بالعجز، أو تخفيض سعر صرف، أو ضريبة إنتاج، أو ضريبة مبيعات، وكل الرسوم بما فيها الفجوة السعرية وحرق الصكوك، وكل ذي علاقة بسعر العملة والصرف، يدفعها المواطن، لا تخسر الحكومة فعليًا، ولا يتحمل التاجر الخسارة على المدى المتوسط، ولا توجد فئة بعينها تتحمّل العبء وحدها، الكلفة تُعاد توزيعها على المجتمع بأكمله عبر: ارتفاع الأسعار، تسارع التضخم، تآكل القوة الشرائية، وتراجع مستوى المعيشة، وأي عبء يقع مؤقتًا على جهة ما، يُعاد تمريره تلقائيًا إلى المستهلك النهائي، لأن السوق يعيد تحميله على الأغلبية دون استثناء.

تابع بالقول: هوامش بيع العملة، تفصيل إداري لا يحكم السوق، الجدل حول هوامش بيع العملة (2% أو 4%) يتجاوز حجمها الحقيقي، فهذه الهوامش: ليست سياسة تسعيرية، ولا أداة لضبط السوق، ولا تمثل حلًا للاختلال النقدي، بل هي مجرد تكلفة خدمة، أما السعر الحقيقي، فيبقى رهين توازن العرض والطلب، وفي ظل استمرار خلق النقود واختلال السوق، فإن أي هامش رسمي لن يمنع تشكّل سعر فعلي آخر خارج الإطار الرسمي، ولن يلغي السوق الموازي.

قال أيضاً: تخفيض سعر الصرف والفجوة السعرية وحرق الصكوك، ليست إلا ضريبة غير معلنة، من منظور اقتصادي، لا يختلف تخفيض سعر الصرف عن فرض ضريبة غير مباشرة. كما أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تمثل ضريبة مقنّعة أخرى، الاختلاف الوحيد هو: من يتحصل على العائد، في الفجوة السعرية، قد يكون المستفيد فردًا أو جهة حصلت على عملة بسعر تفضيلي عام أو خاص بملايين الدولارات، أو فرد من خلال 2000 دولار، وفي الضريبة الرسمية أو في تغيير سعر الصرف، يكون المستفيد هو الخزانة العامة، أما في الحالتين، فالدافع واحد: المواطن الليبي.

استطرد بالقول: الخلل الحقيقي أعمق من سعر الصرف الخلل في سعر الصرف ليس أصل الأزمة، بل انعكاس مباشر لاختلال أعمق في: السياسات المالية، هيكل الإنفاق العام، عدم توريد مبيعات النفط، وطريقة تمويل العجز، وطالما لم تُعالج هذه الجذور، فإن: تغيير سعر الصرف، أو فرض رسوم، أو تعديل هوامش بيع، ستبقى جميعها أدوات لإدارة الأزمة لا لحلّها.

اختتم قائلا: الخلاصة، تعديل سعر الصرف في ليبيا ليس إصلاحًا اقتصاديًا، بل إجراء اضطراري فرضه واقع مالي غير قابل للاستمرار، وطالما استمر: الإنفاق العام المنفلت،

الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات الدولارية، وتمويل العجز عبر خلق النقود، فإن الكلفة ستنتقل دائمًا إلى المواطن، وسيبقى سعر الصرف مرآة تعكس عمق الاختلال، لا أداة لمعالجته، الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالتصريحات ولا بالحلول الجزئية، بل فقط عندما يكون الهدف واضحًا: نمو اقتصادي حقيقي، استقرار مالي ونقدي، وتحسين فعلي ومستدام لمستوى معيشة المواطن، وموضوع تفويت ضريبة المبيعات وضريبة الإنتاج ليس إلا تشوّهًا آخر لإعادة إنتاج فيلم قديم يتكرر منذ عام 1982، كان بالإمكان تفاديه، أعلم حسن النوايا، ولكن للأسف لا نتعلم من أخطائنا السابقة والمتكررة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مجلس النواب والتي خاطب خلالها محافظ المركزي ونائبه باعتماد المجلس قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع والأصول الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي للعمل به اعتباراً من 18 يناير .

وذلك مع اتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل قيمة الضريبة والرسوم في حساب موحد للمركزي عند فتح ودفع قيمة الاعتمادات حال تداول مستنداتها وبيع العملات الأجنبية كما يسري القرار على عمليات الاستيراد خارج المنظومة المصرفية .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجهه إلى وزير مالية الوحدة الوطنية بشأن إلزام الجهات التي لم تحيل بيانات موظفيها بضرورة الإسراع بإحالة البيانات لمطابقتها لأن المصرف المركزي في صدد النظر في اقتصار صرف المرتبات عبر راتبك لحظي اعتباراً من شهر يناير .

حيث بلغ إجمالي عدد المرتبات عبر منظومة راتبك لحظي حتى مرتبات شهر ديسمبر 2025 عدد 1.139 مليون حساب من أصل عدد 2.2 مليون حساب الموظفين الدولة، وهذا العدد يعتبر بسيط جداً مقارنة بالعدد الإجمالي للمرتبات، حسب ما تم ذكره في المراسلة.

ونوه المحافظ بأن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تحديث المعلومات والبيانات للعاملين في كافة قطاعات الدولة الذين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة للدولة وذلك منعاً للازدواجية وضبط الإنفاق في بند المرتبات الذي أصبح يُشكل ما يقارب 60% من الميزانية العامة للدولة، إلا أن مصرف ليبيا المركزي قد لاحظ تأخر بعض الجهات بإحالة بيانات موظفيها المطابقتها دون وجود مبررات لذلك.

صرح مصدر مصرفي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية متوقعاً نزول الدولار في السوق الموازي تحت 8 دينار نتيجة الإجراءات المتوقعة من المركزي ووزارة الاقتصاد وعمل شركات الصرافة وتزويدها بالعملة الأجنبية من المركزي .

وذلك وفقاً للآلية المتفق عليها وفي إنتظار الإعلان عن إجراءات المركزي يوم غداً أو الأحد القادم وفتح منظومات النقد الأجنبي .

كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2024 عن مخالفات شركة الخطوط الجوية الليبية، حيث قام رئيس مجلس الإدارة السابق / أ، ع ، ق، بمكتب الخطوط الجوية الليبية بمنطقة تونس بإبرام اتفاق مع المحامي خ، م، ز، لمتابعة القضايا المرفوعة من وعلى الشركة داخل وخارج ليبيا، وقد بلغت قيمة الأتعاب والاستشارات القانونية داخل منطقة تونس خلال الفترة من 2015م إلى 2019م مبلغ 650,426 ألف دينار تونسي، و 40,900 ألف يورو، و 26,442 ألف دولار، حيث تبين أن معظم القضايا المكلف بمتابعتها المحامي خ م ز تمت إحالتها أيضا إلى محامين آخرين مقابل أتعاب إضافية من قبل الشركة، مما يثير الشك حول طبيعة دوره ومبررات المبالغ المرتفعة التي تقاضاها، فضلا عن تحميله إقامة وتنقلات وسفريات على حساب الشركة، بما في ذلك رحلاته إلى باريس برفقة زوجته وتسلمه عهد مالية متكررة.

كما تقاضى المحامي / خ م ، ز، مبلغ 70,000 ألف يورو في القضية المرفوعة ضد شركة صفاقس التونسية رغم عدم تحقيق نتائج تذكر وإعلان إفلاس الشركة، كذلك استلم مبالغ أخرى بقيمة 13,000 ألف يورو، و 28,000 ألف يورو عن متابعات في طرابلس وبنغازي والبيضاء، تم دفعها من داخل تونس وبالعملة الصعبة، وتقاضى أيضا مبلغ 10,000 آلاف دينار تونسي لقاء تسوية نزاع بخصوص العقار المؤجر بشارع باريس، رغم أن هذا الإجراء من صميم مهام مدير المنطقة.

تم شراء سيارة نوع تويوتا أفالون مصفحة موديل 2014م بمبلغ 47,500 ألف دولار سنة 2016م دون مبرر واضح للشراء من الخارج أو إجراءات تسليم رسمية، ودون تحديد آلية الشراء.

وفتح حساب مصرفي بتونس بإدارة محاسب المنطقة السابق / م ، هـ، ش، تم تغذيته بالدولار من الإدارة العامة بطرابلس خلال الفترة 2017-2021م، حيث تسلم م ، هـ ، ش مبلغ 100,000 ألف دولار نقداً من أمين خزينة الإدارة العامة ن، ح، وأدخل المبلغ إلى تونس دون تنسيق مسبق ، ثم سلم 10,000 آلاف دولار إلى رئيس مجلس الإدارة ف، ر، ش، دون مستندات تبريرية، وأودع الباقي في حسابه الشخصي تحت مسمى “وديعة ” بقيمة 90,000 ألف دولار.

فتح حساب جديد بالدولار في يوليو 2017م لدى المصرف التجاري وتخويل محاسب المنطقة / م ، هـ ، ش، ومدير الإدارة المالية / ع ع ، مع منحهما صلاحية التوقيع وتم إيداع المبلغ المتبقي من الوديعة 59,505 ألف دولار فيه، ثم حولت الإدارة العامة مبالغ إضافية بقيمة 250,000 دولار و 300,000 ألف دولار، ليبلغ رصيد الحساب في أغسطس 2017م نحو 688,505 ألف دولار بعد إضافة إيرادات من رحلات عارضة.

وصرف مبالغ على شراء هدايا بمناسبات العام الجديد لعامي 2017-2018م بقيمة إجمالية 18,156 ألف دينار تونسي دون مبرر، وكذلك شراء أطقم خزفية بقيمة 40,220 ألف دولار دون مستندات استلام أو تبرير واضح.

دفع مبلغ 18,842 ألف دولار لشركة أركان للأثاث مقابل أثاث مكتب طرابلس بالدولار رغم توفره محلياً، صرف مبلغ 12,281 ألف دولار لمصاريف وفد الشركة إلى باريس دون قرار إيفاد رسمي و 11,934 ألف يورو لصالح / ص ، ل ، كمصاريف مزعومة لمهام باريس وبروكسل دون موافقة إدارية، وتم دفع مبلغ 4,030 ألف دينار تونسي لفندق إفريقيا مقابل إقامة ج ، ع، وأسرته، ومبلغ 10,155 ألف دولار لصالح أ، ب، ي، كمكافآت لمجلس الإدارة دون مستندات استلام.

وذكر التقرير بأن 49% من فواتير فندق المشتل في سنة 2020م البالغة 27,474 ألف دينار تونسي تخص إقامة رئيس مجلس الإدارة السابق ع، م ، دون مبرر، وكذلك إقامة ن، د، بقيمة 4,144 ألف دينار تونسي، وإقامة مدير مصلحة الطيران المدني م، ز، في فندق لايكو بمبلغ 1,041 ألف دينار تونسي، وجميعها دون موافقات رسمية.

كذلك القيام بالصرف النقدي المباشر من الإيرادات دون التقيد باللوائح، وصرف فواتير علاج ورسوم دراسية لأبناء الموفدين بالمخالفة للمواد (24) ، (28 (32) من اللوائح، ومنح مبالغ علاج غير مبررة مثل 8,825 ألف دينار تونسي لصالح أ، خ ، تخص والدته، و 6,700 ألف دينار تونسي لصالح رئيس مجلس الإدارة السابق ع، م ، ومبلغ 26,395 ألف دينار تونسي لصالح م، هـ ش دون تقارير طبية أو مستندات، كما قام محاسب المنطقة بتسليم 20,000 ألف دولار لصالح ن ح كعهدة دون تسوية، وكذلك قام مساعد مدير المنطقة ع، ق، بتسليم 15,000 ألف دينار تونسي كعهدة لرئيس مجلس الإدارة لم تقفل.

كما تم صرف عهد نقدية دون تحديد أوجه الصرف، ومكافآت مثل 1,000 ألف دولار لصالح إ، ك، دون قرار رسمي، وصرف 6,000 ألف دينار تونسي لصالح أ، م ، ب، استنادا إلى رسالة عبر الماسنجر من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام دون أي تخويل قانوني.

وقيام / هـ ، س ، أ، بالخطوط الجوية الليبية بمنطقة إسطنبول بصرف مرتباته للفترة من 2022/3/1م حتى 2023/7/30م بإجمالي 150,484 ألف دولار دون سند قانوني، كما رفع دعوى قضائية في تركيا للمطالبة بمرتبات إضافية بقيمة 185,892 ألف دولار، دون اتخاذ الشركة إجراءات تحفظ حقوقها، وصرف / هـ ، س ، أ، مرتباته ومرتبات المحاسب ومدير محطة المطار عن شهري أغسطس وسبتمبر 2019م دون تفويض من الإدارة المختصة أو اعتماد من المراجعة الداخلية، وصرف مرتبات سابقة لمحاسب المنطقة سنة 2020م بمبلغ 38,024 دولار بعد إنتهاء فترة عمله وبدون تخويل من إدارة الشركة.

وصرف مبلغ 25,000 دولار مقابل خدمات (VIP) دون إرفاق الفاتورة، صرف أجرة حراسات شخصية سنة 2022م بقيمة 7,000 ألف ليرة دون تخويل رسمي، وأن غالبية القضايا المرفوعة على المنطقة سببها سياسات هـ ، س، أ، في إنهاء خدمات الموظفين المحليين دون موافقة الإدارة، ما كبد الشركة خسائر مالية كبيرة بالمخالفة للمادة (21) من لائحة شؤون المناطق، وأبرم أيضاً عقود عمل محلية وعقود مع وكالات شحن تضمنت شروط جزائية تصل إلى مليون دولار.

ورصد التقرير سوء إدارة المدير الإقليمي بالخطوط الجوية الليبية بمنطقة السعودية ومدير المحطة في تسيير الرحلات، إلى جانب غياب المتابعة من الإدارة العليا والإدارات المختصة، مما أدى إلى تسجيل مخالفات متعددة ضد الشركة من قبل الجهات الرسمية السعودية، وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة تجاوزت في أحد مواسم الحج والعمرة مبلغ 1,200,000 مليون ريال سعودي، نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للرحلات الجوية.

ولم تتخذ إدارة الشركة أي إجراء حيال تجميد السلطات السعودية للحساب المصرفي الخاص بالمحطة لدى البنك الأهلي – فرع فلسطين منذ شهر يونيو 2020م، رغم أن السبب يعود إلى عدم تجديد تراخيص التشغيل للطيران ما ترتب عليه تجميد الحساب وفق اللوائح المصرفية السعودية التي تربط نشاط الحساب باستمرار سريان التراخيص.

كما نشأ خلاف مالي بين الشركة والهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بشأن عقد موسم الحج لعام 2022م، حيث طالبت الشركة بمبلغ 1,738,793 مليون دينار بينما أكدت الهيئة سداد كامل القيمة، مع عدم تطابق التحويلات المالية الخاصة بالعهدة المسلمة للمدير الإقليمي السابق، وتم سداد مبلغ 26,163 ريال سعودي لصالح الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران کمرتبات الموظف بالمطار ب ع ت دون مبرر قانوني أو سند إداري يوضح أسباب تحميل الشركة لتلك القيمة.

كما كشف التقرير بأن أحد السائقين بمكتب الخطوط الجوية الليبية بمنطقة مصر تسبب في حادثتين بسيارتي المنطقة أثناء وجوده تحت تأثير المخدرات، وتمت مكافأته بصرف مكافأة نهاية خدمة بدلا من معاقبته بقيمة 36,021 ألف جنيه مصري، وتبين أن بعض العقود الإيجارية أبرمت أو جددت بأسعار مبالغ فيها دون عرضها على الإدارة للموافقة، مثل عقد المكتب الرئيسي الذي ارتفع إيجاره من 5,594 ألف جنيه مصري سنة 2020 إلى نحو 13,310 ألف دولار في سنة .2024م

استمرار عقد الاستشارات القانونية المبرم مع المحامي / ع، م ، ا ، منذ عام 1993م دون تجديد رسمي، وتزايد الأتعاب من 2,000 ألف جنيه مصري إلى 115,150 ألف جنيه مصري سنويا رغم تقصير المحامي في أداء مهامه، وتضخم أتعاب الاستشارات القانونية إلى 116,228 ألف جنيه مصري في سنة 2024م دون مقابل فعلي واضح، مع دف مصروفات قضائية نقدا دون إيصالات أو توقيعات استلام.

وأظهر الفحص ضعف نظام الرقابة الداخلية واعتماد أسلوب الصرف النقدي، وتأخر إحالة المستندات للإدارة المالية، وصرف مبالغ نقدية دون موافقات أو مستندات داعمة، إضافة إلى إساءة استخدام العهد المستديمة ومخصصات التنقل، والتجاوزات في صرف علاوات وأجور ومبالغ كبيرة مثل صرف 9,000 ألف دولار بدلا من 600 دولار لمندوبي الأمن، وإرجاع تذاكر وتخفيض أسعارها دون موافقة الإدارة، مما أدى إلى أضرار مالية بالشركة.

صرّح الخبير الاقتصادي عزّ الدين عاشور لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلّق بالوضع الاقتصادي للعام 2025، حيث قال: شهد الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 تحسّنًا نسبيًا في أدائه الكلّي، مدفوعًا أساسًا باستقرار إنتاج النفط وارتفاع الإيرادات العامة، مما أسهم في تعزيز مؤشرات النمو والاستقرار المالي على المدى القصير، إلا أن هذا التحسّن ظل محدود الاستدامة، نظرًا لاستمرار الاختلالات الهيكلية واعتماد الاقتصاد شبه الكامل على القطاع النفطي.

مضيفًا: سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تحسّن إنتاج وصادرات النفط. في المقابل، بقي النمو في القطاعات غير النفطية ضعيفًا، ما يعكس هشاشة قاعدة الإنتاج الوطني وضعف دور القطاع الخاص.

قال كذلك: على صعيد المالية العامة، أسهمت الإيرادات النفطية في تغطية معظم النفقات الحكومية، خاصة المرتبات والدعم، الأمر الذي خفّف من الضغوط المالية قصيرة الأجل. ومع ذلك، استمرت هيمنة الإنفاق الجاري على هيكل الميزانية، في ظل محدودية الإنفاق التنموي وغياب إطار فعّال لإدارة المالية العامة على المدى المتوسّط.

أضاف بالقول: أما في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف، فقد واصل مصرف ليبيا المركزي جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من التقلبات في سعر الصرف. ورغم تحقيق قدر من الاستقرار الاسمي، فإن الضغوط التضخمية بقيت قائمة نتيجة توسّع الإنفاق العام وارتفاع الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

فيما يتعلّق بسوق العمل والقطاع الخاص قال “عاشور”: لا تزال التحديات قائمة، أبرزها هيمنة القطاع العام، ضعف فرص العمل المنتجة، وبيئة أعمال غير مواتية للاستثمار، مما حدّ من قدرة الاقتصاد على توليد نمو شامل ومستدام.

اختتم بالقول: يمثّل عام 2025 مرحلة تعافٍ اقتصادي مدفوعًا بالنفط أكثر منه تحوّلًا هيكليًا حقيقيًا. ويظل تحقيق الاستدامة الاقتصادية مرهونًا بتسريع الإصلاحات، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الحوكمة وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية

تحدث الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي”، في تصريح لصدى الاقتصادية، حيث قال: طبعاً العام 2025 هو عام انكشاف الحقيقة فيما يخص الوضع الاقتصادي في ليبيا، وأصبحت الأمور جلية وواضحة للقاصي والداني فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع النقدي في ليبيا، وانفلات في الإنفاق غير مسبوق في ليبيا، رأينا عدم إكتراث السلطة التشريعية بتنظيم مسألة الإنفاق العام بإصدار قانون موحَّد لنظام الإنفاق، رأينا انعكاساتهم كبيرة جداً على الوضع الاقتصادي في ليبيا، رأينا أيضاً ترتيبات ما سُمِّي بقانون الدين العام والذي وضع أكثر من 300 مليار كمقدار للدين العام، ولم يتم فحصها، ولم يتم تصنيفها، ولم يتم حملها بالكامل على الليبيين.

مُضيفاً: أيضاً رأينا تقلص الإيرادات النفطية وضياع البيانات النفطية، وتضارب الصادرات ما بين المؤسسة وعدم شفافيتها في الإدلاء بالبيانات وما يفهم بتوريدها للبنك المركزي، رأينا أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارة للبنك المركزي الداعي بأنه سيكون بنكاً مركزياً موحداً، واتضحت الحقيقة أن البنك المركزي غير موحد، وهو يتحمل مسؤولية أزمة السيولة الموجودة الآن، الأزمة الخانقة وغير المسبوقة في ليبيا والتي ظهرت في العام 2025.

تابع بالقول: وبالتالي الحقيقة رأينا مؤسسات تدّعي أنها تقوم بدور رقابي، والحقيقة أنها فاشلة تماماً في القيام بدور رقابي على المال العام، رأينا إهداراً غير مسبوق للمال العام، وفساداً غير مسبوق في التعاقدات، وبدأ كل من يستطيع أن يقوم بإبرام عقود في ليبيا، وبالتالي الحقيقة هو عام انكشاف الحقيقة لدى الجميع سواء كان اقتصادياً أو غير اقتصادي، واتضحت الصورة أن الوضع خطير جداً في ليبيا ويحتاج إلى لملمة حقيقية ومشروع واضح وجلي لإعادة تنظيم الاقتصاد، وهذا الحقيقة يحتاج إلى عمل كبير تأسيسي ربما يكون في عام 2026 إذا خَلُصَت النوايا لإعادة تنظيم الاقتصاد، وإلا الحقيقة سيكون الوضع أكثر سوءاً.

أضاف كذلك: فيما يتعلق بمسألة الدولار، طبعاً نحن الحقيقة رأينا أن الدولار زاد الطلب عليه بشكل كبير جداً، ومن أهم المسببات وجود أزمة السيولة النقدية الخانقة والتي أدت الحقيقة إلى ظهور أسعار الدولار في السوق الموازية بشكل كبير جداً بسبب نقص السيولة النقدية في تقديري الشخصي، هذا ساهم بشكل كبير رغم قيام البنك المركزي بتقليص الكثير من العملة في الدولار في السوق الموازية، وبالتالي لا شك أن ما يقوم به البنك المركزي منفرداً لم يقدم حلاً لتحسين الوضع، سياسات نقدية متخبطة، فقدان الأدوات النقدية الفعالة في الاقتصاد الليبي وعلى رأسها معدل الفائدة.

قال “الشحومي” أيضاً: حكومات تقوم بالإنفاق المنفلت، طبعاً الوضع يحتاج الحقيقة إلى ضبط وإلى تنظيم وإعادة هيكلة شاملة لمسألة الإنفاق وضبط أفعال الاقتصاد والتناوب ما بين أدوات المالية سواء كانت بأدوات دعم للحكومة عبر الضرائب، بإعادة هيكلة المنظومة الضريبية والجمركية وتحسين شفافيتها، وأيضاً بسياسات نقدية قادرة وناجزة على إدارة السيولة وإدارة النقد في الاقتصاد.

مُتابعاً: هذا الحقيقة يعني في تصوري ما يجب أن يكون عليه العام 2026 إذا رغبنا في إعادة تنظيم الاقتصاد الليبي وإعادة هيكلته بشكل أنسب يراعي ظروف المواطن البسيط ويكبح جماح التضخم وتزايد الأسعار المخيف والانفلات الاقتصادي الموجود فيما يتعلق بالاستيراد وفي عدم التصدير وعدم وجود الضوابط وعدم وجود الإطار الذي يحمي وينظم كل هذه الأشياء شهدناها في عام 2025 ونتمنى أن يتم ضبطها في العام القادم.

صرّح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: سنة 2025 كانت سيئة جداً اقتصادياً، والمواطن يشعر بهذا ولا ينتظر من أحد أن يخبره به. للأسف، إيرادات النفط لا تُحوَّل بالكامل للمصرف المركزي رغم الادعاء بأن المقايضة قد توقفت، ولكن الحقيقة أنها مستمرة بأشكال أخرى. الانقسام والإنفاق من الطرفين بدون ميزانية بما يفوق الإيرادات ما زال مستمراً، ولهذا السبب نلاحظ العجز في البيانات التي يصدرها المصرف المركزي.

قال كذلك: وهنا يجب أن نوضح أن المسؤولين وللأسف بعض الاقتصاديين يغيب عنهم أن السياسة المالية هي من تحرك الاقتصاد الحقيقي في ليبيا، وإصلاح السياسة المالية هو السبيل لإصلاح الاقتصاد، أما السياسة النقدية فيتم تعديلها بالشكل الذي يساهم في تحقيق السياسة المالية، بحيث تكون مساندة لها ومتماشية مع أهدافها، ما يحدث في ليبيا الآن هو أن السياسة النقدية مطلوب منها إطفاء الحرائق وحل المشاكل التي تسببها “السياسة” المالية.

مضيفاً: وما يفعله المركزي هو صبّ البنزين على حرائق السياسة المالية، مما يزيد الوضع سوءاً من خلال عدم توفير السيولة وتعقيد إجراءات الاعتمادات وتعطيلها ومحاربة المستوردين الذين يقومون بالاستيراد عن طريق السوق السوداء.

وتابع بالقول: سنة 2026 سيكون الوضع أسوأ في حال استمرار الإنفاق من الحكومتين بدون ميزانية، وفي حال استمرار عدم تحويل الإيرادات النفطية بالكامل إلى المركزي، وكذلك استمرار المركزي في عدم توفير السيولة وعدم تعديل سعر الصرف لمواجهة ضغط الطلب.

وأضاف قائلاً: أما الحلول التي يجب القيام بها:
أولاً: حلول سريعة كتعديل سعر الصرف بما يناسب مواجهة الطلب واحتياجات السوق والقضاء على الفارق مع السوق السوداء، وتوفير السيولة بشكل كافٍ، وتقليل عمولات الدفع الإلكتروني، وتقليل المشاكل والأخطاء التي تحدث به.

ثانياً: حلول تحتاج توافقات سياسية وضغطاً شعبياً وأجنبياً، كالأتفاق على حكومة واحدة ويكون الإنفاق بميزانية موحدة ومعتمدة بما يتناسب مع حجم الإيرادات، وأيضاً محاربة الفساد وتحويل الإيرادات كاملة للمصرف المركزي.

واختتم قائلاً: بحسب ما نشاهده اليوم خاصة مع قرار البرلمان زيادة المرتبات للعسكريين، واضح تماماً أن المسؤولين ليس لهم أي دراية بالوضع الاقتصادي المزري، وبالتالي لا تبدو أي بوادر لأي تحسن في الفترة القليلة القادمة.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: رغم الموارد النفطية الضخمة، يواصل الاقتصاد الليبي السير على حافة عدم الاستدامة؛ فالأرقام المتصاعدة للإنفاق، وتراجع أسعار النفط، وأزمة السيولة المستمرة، بالإضافة إلى نموذج اقتصادي رُسِم حتى لا يعمل، كلها مؤشرات على خلل أعمق من مجرد نقص في النقود أو عجز بالميزانية العامة.

مضيفًا: في هذا التحقيق نستعرض تشخيصًا اقتصاديًا للوضع الراهن، ونبحث في أسبابه وتداعياته، ونناقش السيناريوهات المحتملة للعامين القادمين. اقتصاد غير مستدام رغم الإيرادات خلال عام 2025، عكس الوضع الاقتصادي في ليبيا أزمة بنيوية عميقة، حيث سوف يتجاوز حجم الإنفاق العام 230 مليار دينار ليبي، شاملاً الإنفاق المعلن وغير المعلن، والظاهر والمخفي، في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا من مستويات تقارب 75 دولارًا للبرميل في بداية العام إلى ما دون 60 دولارًا خلال الربع الأخير منه.

قال كذلك: هذا التراجع أدى إلى فجوة واضحة بين الإيرادات والمصروفات تُقدَّر بأكثر من 30 مليار دينار، ما وضع المالية العامة أو مصرف ليبيا المركزي أمام عجز متنامٍ يهدد الاستقرار الاقتصادي.

تابع بالقول: الإنفاق المنفلت السبب الرئيسي للاختلال.
يرجع هذا الاختلال المالي ـ وفق التقديرات الاقتصادية ـ إلى الإنفاق العام غير المنضبط ومتعدد القنوات، خاصة في بنود المرتبات، ودعم المحروقات، والمصروفات التسييرية، إضافة إلى أكثر من مجرد ازدواجية في الإنفاق الاستثماري، دون وجود إيرادات حقيقية تغطي هذا الحجم الكبير من المصروفات.

وأضاف: ولسد هذا العجز، جرى المركزي مضطرًا إلى تمويل جزء معتبر من الإنفاق عبر بيع العملة الأجنبية، بل واستخدام جزء من الاحتياطيات المقومة بالدولار، وهو مسار يضعف الموقف المالي للدولة على المدى المتوسط والطويل، خاصة في التمويل الاستهلاكي مثل المرتبات والمحروقات وما بحكمهما.

وبحسب “بي”، فإن أزمة السيولة أزمة ثقة لا نقص نقود.
وعلى عكس ما يُشاع، لا تعاني ليبيا من نقص في النقود، فحجم عرض النقود تجاوز 190 مليار دينار، وهو من أعلى المستويات إقليميًا مقارنة بالتعداد السكاني. ومع ذلك، تستمر المصارف التجارية في مواجهة نقص حاد في السيولة، وهذا التناقض يؤكد أن الأزمة أزمة ثقة بالأساس بين المودعين والجهاز المصرفي، نتيجة غياب أدوات ومنتجات مالية تشجع الادخار والاستثمار، وتناقض السياسات النقدية، ومنها العمل بتحريم الفائدة في منطقة وتطبيقها في منطقة أخرى، ما عمّق حالة الارتباك وفقدان الثقة.

واستطرد بالقول: سعر الصرف الثابت سياسة فاشلة تتكرر منذ عقود، تتبنى ليبيا سياسة تثبيت سعر الصرف، ورغم ثبوت فشلها في السياق الليبي ما زالت مستمرة. هذه السياسة خلقت فجوة سعرية كبيرة، وحوافز قوية للمضاربة على الدولار، وأسهمت في تغوّل السوق الموازي، وشجعت على اكتناز النقد خارج الجهاز المصرفي، كما أضعفت هذه السياسة دوران النقود داخل الاقتصاد، وزادت الضغط على الدينار الليبي، وفاقمت أزمة السيولة، بل وأسهمت في ظاهرة حرق النقود نتيجة تكدسها خارج المنظومة المصرفية.

قال “حسني بي” أيضًا: ويُعاد طرح السؤال مجددًا على صناع القرار: ألم يحن الوقت لتغيير النهج، وتبني سياسات نقدية أكثر مرونة، وسعر صرف يعكس الواقع الاقتصادي بدل تكرار الأخطاء؟

2026.. ضغوط متزايدة وتضخم محتمل في حال استمرار السياسات الحالية دون إصلاحات حقيقية، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة هيكلة علاقة مؤسسة وشركات النفط بين بعضها ومن ثم علاقتها التمويلية والمالية بالحكومة، وإعادة النظر بسياسات سعر الصرف ليتحول إلى مرن بدل الثابت، وضبط الإنفاق العام، فمن المتوقع أن يشهد عام 2026 مزيدًا من الضغوط على سعر الدولار وارتفاعًا جديدًا في الأسعار ومعدلات التضخم.

متابعًا: ويُعزى ذلك إلى استمرار العجز في الميزانية العامة أو الإنفاق المزدوج، وتآكل الثقة في السياسات الاقتصادية، ما يضعف قدرة الدولة على احتواء الصدمات المستقبلية.

ما الحل؟ الإصلاح يبدأ من تغيير النموذج
الإصلاح الحقيقي ـ وفق الرؤية الاقتصادية المطروحة ـ لا يتحقق عبر الاستمرار في نفس السياسات أو استخدام الآليات ذاتها، ومنها قطاع نفطي يُعامل كمكتب بريد بدل التعامل معه كمؤسسة اقتصادية مستقلة. والحل لا يكمن في طباعة المزيد من النقود، بل في ضبط وترشيد الإنفاق العام، ومن أهمها تجميد التوظيف ورفع الأجور للتشجيع على العمل الخاص، وتوحيد القرارين المالي والنقدي، واعتبار النقود أداة تبادل حرة وليست أداة سيطرة أو مجرد وسيلة.

تعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة تعريف دور الدولة ليقتصر على وظائفها الأساسية: التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والحوكمة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص والمنافسة الحقيقية.

وأضاف بالقول: الخلاصة.. أزمة نموذج قبل أن تكون أزمة سيولة
الأزمة الليبية ليست طارئة، بل بنيوية. فالدولة تسيطر على نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي عبر شركات وأجهزة ومؤسسات عامة أثبتت فشلها على مدى أكثر من خمسة عقود. أما نقص السيولة وعجز الميزانية، فليسا إلا عرضًا لمرض أعمق يتمثل في نموذج اقتصادي مختل، غير قابل للقياس، وسياسات أفرغت المؤسسات من مضمونها وأفقدت المواطن ثقته بها. فالسيولة والمال والثروة لا تُخلق بالمطابع ولا بالشعارات، بل بالثقة، وبالبدء في تنفيذ قانون 23/2010 بكامل نصوصه، الذي ـ للأسف ـ يرفض الموظف العام تطبيقه منذ 16 سنة. وأي إصلاح حقيقي يبدأ بتغيير النموذج الاقتصادي القائم وتطبيق القوانين، واستعادة ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وجهازها المصرفي.

واختتم قائلاً: وأخيرًا أوصي بتوحيد الإنفاق العام، والتوقف عن إنشاء شركات ملكية عامة، بل وتصفية كل من الشركات الواجبة تصفيتها قانونًا، وتطبيق مرتبك لحظي على جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، واستبدال الدعم نقدًا لتحقيق عدالة التوزيع، وتفعيل برنامج التتبع للشحنات ACI، والتحرير الكامل للاقتصاد حتى نعامل العملة كسلعة. وعلينا تبني سياسات صرف مرنة أو حتى حرة، واعتبار ليبيا منطقة حرة بأكملها؛ فالإمارات ليست أفضل منا استراتيجيًا.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: في أعقاب قيام المصرف المركزي بربط جميع المصارف التجارية وفروعه الثلاثة شرقًا وغربًا وجنوبًا، إلى جانب ربط كافة مزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني بالموزّع الوطني، وإطلاق المركزي مبادرة “الشمول المالي” الهادفة إلى تمكين جميع المقيمين في ليبيا من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني؛ قررت شركات المجموعة “إتش بي” إطلاق تجربة عملية محدودة النطاق في حدود سوق الكريمية بمدينة طرابلس، وفي حالة نجاح المبادرة تمتد لتشمل السوق الليبي بأكمله.

مضيفًا: وقد أُطلق على هذه التجربة اسم “زيرو كاش (Zero Cash)”، والتي تقوم على عدم قبول النقود الورقية في محلات توزيع الجملة بمنطقة الكريمية أولًا ولتمتد مرحليًا إلى كامل الأرض الليبية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مرحلية مداها مدة ستة أشهر، وتنتهي بالتحول الرقمي الشامل في 31 مارس 2026، بهدف التحول الكامل إلى منظومة الدفع الرقمي والاستغناء التام عن التعامل النقدي.

تابع بالقول: وقد شكّل الإعلان عن هذه المبادرة، في أكتوبر، صدمة لدى البعض، حيث قابلها البعض بعدم التصديق، في حين بادر آخرون إلى تبنّيها ودعمها واتباع ذات الخطوة.

قال كذلك: وتزامن ذلك مع حالة نقص حاد بالنقود الورقية نتيجة تنفيذ قرار المصرف المركزي القاضي بسحب فئتي 20 و50 دينارًا ليبيًا، في إطار تنظيم عرض النقود وتحديد القاعدة النقدية الحقيقية والفعلية، بما يمكّن المصرف من إقرار سياسات نقدية مبنية على مؤشرات واقعية. وأسفرت هذه العملية عن مفاجأة كبرى، تمثلت في اكتشاف ما يزيد عن 10 مليارات دينار ليبي من هاتين الفئتين مجهولة المصدر، وهو ما مثّل نحو 22% من إجمالي الفئتين المسحوبتين خلال عام 2025.

متابعًا: وقد أدّى ذلك إلى حدوث أزمة سيولة خانقة، نتج عنها توجه بل حاجة إلى الإسراع نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وبفعل هذه التطورات والأزمات، لوحظ تراجع الاعتماد على الدفع النقدي من معدلات تجاوزت 60% حتى عام 2023 إلى ما دون 40% بحلول سبتمبر 2025. ومع انطلاق مبادرة “زيرو كاش” في منتصف أكتوبر 2025، شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات قبول الدفع الإلكتروني، تجاوز 90% في مرحلته الأولى، ثم تراجع الاعتماد على النقد إلى أقل من 10%، وصولًا إلى تحقيق نسبة 100% دفع إلكتروني خلال الأسبوع الحالي، وبذلك تحقق الهدف المخطط له خلال فترة تسعة أسابيع فقط، بدلًا من المدة الزمنية المقدرة بستة أشهر.

اختتم القول: ورغم هذا الإنجاز، لا يزال مستوى الشمول المالي دون الطموح، ما يستدعي تسريع وتيرته عبر التوسع في استخدام البطاقات مسبقة الدفع، والسماح بإنشاء حسابات مجمّعة تمكّن الكفيل من ضمان مستخدمي هذه البطاقات، بما يعزز الإدماج المالي ويضمن استدامة التحول الرقمي خاصة بما يخدم مصلحة المغتربين غير المقيمين رسميًا وكبار السن والقُصّر.