الكاتب: salmaalnoor

كشفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه هُناك أنباء عن إستقالة مدير عام مصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” من منصبه .

وبحسب المصادر فقد تم تكليف نائب المدير العام خلفاً له .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن ارتفاع الدولار في السوق الموازية شيء متوقع، بل ربما سنشهد أرقام جديدة لم نشهدها من قبل في حال استمرار المصرف المركزي في سياساته غير العقلانيه واستمراره في بيع الوهم للناس. 

مضيفاً: فكلنا نتذكر كيف أوهم المصرف المركزي الناس بأن الدولار سينزل تحت السبعة دينار بعد سحب ورقة الخمسين والعشرين دينار. 

قال كذلك: المصرف المركزي واضح جداً أنه مخصص حصة شهرية من العملة الصعبه لبيعها في صورة اعتمادات وأغراض شخصية، ولهذا السبب في أول كل شهر يعلن عن موافقته على اعتمادات وأغراض شخصية ثم يتوقف في منتصف الشهر وينتظر حتى بداية الشهر الذي يليه ليوافق من جديد على طلبات الاعتمادات والأغراض الشخصية. 

تابع بالقول: المصرف المركزي يكرر نفس أخطاء المحافظ السابق الذي ضل أكثر من خمس سنوات يتفرج على الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يتوسع ويتزايد بدون تحرك لانقاذ الموقف إلا متأخراً جداً. 

وبحسب “السنوسي”: الآن أمام المصرف خطوات يجب أن يتخذها بسرعه قبل نهاية السنة، أولاً يجب توفير سيولة كافيه للمصارف بديله للسيولة التي سحبها من ورق الخمسين والعشرين والخمسه دينار، ثانياً إذا لم يتم اعتماد ميزانيه للسنة القادمة تكون قيمة الانفاق فيها أقل من الإيراد المتوقع، فهنا لا يوجد أمام المصرف المركزي حل إلا إلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف للرقم الذي يستطيع من خلاله مواجهة الطلب على العملة الصعبه والقضاء على الفارق في السوق السوداء. 

تابع بالقول: استمرار المركزي في التفرج على الفارق يزداد بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والتحرك ببطء شديد والاعتقاد أن الأطراف المنقسمة ستتفق وأن الفساد سيقل وأن كل الإيرادات سيتم تحويلها، سيجعل المركزي غير قادر على مواجهة الطلب مستقبلا، وإذا كان الحل الآن تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20% مثلًا، فإن التأخر في التحرك سيجعل الحل بعد فترة هو التخفيض بنسبة 50% ومع كل تأخير سيكون الثمن المدفوع أكبر. 

اختتم قائلاً: السيد المحافظ خلال أكثر من سنة حاول كل جهده أن يحافظ على قيمة الدينار وإعطاء مهلة للأطراف المنقسمة لإنهاء الإنقسام وتوحيد الانفاق وتحويل كل الإيرادات للمصرف المركزي، ولكن أظن أن هذا يكفي ويجب عليه التحرك وتعديل سعر الصرف لحماية الاحتياطيات لأنها حقوق الجيل الحالي والأجيال القادمة واستنزافها سيضعنا تحت رحمة المؤسسات الدولية.

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: راعني وآلمني كثيرًا ما نشرته يوم أمس (الأربعاء) صحيفة الغارديان الشهيرة، وقبلها بشهور (الفايننشال تايمز)، بخصوص موضوع تهريب النفط الليبي من خلال (مؤسسة التهريب الليبية)، وقد أشارت الصحيفة إلى أن قيمة النفط المهرَّب تصل إلى ما متوسطه 7 مليارات دولار سنويًا، وهذا يعادل 27% من الصادرات النفطية السنوية للدولة الليبية.

مُضيفاً: مجموع الثلاث سنوات من 2022 – 2024 يصل إلى أكثر من 160 مليار دينار (طبقًا لأسعار الصرف السائدة)، وهذا الرقم يمثل تقريبًا ميزانية الدولة الليبية لسنة كاملة بقضها وقضيضها!

قال كذلك: تَصوّروا ذلك المبلغ الرهيب الذي يغطي مرتبات كل الليبيين وإنفاقهم واستيرادهم وسفرهم وترحالهم وعلاجهم ومركوبهم و… و… شيء غير معقول!

تابع بالقول: وإلى أين ذهبت تلك الأموال؟ واستنادًا إلى الغارديان، قالت إنها ذهبت إلى جيوب بعضٍ من (صفّنا الأول)، بالرغم من أني لا أريد تصديق ذلك، لأن ببساطة (صفّنا الأول) — ولأنهم في الصف الأول — لا يمكن أن يكونوا إلا في مستوى مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية وحرصهم على المال العام… باركهم الله!؟! ولا أعمّم.

أضاف قائلاً: قد بلغ السيل الزُّبى، قد بلغ السيل الزُّبى! لابدّ لنا من إنهاء هذه المهزلة، ولابدّ لنا من معالجة موضوع الدعم بالتدريج، ووفقًا لتجارب الدول التي سبقتنا، والاستئناس برأي المؤسسات الدولية المتخصصة .

صرّح رجل الأعمال الليبي حسني بي حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نؤكد أن النفط لا يزال يمثل شريان الحياة للاقتصاد الليبي، حيث يشكل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، و97% من إجمالي الصادرات، كما يمثل ما نسبته 93% من الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل إنفاقها الحكومي المتنامي والمتوسع.

وأضاف: إن الإنفاق العام في ليبيا، المحلي وبالدينار الليبي، يبلغ نحو 132 مليار دينار ليبي صافيًا، بعد خصم 75 مليار دينار مقابل المحروقات، أي ما لا يقل عن 12 مليار دولار.

والجزء الديناري من الإنفاق العام موزع على النحو الآتي:

• 70 مليار دينار للمرتبات والأجور.

• 14 مليار دينار للموازنة التسييرية.

• 18 مليار دينار لمخصصات بدل الأطفال والمرأة والبنات، والإمداد الطبي، وقطاعات البيئة والمياه.

• 30 مليار دينار لمشروعات التنمية في مجالات النفط والكهرباء والبنية التحتية.

وقال كذلك: نؤكد أن إيرادات الحكومة، بنسبة 93%، تُحصّل بالدولار الأمريكي مقابل بيع النفط والغاز، في حين أن الإنفاق يتم بالدينار الليبي، مما يفرض على الحكومة ومصرف ليبيا المركزي شراء ما لا يقل عن 132 مليار دينار من عرض النقود في السوق المحلية، مقابل بيع ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي لتغطية الالتزامات المالية المختلفة، أي ما يعادل نحو 93% من إجمالي الإنفاق العام مصدره دولارات تُشترى مقابل دينارات عبر المصارف التجارية.

وتابع “بي” قائلاً: تخوّف السيد المحافظ في محلّه، إذ إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 53 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى فقدان ما يقارب 20% من الإيرادات العامة بالدولار، ما يقلل قدرة الحكومة على شراء الدينارات، وهو ما قد يخلق عجزًا ماليًا كبيرًا ويعرّض البلاد لمزيد من التضخم وفقدان قيمة الدينار، بل ولخطر الانهيار الاقتصادي، ما لم يتم ضبط وترشيد الإنفاق العام بالدرجة الأولى.

وأضاف موضحًا: إن المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست فقط في تذبذب أسعار النفط، بل في تفلت الإنفاق العام واستمراره دون ضوابط.

وأكد “حسني بي” أن الاحتياطيات الأجنبية المقدّرة بما يتجاوز 80 مليار دولار، و19 مليار دولار من الذهب، أي بإجمالي 99 مليار دولار، وُجدت لتكون صمام أمان في مواجهة الأزمات مثل انخفاض أسعار النفط أو الطوارئ الاقتصادية، وليس من المنطقي اعتبار استخدامها تفريطًا في مقدرات الدولة.

كما قال: وللعلم، يُعدّ الإنفاق على بند المحروقات في ليبيا متوازنًا حتى مع انخفاض الأسعار، وهو توازن طبيعي؛ إذ تمثل تكلفة المحروقات نحو 33% من إجمالي الإنتاج ويعادلها الاستهلاك، وبالتالي فإن التغير في أسعار النفط، سواء ارتفع إلى 150 دولارًا أو انخفض إلى 50 دولارًا، يبقى تأثيره النسبي محدودًا أو ثابتًا من حيث احتياجات التغطية المالية.

واختتم قائلاً: الخلاصة: لا خوف على ليبيا رغم التحديات الاقتصادية، فخطرها الحقيقي لا يكمن في الأرقام وأسعار النفط، إذ يمكن نظريًا لليبيا مواجهة النفقات لمدة أربع سنوات دون الحاجة إلى النفط.

التخوّف الوحيد يكمن في الصراع على السلطة بعيدًا عن صناديق الاقتراع، أو اللجوء – لا قدّر الله – مجددًا إلى الصراعات المسلحة من أجل السلطة، من خلال الانقسامات العقائدية والجهوية والقبلية التي تعرقل التنمية والاستقرار.

ليبيا قادرة على النهوض إذا توحّدت الجهود وتغلّب صوت الوطن رغم اختلافاتنا، وهذا أمر صحي يتفوّق على صوت السلاح.

كشف عدد من المصارف في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسوية مصرف ليبيا المركزي لبطاقات صغار التجار 50 ألف دولار .

وهذا بشكل كامل عن الأشهر سبتمبر، أكتوبر ، نوفمبر 2025 بحسب المصارف .

كشفت عدد من المصارف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمرار مصرف ليبيا المركزي في بيع النقد الأجنبي .

كما أكدت بأن المصرف مستمر في بيع الأغرض الشخصية المحجوزة حتى يوم 6 نوفمبر بحسب المصارف .

قال الخبير الاقتصادي محمد السنوسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: محافظ المصرف المركزي لم يقدم أي جديد في خطابه، فالكل يعلم أن الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط منذ 60 سنة، ولم نكن نحتاج إلى خطاب من المحافظ لنعرف هذا.

مضيفًا: نعلم أن هناك انقسامًا سياسيًا وحكومتين وإنفاقًا بدون ميزانية، فلو كان المحافظ لا يعلم هذه الأمور، وعلم بها هذا الأسبوع فقط، فهذه مصيبة، ولو كان يعلم بها، وكل الأخبار الإيجابية التي كان ينشرها الأسابيع الماضية كان ينشرها بشكل متعمد لتضليل الرأي العام، فالمصيبة أكبر.

قال كذلك: ومن ناحية أخرى لا نعلم ما هي المعلومات التي استند عليها المحافظ في تحديد سعر النفط الذي لن تستطيع عنده الدولة دفع المرتبات، هل 52 دولارًا رقم مستند إلى دراسة علمية أم ماذا !!.

واستطرد السنوسي بالقول: أما بخصوص أن الدولة تحتاج 3 مليارات دولار، والإيراد فقط مليار ونصف، فهذا يتطلب ثلاثة أمور: الأولى ترشيد الإنفاق، والثانية زيادة الإيراد، أما الثالثة فهي في يد المركزي، وهي تعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق على الأقل توازنًا بين الإيراد والإنفاق، أو أقل قدر ممكن من العجز في ميزان المدفوعات. وطبعًا نستغرب هذا التصريح من المحافظ بعد أن كان المركزي ينشر أخبار تحقيق فائض ناتجة من الاستثمار في الذهب والودائع.

أما بخصوص إنشاء شركة قابضة على المصارف، قال: لا نعلم سبب هذه الفكرة، فبعد كل الكلام السلبي الذي قاله المحافظ، هل يُعقل أن هناك من سيقوم بالاستثمار في دولة قد لا تكون قادرة على دفع المرتبات؟ وكذلك لماذا لا يركز المصرف المركزي على واجباته بدل التدخل في الاستثمار!!.

واختتم بالقول: المصرف المركزي يجب عليه توفير استقرار نقدي، وتوفير أرضية مناسبة تشجع على الاستثمار، وتضمن أن المستثمرين لن يخسروا رؤوس أموالهم بسبب قرارات خاطئة للمركزي، مثل ما حدث في السنوات الماضية، أما أن يكون هو المسؤول عن الاستثمار أو أن يسمح للمصارف بالاستثمار، فهذا قد يعرض أموال المودعين للخطر، خاصة في دولة ينتشر فيها الفساد وتغيب فيها الشفافية.

تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مباشرةً مع عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “رضا قرقاب” الذي نفى خبر مشاورات لتكليفه خلفاً للمحافظ “ناجي عيسى”، مؤكداً أن الخبر عاري عن الصحة.

وأشار قرقاب إلى وحدة المصرف، وأن مجلس الإدارة يعمل بشكل متماسك ويثق بالمحافظ لافتاً إلى أن المرحلة صعبة، وتتطلب الانتباه للأخبار الكاذبة، مؤكداً أن المجلس يعمل بصمت، وأن أي نجاح أو إخفاق يُحسب للمجلس بأكمله

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن تنظيم هيئة تنمية الصادرات .

وبموجب القرار فإنه يتم تنظيم هيئة تنمية الصادرات الليبية بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء، وأن يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس، ويجوز أن تكون لها فروع أو مكاتب أخرى في ليبيا بقرار من رئيس الهيئة.

كذلك بأن تهدف الهيئة إلى تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وتحسين ميزان المدفوعات، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات والتي تتمثل في اقتراح وتطوير وتنفيذ الإجراءات والبرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بأنشطة التصدير، واقتراح خطط إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات غير النفطية مدعمة بمؤشرات قياس الأداء تحال لرئاسة الوزراء للإعتماد ومتابعة تنفيذها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري ومنح المزايا والحوافز للمصدرين وفق اللوائح المنظمة لذلك.

وقد نص القرار على أن تتكون الموارد المالية للهيئة من ما يخصص لها من دعم بالميزانية العامة، والرسم الإضافي على الواردات من السلع الجاهزة بنسبة (0.75) لتنمية وتشجيع الصادرات يحصل عن طريق من مصلحة الجمارك ويحال مباشرة إلى د ويحال مباشرة إلى هيئة تنمية الصادرات الليبية، وتتم المطابقة الدورية بين الهيئة ومصلحة الجمارك المبالغ المحصلة عن هذا الرسم ويستثنى من ذلك، السلع الموردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، الأدوية بمختلف أنواعها والمعدات والمستلزمات الطبية الموردة للمستشفيات والعيادات والمستوصفات العامة ودور رعاية المعاقين، والمواد الخام ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار والآلات والمعدات الصناعية الموردة للمصانع والوحدات الإنتاجية، والمعدات والأجهزة الموردة لصالح وزارتي العدل والدفاع.

وبحسب القرار أيضاً أن تتكون الموارد المالية للهيئة من الرسوم المقررة التي يحصل عليها مقابل الخدمات التي يقدمها، وما يخصص له من السوم اضافية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، والمنح والهبات غير المشروطة التي يؤذن له بالحصول عليها .

أيضاً على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً لأحكام النظم والتشريعات النافذة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية تودع فيه جميع أموالها وإيراداتها.

أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن وضع الأصول الأجنبية يقارب 99 مليار دولار .

وبحسب المركزي فإنه إذا لزم الأمر سوف يضخ 2 مليار دولار إضافية لإحتواء طلبات صغار التجار والموردين لإستقرار السوق .

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، قائلاً: المركزي هو مثل المظلة على الدولة وتُحافظ على مقدراتها سواء من ضرائب أو من ناتج مبيعات المنتج الليبي، واقتراح هذه المؤسسات في تدخلها مباشرة لمصرف المركزي نحن لابد أن نحرص ونخاف على المصرف المركزي، واليوم توجد إدارة بالمصرف ولَـقَتْ مخلفات فيه قانونية منها وغير قانونية، ونحن كحكومة وجدنا هذه المخلفات وفوضى عارمة حتى من قبل 2011 وزادت بعدها، نحن شريك أساسي مع مصرف ليبيا المركزي كحكومة من خلال إدارتها ومؤسساتها ولا يمكن القفز على الحكومة، صحيح أن الحكومة بها مشاكل ولكن لا يمكن القفز عليها.

مُضيفاً: لا ننسى أن مصرف ليبيا المركزي عجز عن إدارة المصارف التابعة له، الفترة الماضية جميع مشاكل الدولة المالية حتى في إدارته للعملة الأجنبية عجز عن إدارتها، 82‎% من العملة التي نبيعها من النفط تذهب إلى المصارف التجارية، وأنا لا أتهم أحدًا، وهذه المصارف التجارية منها من استُغلت من بعض التجار، وفيه تاجر مالك لمصرف ويفتح اعتمادًا للمصرف.

قال كذلك: نطلب من محافظ المصرف المركزي وإدارات المصارف ضرورة إصلاح النظام المصرفي، لم يُواكب، كان نظامًا ريعيًا دخل في الاستثمار ودمر القطاع المصرفي، قانون رقم (1) الذي كانت فكرته مبنية عليه، ودخلنا في محاولات لإيجاد طرق تمويلية جديدة من خلال بعض التمويلات، ودخلنا في قصة تمويل السلع الاستهلاكية التي تمولها المصارف اليوم.

تابع بالقول: نُرحب بالشركة القابضة للتمويل، لكن لابد أن تكون إدارتها مثل إدارة KPMG أو أي مؤسسة خارجية، لا يمكن أن تُقرَّر عنا ما هي المشاريع، نحن نعرف ما نحتاج، الشركات الكبرى هذه تراقب وتنظم، ونحن متفائلون بإقامة مثل هذه الندوات وتفعيلها، وتمنينا أن تنشئ المصارف شركة واحدة أو أن يُنشئ كل مصرف شركة تمويل ويعمل على أموال المودعين التي تُوضع في المصارف ويتم استثمارها بشكل صحيح، فكل العالم يعمل على هذا.

وبحسب الدبيبة فإنه من خلال إفصاحات المصرف المركزي، شركات بعينها تأخذ الدولار وهذا خلل كبير جدًا، نحن في الاقتصاد مقصرون تقصيرًا كاملًا في المتابعة، وقلنا لا نريد أن نتدخل، كما أن المصرف المركزي سابقًا شكّل لجنة من التجار ووضع فيها الاقتصاد وأعطوا اعتمادًا لفلان وفلان، وهذا ليس اختصاصنا، المفروض أن يكون الدولار متاحًا لليبيين جميعًا.

قال أيضاً: الخلل في الجميع، وأعتقد أنه آن الأوان يا أستاذ “ناجي” بأن نقف وقفة لدولتنا، وأعلن أن حكومتي، وأشهد على ذلك، لم تضع دينارًا واحدًا على الدين العام، شوفوا من الذي يصرف موازيًا ومن الذي يصرف من الدين العام، ومن الذي أوصله إلى نحو 300 مليار تقريبًا في الدين العام، لابد من وقف هذا النزيف.

استطرد قائلاً: خلال 10 سنوات الماضية الناس تعوّدت على الدولة، لم يعد لديها دخل، وين بتعدي؟ وتضخم الباب الأول والمرتبات، ولحد الآن نعاني منه، “المواطن يتركها الدولة اللي ياخذ منها في 2000 و3000 دينار”، التمويل أساس الحياة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة سابقة لوزير مالية حكومة الوحدة الوطنية الموجهة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترح العمل على تعديل جزئي بلائحة الميزانية بإضافة وسائل الدفع الإلكتروني ضمن مقبوضات الخزائن الرئيسية والفرعية بالمالية والجهات العامة .

كما قدم المبروك مقترح “للدبيبة” لاصدار قرار بشأن تعديل نص بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن بحيث بحيث تقبل ضمن مقبوضات الخزائن الرئيسية والخزائن الفرعية بوزارة المالية بالوزارات والمصالح والهيئات الأخرى وما في حكمها، بواسطة النقود الورقية والمعدنية والحوالات المصرفية والبريدية، والصكوك المعتمدة من المصرف المسحوب عليه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني لجميع المستحقات الحكومية الضريبية والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وغيرها من المستحقات الواجبة الدفع والتحصيل للخزانة العامة.

وعلى أن تورد المبالغ موجب حافظة توريد وإصدار إيصال مقابلها وأن يبين في كل من حافظة التوريد والإيصال رقم المعاملة ورقم الصك واسم الساحب والمصرف المسحوب عليه وتورد المبالغ المحددة وفقاً للأحكام والشروط والضوابط التنظيمية التي يصدرها وزير المالية .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط العمراني بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2025م.

حيث أذنت الحكومة بصرف 341.8 مليون دينار لصالح الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني لتوفير التغطية المالية لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة .