الكاتب: salmaalnoor

ذكر مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون الاقتصادية “علي الصلح” بأنه من المفترض ألا يتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي، وألا يتجاوز العجز 3%، وأن ما حدث في ليبيا أن الدين العام تجاوز الناتج المحلي بأكثر من 60%، والدولة تموّل الإنفاق العام بالعجز، ما تسبب في تضخم الدين العام.

وأضاف “الصلح”: النفقات الممولة عبر الدين العام وصلت إلى نحو 303 مليار دينار ليبي الرقابة ، حيث أن الدين العام على الحكومة الليبية يبلغ 186 مليار دينار وحكومة الوحدة 84 مليار دينار، ضعف السياسة المالية في ليبيا كان السبب الرئيسي في تفاقم العجز والدين العام.

قال “الصلح” كذلك: القضية الأهم لدى الليبيين هي زيادة النفقات العامة والفجوة بين الإيرادات وسعر الصرف وتأثير النفط والسياسة النقدية، كما أن الهيئة تعاونت مع وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للإنفاق العام.

وتابع “الصلح”: إجمالي إنفاق الباب الأول “المرتبات” من 2011 إلى 2025 بلغ 525 مليار دينار، الباب الثاني سجل 77 مليار دينار، والباب الرابع 188 مليار دينار، الباب الثالث الخاص بالتنمية والاستثمار يعاني من ضعف شديد وهيمنة الإنفاق التشغيلي بنسبة 85%.

قال أيضاً: لا توجد استثمارات حقيقية في البنية التحتية أو التعليم أو التنمية، وزيادة الوحدات الإدارية والنقدية ساهمت في تضخم النفقات العامة، ومصروفات المرتبات ارتفعت بشكل مستمر بسبب عدم ثبات عدد الموظفين، وتكلفة دعم المحروقات عبر شركة البريقة تجاوزت 8.4 مليار دينار، وفرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي ساهم في دعم الإيرادات العامة، والأغراض الشخصية استحوذت على 82% من مبيعات النقد الأجنبي عبر المصارف التجارية.

ذكرت هيئة الرقابة الإدارية بأن مصرف ليبيا المركزي يتعاون معها للحد من الجرائم وبعدة قضايا في المصارف كما أظهرت المقارنة بين استخدامات النقد الأجنبي وإيرادات النفط وجود فروقات بين الفائض والعجز، رغم فرض ضريبة على سعر الصرف، التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها،  وجزءًا من الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي أُحيل إلى الإيراد العام، فيما بلغ المبلغ المتبقي نحو 51 مليار دينار

كما أن المبالغ المباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف التجارية فيها حوالات وكذلك بطاقات تجار وأغراض شخصية، هذه الحوالات والبطاقات والتجار والاعتمادات المستندية هي الراسمة الأساسية للسياسة التجارية أو لعلاقاتنا التجارية مع الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها، إجمالي استخدامات النقد الأجنبي والتزامات الدولة،حيث أن الأغراض الشخصية لها رقم كبير في ليبيا، هي مشكلة في الاقتصاد،

وبحسب الرقابة فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، وبالنسبة للنسب، فإن 84% للمصارف التجارية إجمالي التزامات واستخدامات الدولة 16% ، الحوالات مثلت 1% أو 2%، والأغراض الشخصية 38%. وممكن قد تستفيد منه حتى وزارة الخارجية في بناء علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، المستفيد الأول من التحويلات النقدية هي الإمارات، ثم تركيا، ثم مصر، ثم الصين، ثم سويسرا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وتونس، وإسبانيا، الإمارات مثلت 26%، ومصر حوالي 10%، والصين 5%، ثم سويسرا، وكل ذلك يدل على أن هناك علاقات اقتصادية مع هذه البلدان،حسب بلدان المنشأ، وهي متغيرة طبعاً بحسب استخدامات سعر الصرف، وأيضاً بحسب رأي التجار في التهرب من الجمارك وغيرها .

بحسب ما تم ذكره من قبل الرقابة الإدارية فإنه من 2011 وحتى 2025 تم إثبات أن قطاع النفط يعاني من انفصال رقابي مع تراكم ديونه.

وفيما يتعلق بوضع الإيرادات خلال 2025 ذكرت الرقابة بأنه هُناك ارتفاع في إيرادات النفط إلى ما يقارب 22 مليار دولار رغم انخفاض متوسط أسعار خام برنت، والارتفاع في النفطية يؤكد أن الخلل في إدارة الموارد وليس غياب الميزانية.

وأضافت الرقابة: مؤسسة النفط استلمت ميزانيات استثنائية تجاوزت 56 مليار دينار لزيادة الإنتاج دون تحقيق أهداف، ورغم التدفقات المالية الضخمة استمر تراكم ديون مؤسسة النفط إلى أكثر من 31 مليار دينار

كما حملت الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة مسؤولية القصور في تتبع مواطن الخلل في صرف الميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط.

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمناسبة مرور 55 عاما على تقاريرها و76 عاما على نشأتها : ليبيا أنفقت تريليونات خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك لا تزال تعاني من غياب منظومة صحية وتعليمية وبنية تحتية حقيقية، مشيرًا إلى وجود انحراف واضح بين السياسة النقدية والسياسة المالية، داعيًا الليبيين لتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني.

أضاف بالقول: بعد صدور تقرير 53 اكتشفت الهيئة وجود تشوهات وانحرافات كبيرة في الجانبين الإداري والمالي داخل المؤسسات النقدية، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات وطنية يمكن أن تُبنى عليها الدولة اقتصاديًا.

وبحسب “قادربوه”فإن العمل جارٍ حاليًا على عرض أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للدولة، تتضمن تفاصيل الإنفاق العام والإيرادات والنفط وعدد المواطنين والمصارف خلال الفترة من 2011 حتى 2025، بهدف وضع تصور حقيقي لكيفية إدارة موارد الدولة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي الموجهة إلى المصارف بشأن زيادة ساعات الدوام.

وبحسب المراسلة فستكون ساعات الدوام إلى السابعة مساءً بدءً من اليوم إلى الخميس 14 مايو وذلك لسحب مخصصات الأغراض الشخصية كاش.

أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصدى الاقتصادية بأن حجم مبيعات العملة الأجنبية للمصارف خلال شهر مايو 1.4 مليار دولار اعتمادات وحوالات، وقرابة 700 مليون دولار للأغراض الشخصية بين بطاقات وبيع نقدي، بإجمالي 2.1 مليار دولار مع استمرار المصارف في بيع الدولار نقداً من المخصص الممنوح لها، وخاطب المركزي المصارف بتزويده باحتياجاتها لغرض الشروع في تنفيذ خطة النقل الجوي والبري قبل نفاد المخزون بالفروع ولضمان استمرار بيع الدولار دون انقطاع خاصةً بالمناطق البعيدة. 

كما أكد أيضاً استمراره في تنفيذ موافقات الاعتمادات وعمليات البيع والشحن مع استئناف التحويلات الخارجية، في ظل تحسن الإيرادات النفطية والمتوقع أن تحقق أكثر من 3.3 مليار دولار في شهر مايو

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي والذي يخاطب فيه المصارف بتقديم احتياجاتهم من الدولار كاش .

وذلك لتغطية أرصدة خزائنهم مباشرةً .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف وذلك بشأن سرعة مخاطبة فروعهم بقيمة احتياجاتهم من السيولة لتزويدهم بها .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي “مصطفى الجعيبي” مُخاطباً فروع الهيئة بموافاته بمقترح بشأن الحالات التي ترون ضرورة إضافتها إلى القرار رقم (25) لسنة 2025م.

والمتعلق بلائحة استحقاق المعاش الأساسي، ومقترحاتهم بخصوص تحديد وتنظيم منافع الأشخاص ذوي الإعاقة، في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الإثنين 11 مايو تمهيداً لدراستها وإحالتها إلى مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تشهد الساحة الاقتصادية حالة من التفاؤل لدى المصرف المركزي وبعض المواطنين مع بدء توزيع الدولار النقدي بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات، ورغم أن توفير العملات الأجنبية يُعد من صميم عمل الجهاز المصرفي، حيث لا يختلف توفر العملة الأجنبية في المصارف عن توفر الدواء في الصيدلية، او وجود طبيب في المستشفى، إلا أن هذه الخطوة قُوبلت بترحيب واسع نتيجة غياب الدولار عن المصارف لأكثر من عشر سنوات.

مُضيفاً: هذا يطرح سؤالا جوهريًا: ما الذي كان يمنع المركزي من توفير الدولار النقدي طوال هذه السنوات؟ حتى الآن، لا توجد اي مؤشرات على وجود قيود خارجية مباشرة أو قرارات دولية تحول دون ذلك، رغم مطالبتنا المركزي بعرض أي قرارات إن وجدت، وعدم رد المركزي يعني أنه هو من كان متوقفا عن توريد العملات الأجنبية بدون سبب منطقي، والأن يريدنا أن نفرح بسبب البدء في توريدها.

قال كذلك: في المقابل، يبدو أن المصرف المركزي يعتقد ان بيع الدولار النقدي عصا سحرية ستقضي على السوق الموازيه، واعتقد المركزي نفس الاعتقاد سابقا عند سحب بعض الفئات النقدية، دون أن تنعكس إجراءاته بشكل ملموس على نشاط السوق الموازي، ما يعكس أن المشكلة أعمق من كونها مرتبطة بأداة واحدة أو إجراء جزئي.

تابع “السنوسي” بالقول: المشكلة الأساسية لا تكمن في آلية التوزيع بحد ذاتها، بل في حجم المعروض الفعلي من العملة الأجنبية. إذ لا تزال الحصة المحددة للأفراد محدودة ب2000$ فقط سنويا، كما أن إجراءات الحصول على الدولار تعاني من تأخير زمني ملحوظ قد يمتد لأسابيع وتعقيد في الاستلام، فهو يعلن في شهر مايو عن تنفيد حجوزات شهر مارس. وهو ما يقلل من فعالية هذه السياسة في تلبية الطلب الحقيقي في السوق. كما أن قصر الاستفادة على فئات أو قنوات محددة يحد من قدرة هذه الإجراءات على التأثير الواسع، فكما نرى اليوم الدولار يوزع بنفس أسلوب الجمعيات الاستهلاكية. وهنا نتساءل ما الفائدة من وجود شركات الصرافة؟؟ ولماذا يمنع من عنده دولار في حسابه بالعملة الاجنبية من سحب الدولار ويقتصر فقط على من اختار الاستلام نقدا في المنظومة.

استطرد قائلاً: من جانب آخر، يلاحظ تراجع مستوى الشفافية في نشر البيانات الاقتصادية، خاصة بيان الإيراد والانفاق، وتأخر نشر النشرة الاقتصادية للربع الاول لسنة 2026، هذه المنشورات كانت تمثل مرجعًا مهمًا للمتخصصين في تحليل الوضع الاقتصادي. هذا التراجع يضعف القدرة على تقييم الأداء الاقتصادي بشكل موضوعي، ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المتابعين وصناع القرار على حد سواء. ويعطي صورة ان المركزي يحاول اخفاء الوضع الاقتصادي الحقيقي عن الناس.

أما فيما يتعلق بانخفاض سعر الصرف في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة، قال: من المهم النظر إلى العوامل الحقيقية وراء ذلك، إذ يرجح أن يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بتراجع الطلب على الدولار نتيجة انخفاض حجم الاستيراد، وارتفاع أسعار السلع، وزيادة تكاليف الشحن بسبب الحرب على ايران، أكثر من كونه نتيجة مباشرة لفعالية السياسات النقدية. وعليه، فإن هذا التحسن الظاهري قد لا يعكس تغيرًا هيكليًا في الاقتصاد، بقدر ما يعكس حالة من الانكماش في النشاط الاقتصادي.

اختتم قوله: في هذا السياق، يبرز تساؤل مهم حول مدى جاهزية السياسات الحالية للتعامل مع أي ارتفاع محتمل في الطلب على العملة الأجنبية، خاصة في حال تحسن النشاط الاقتصادي أو تغير الظروف الخارجية. فاستدامة الاستقرار في سعر الصرف لا تعتمد فقط على الإجراءات المؤقتة، بل تتطلب معالجة أعمق لجذور الاختلالات في العرض والطلب، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة السياسة النقدي والمالية.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة أمين سر مجلس إدارة المركزي الموجهة إلى نائب المحافظ وبحسب المراسلة، فقد تم عرض توصيات اللجنة المتعلقة بحصر الدين العام، والذي بلغ إجماليه نحو 284.19 مليار دينار ليبي، خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2025 .

وطالب الأمين التواصل مع البرلمان لإصدار قانون يغطي حجم الدين العام .

صرح المحلل المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: استبشر الكثير منا بارتفاع أسعار النفط هذه الفترة، وذلك بسبب (حرب الخليج)، وهذه حقيقة، إذ إن سعر خام برنت ارتفع منذ نهاية فبراير بأكثر من 50% كمتوسط خلال شهر مارس؛ إذ كان حوالي 72 دولارًا للبرميل، ووصل إلى ما يزيد على 110 دولارات للبرميل، وأغلق اليوم عند سعر 106 دولارات للبرميل. الحمد لله، ولكن:

مُضيفاً: هل نتوقع ارتفاع قيمة مبيعاتنا النفطية بنفس النسبة (أكثر من 50%) كمتوسط خلال شهر مارس الذي أشرف على الانتهاء؟ لعل الإجابة نعم، وهذا هو المنطق والحساب؛ بمعنى أن دخلنا الشهري يجب أن يصل إلى ما يزيد على 150% أو أكثر، قياسًا على الأشهر السابقة ولكن، هيهات هيهات!

أولًا: إن معظم استهلاكنا من خارج الوطن، ولعلكم تتابعون ارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول المنتجة بنسب كبيرة، وذلك لارتفاع الطاقة والمواد الخام وتكاليف النقل والتأمين، إلخ. النتيجة، للأسف، ستكون سلبية؛ ما تحصلنا عليه باليمين سوف يضيع بالشمال، وربما أكثر.

ثانيًا: لا ننسى تسريب المقايضة واركنوا (السيئة الصيت)، سوف تلتهم جزءًا كبيرًا، وربما لا يتم توريد كل قيمة المبيعات النفطية للمصرف المركزي (مثل ما حدث سابقًا).

وثالثًا: هدف ترامب المعلن هو 60 دولارًا للبرميل؛ أي إنه سوف يحاول إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، خاصة أن الورقة الرابحة بيد إيران الآن هي (مضيق هرمز).

قال كذلك: ولذا، للأسف، يمكن أن نخرج خاسرين، وسيستغل (تجارنا الأفاضل) هذه الظروف ليرفعوا الأسعار، وسيرتفع التضخم، وسيرقص (مسؤولونا) فرحًا، وسيفتحون أبواب إنفاق جديدة ما أنزل الله بها من سلطان.

وبهذه النتائج أقول، للأسف: كأنك يا بوزيد ما غزيت

صرح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية العقيد “فهمي حسين الماقوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: في إطار حرص مصلحة الجمارك الليبية على تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية، تعلن مصلحة الجمارك عن بدء العمل بالورق الأمني في الرسائل الصادرة بشأن تسوية وقفل الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات المحلية، والتي يتم تقديمها إلى المصارف المانحة للاعتمادات.

مُضيفاً: وخلال الفترة الماضية، لعبت مصلحة الجمارك الليبية دورًا محوريًا في متابعة الاعتمادات المستندية منذ لحظة منحها وحتى مرحلة توريد البضائع ودخولها إلى السوق الليبي، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية لضمان أن تُستخدم هذه الاعتمادات في الغرض الذي مُنحت من أجله، والمتمثل في توريد السلع والبضائع وتوفيرها للمواطن بأسعار تتناسب مع دخله، خاصة وأن هذه الاعتمادات تُمنح بالعملة الصعبة وفق السعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.

قال كذلك: وقد كشفت المتابعات والإجراءات الرقابية التي قامت بها مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية العديد من المخالفات والتجاوزات المرتبطة بملف الاعتمادات المستندية، من بينها حالات تزوير لرسائل صادرة باسم بعض المديريات الجمركية كانت تُقدَّم إلى المصارف المانحة للاعتمادات بغرض إثبات وصول البضائع وفق الفواتير المقدمة من الشركات المستفيدة من الاعتماد، في حين أن الواقع كان يخالف ذلك في بعض الحالات.

تابع بالقول: وانطلاقًا من مسؤوليتها في مكافحة التزوير والتلاعب ومنع استنزاف العملة الصعبة، شرعت مصلحة الجمارك في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية، من أبرزها اعتماد ورق أمني خاص لإصدار الرسائل المتعلقة بتسوية وقفل الاعتمادات المستندية.

وبحسب “الماقوري” فإن هذا الورق الأمني يتميز بعدد من الخصائص الفنية التي تجعل من الصعب تزويره، من بينها اللاصق الفسفوري والعلامات الفنية الخاصة التي تعزز موثوقية المستندات الصادرة عن المصلحة.

استطرد قائلاً: كما قررت مصلحة الجمارك منح المراكز الجمركية التي يتم عبرها توريد البضائع صلاحية إصدار رسائل تسوية الاعتمادات المستندية مباشرة، وذلك بدلًا من المديريات الجمركية، بهدف تقليص حلقات الإجراءات وتعزيز الدقة في توثيق وصول البضائع فعليًا عبر المنافذ الجمركية.

وتؤكد مصلحة الجمارك الليبية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي يجري العمل بها حاليًا، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاعتمادات المستندية، وضمان استخدامها بالشكل الصحيح، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.

قال أيضاً: كما تشدد المصلحة على استمرارها في متابعة ملف الاعتمادات المستندية بكل حزم وشفافية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو التزوير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق مصلحة الوطن ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.