الكاتب: salmaalnoor

كتب الخبير النفطي “منصف الشلوي” مقالاً، قال خلاله:

يثير الجدل الدائر حول أولوية الغاز الليبي بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية تساؤلات مشروعة، خصوصًا في ظل استمرار أزمة الكهرباء وتزايد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي. إلا أن تناول هذه القضية من زاوية آنية قد يقود إلى استنتاجات غير مكتملة، بينما يقتضي التحليل الفني والاقتصادي النظر إليها في ضوء تطور أسواق الطاقة خلال العقود الماضية، وما تحمله العقود المقبلة من تحولات.

فعلى امتداد ما يزيد على أربعين عامًا، لم يتجه العالم إلى التخلي عن الوقود الأحفوري كما كان يُتوقع، بل أعاد تشكيل مزيج الطاقة بما يحقق التوازن بين أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية والاعتبارات البيئية. ورغم النمو الكبير في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يزال الغاز الطبيعي يحتفظ بموقع محوري في توليد الكهرباء، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وفي منطقتنا، شهدت دول عديدة تحولًا واضحًا من النفط إلى الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، لما يتمتع به من كفاءة حرارية أعلى، وانخفاض في الانبعاثات مقارنة بالوقود السائل، وتكاليف تشغيل وصيانة أقل، خاصة مع انتشار محطات الدورة المركبة. ولم تكن ليبيا استثناءً من هذا المسار، إذ أصبح الغاز اليوم يمثل العمود الفقري لتوليد الكهرباء بعد أن كان النفط هو المصدر الرئيس قبل عقود.

ولا يقتصر الأمر على طبيعة مزيج الوقود، بل يمتد إلى حجم المورد نفسه. فليبيا تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تُقدَّر بنحو 53 تريليون قدم مكعب، لتأتي ضمن أكبر الدول الإفريقية والعربية من حيث الاحتياطيات. غير أن القيمة الحقيقية لهذه الثروة لا تكمن في حجم الاحتياطي وحده، وإنما في سرعة تطويره وتحويله إلى إنتاج فعلي يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز أمن الطاقة، ويوفر قيمة مضافة للأجيال الحالية والقادمة.

وفي المقابل، تؤكد التجربة الأوروبية أن التحول الطاقوي لم يكن انتقالًا كاملًا من الوقود التقليدي إلى الطاقة المتجددة، وإنما إعادة توزيع للأدوار بين الغاز والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة. وحتى أكثر الاقتصادات تقدمًا ما زالت تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة لضمان استقرار الشبكات الكهربائية، وهو ما يعكس أن أمن الطاقة لا يزال يتقدم على أي اعتبارات أخرى عند رسم السياسات الاستراتيجية.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الغاز العالمي خلال السنوات المقبلة تغيرات مهمة مع دخول طاقات إنتاجية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، تقودها الولايات المتحدة وقطر وكندا، إلى جانب توسعات في عدد من الدول الأخرى. وفي المقابل، سيواصل الطلب نموه في آسيا وإفريقيا، بما يجعل السوق أكثر تنافسية، ويزيد من أهمية المنتج القادر على توفير إمدادات مستقرة وموثوقة وبتكلفة تنافسية.

من هذا المنظور، فإن الغاز لم يعد مجرد سلعة للتصدير، بل أصبح موردًا استراتيجيًا يرتبط بأمن الطاقة والصناعة والتنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمار واستقرار الخدمات الأساسية. ولذلك، فإن تقييم قيمته ينبغي ألا يقتصر على الإيرادات المباشرة المتأتية من التصدير، وإنما يجب أن يشمل أيضًا القيمة الاقتصادية التي يحققها داخل الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج الكهرباء والصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة والحديد والصلب والإسمنت وغيرها من الأنشطة التي تعتمد عليه بوصفه مادة أولية ومصدرًا للطاقة.

أما في الحالة الليبية، فإن النقاش لا ينبغي أن يُختزل في خيار ثنائي بين التصدير أو الاستهلاك المحلي، لأن هذا الطرح يتجاهل طبيعة العقود الدولية والتزامات الدولة طويلة الأجل. فالعقود التصديرية ليست ترتيبات تجارية عابرة، بل التزامات قانونية واستثمارية تؤثر في سمعة الدولة، وفي قدرتها على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع.

ويُعد خط أنابيب غرين ستريم (Greenstream) نموذجًا واضحًا لهذا البعد الاستراتيجي. فمنذ دخوله الخدمة عام 2004، عبر خط بحري يبلغ طوله نحو 520 كيلومترًا يربط الساحل الليبي بجنوب إيطاليا، أصبح أحد أهم مشاريع الطاقة في البحر المتوسط، وعنصرًا مهمًا في أمن الطاقة الإقليمي. ومن ثم، فإن أي مراجعة لسياسات تصدير الغاز ينبغي أن تراعي الالتزامات التعاقدية والجوانب القانونية ومصداقية الدولة أمام شركائها، إلى جانب الاحتياجات المحلية.

وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع الطلب المحلي على الغاز، ولا سيما في قطاع الكهرباء، وتباطؤ نمو الإنتاج مقارنة بالنمو المتسارع للاستهلاك، يفرضان مراجعة مستمرة للفرضيات التي بُنيت عليها الخطط السابقة. ويزداد هذا التحدي مع الانخفاض الطبيعي لإنتاج بعض الحقول، وتأخر تطوير حقول جديدة بالوتيرة المطلوبة، وهو ما يستدعي تسريع الاستثمار في الاستكشاف والتطوير أكثر من الاقتصار على إعادة توزيع الكميات المتاحة.

ومن الناحية الاستراتيجية، فإن الحل الأكثر استدامة يتمثل في توسيع قاعدة إنتاج الغاز وتسريع تطوير الاكتشافات الجديدة واستغلال الغاز المصاحب وخفض حرق الغاز وتحسين كفاءة البنية التحتية، بالتوازي مع رفع كفاءة محطات الكهرباء وترشيد الاستهلاك. فكل قدم مكعب إضافي يُنتج يمنح صانع القرار مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلية والالتزامات التصديرية، ويعزز في الوقت نفسه القيمة الاقتصادية لهذا المورد الاستراتيجي.

لقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي نجحت في إدارة مواردها الطبيعية لم تعتمد على ردود الأفعال، بل على التخطيط طويل الأجل، وربطت سياسات الطاقة بالاقتصاد والاستثمار والأمن الوطني في إطار رؤية متكاملة. كما أثبتت أن زيادة الإنتاج هي الطريق الأكثر استدامة لمعالجة الاختلالات، وليس إعادة توزيع الندرة.

ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس: هل نصدر الغاز أم نستهلكه محليًا؟ بل: كيف نرفع إنتاجه ونسرّع تطوير موارده ونحسن كفاءة استخدامه ونحقق أعلى قيمة اقتصادية منه، مع الحفاظ على مصداقية الدولة والتزاماتها الدولية؟

إن مستقبل السياسة الغازية الليبية لن يُحسم بقرار وقف التصدير أو الاستمرار فيه، وإنما بقدرة الدولة على توسيع قاعدة الإنتاج وتسريع الاستثمار في مواردها الغازية وتحويل هذا المورد إلى ركيزة لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية معًا. فالدول الناجحة لا تدير الندرة، بل تصنع الوفرة، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن تتجه إليه السياسات الطاقوية الليبية خلال العقود القادمة.

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

لعل العنوان غريب بعض الشيء، فالأوطان لا تنتهي كانتماء ولكنها يمكن أن تنتهي اقتصادياً عندما لا تكون بها أي مقومات أساسية لاستمرار وجودها وتأثيرها الاقتصادي واستمرار الحياة والعيش بها.

إنني وبكل أسف وجدت أننا في ليبيا، وإذا ما استمررنا بهذا الحال من عدم الوعي والإدراك بالمخاطر الاقتصادية التي تستهدف وجودنا كدولة، فإننا ولا شك سنواجه بعد 18 إلى 20 سنة تقريباً حياةً ضنكاً لا يعلمها إلا رب العالمين.

دعونا نقف مع بعض الأرقام والتحليل المباشر والبسيط المبني على فرضيات واقعية.

كنت إلى حد قريب أعتمد في بعض تحليلاتي على فرضية أن الاحتياطي النفطي المؤكد في ليبيا يتجاوز 44 مليار برميل نفطي، وهذا كنت أعتبره كافياً لاستمرار حياة أبنائنا وأحفادنا إلى عشرات السنين، وكان يعطيني الأمل بأنه ربما، ربما، بعد فترة معينة سنستطيع تغيير وضعية اعتمادنا على قطاع النفط وتطوير مصادر تنوع لدخلنا تعوضنا عن النفط بعد نضوبه أو نضوب استخدامه، إلا أنني فوجئت أخيراً بأن احتياطينا النفطي المؤكد المتبقي لا يتجاوز 11 مليار برميل فقط.

هذا بعد النقاش مع بعض الإخوة المتخصصين وبعد الاطلاع على بعض التقارير الدولية الفنية، منها تقرير Wood Mackenzie الصادر في يناير الماضي 2026.

الآن دعونا نحسب بالورقة والقلم، وإذا ما افترضنا استمرار وتيرة الإنتاج كمتوسط على ما هي عليه، 1.4 مليون برميل يومياً، وعدم وجود اكتشافات نفطية جديدة تعزز الاحتياطي المؤكد، فإننا سنستهلك كل هذا الاحتياطي في 21.5 سنة، ولكن لابد لنا أن نأخذ في الحسبان زيادة معدلات السكان وزيادة معدلات الإنفاق وعدم ترشيد الإنفاق، مما يتطلب زيادة في الإنتاج النفطي السنوي، فربما سيكون عمر الاحتياطي المؤكد لا يتجاوز 20 سنة أو أقل.

ومع ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي غير المرشد والفساد واحتمالية انخفاض سعر النفط لعدة أسباب، فإننا ولا شك سنلجأ لاستخدام الاحتياطي، وسنمعن في استخدامه إلى أن ينتهي.

وفي عدم وجود أي خطط استراتيجية لتنويع مصادر الدخل على المدى المتوسط والطويل، فهذا يعني بالتأكيد انتهاء عمرنا الاقتصادي لنواجه بعد أقل من 18 سنة ربما معركة من أشرس المعارك، ألا وهي معركة البقاء، بل وجودنا أصلاً.

بالتأكيد هذا الكلام لا يعني البعض لأنهم استعدوا ويستعدون لمثل ذلك اليوم بشكل مشروع أو بغيره، ولكن ربما معظمنا بل جميعنا لم يتصور أن مثل ذلك اليوم قادم، ولكنه قادم لا محالة شئنا أم أبينا إذا ما استمررنا بهذه الحال.

ومن هنا أتوجه بالنداء الصادق لكل مسؤولينا التشريعيين والتنفيذيين بأن يتصوروا ذلك اليوم الذي ينتهي فيه النفط، ماذا سيكون مصيرنا ونحن بحالتنا الراهنة؟

وماذا عسانا فاعلين للاستعداد له؟

أليس الأجدر بنا وأد كل خلافاتنا ومحاسبة كل من هو أفسد وإرجاع كل الأموال المسروقة عن طريق العدالة والقانون؟

وفوق ذلك، ألم يحن الوقت لإنهاء صراعنا على السلطة والغنيمة والتوجه فوراً للمصالحة الوطنية واختيار قياداتنا ديمقراطياً ووفقاً لمعايير الكفاءة والأمانة، تلك القيادات القادرة على البدء فوراً في بناء ليبيا الجديدة وتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط، فهو زائل وناضب لا محالة.

أرجوكم، غيّروا ما بأنفسكم حتى يغيّرنا ربّ العالمين.

كتب عضو لجنة السياسة النقدية بالمركزي “أيوب الفارسي” مقالاً قال خلاله:

يكاد يكون من البديهيات لدى غير المتخصصين أن الدول التي تنام على بحيرات من النفط والغاز لا بد أن تمتلك العملات الأكثر قوة واستقراراً، وأن الدول الشحيحة الموارد الطبيعية محكوم عليها بالاضطراب النقدي الدائم. غير أن الواقع الاقتصادي في منطقتنا يضرب بهذه البديهية عرض الحائط؛ إذ يُطرح تساؤل جوهري في الأوساط الاقتصادية وبين عامة الناس:

كيف تحافظ دول مثل الأردن وتونس على استقرار عملاتها الوطنية نسبياً، بينما تضطر ليبيا — برغم تدفقات مليارية من عوائد النفط — إلى خفض قيمة دينارها مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة؟

لتفكيك هذه المفارقة، نحتاج إلى أن نغوص في هيكل الاقتصاد، وآليات بناء الاحتياطيات، والأهم من ذلك الوضع المؤسسي والسياسي لدول الأردن وتونس وليبيا:

1. الأردن وتونس: #صناعة_الاستقرار_مع_شح_الموارد.

لا تمتلك الأردن أو تونس نفطاً يُذكر، لكنهما تمتلكان شيئاً تفتقده بعض الاقتصاديات الريعية:
المؤسسية النقدية وتنوع مصادر التدفق النقدي للعملة الأجنبية.

#الأردن: عقيدة الربط الصارم والمصدات الخارجية

يعتمد الأردن منذ عام 1995 سياسة ربط صارمة وثابتة لديناره (JOD) بالدولار الأمريكي عند سعر 0.709 دينار للدولار. هذا الاستقرار ليس نتاج ثروة طبيعية، بل هو نتاج هندسة نقدية تعتمد على:

• تدفقات متنوعة وديناميكية: تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج، والدعم والمساعدات الدولية الاستراتيجية، والدخل السياحي.
• مؤسسات مرنة: يلتزم البنك المركزي الأردني بالحفاظ على مستويات مرتفعة جداً من احتياطيات العملة الأجنبية كغطاء كامل للكتلة النقدية، مع استخدام أسعار الفائدة كأداة دفاعية لجعل الإيداع بالدينار أكثر جاذبية من الدولار، مما يمنع ظاهرة “الدولرة”.

#تونس: مرونة الهيكل ووحدة القرار

رغم الضغوط المالية الكبيرة وشح السيولة الأجنبية التي واجهتها تونس في السنوات الأخيرة، إلا أن الدينار التونسي (TND) لم ينهر. يعود الفضل في ذلك إلى:

• هيكل تصديري متنوع:
  يوزع الاقتصاد التونسي مخاطره؛ فإذا تراجع قطاع السياحة نتيجة أزمات معينة، تتحرك صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والمنسوجات، وزيت الزيتون، والتمور لتوفير العملة الصعبة.
• استقلالية نقدية موحدة:
  احتفظ البنك المركزي التونسي بوحدته المؤسسية وقدرته على إدارة “سعر الصرف”، متدخلاً بشكل محسوب في السوق دون التسبب في تشوهات هيكلية أو خلق أسواق موازية عملاقة.

2. المشهد الليبي: كيف يلتهم الانقسام والمورد الأحادي قوة الدينار؟

على الجانب الآخر، يروي الاقتصاد الليبي قصة مختلفة تماماً في السنوات الأخيرة. هذه الحالة المختلفة، رغم وضوح معالمها، إلا أن التحليلات المتحيزة أو الصادرة عن قصور فهم لدى البعض أوقعت العامة في حيرة من هذا الوضع، حيث يتم تناول قضايا سعر الصرف، بقصد أو بدون علم، بمعزل عن السياسة والأمن والمؤسسات. فرغم أن الصادرات النفطية تضخ مليارات الدولارات سنوياً، إلا أن الدينار الليبي (LYD) خضع لعمليات خفض متتالية وتعديلات في أسعار الصرف (سواء عبر خفض السعر الرسمي مباشرة أو فرض رسوم وضغوط نقدية). يعود هذا التراجع إلى ثلاثة عوامل مترابطة:

أ. فخ الاقتصاد الأحادي والأوراق السياسية:

يعتمد الاقتصاد الليبي بنسبة تقارب 95% إلى 98% على النفط لتأمين النقد الأجنبي وتمويل الميزانية العامة. هذا الاعتماد المطلق جعل العملة الوطنية رهينة أمرين:

1. تقلبات أسعار النفط العالمية.
2. الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية التي استُخدمت كورقة ضغط سياسي، مما تسبب في جفاف مفاجئ وفجائي لتدفقات الدولار.

ب. الانقسام المؤسسي والسياسي:

المشكلة في ليبيا لم تكن يوماً في حجم الثروة، بل في #إدارة_الثروة. حيث أدى الانقسام السياسي والمؤسسي إلى:

1- تشتت القرار النقدي والمالي:
شهدت المنظومة النقدية فترات صعبة من تضارب الإدارة بين المصارف المركزية، مما أعاق صياغة سياسة نقدية موحدة وبعيدة المدى.

• الانفلات المالي:
  غياب ميزانية وطنية واحدة ومحوكمة أدى إلى توسع غير مدروس في الإنفاق الاستهلاكي والمطبوعات النقدية، مما تسبب في اختلال المعروض النقدي مقارنة بالطلب على العملة الأجنبية.

ج. تشوه السوق واتساع الفجوة الموازية:

بسبب عدم اليقين السياسي والمخاوف الأمنية، نشأت أسواق موازية للعملة بفجوات سعرية كبيرة عن السعر الرسمي. هذا التشوه دفع السلطات النقدية، في أكثر من محطة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بخفض قيمة الدينار رسمياً أو فرض رسوم وتدابير استثنائية على بيع النقد الأجنبي لمحاولة ردم الفجوة، وكبح المضاربة، وحماية ما تبقى من احتياطيات.

يقودنا هذا إلى أن جوهر الاختلاف هو اختلاف هيكلي واختلاف في المعطيات السياسية والمؤسسية، تتضح في المقارنة الهيكلية: لماذا تختلف النتائج؟

#هيكل_الإيرادات في تونس والأردن:
متنوع (صناعة، سياحة، تحويلات، مساعدات) أو محمي بالربط.

#هيكل_الإيرادات في ليبيا:
ريعي مطلق (نفط وغاز فقط).

#قنوات_امتصاص_الصدمات في تونس والأردن:
تتميز بمرونة القطاعات البديلة وتعديلات الفائدة الدفاعية.

#قنوات_امتصاص_الصدمات في ليبيا:
شبه منعدمة؛ أي توقف للنفط يعني توقف شريان الحياة النقدي.

دور المصرف المركزي: إدارة الأزمة بين مطرقة الانقسام وسندان المضاربة

في خضم هذه الاختلالات الهيكلية، لم تقف السلطة النقدية مكتوفة الأيدي؛ حيث بذل مصرف ليبيا المركزي جهوداً حثيثة للتعامل مع تداعيات هذا الوضع المعقد. وقد تركزت استراتيجيته في السنوات الأخيرة على ثلاثة مسارات أساسية: أولاً، تنظيم معروض النقد الأجنبي عبر منظومة الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية لامتصاص الطلب المتزايد وكبح جماح السوق الموازية. ثانياً، مكافحة أزمة السيولة المزمنة وتهديدات قنوات الإصدار غير الرسمية من خلال خطط سحب الفئات المشوهة وضخ عملة جديدة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. وثالثاً، تسريع الشمول المالي الرقمي والتوسع الكثيف في وسائل الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على النقد الورقي. ورغم هذه التدابير الدفاعية، وتعديلات سعر الصرف الصعبة لإعادة التوازن النقدي، تظل جهود المركزي أشبه بمسكنات مؤقتة ما لم تقترن بانضباط مالي شامل، وإقرار ميزانية وطنية موحدة، وإبعاد قوت الليبيين عن التجاذبات السياسية.

#خلاصة

الثروة الطبيعية، في غياب الاستقرار السياسي والمؤسسي، تتحول من نعمة إلى عامل هشاشة (المرض الهولندي). إن تجارب تونس والأردن تثبت أن #قوة_العملة لا تُستمد مما تحت الأرض من براميل، بل مما فوق الأرض من مؤسسات موحدة، وسياسات نقدية مستقلة، وهيكل اقتصادي مرن قادر على الصمود أمام العواصف السياسية والاقتصادية. بينما تظل الحالة الليبية دليلاً على أن توحيد القرار المؤسسي والنقدي، والنأي بالقطاع النفطي عن التجاذبات، هو الممر الإلزامي الوحيد لاستعادة استقرار الدينار وقوته الشرائية.

هل هذا يعني أن الوضع الاقتصادي في تونس والأردن أفضل من ليبيا؟

هناك تباين واضح يصعب معه الإجابة بشكل جازم، فالمواطن في تونس والأردن يتعامل مع عملة مستقرة وأسواق متوفرة وخدمات جيدة، لكنه يكافح يومياً لتأمين دخل يكفي التكلفة المرتفعة للمعيشة. والبطالة مرتفعة، ولا يوجد توظيف حكومي ولا دعم مجزٍ يحمي الطبقات الهشة. في المقابل، المواطن في ليبيا يمتلك قوة مالية ودخلاً أعلى نسبياً في المتوسط، لكنه يعاني من تذبذب استقرار هذا الدخل، ونقص جودة الخدمات العامة، والبيئة المؤسسية المحيطة به. الثروة النفطية تحمي مستوى المعيشة في ليبيا من الانهيار، لكن الانقسام المؤسسي يمنعها من تحويل هذه الثروة إلى رفاهية مستدامة.

ولا يفصل ليبيا عن أن تعاني معيشياً وخدمياً سوى المساس بآخر جدران الحماية.

كتب عضو لجنة السياسة النقدية في المركزي “أيوب الفارسي” مقالاً قال خلاله:

يعكس هذا التقرير نتائج الحملة التفتيشية والرقابية التي قادها مكتب النائب العام الليبي لتقييم جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المتداولة في الأسواق الرئيسية لثلاث مدن كبرى (طرابلس، بنغازي، مصراتة). تهدف الدراسة إلى قياس نسب التلوث بمتبقيات المبيدات في الأغذية، وهو أمر ذو أبعاد صحية واقتصادية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والثقة في المنتج المحلي.

– التوزيع الجغرافي ونطاق التفتيش:

 استهدفت الحملة الرقابية 765 موقعاً/سوقاً رئيسياً:

طرابلس  350 موقعا بنسبة 45.75% 

بنغازي221 موقعا بنسبة 28.89% 

مصراتة 194 موقعا بنسبة 25.36% 

 –  تصنيف المحاصيل والمنتجات الخاضعة للفحص

كملت العينات خمس مجموعات رئيسية من المنتجات الزراعية اليومية للمواطن الليبي:

 #محاصيل_ثمرية: الطماطم، الخيار، الفلفل، الباذنجان، الكوسا، القرع.

 #محاصيل_ورقية: الخس، بقدونس، نعناع، قرنبيط زهرة، الريحان أو الحبق، شبت، الكزبرة، السلق، ملفوف، جرجير، بصل أخضر، سبانخ.

 #محاصيل_جذرية ودرنية: 

بطاطس، بطاطا حلوة، جزر، بنجر، فجل، لفت، ثوم، بصل.

 #بقوليات:

فول أخضر، فاصوليا خضراء، بازلاء.

 #فواكه:

فراولة، برتقال، تمر، ليمون.

– التحليل الإحصائي لنتائج المختبرات لعدد 774 عينة على النحو التالي:

 – العينات الخالية تماماً من التلوث: تبلغ 268 عينة، أي بنسبة 34.63%من إجمالي العينات.

 – العينات الملوثة (الإجمالي):تبلغ 506 عينات، مشكلةً النسبة الأكبر وهي (65.37%)

. تنقسم هذه العينات الملوثة إلى فئتين:

   1. ملوثة وضمن الحد المسموح به: وعددها 160 عينة بنسبة 20.67%(لا تشكل خطراً قانونياً أو صحياً مباشراً وفق المعايير القياسية).

   2. ملوثة ومتجاوزة للحد المسموح به (خطر حاد): وعددها 346 عينة بنسبة 44.70%(وهي العينات المخالفة تشريعياً وصحياً).

– التحليل الاقتصادي والآثار المترتبة

> (مؤشر الخطر الاقتصادي والصحي) 

 إن تجاوز 44.70%من العينات للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات  يمثل جرس إنذار يتطلب تدخلاً هيكلياً في القطاع الزراعي والتجاري.

تتفرع الآثار الاقتصادية لهذه النتائج إلى عدة محاور:

 – ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية :

 استهلاك محاصيل ذات متبقيات مبيدات تتجاوز المعايير الآمنة يرفع من معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة (كالفشل الكلوي والأورام)، مما يتسبب في ضغط هائل على ميزانية الدولة الموجهة للقطاع الصحي والعلاج في الخارج.

 – تهديد جودة المنتج المحلي والميزة التنافسية:

تساهم هذه النسب المرتفعة من التلوث في إضعاف ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية، مما يدفع بالطلب نحو المنتجات المستوردة البديلة، وبالتالي يؤثر سلباً على دخل المزارع الليبي.

 – عراقيل التصدير والأمن الغذائي: تمنع هذه المؤشرات نفاذ السلع الزراعية الليبية إلى الأسواق الإقليمية والدولية (مثل الأسواق الأوروبية أو المجاورة) التي تفرض معايير صارمة جداً (MRLs)، مما يحرم الاقتصاد من مصادر هامة للعملة الأجنبية خارج قطاع النفط.

 – الهدر الاقتصادي للموارد: يشير الاستخدام المفرط أو غير العلمي للمبيدات إلى هدر مالي من قبل المزارعين في شراء مدخلات إنتاج كيميائية غير كفوءة، مما يرفع تكاليف الإنتاج دون عائد إنتاجي حقيقي.

لذلك يجب : 

–  تفعيل الرقابة الصارمة على المنافذ:

تشديد السيطرة على استيراد المبيدات الزراعية، ومنع دخول المركبات المحظورة دولياً بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

– عقوبات شديدة ورادعة على من يتاجر بصحة الناس ويهدد الأمن الغذائي للبلد.

 – دعم الإرشاد الزراعي: تبني برامج وطنية لتدريب المزارعين على الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) والاستخدام الرشيد للمبيدات وفقاً لفترات الأمان قبل الحصاد.

 – إنشاء نظام تتبع السلع (Traceability System):

ربط المحاصيل المتداولة في الأسواق  بمصدرها (المزارع) لسهولة تحديد المخالفين ومعاقبتهم قانونياً.

 – تشجيع الاستثمار في الزراعة العضوية:تقديم حوافز اقتصادية وإعفاءات ضريبية للمزارع التي تتبنى إنتاجاً خالياً من الكيماويات لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية الآمنة.