الكاتب: salmaalnoor

تحدث عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي “أيوب الفارسي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: حقيقة موضوع سعر الصرف وارتفاعه في السوق الموازية رغم جهود المصرف المركزي وكذلك ضخ العملة الأجنبية في السوق، طبعًا هذا له محددات كثيرة بعضها تحت سيطرة المصرف المركزي وكثير منها خارج إرادة أو سيطرة المصرف المركزي.

مُضيفاً: طبعًا عادة في سعر الصرف الثابت أو المثبت عندما يتدخل المصرف المركزي في زيادة العرض فإن الأسعار تستقر ويكون هناك توازن مع مرور الوقت، ولكن ما يحدث في ليبيا أن هناك ثقب أسود يبتلع هذه الدولارات، وبالتالي مهما ضخ المصرف المركزي من دولارات فإن من الصعب الوصول إلى فجوة ضيقة جدًا، خصوصًا بعد عدم الالتزام بالإنفاق التنموي وبالتالي وغياب البيانات المالية تحديدًا.

قال كذلك : غياب البيانات المالية هي التي فيها السر وراء هذا الفرق في السعر الرسمي والسعر الموازي، لأن هذا يدل على وجود إنفاق حكومي كبير يطارد هذه الدولارات التي يضخها المصرف المركزي، وبالتالي كمية قليلة من الدولارات تطاردها كمية كبيرة من الدينارات الليبية.

أضاف بالقول: مع نهاية العام إذا ما تم الإفصاح عن البيانات المالية سنرى حجم الإنفاق العام في عام 2026 وسنتأكد بعد ذلك من وجود تضخم في الميزانية العامة، وهذا واضح من خلال استمرار الإنفاق دون ميزانية موحدة وكذلك إنفاق مزدوج من حكومتين، هذا الأمر لا يستقيم معه أبدًا استقرار في سعر الصرف، بمعنى أن الحكومة لا تنفق مقابل إيراداتها بنفس الكمية، وإنما الإنفاق يفوق الإيرادات.

وبحسب “الفارسي”: شيء آخر يضغط على سعر الصرف وهو ملف المحروقات، ملف المحروقات هو ملف يثقل كاهل الميزانية العامة ويثقل كاهل السياسة النقدية كذلك، لأن جزء كبير من الدولارات التي يورد بها هذه المحروقات هي فائض عن الطلب الحقيقي، بمعنى أن الرقم الذي فاق في شهر يوليو 1.5 مليار دولار في شهر واحد، هذا رقم خرافي ورقم كبير جدًا حرم المصرف المركزي من أن يستخدمه بالدفاع عن قيمة الدينار الليبي.

استطرد “الفارسي” بالقول: بالتالي كل هذه المتغيرات إضافة إلى عدم ضبط ملف الاستيراد والتوسع في الاستيراد كالاعتمادات وعدم وجود دراسة وتحديد أولويات وكذلك كميات السلع، كل هذه التسربات لا يستقيم معها استقرار في سعر الصرف وتمثل إهدارًا لموجودات المصرف المركزي.

تابع بالقول: إذا ما تم توحيد الحكومة في القريب حسب ما يشاهد ويراقب الشارع الليبي، أعتقد أن هذه الأمور ستتغير بوجود إنفاق واحد وميزانية واحدة تكون موائمة للإيرادات وكذلك إيجاد إصلاحات، وهي التي وعد بها الأطراف الفاعلة في الاقتصاد عندما طلبت من السيد المحافظ العدول عن الاستقالة، وإذا ما تم هناك نية صادقة في علاج هذه الملفات، عندئذ يمكن أن يكون هناك انفراج في سعر الصرف، بدليل أن عند توقيع اتفاق الإنفاق الموحد، مجرد التوقيع فقط قبل أن يدخل حيز التنفيذ، شهدنا انخفاض كبير جدًا في الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، فما بالك إذا دخل هذا الاتفاق على كل بنود الميزانية ووجود حكومة واحدة؟

قال أيضاً : أعتقد بأن هذا هو الحل الوحيد والحل الذي يظله المصرف المركزي يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، غير ذلك أعتقد بأن المصرف المركزي سيقوم بإطفاء حرائق وليس بصياغة سياسة ببيئة موائمة ومواتية، لا يوجد تنسيق بين السياسات عن الإنفاق من خلال سلوك سعر الصرف، لا زال على وتيرة السنوات السابقة، وبالتالي الطلب أكبر من العرض وبالتالي سيكون هناك سوق موازية.

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، موجهًا نداءً إلى الشعب الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، والمجلس الرئاسي، ومجلس الدولة، والمستشار النائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: أتوجه إليكم بهذا النداء من أجل أن تهبوا وبصورة عاجلة جدًا لوقف هذا الاستهتار والعبث والمخالفات الواضحة والفاضحة وغير المسبوقة للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط والقطاعات الأخرى، حيث بلغ التفريط في مقدرات وثروة الوطن، وخاصة ثروته النفطية، مداه وأصبح مفضوحًا ورخيصًا، وفي هذا الخصوص أذكركم بالنداءات المتعددة السابقة.

مضيفًا: وفي هذا النداء أتناول قرار السيد مسعود سليمان موسى بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قرار رقم 1352 لسنة 2026م، الصادر في 9-8-2026م (مرفق صورة)، وهذا القرار لا يجب أن ينفذ ويجب أن يوقف فورًا للأسباب الآتية:

1- خارطة الطريق للحل الشامل، المادة 6 فقرة 10، توضح أن هذه الحكومة لا تدخل في اتفاقيات طويلة المدى.

2- أصدر مجلس النواب الليبي القرار رقم 15 لسنة 2023م بعدم الدخول في تعاقدات جديدة أو تعديل القائم منها بالنسبة لثروة النفط والغاز والمعادن كالذهب.

3- ورد في حيثيات القرار أنه استند على قرار المجلس الرئاسي رقم 167 ورقم 256 لسنة 2021م بشأن اعتماد اللائحة المالية والإدارية، وهذا القرار يعتبر باطلًا لأنه صدر من غير ذي صفة، حيث يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس المجلس الرئاسي، كذلك فإن هذا القرار تم تمريره بطريقة ملتوية من الرئيس غير الشرعي لمؤسسة النفط الأسبق مصطفى صنع الله آنذاك، وهو مخالف كذلك للقانون 24 لسنة 1970م الخاص بإنشاء المؤسسة الليبية الوطنية للنفط والقرار رقم 10 لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، واعترضت على هذه القرارات وخاطبت الحكومة لإلغائهما، ولكن لم يفعلوا شيئًا.

4- قام مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقرارين، الأول كان قرار رقم 10 في أكتوبر 2021م، وتم تكليفها بتسيير الأعمال، أي لا تتخذ قرارات، والثاني كان قرار رقم 9 في سبتمبر 2024م، وهذا كان سحب الثقة بالكامل، وكلف حكومة أخرى (مرفق صور).

يلاحظ كذلك أن هذا القرار صدر بالتكليف المباشر، ولا مبررات له على الإطلاق، خاصة أن هذه الشركة غير معروفة وليست لها خبرة سابقة في هذا المجال للأسف، كمثيلاتها التي تعاقدوا معها لتطوير القطعة 47 بالحمادة الحمراء وغيرها الكثير.

5- قرار تكليف السيد مسعود برئاسة مؤسسة النفط صدر في 29-9-2025م، أي بعد قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأكثر من سنة، مما يعني أنه قرار معدوم.

6- أُنبه الشركات الأجنبية بمختلف جنسياتها أن لا تدخل في مثل هذه التعاقدات، وبالتأكيد فرقها القانونية على علم بوضع وطننا الهش والمنقسم وبالاتفاقات السياسية التي تسير عليها البلاد، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب مهما طال الزمن.

قال كذلك: وسيأتي اليوم الذي يُرجع الله فيه الحق لأصحابه ويحاسب المفرطين في ثروة الوطن ومقدراته.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق تتضمن تفاصيل الميزانية التشغيلية لمؤسسة النفط وشركاتها التابعة والتي أوضحت أن مصروفات شركة نفوسة النفطية تتجاوز 30 مليون دينار، تتمثل في: 317 ألف دينار للتدريب المحلي و476 ألفًا للتدريب الخارجي، ومزايا للوطنيين والأجانب بقيمة 1.3 مليون دينار، والمؤتمرات والمعارض بأكثر من 400 ألف دينار، والاتصالات بـ1.2 مليون دينار

وبحسب الوثائق ففقد بلغت مصروفات المنافع العامة بـ797 ألف دينار، والإيجارات بأكثر من 2 مليون دينار، والتأمين بأكثر من 2 مليون دينار، والإعلانات بـ19 ألف دينار، وخدمات مهنية وفنية بـ1.5 مليون دينار، ونفقات السلع الاستهلاكية بـ1.2 مليون دينار، ومطبوعات وقرطاسية بـ53 ألف دينار، وأدوية ومواد طبية بـ313 ألف دينار، والصيانة بـ2.5 مليون دينار، وصيانة الآبار النفطية بـ7.2 مليون دينار، ونفقات الإنتاج بـ9.6 مليون دينار.

أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الأسبوع القادم سيقوم بضخ 2 مليار دولار لتسوية اعتمادات قائمة، وكما سيشهد العمل تسارع في منح موافقات الاعتمادات وبيع العملة للمصارف بمبالغ كبيرة لمختلف الاغراض.

والاعتمادات بعد استكمال إجراء دراسة وافية وفقاً للتعاون مع وزارة الاقتصاد، هذا وستستمر المصارف في بيع الدولار نقداً بكافة الفروع.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات المؤسسة الوطنية للنفط والتي تدعو من خلالها للحد من الاستعانة بالعمالة الأجنبية بنظام الأجر اليومي وإحلال الكوادر الوطنية مع توجيهات بخفض أعداد العمالة الأجنبية بنسبة لا تقل عن 60% وتقييم الحاجة الفعلية في ضوء المتطلبات التشغيلية الحقيقية.

 وأوضحت الوطنية للنفط: إمهال شركة الواحة 10 أيام لتقديم تقرير مفصل يتضمن خطة زمنية واضحة لإحلال العناصر الوطنية محل العمالة الأجنبية وتدريب الكوادر المحلية.

كما أن المؤسسة تشدد على منح الأولوية لتوطين الوظائف وإحلال العناصر الوطنية المؤهلة كلما توفرت الإمكانية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تفاصيل قرار وزير الاقتصاد بإيقاف النشاط التجاري لـ 27 شركة، وإلغاء قيودها بالسجل التجاري وسجل المستوردين والرخص الصادرة لها.

 حيث شمل قرار وزارة الاقتصاد تعليق اعتمادات مستندية تتجاوز قيمتها الإجمالية 146.7 مليون دولار (ما يعادل 939 مليون دينار) لـ 27 شركة تجارية.

 والقائمة الأولى للشركات الموقوفة تضم: (أصول الطواحين، النقب الأسود، البركة الجديدة، الثوب الخليجي، أصالة المدينة، الحديد المتين، السيرة الحمراء، المصدر الأوسع، المعدن الأصفر، جديد المعدن، قمة المذاق، لمسات الأساس، ماسات الأناقة، البناء الجديد، الأساس البرمجية، وقلم العلم) بقيمة اعتمادات بلغت 79 مليون دولار.

والقائمة الثانية الموقوفة تضم: (المعدن الأصلي، أجود الزراعة، إيدي التطوير، إنجاز المتفوق، السلم الهرمي، نقاء القثارة، وسائل البرمجيات، التكنولوجيا اللامعة، قمة التقدم، والعهد الوافي) بقيمة اعتمادات بلغت 52.1 مليون دولار.

 أما القائمة الثالثة الموقوفة تضمنت: (شركة نقاء الرحيق للصناعات الغذائية) باعتمادات مستندية بلغت قيمتها 15.5 مليون دولار.

 كما أن وزارة الاقتصاد توقف التعامل المصرفي وتمنع المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي من قبول أو تغطية مستندات الاعتمادات بالنقد الأجنبي للشركات الـ 27 المخالفة لحين البت في الاستدلالات.

 وبحسب التقرير فإن أسباب الإيقاف ارتبطت بمخالفات قانونية، غياب الملاءة المالية المتناسبة مع حجم الاعتمادات، عدم وضوح مصادر بعض السلع، وتكرار تمثيل شخص واحد لعدة شركات تجارية.

 كما تطالب وزارة الاقتصاد مصلحة السجل التجاري والجمارك والمصارف بحظر التعديلات القانونية أو منح أذونات استيراد جديدة للشركات الموقوفة.

نفى مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية أخبار وجود خطوات لتعديل سعر الصرف وأن حلول الأزمة والإصلاح  القادم لن تكون على حساب تدهور قيمة العملة.

وبحسب المركزي فإن الإصلاح القادم سيكون على معالجة أسباب الأزمة الاقتصادية المرتبط بالإنفاق العام وهدر الموارد وضبط السياسة التجارية .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان الموجهة إلى رئيس المجلس “عقيلة صالح”، مُطالبين بعدم قبول إستقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي مع تقديم كافة أشكال الدعم له.

وفي ذات السياق تحصلت صدى على مراسلة نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني” والتي طالب خلالها من محافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” بالعدول عن استقالته.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة .

وتضمنت هذه المراسلات طلب إعفائه من منصبه دون ذكر الأسباب لحساسيتها، وذلك تأكيداً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً.