الكاتب: S

ذكر موقع “أويل براس” النفطي اليوم الخميس أن في السابع من شهر مايو انطلقت من ميناء رافينا الإيطالي بنية تحتية صناعية ضخمة متجهة إلى حقل بوري النفطي الواقع على بعد حوالي 170 كيلومتراً قبالة سواحل ليبيا حيث صُممت هذه الوحدة البحرية التي يزيد وزنها عن 5200 طن ويبلغ ارتفاعها 45 متراً لاستغلال الغاز لاستخراج النفط .

وبحسب الموقع طوّرت شركة مليته للنفط والغاز التابعة لشركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع حيث أُجريت أعمال البناء في حوض بناء السفن روسيتي مارينو بينما ستُعهد أعمال التركيب البحري إلى شركة سايبم عبر سفينة الرافعة سايبم 7000و تُبرز هذه العملية الدور المحوري للصناعة الإيطالية في قطاع النفط والغاز البحري وقدرتها على تغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التركيب .

وتابع الموقع بالقول أن بناء الوحدة يتطلب مئات العمال ذوي التخصصات العالية بمن فيهم المهندسون والفنيون والعمال في مواقع البناء في رافينا مما أدى إلى آثار إيجابية كبيرة على سلسلة التوريد المحلية والوطنية وتُغذي عمليات من هذا النوع التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سلسلة توريد استراتيجية لإيطاليا وتحافظ على المهارات المتقدمة والوظائف في قطاع شديد التخصص .

وأشار الموقع إلى أن في قطاع متحول مثل قطاع الطاقة تمكّن مبادرات من هذا النوع إيطاليا من تعزيز مكانتها التنافسية على المستوى الدولي.

وبحسب الموقع يتمحور التدخل حول الحد من حرق الغاز الزائد أثناء استخراج النفط ويُعدّ هذا أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات التي يمكن تجنبها في قطاع الطاقة العالمي، حيث تُطلق كميات هائلة من الغاز في الغلاف الجوي كل عام.

وأضاف الموقع أنه ستُمكّن الوحدة الجديدة من استعادة هذا الغاز ومعالجته وإعادته إلى دورة الإنتاج ما يحوّل النفايات إلى مصدر للطاقة بالنسبة لليبيا حيث يعني هذا الاقتراب من هدف التخلص التام من حرق الغاز بحلول عام 2030 مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الموقع أن حقل البوري يعد أحد أهم الحقول في ليبيا وسيساعد تركيب الوحدة على زيادة كفاءته وقدرته الإنتاجية وفقا للموقع .

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم السبت أن ليبيا تجني مكاسب هائلة من الصراع في إيران مع ارتفاع أسعار النفط حيث وصل إنتاجها إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد لكن هذه الطفرة تهدد بتغذية الفصائل المسلحة التي قسمت البلاد 

وبحسب الصحيفة البريطانية لقد ازداد الطلب بشكل ملحوظ على البراميل الليبية كبديل للبراميل المفقودة من منطقة الخليج العربي .

وأوضحت الصحيفة أن شركات النفط العالمية توافدت على ليبيا في السنوات الأخيرة بحثاً عن احتياطيات جديدة ومع توقف أكثر من خُمس إنتاج النفط الخام العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز يبحث المشترون عن بدائل وقد ازداد الطلب على النفط الليبي عالي الجودة .

وأشارت الصحيفة إلى أن يعتمد اقتصاد ليبيا كليا على صادرات النفط كمصدر للدخل الأجنبي لكن محللين يرون أن غموض الوضع المالي للبلاد والفساد المستشري والانقسام بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب كلها عوامل قد تؤدي إلى إثراء السياسيين والفصائل المسلحة بدلا من أن تعود بالنفع على الليبيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر .

وقالت الصحيفة أن هناك سجل حافل باختلاس أموال الدولة"هذا ما قالته كلوديا غازيني، كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية هناك احتمال كبير أن تنتهي الإيرادات المتزايدة في المستقبل باتباع النمط نفسه من سوء الإدارة والاختلاس 

وبحسب الأمم المتحدة، تهيمن الجماعات المسلحة على الحياة السياسية الليبية وتغلغلت في مؤسسات الدولة والقطاع الأمني ونهبت ثروات البلاد.

وتابعت الصحيفة بالقول أن في “الوضع الراهن الجديد أصبحت الجماعات المسلحة هي اللاعب الرئيسي الذي يشكل “الحكم” من خلال توفير “غطاء الإفلات من العقاب لأولئك الذين “يولدون تدفقات متزايدة باستمرار من الإيرادات وفقًا لتقرير بتكليف من الأمم المتحدة أعدته لجنة من الخبراء وقُدم إلى مجلس الأمن في مارس وقد سموا بعض أعضاء الأنظمة الشرقية والغربية بأنهم سهّلوا نهب عائدات النفط من خلال توفير الحماية للمسؤولين الذين “خدموا مصالح شبكات متنافسة من الجماعات المسلحة”.

وقال الخبراء: “لقد وصل حجم ومستوى تنظيم صادرات البترول غير المشروعة سواء النفط الخام أو المنتجات المكررة إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025

وقال خبير في الشؤون الاقتصادية إيتون: أنه من الصعب للغاية القضاء على الفساد دون وجود نوع من الميزانية والإبلاغ عن النفقات".

وقال إن العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات النفط ستخفف الضغط على الاحتياطيات وتساعد في تخفيف التضخم بعد أن ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 40 إلى 50 في المائة في الأشهر الستة الماضية وفقا لصحيفة .

كشف مركز ستيمسون الأمريكي اليوم الخميس أنه ما بدأ كخلل تقني تحوّل إلى ظاهرة أكثر اكتشاف وذلك دراسة حالة حول كيفية استيلاء هياكل السلطة الليبية على أهم أصول الدولة مع الحفاظ على مظهر من الشرعية حيث تُعدّ “قضية أركنو” نافذة تُطلّ على كيفية إعادة هندسة اقتصاد النفط الليبي قطعة قطعة، إلى نظام هجين تتعايش فيه المؤسسات الرسمية مع الشبكات غير المشروعة بل وتخدمها في كثير من الأحيان وفي جوهرها لم تكن أركنو حالة شاذة. بل كانت تطور .

وبحسب ستيمسون أن بحلول عام 2024، كانت ليبيا تستورد ما يقارب 37 مليون من الوقود يوميا بينما كان استهلاكها المحلي يقارب 24 مليون لتر لم يختفِ الوقود المفقود ببساطة بل تم تحويل مساره وبحسب أسعار السوق السائدة يُترجم هذا إلى خسارة تُقدّر بنحو 6.7 مليار دولار سنويا من الوقود وحده وإذا أضفنا إلى ذلك تحويلات النفط الخام واتفاقيات المقايضة المبهمة والصادرات غير المُبلّغ عنها يصبح حجم التسرب التراكمي هائلا .

وبحسب التقارير تعاملت الشركة مع ملايين البراميل في غضون أشهر من بدء عملياتها محققة مئات الملايين من الدولارات كقيمة تصديرية ومع ذلك، تجاوز جزء كبير من هذه الإيرادات البنك المركزي .

وقال المركز تشير التقديرات إلى أنه بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2026، ربما تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار عبر قنوات مرتبطة بعملياتها لم يكن هذا سرقة بالمعنى التقليدي بل كان استغلالا ممنهجا ومؤسسيا محميا بطبقات من الشرعية الرسمية للدولة .

وأشار المركز إلى أن كانت الظروف المواتية لهذا المستوى من السيطرة جغرافية وإدارية ومالية في شرق ليبيا وجنوبها حيث عززت شبكات موالية لعائلة حفتر سلطتها على الموانئ وممرات النقل ومراكز رئيسية في شبكة توزيع النفط الليبية وقد مكّنها ذلك من إدارة نظام مزدوج فظاهريا أشرفت على توزيع الوقود وأمنه بينما مارست بشكل غير رسمي فرض الضرائب على تدفقات الوقود وإعادة توجيهها وإعادة تصديرها على نطاق واسع .

وتابع المركز بالقول شهدت الطرق البحرية إعادة تصدير شحنات ناقلات النفط بأكملها أحيانًا عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية مما أخفى مصدرها وملكيتها ويمكن لسفينة واحدة أن تحمل عشرات الملايين من اللترات مما جعل التهريب البحري العمود الفقري لعمليات التحويل واسعة النطاق أما على البر فكان النظام أكثر دقة ولكنه بنفس القدر من الفعالية فقد فرضت نقاط التفتيش ضرائب غير رسمية وتم التلاعب بحصص التوزيع وافتُرض نقص مصطنع لدفع الوقود إلى الأسواق السوداء .

وأوضح المركز من جانبه أن هنا يتجلى دور أركنو بوضوح ليس فقط كمشارك في هذا النظام بل أيضاً كميسر لطبقته المالية فمن خلال عملها ككيان خاص يتمتع بامتيازات وصول مميزة أنشأت جسرا بين الإنتاج الذي تسيطر عليه الدولة وقنوات الإيرادات الخارجية الخاصة وبذلك، ساهمت في تحويل منظومة التهريب المجزأة إلى ما يشبه اقتصاد الظل المتكامل .

السؤال إذن لماذا استمر هذا الوضع بل لماذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً لمواجهته؟ وفقا للمركز .