الكاتب: S

كشفت صحيفة جلوبال فاينانس اليوم السبت من خلال مقابلة صحيفة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وهذه أهمها أنه بالنسبة لليبيا قد يكون لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أثرا إيجابياً من خلال ارتفاع أسعار النفط، إذ يُمثل النفط والغاز أكثر من 90% من إيرادات الحكومة وصادراتها. مع ذلك لا ينبغي لنا تفسير ارتفاع أسعار النفط كحلٍّ للمشاكل الاقتصادية الأساسية في ليبيا .

وأشارت الصحيفة إلى أن بالنسبة إلى مواطن الضعف قد تُترجم الزيادات المؤقتة في عائدات النفط بسهولة إلى زيادة في الإنفاق الجاري بدلاً من الاستثمار الإنتاجي وهذا من شأنه أن يُعزز الاعتماد القائم على النفط ويجعل الاقتصاد عرضةً للخطر بمجرد عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي .

وأوضحت الصحيفة أنه هناك أيضًا مخاطر سلبية كبيرة فارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين عالميًا قد يزيد من تكلفة الواردات والنقل والسلع الأساسية مما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر علاوة على ذلك، قد يؤدي استمرار النزاع إلى إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، في حين أن استمرار حالة عدم اليقين قد يزيد من تقلبات أسعار النفط والتجارة الدولية .

ومن خلال المقابلة: من وجهة نظرك كمصرفي ما هي القضايا الرئيسية التي تواجه ليبيا ؟

قال عيسى: أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات هيكلية خطيرة، لا سيما اعتماده الكبير على المحروقات والإنفاق العام المفرط والضغط على سعر الصرف والتوسع المستمر للقطاع العام والمساهمة المحدودة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي لا تزال ليبيا عرضة بشدة لصدمات أسعار النفط واضطرابات الإنتاج وهذا يعني أن المالية العامة والاقتصاد بشكل عام لا يزالان عرضة بشكل كبير لتغيرات أسعار النفط العالمية و الا نقطاع مفاجئ في إنتاج المواد الهيدروكربونية .

وتابع بالقول يُعدّ هيكل الميزانية العامة نفسه مصدر للقلق إذ يُوجّه ما يقارب 85% من إجمالي الإنفاق العام نحو الإنفاق الاستهلاكي. ويشمل ذلك نحو 45% مخصصة لرواتب القطاع العام و25% للإعانات في الوقت نفسه شهد التوظيف في القطاع العام نموًا ملحوظًا ليصل إلى حوالي 2.3 مليون موظف من أصل 7.5 مليون نسمة .

لذا، فإن هدفنا هو استعادة الانضباط المالي وإعادة توجيه الإنفاق العام تدريجياً نحو الاستثمار الإنتاجي مع تقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط ويتطلب ذلك تعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الاستثمار في قطاعات بديلة كالتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والتصنيع والخدمات.

جلوبال فاينانس: شكّلت أول ميزانية موحدة لليبيا منذ 13 عاماً، والتي أُقرت في أبريل، إنجازاً كبيراً. كيف تسير عملية التنفيذ؟

عيسى: يُمثل اعتماد أول ميزانية موحدة لليبيا منذ عام 2013 علامة فارقة تاريخية في استعادة الانضباط المالي والتغلب على التشتت المالي أيضا وإرساء إطار عمل مشترك متين للإنفاق العام يُعزز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني ورغم أن التنفيذ ينطوي على تحديات واضحة مع ضغوط من الحكومتين لزيادة الإنفاق فإن الهدف الأساسي هو ضمان التزام الإنفاق العام التزاماً تاماً بالإطار المتفق عليه ودعمه بإيرادات مستدامة .

وأضاف عيسى أن المجلس المركزي للاقتصاد يواصل تشديد على ضوابط الإنفاق، وتحسين إدارة النقد وتوجيه الموارد العامة نحو الخدمات الأساسية والتنمية الاستراتيجية والأولويات الاقتصادية الأساسية مدركًا أن نجاح الإطار يعتمد في نهاية المطاف على التعاون المؤسسي الثابت والتنفيذ المنضبط .

جلوبال فاينانس: بعد تسع سنوات من الانقسام المؤسسي بين طرابلس وبنغازي، كيف تتم عملية إعادة توحيد المصرف المركزي وما هي التحديات الرئيسية ؟

وتابع عيسى بالقول: يُمثل توحيد المصرف المركزي إنجازًا مؤسسيًا بارزًا في مسيرة البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي حيث أعاد هذا الإنجاز توحيد الحوكمة ودمج البيانات التشغيلية وتنسيق الإجراءات واستعادة الثقة المهنية في القطاع المصرفي وانطلاقًا من هذا الأساس، قاد المصرف المركزي الموحد عملية تحديث شاملة للنظام المالي. ومن أبرز هذه التطورات أنظمة الدفع الإلكتروني الفوري الرائدة مثل صرف رواتب موظفي القطاع العام في الوقت الفعلي إلى جانب تحسين إدارة العملات الأجنبية واستئناف استيراد النقد الأجنبي بشكل آمن لضمان توافر وسلامة الأوراق النقدية في الاقتصاد الرسمي. لكن في غياب حل سياسي بحكومة واحدة للبلاد بأكملها، سيظل المصرف المركزي الموحد تحت ضغط هائل وفقا لصحيفة .

كشفت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن أربعة من كل عشرة براميل من النفط الليبي تصل إلى إيطاليا ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، اشترت إيطاليا ما يعادل 494 برميلاً من النفط الخام يومياً من ليبيا أي ما يعادل 41% من صادرات ليبيا النفطية البحرية وفقاً لتقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التابعة لبوابة “أتاكا” المتخصصة والذي يُشير إلى أن روما لا تزال أكبر مستورد للنفط الليبي متقدمةً على إسبانيا واليونان وفرنسا .

وبحسب نوفا تؤكد هذه البيانات أهمية ليبيا بالنسبة لأمن الطاقة الإيطالي في وقتٍ تُعطّل فيه الحرب في الشرق الأوسط وصعوبات العبور عبر مضيق هرمز طرق نقل النفط الخام الدولية إلا أن العلاقة متبادلة فبحسب بيانات اتحاد الطاقة من أجل التنقل “UNEM” كانت ليبيا في عام 2025 المورد الرئيسي للنفط إلى إيطاليا . حيث استحوذت على نحو

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن ما يجعل النفط الليبي جذابًا بشكل خاص ليس فقط قربه الجغرافي الذي يسمح بنقله إلى المصافي الإيطالية في أوقات قصيرة نسبيًا بل أيضًا جودة خاماته يتكون جزء كبير من إنتاج ليبيا من النفط الخام الخفيف المعروف باسم “النفط الحلو”، أي أنه منخفض الكبريت وعلى عكس النفط الخام الثقيل الغني بالشوائب يتطلب النفط الخام “الحلو” عمومًا معالجة أقل تعقيدًا وتكلفة لتحويله إلى وقود مما ينتج عنه كميات كبيرة من منتجات عالية الجودة مثل البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات وتتميز أجود أنواع النفط الليبي مثل تلك المستخرجة من حقلي الشرارة والسدرة بانخفاض محتواها من الكبريت حيث تبلغ حوالي 0.07% و0.44% على التوالي .

وأضافت الوكالة أنه ساهم الجمع بين جودة المنتج والقرب الجغرافي في تعزيز التكامل القوي على مر السنين بين صناعة النفط الليبي ونظام التكرير الإيطالي علاوة على ذلك، فإن شراء النفط الخام من الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط يتيح الاعتماد على طرق بحرية أقصر من تلك التي تربط إيطاليا بالمنتجين في الخليج العربي أو غيره من المناطق البعيدة، مما يقلل تكاليف النقل والتعرض للمخاطر التي قد تؤثر على بعض النقاط الاستراتيجية في التجارة العالمية. ولذلك، لا تمثل ليبيا مورداً مهماً من حيث الكمية فحسب، بل أيضاً مصدراً للنفط الخام مناسباً بشكل خاص لإنتاج الوقود.

وبحسب تقرير “الطاقة”، بلغ متوسط صادرات النفط الليبي المنقولة بحراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 1.19 مليون برميل يومياً، وهو رقم مستقر نسبياً مقارنةً بـ 1.20 مليون برميل المسجلة في الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت إيطاليا وحدها على حصة أكبر بكثير من غيرها من الدول المستوردة الرئيسية: فقد استوردت إسبانيا ما متوسطه 130 برميلاً يومياً، واليونان 90 برميلاً، وفرنسا 57 برميلاً. وبشكل عام، اشترت الدول الأوروبية الأربع 771 برميلاً يومياً، أي ما يعادل حوالي 65% من الصادرات الليبية .

وأكدت تركز المبيعات في أوروبا استمرار أهمية سوق البحر الأبيض المتوسط لعائدات طرابلس النفطية على الرغم من الانفتاح الأخير على أسواق أفريقية أخرى بما في ذلك نيجيريا ومصر، وخاصة جنوب أفريقيا فقد استوردت ما يقرب من مليون برميل من النفط الخام الليبي في شهر سبتمبر وحده وهي صفقة غير معتادة: فبحسب “الطاقة”، كانت هذه ثاني شحنة مسجلة فقط منذ عام 2013. وهذا مؤشر على كيف أن التوترات في الشرق الأوسط وصعوبات الإمداد من الخليج العربي تفتح آفاقاً تجارية جديدة ومع ذلك لا تزال العلاقات القوية في مجال الطاقة بين إيطاليا وليبيا عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المتكررة في إنتاج النفط ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في سبتمبر عندما تسبب الإغلاق القسري للصمام رقم 7 في خط أنابيب الشرارة الزاوية، الذي يربط أحد أهم حقول النفط في البلاد بساحل البحر الأبيض المتوسط، في خسائر إنتاجية فادحة.

ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد فُقد أكثر من 720 برميلًا في الأيام الأربعة التي تلت إغلاق الصمام في 21 سبتمبر فقط، مما أدى إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 75 مليون دولار. وأُعيد فتح الصمام في 26 سبتمبر مما سمح باستئناف التدفق تدريجيًا وبشكل عام، بلغ متوسط الإنتاج الليبي 1341 مليون برميل يوميًا في سبتمبر بانخفاض قدره 4% في أغسطس وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت عائدات النفط المحولة إلى الحساب في مصرف ليبيا الخارجي بنسبة 12.1%، لتصل إلى 2863 مليار دولار، مقارنة بـ 2555 مليار دولار في الشهر السابق. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية الاقتصادية للقطاع ولكنها تُبرز أيضًا مدى تأثره بالتوترات الداخلية. بالنسبة لإيطاليا أكبر مشترٍ للنفط الخام الليبي ودولة رئيسية لاستثمارات شركة إيني، فإن استقرار النفط الليبي يمثل بالتالي أهمية استراتيجية مباشرة، خاصة في وقت يتزايد فيه عدم اليقين في أسواق الطاقة الدولي .

كشفت وكالة جلوبال بلاس البريطانية أن شركة إنشاءات في الشرق الأوسط تحصلت على الموافقة للاستيلاء على أصول من المؤسسة الوطنية للنفط لاسترداد ما يقرب من مليار دولار بعد إلغاء مشروع بناء منتجع سياحي .

وقالت الوكالة أنه كان من المتوقع أن يستغرق بناء المجمع الذي كان من المقرر أن يضم شققا ومركزا تجاريا ومطاعم سبع سنوات ونصف ويكلف حوالي 130 مليون دولار لكن بعد وقت قصير من توقيع العقد ادعت عدة جهات حكومية ليبية ملكية الأرض وطُلب من الخرافي المغادرة. وفي مرحلة ما اشتكت الشركة من تعرض عمالها للاعتداء من قبل ضباط شرطة زعموا ملكية الأرض.

عُرض على الخرافي موقع بديل لكنه رفض وفي عام 2010 ألغت الحكومة الليبية ترخيص مشروع البناء .

وتابعت الوكالة بالقول أنه فيفي يوليو من العام الماضي تمت الموافقة على استحواذ الشركة على حصة المؤسسة الوطنية للنفط في المشاريع المشتركة مع شركة توتال إنيرجيز وتتواجد الشركة الفرنسية في ليبيا منذ عام 1954 وتشارك حالياً في العديد من مشاريع النفط والغاز مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشارت الوكالة إلى أن لم ينجح الاستئناف الأخير الذي قدمه الليبيون إلى محكمة العدل في باريس مع أن سبل الاستئناف الأخرى لا تزال مفتوحة وباحتساب الفوائد يبلغ المبلغ المستحق للخرافي 960.2 مليون دولار وفقا للوكالة .

كشف موقع جلوبال بلاس اليوم الثلاثاء أن شركات النفط العالمية تعود للتحرك مجدداً لكن مكاسب الإنتاج تعتمد على استقرار الوضع السياسي حيث يأتي عودة شركة شيفرون الأمريكية الكبرى إلى ليبيا في وقت يزيد فيه الصراع في جميع أنحاء الخليج .

وأشار الموقع إلى أن تستهدف ليبيا الإنتاج من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 2 مليون برميل يومياً الأمر الذي يتطلب الاستثمار في الحقول القائمة بالإضافة إلى تطوير موارد جديدة.

وأضاف الموقع أن شركة شيفرون التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وقعت الشهر الماضي اتفاقية استكشاف وتقاسم الإنتاج تغطي القطاع S4 في حوض سرت وذلك بعد طرح مناقصة دولية في عام 2025 حيث يُعد هذا الاتفاق جزءاً من جهد أوسع تبذله ليبيا لإعادة شركات النفط الدولية إلى قطاع التنقيب والإنتاج لديها بعد سنوات من نقص الاستثمار والاضطراب ،لكن من المرجح أن يتطلب تحقيق احتياطيات ليبيا وميزتها الجغرافية جهوداً حكومية متواصلة لخلق قدر أكبر من اليقين السياسي والقدرة على التنبؤ في صناعة تعاني بشدة من التحديات الأمنية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 .

العودة إلى ليبيا:

وبحسب الموقع البريطاني دخلت شركة شيفرون ليبيا لأول مرة في عام 2004، بعد رفع العقوبات لكنها تخلت عن تراخيص التنقيب الخاصة بها في عام 2010 بعد عمليات حفر غير ناجحة.

وأكدت الموقع أن الشركة بدأت عودتها تتضح معالمها العام الماضي عندما أجرت الشركة الأمريكية محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن فرص الاستكشاف والإنتاج المحتملة وفي يناير وقّعت مذكرة تفاهم لتقييم الفرص البرية، قبل أن تُمنح عقد S4 في فبراير.

وتابع الموقع بالقول أن منطقة التنقيب البرية تغطي حوالي 7400 كيلومتر مربع من حوض سرت أهم مناطق إنتاج النفط في ليبيا. وبموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج، ستتحمل شركة شيفرون 100% من تكاليف التنقيب مقابل 25% من أرباح النفط في حال تطوير موارد مجدية تجارياً تُعدّ هذه الشروط أكثر جاذبية من نظام التراخيص السابق في ليبيا، والذي كان بموجبه تتحمل الشركات الدولية كامل مخاطر التنقيب ولكنها عادةً ما تحصل على حصة أقل من الإنتاج، تصل أحيانًا إلى 12% فقط وهذا يُظهر مدى شراسة تنافس المؤسسة الوطنية للنفط على رأس المال وفقا للموقع .

كشفت موقع جلوبال بلاس اليوم الإثنين أن تونس وليبيا أعلنوا عن جولة جديدة لتقديم العطاءات لتطوير الحقول واستكشاف منطقة النفط المشتركة وهي منطقة بحرية تقع في حوض قابس .

وأشارت الوكالة إلى أن يتم تقديم هذه الفرصة من قبل شركة الاستكشاف وخدمات البترول المشتركة جوينت أويل وهي مشروع مشترك بين تونس وليبيا يركز على إدارة موارد الهيدروكربون في المنطقة البحرية المشتركة مع شركة مويس وشركاه الاستشارية المتخصصة في مجال التنقيب والإنتاج كمستشار معين .

وأكدت الوكالة أن تم افتتاح جولة العطاءات رسميًا في 7 سبتمبر 2026 وستظل مفتوحة حتى 31 ديسمبر 2026 ،الشركات الموثوقة ذات القدرات المثبتة في مجال استكشاف وتطوير المياه البحرية مدعوة للتقدم بطلب للحصول على حق الوصول إلى غرفة البيانات الافتراضية (VDR) والتي تديرها شركة Moyes & Co.

وبحسب الوكالة أنه يجب تقديم العطاءات بحلول 8 يناير 2027 ومن المتوقع إخطار مقدمي العطاءات الفائزين بحلول 26 فبراير 2027 ومن المتوقع إعلان الترسية الرسمية بحلول 30 أبريل 2027.

وقد سلطت شركة جوينت أويل الضوء على إمكانات منطقة جوينت أويل بلوك واكتشاف زارات والتي تقع في موقع استراتيجي على طول الحافة الجنوبية لحوض بيلاجيان وضمن الامتداد الجيولوجي لحوض صبراتة -قابس

وأضافت الوكالة أن هذه المساحة تقع بالقرب من عدة حقول إنتاجية رئيسية على جانبي الحدود البحرية بين تونس وليبيا وتشمل هذه الحقول الجرف وبحر السلام والبوري قبالة سواحل ليبيا وأشتارت، وديدون ومسكار قبالة سواحل تونس ويتيح هذا القرب من الأصول الإنتاجية القائمة والبنية التحتية الإقليمية إمكانية الوصول إلى القدرات التشغيلية الحالية وتكامل البنية التحتية، ومسارات التصدير.

كما أن منطقة النفط المشتركة محاطة بمناطق استكشاف ليبية نشطة وامتيازات بحرية رئيسية مما يسلط الضوء على الإمكانات الهيدروكربونية الأوسع للحوض البحري التونسي الليبي المشترك وفقا للوكالة.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن ليبيا تحتاج إل استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار لتطوير مواردها النفطية والغازية في سعيها لاستعادة مكانتها كواحدة من كبار منتجي
النفط الخام في العالم

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وقد جذبت ليبيا مجموعة من شركات النفط الدولية في السنوات الأخيرة بحثًا عن فرص جديدة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مسعود سليمان إن التقدم تعثر بسبب نقص رأس المال وصرح لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة: “لدينا موارد كثيرة غير مستغلة ونحتاج إلى تمويل كبير يتراوح بين 30 و40 مليار دولار .

وبحسب الصحيفة يستهدف سليمان هدفاً “طموحاً لكن واقعياً” يتمثل في زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030 مقارنةً بنحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.

وأشار إلى وجود أكثر من 60 حقلاً نفطياً وغازياً تم اكتشافها لكنها لم تُستغل بعد حيث تنشط شركات أجنبية بما في ذلك إيني وتوتال إنيرجيز وشيفرون وكونوكو فيليبس، في ليبيا لكن الاستثمار تباطأ بسبب عدم الاستقرار السياسي والمخاوف بشأن الفساد والحوكمة ونقص التمويل في المؤسسة الوطنية للنفط .

وقال سليمان إن المؤسسة الوطنية للنفط تدرس بالتالي العودة إلى اتفاقيات الامتياز التي يتحمل بموجبها المستثمرون المزيد من التكاليف الأولية.

وقال: “نحن نفكر في تغيير نموذج العمل بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركائنا الدوليين إننا نعاني من نقص في التمويل وهذا يؤخر مشاريعنا التنموية بشكل كبير”.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط تدرس “ما إذا كنا سنعود إلى اتفاقية الامتياز” أو تحسين شروط تقاسم الإنتاج الحالية للسماح للمستثمرين بتوفير المزيد من التمويل وفي مثال مبكر على التحول المحتمل وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في يوليو اتفاقية بشأن منطقة تسمى المنطقة 47 مع شركة يو سي سي القابضة التي تتخذ من قطر مقراً لها، بقيادة الأخوين الخياط، المليارديرين السوريين القطريين دون إجراء جولة ترخيص تنافسية.

وأكد أن قدرة ليبيا على جذب رؤوس الأموال تتعقد أيضاً بسبب انقساماتها السياسية فمعظم حقول النفط الكبرى وموانئ التصدير تقع في مناطق يسيطر عليها خليفة حفتر .

وأوضح سليمان أن “لدينا علاقة جيدة وتسافر شرقاً وغرباً ونتحدث وجهاً لوجه مع الفاعلين الرئيسيين

وأضاف أن المستثمرين الأجانب مضطرون للتواصل مع الفصائل التي تسيطر على المناطق التي يعملون فيها لتسهيل عملياتهم”.

وتابع بالقول أن مشاكل تمويل المؤسسة الوطنية للنفط استمرت على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وعلى الرغم من الميزانية الوطنية الأخيرة التي خصصت حوالي ملياري دولار لتغطية تكاليف تشغيلها وفقا لصحيفة .