الكاتب: S

كشفت صحيفة “مالطا توداى” اليوم الخميس أنه تم الإفراج بكفالة يوم الخميس عن مواطن ليبي يبلغ من العمر 53 عاماً، متهم بالتورط في شبكة لغسيل الأموال مرتبطة بأكثر من 57 مليون يورو، وذلك بعد أن دفع ببراءته من سلسلة من تهم الجرائم المالية.

وبحسب الصحيفة أنه تم توجيه الاتهام إلى نصر الدين جراي بتهم غسل الأموال وممارسة الخدمات المصرفية والمالية بدون التراخيص اللازمة،والانتماء إلى جماعة إجرامية والمشاركة في منظمة إجرامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمعت المحكمة إلى جراي حيث تم التعرف عليه خلال تحقيق مالي يتعلق بشخص آخر والذي كشف عن الاشتباه في تورط شخص إضافي في منظمة مزعومة لغسل الأموال ثم طلب المحققون اعتقال جراي وتم القبض عليه في زوريق.

وأوضح الادعاء أن التحقيق كان مرتبطًا بقضية أخرى تم إغلاقها بالفعل وكان جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا في شبكة جرائم مالية مشتبه بها استمرت لعدة سنوات.

وأضافت الصحيفة أنه يُزعم أن جراي قام بتحويل أو نقل أو إخفاء أو حيازة أو الاحتفاظ بممتلكات كان يعلم أو يشتبه في أنها ناتجة عن نشاط إجرامي كما اتُهم بممارسة عمليات مصرفية وأنشطة مؤسسات مالية في مالطا أو انطلاقاً منها دون ترخيص من السلطات المختصة.

وزعمت اتهامات أخرى أنه كان على صلة بأفراد آخرين سواء في مالطا أو في الخارج بغرض ارتكاب جرائم جنائية وأنه شارك في منظمة إجرامية .

وتطرقت الصحيفة إلى أن أيدت المحكمة الطلب وأمرت بتجميد أصول تشمل 57,812,396.08 يورو و132,900 دولار أمريكي إضافية، أي ما يعادل حوالي 118,210 يورو. وشمل الأمر أيضاً حساباً مصرفياً ليتوانياً تابعاً لشركة ريفولوت وأربع سيارات مملوكة للمتهم بما في ذلك ثلاث سيارات بي إم دبليو وسيارة تويوتا ياريس.

طلب الادعاء الحفاظ على الأصول في انتظار نتيجة الإجراءات .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه طلب محامي الدفاع كريس بالزان إطلاق سراح المتهم بكفالة، وهو طلب عارضته النيابة العامة مشيرةً إلى خطورة التهم الموجهة إليه وأكدت النيابة أن خطورة الجرائم المزعومة تستدعي توخي الحذر عند النظر في إمكانية إطلاق سراح جراي من الحجز لكن الدفاع أكد أن المتهم كان يعيش في مالطا لسنوات عديدة وأقام علاقات قوية مع البلاد.

وأشار الدفاع أيضاً إلى أن عائلة جراي تقيم في مالطا مؤكداً على ضرورة مراعاة هذه الظروف عند تقييم خطر هروبه كما أوضح أن التحقيق في الشبكة المزعومة مستمر منذ عدة سنوات وأن هناك شاهداً رئيسياً واحداً فقط في القضية.

أصرت النيابة العامة على اعتراضاتها لكنها طلبت أنه في حال منحت المحكمة المتهم كفالة يجب أن يخضع لشروط صارمة وفقا لصحيفة المالطية .

كشفت صحيفة جلوبال فاينانس اليوم السبت من خلال مقابلة صحيفة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وهذه أهمها أنه بالنسبة لليبيا قد يكون لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أثرا إيجابياً من خلال ارتفاع أسعار النفط، إذ يُمثل النفط والغاز أكثر من 90% من إيرادات الحكومة وصادراتها. مع ذلك لا ينبغي لنا تفسير ارتفاع أسعار النفط كحلٍّ للمشاكل الاقتصادية الأساسية في ليبيا .

وأشارت الصحيفة إلى أن بالنسبة إلى مواطن الضعف قد تُترجم الزيادات المؤقتة في عائدات النفط بسهولة إلى زيادة في الإنفاق الجاري بدلاً من الاستثمار الإنتاجي وهذا من شأنه أن يُعزز الاعتماد القائم على النفط ويجعل الاقتصاد عرضةً للخطر بمجرد عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي .

وأوضحت الصحيفة أنه هناك أيضًا مخاطر سلبية كبيرة فارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين عالميًا قد يزيد من تكلفة الواردات والنقل والسلع الأساسية مما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر علاوة على ذلك، قد يؤدي استمرار النزاع إلى إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، في حين أن استمرار حالة عدم اليقين قد يزيد من تقلبات أسعار النفط والتجارة الدولية .

ومن خلال المقابلة: من وجهة نظرك كمصرفي ما هي القضايا الرئيسية التي تواجه ليبيا ؟

قال عيسى: أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات هيكلية خطيرة، لا سيما اعتماده الكبير على المحروقات والإنفاق العام المفرط والضغط على سعر الصرف والتوسع المستمر للقطاع العام والمساهمة المحدودة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي لا تزال ليبيا عرضة بشدة لصدمات أسعار النفط واضطرابات الإنتاج وهذا يعني أن المالية العامة والاقتصاد بشكل عام لا يزالان عرضة بشكل كبير لتغيرات أسعار النفط العالمية و الا نقطاع مفاجئ في إنتاج المواد الهيدروكربونية .

وتابع بالقول يُعدّ هيكل الميزانية العامة نفسه مصدر للقلق إذ يُوجّه ما يقارب 85% من إجمالي الإنفاق العام نحو الإنفاق الاستهلاكي. ويشمل ذلك نحو 45% مخصصة لرواتب القطاع العام و25% للإعانات في الوقت نفسه شهد التوظيف في القطاع العام نموًا ملحوظًا ليصل إلى حوالي 2.3 مليون موظف من أصل 7.5 مليون نسمة .

لذا، فإن هدفنا هو استعادة الانضباط المالي وإعادة توجيه الإنفاق العام تدريجياً نحو الاستثمار الإنتاجي مع تقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط ويتطلب ذلك تعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الاستثمار في قطاعات بديلة كالتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والتصنيع والخدمات.

جلوبال فاينانس: شكّلت أول ميزانية موحدة لليبيا منذ 13 عاماً، والتي أُقرت في أبريل، إنجازاً كبيراً. كيف تسير عملية التنفيذ؟

عيسى: يُمثل اعتماد أول ميزانية موحدة لليبيا منذ عام 2013 علامة فارقة تاريخية في استعادة الانضباط المالي والتغلب على التشتت المالي أيضا وإرساء إطار عمل مشترك متين للإنفاق العام يُعزز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني ورغم أن التنفيذ ينطوي على تحديات واضحة مع ضغوط من الحكومتين لزيادة الإنفاق فإن الهدف الأساسي هو ضمان التزام الإنفاق العام التزاماً تاماً بالإطار المتفق عليه ودعمه بإيرادات مستدامة .

وأضاف عيسى أن المجلس المركزي للاقتصاد يواصل تشديد على ضوابط الإنفاق، وتحسين إدارة النقد وتوجيه الموارد العامة نحو الخدمات الأساسية والتنمية الاستراتيجية والأولويات الاقتصادية الأساسية مدركًا أن نجاح الإطار يعتمد في نهاية المطاف على التعاون المؤسسي الثابت والتنفيذ المنضبط .

جلوبال فاينانس: بعد تسع سنوات من الانقسام المؤسسي بين طرابلس وبنغازي، كيف تتم عملية إعادة توحيد المصرف المركزي وما هي التحديات الرئيسية ؟

وتابع عيسى بالقول: يُمثل توحيد المصرف المركزي إنجازًا مؤسسيًا بارزًا في مسيرة البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي حيث أعاد هذا الإنجاز توحيد الحوكمة ودمج البيانات التشغيلية وتنسيق الإجراءات واستعادة الثقة المهنية في القطاع المصرفي وانطلاقًا من هذا الأساس، قاد المصرف المركزي الموحد عملية تحديث شاملة للنظام المالي. ومن أبرز هذه التطورات أنظمة الدفع الإلكتروني الفوري الرائدة مثل صرف رواتب موظفي القطاع العام في الوقت الفعلي إلى جانب تحسين إدارة العملات الأجنبية واستئناف استيراد النقد الأجنبي بشكل آمن لضمان توافر وسلامة الأوراق النقدية في الاقتصاد الرسمي. لكن في غياب حل سياسي بحكومة واحدة للبلاد بأكملها، سيظل المصرف المركزي الموحد تحت ضغط هائل وفقا لصحيفة .

كشفت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن أربعة من كل عشرة براميل من النفط الليبي تصل إلى إيطاليا ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، اشترت إيطاليا ما يعادل 494 برميلاً من النفط الخام يومياً من ليبيا أي ما يعادل 41% من صادرات ليبيا النفطية البحرية وفقاً لتقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التابعة لبوابة “أتاكا” المتخصصة والذي يُشير إلى أن روما لا تزال أكبر مستورد للنفط الليبي متقدمةً على إسبانيا واليونان وفرنسا .

وبحسب نوفا تؤكد هذه البيانات أهمية ليبيا بالنسبة لأمن الطاقة الإيطالي في وقتٍ تُعطّل فيه الحرب في الشرق الأوسط وصعوبات العبور عبر مضيق هرمز طرق نقل النفط الخام الدولية إلا أن العلاقة متبادلة فبحسب بيانات اتحاد الطاقة من أجل التنقل “UNEM” كانت ليبيا في عام 2025 المورد الرئيسي للنفط إلى إيطاليا . حيث استحوذت على نحو

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن ما يجعل النفط الليبي جذابًا بشكل خاص ليس فقط قربه الجغرافي الذي يسمح بنقله إلى المصافي الإيطالية في أوقات قصيرة نسبيًا بل أيضًا جودة خاماته يتكون جزء كبير من إنتاج ليبيا من النفط الخام الخفيف المعروف باسم “النفط الحلو”، أي أنه منخفض الكبريت وعلى عكس النفط الخام الثقيل الغني بالشوائب يتطلب النفط الخام “الحلو” عمومًا معالجة أقل تعقيدًا وتكلفة لتحويله إلى وقود مما ينتج عنه كميات كبيرة من منتجات عالية الجودة مثل البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات وتتميز أجود أنواع النفط الليبي مثل تلك المستخرجة من حقلي الشرارة والسدرة بانخفاض محتواها من الكبريت حيث تبلغ حوالي 0.07% و0.44% على التوالي .

وأضافت الوكالة أنه ساهم الجمع بين جودة المنتج والقرب الجغرافي في تعزيز التكامل القوي على مر السنين بين صناعة النفط الليبي ونظام التكرير الإيطالي علاوة على ذلك، فإن شراء النفط الخام من الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط يتيح الاعتماد على طرق بحرية أقصر من تلك التي تربط إيطاليا بالمنتجين في الخليج العربي أو غيره من المناطق البعيدة، مما يقلل تكاليف النقل والتعرض للمخاطر التي قد تؤثر على بعض النقاط الاستراتيجية في التجارة العالمية. ولذلك، لا تمثل ليبيا مورداً مهماً من حيث الكمية فحسب، بل أيضاً مصدراً للنفط الخام مناسباً بشكل خاص لإنتاج الوقود.

وبحسب تقرير “الطاقة”، بلغ متوسط صادرات النفط الليبي المنقولة بحراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 1.19 مليون برميل يومياً، وهو رقم مستقر نسبياً مقارنةً بـ 1.20 مليون برميل المسجلة في الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت إيطاليا وحدها على حصة أكبر بكثير من غيرها من الدول المستوردة الرئيسية: فقد استوردت إسبانيا ما متوسطه 130 برميلاً يومياً، واليونان 90 برميلاً، وفرنسا 57 برميلاً. وبشكل عام، اشترت الدول الأوروبية الأربع 771 برميلاً يومياً، أي ما يعادل حوالي 65% من الصادرات الليبية .

وأكدت تركز المبيعات في أوروبا استمرار أهمية سوق البحر الأبيض المتوسط لعائدات طرابلس النفطية على الرغم من الانفتاح الأخير على أسواق أفريقية أخرى بما في ذلك نيجيريا ومصر، وخاصة جنوب أفريقيا فقد استوردت ما يقرب من مليون برميل من النفط الخام الليبي في شهر سبتمبر وحده وهي صفقة غير معتادة: فبحسب “الطاقة”، كانت هذه ثاني شحنة مسجلة فقط منذ عام 2013. وهذا مؤشر على كيف أن التوترات في الشرق الأوسط وصعوبات الإمداد من الخليج العربي تفتح آفاقاً تجارية جديدة ومع ذلك لا تزال العلاقات القوية في مجال الطاقة بين إيطاليا وليبيا عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المتكررة في إنتاج النفط ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في سبتمبر عندما تسبب الإغلاق القسري للصمام رقم 7 في خط أنابيب الشرارة الزاوية، الذي يربط أحد أهم حقول النفط في البلاد بساحل البحر الأبيض المتوسط، في خسائر إنتاجية فادحة.

ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد فُقد أكثر من 720 برميلًا في الأيام الأربعة التي تلت إغلاق الصمام في 21 سبتمبر فقط، مما أدى إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 75 مليون دولار. وأُعيد فتح الصمام في 26 سبتمبر مما سمح باستئناف التدفق تدريجيًا وبشكل عام، بلغ متوسط الإنتاج الليبي 1341 مليون برميل يوميًا في سبتمبر بانخفاض قدره 4% في أغسطس وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت عائدات النفط المحولة إلى الحساب في مصرف ليبيا الخارجي بنسبة 12.1%، لتصل إلى 2863 مليار دولار، مقارنة بـ 2555 مليار دولار في الشهر السابق. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية الاقتصادية للقطاع ولكنها تُبرز أيضًا مدى تأثره بالتوترات الداخلية. بالنسبة لإيطاليا أكبر مشترٍ للنفط الخام الليبي ودولة رئيسية لاستثمارات شركة إيني، فإن استقرار النفط الليبي يمثل بالتالي أهمية استراتيجية مباشرة، خاصة في وقت يتزايد فيه عدم اليقين في أسواق الطاقة الدولي .

كشفت وكالة جلوبال بلاس البريطانية أن شركة إنشاءات في الشرق الأوسط تحصلت على الموافقة للاستيلاء على أصول من المؤسسة الوطنية للنفط لاسترداد ما يقرب من مليار دولار بعد إلغاء مشروع بناء منتجع سياحي .

وقالت الوكالة أنه كان من المتوقع أن يستغرق بناء المجمع الذي كان من المقرر أن يضم شققا ومركزا تجاريا ومطاعم سبع سنوات ونصف ويكلف حوالي 130 مليون دولار لكن بعد وقت قصير من توقيع العقد ادعت عدة جهات حكومية ليبية ملكية الأرض وطُلب من الخرافي المغادرة. وفي مرحلة ما اشتكت الشركة من تعرض عمالها للاعتداء من قبل ضباط شرطة زعموا ملكية الأرض.

عُرض على الخرافي موقع بديل لكنه رفض وفي عام 2010 ألغت الحكومة الليبية ترخيص مشروع البناء .

وتابعت الوكالة بالقول أنه فيفي يوليو من العام الماضي تمت الموافقة على استحواذ الشركة على حصة المؤسسة الوطنية للنفط في المشاريع المشتركة مع شركة توتال إنيرجيز وتتواجد الشركة الفرنسية في ليبيا منذ عام 1954 وتشارك حالياً في العديد من مشاريع النفط والغاز مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشارت الوكالة إلى أن لم ينجح الاستئناف الأخير الذي قدمه الليبيون إلى محكمة العدل في باريس مع أن سبل الاستئناف الأخرى لا تزال مفتوحة وباحتساب الفوائد يبلغ المبلغ المستحق للخرافي 960.2 مليون دولار وفقا للوكالة .

كشف موقع جلوبال بلاس اليوم الثلاثاء أن شركات النفط العالمية تعود للتحرك مجدداً لكن مكاسب الإنتاج تعتمد على استقرار الوضع السياسي حيث يأتي عودة شركة شيفرون الأمريكية الكبرى إلى ليبيا في وقت يزيد فيه الصراع في جميع أنحاء الخليج .

وأشار الموقع إلى أن تستهدف ليبيا الإنتاج من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 2 مليون برميل يومياً الأمر الذي يتطلب الاستثمار في الحقول القائمة بالإضافة إلى تطوير موارد جديدة.

وأضاف الموقع أن شركة شيفرون التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وقعت الشهر الماضي اتفاقية استكشاف وتقاسم الإنتاج تغطي القطاع S4 في حوض سرت وذلك بعد طرح مناقصة دولية في عام 2025 حيث يُعد هذا الاتفاق جزءاً من جهد أوسع تبذله ليبيا لإعادة شركات النفط الدولية إلى قطاع التنقيب والإنتاج لديها بعد سنوات من نقص الاستثمار والاضطراب ،لكن من المرجح أن يتطلب تحقيق احتياطيات ليبيا وميزتها الجغرافية جهوداً حكومية متواصلة لخلق قدر أكبر من اليقين السياسي والقدرة على التنبؤ في صناعة تعاني بشدة من التحديات الأمنية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 .

العودة إلى ليبيا:

وبحسب الموقع البريطاني دخلت شركة شيفرون ليبيا لأول مرة في عام 2004، بعد رفع العقوبات لكنها تخلت عن تراخيص التنقيب الخاصة بها في عام 2010 بعد عمليات حفر غير ناجحة.

وأكدت الموقع أن الشركة بدأت عودتها تتضح معالمها العام الماضي عندما أجرت الشركة الأمريكية محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن فرص الاستكشاف والإنتاج المحتملة وفي يناير وقّعت مذكرة تفاهم لتقييم الفرص البرية، قبل أن تُمنح عقد S4 في فبراير.

وتابع الموقع بالقول أن منطقة التنقيب البرية تغطي حوالي 7400 كيلومتر مربع من حوض سرت أهم مناطق إنتاج النفط في ليبيا. وبموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج، ستتحمل شركة شيفرون 100% من تكاليف التنقيب مقابل 25% من أرباح النفط في حال تطوير موارد مجدية تجارياً تُعدّ هذه الشروط أكثر جاذبية من نظام التراخيص السابق في ليبيا، والذي كان بموجبه تتحمل الشركات الدولية كامل مخاطر التنقيب ولكنها عادةً ما تحصل على حصة أقل من الإنتاج، تصل أحيانًا إلى 12% فقط وهذا يُظهر مدى شراسة تنافس المؤسسة الوطنية للنفط على رأس المال وفقا للموقع .