Skip to main content

الوسم: البنك الدولي

الفقر يضرب ليبيا وثلث السكان محرومون من ثروات البلاد.. “البنك الدولي” يكشف عن التفاصيل

ذكرت صحيفة”The Arab Weekly” ومقرها لندن اليوم الخميس أن في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن ليبيا تضاعف عائداتها النفطية تكشف إحصائيات وأرقام صادمة حول ارتفاع معدلات الفقر وعدد الفقراء في البلاد ما يثير تساؤلات حول مصير أموال النفط وكيفية إنفاقها في ظل التنافس بين سلطتين .

وبحسب الصحيفة كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل أن الفقر في ليبيا أصبح يؤثر على 32.5 في المئة من السكان.

وذكرت دراسة في مجلة الاقتصاد والدراسات التجارية الصادرة عن كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة أن نسبة الأسر الليبية تحت خط الفقر بلغت 32.5%، منها 1.9% .

وقال الفضيل أن طرابلس سجلت أكبر نسبة من الأسر تحت خط الفقر بنسبة 11.3 في المئة في حين أن الأسر التي يرأسها أفراد في الفئة العمرية 45-55 سنة هي الأكثر فقراً بنسبة 12.6 في المئة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى .

جاء ذلك بعد أيام من إعلان مديرية أمن طرابلس القبض على 878 متسولاً في العاصمة طرابلس خلال العام الماضي بينهم 461 امرأة و221 طفلاً وفي حين كان 329 من الموقوفين ليبيين، بينهم 61 طفلاً، فإن أغلب الموقوفين أجانب بينهم 283 امرأة و106 أطفال .

وأشارت الصحيفة إلى أن يرى للمراقبون أن لجوء فئة كبيرة من الليبيين إلى التسول يشير إلى حقيقة الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد والذي لا يمكن تجاهل تداعياته الاجتماعية خاصة بين الأطفال .

وقال المراقبون أن الليبيين ظلوا ينكرون وجود مواطنين متسولين في البلاد ويفترضون أن أي متسول يظهر في شوارع المدن وخاصة طرابلس وبنغازي يأتي من دولة مجاورة لكن الوضع اختلف الآن الفقر دفع السكان المحليين إلى التسول أو القيام بأعمال شاقة كانت في السابق محتقرة .

وتابعت الصحيفة بالقول يرى مراقبون أن ثلث الليبيين محرومون من ثروات بلادهم بينما تذهب عائدات النفط والغاز إلى شبكات فساد مرتبطة بمراكز القرار السياسي والجماعات المسلحة على طرق التهريب والاحتكارات والمضاربات والصفقات الكبرى .

وقال البنك الدولي أنه على الرغم من أن ليبيا دولة تقع ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل فإن مؤشرات التنمية والقدرات المؤسسية فيها لا تتناسب مع مستوى دخلها وعلى الرغم من النمو في إنتاج النفط فإن سنوات الصراعات والانقسامات أدت إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية بالإضافة إلى ضعف حضور الدولة في الاقتصاد المتقدم وتقييد تنمية القطاع الخاص .

وكشف البنك عن نتائج دراسة ميدانية أظهرت أن منطقة تازربو هي الأكثر فقراً حيث يصل معدل الفقر فيها إلى نحو 80%، تليها درنة وجالو بنسبة 70%، فيما يعيش 7% من سكان البلديات المشمولة بالدراسة تحت خط الفقر ويعيش 29% بأقل من 3 دولارات في اليوم و13% لا يستطيعون توفير متطلباتهم اليومية الأساسية .

وبحسب التقرير فإن 13% من الأسر تبيع ممتلكاتها لتغطية احتياجاتها المالية و35% من الأسر التي وقعت في الديون في المقام الأول لشراء الطعام واحتياجاتهم الخاصة .

البنك الدولي: تهريب الوقود من ليبيا لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا

كشف البنك الدولي تقريرا أورد من خلاله أنه تم تقديم برنامج الدعم في ليبيا في عام 1971 للمنتجات الغذائية والطاقة الأساسية فضلاً عن الخدمات العامة المياه والصرف الصحي والتعليم والأدوية والأعلاف الحيوانية حيث يتم تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة وحماية المستهلكين من صدمات الأسعار العالمية.

وأشار البنك الدولي إلى أن بدأت محاولة لإصلاح النظام خلال الفترة 2005-2010 ولكن فشلت هذه المحاولة قبل الإنتفاضة عام 2011 حيث لا يزال النظام يثقل كاهل ميزانية الدولة .

وأكد البنك الدولي أن الإعانات والأسعار المُدارة في ليبيا هي جزء من العقد الاجتماعي وتمثل 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​خلال الفترة 2015-2023 وفقًا لميزانية حكومة الوحدة الوطنية إن نظام الإعانات الليبي غير فعال للغاية حيث يتم تهريب جزء كبير من الوقود المدعوم إلى الدول المجاورة وتقدر تهريب الوقود من ليبيا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا ونظرًا لأن ليبيا لديها قدرة تكرير محدودة فإنها تستورد أو “تتاجر” الوقود وتبيعه بأسعار مدعومة .

وبحسب البنك الدولي أن استيراد الوقود زاد من روسيا خاصة منذ فبراير عام 2023 بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية تعد ليبيا ثالث أكبر مشترٍ للديزل الروسي في العالم والأكبر في العالم العربي علاوة على ذلك تشير التقديرات إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة يساهم تهريب الوقود المدعوم في نقص الوقود محليًا وبسعر مدعوم يبلغ 0.15 دينار ليبي للتر حيث تحتل ليبيا المرتبة الثانية بين أرخص أنواع الوقود في العالم بعد إيران فإن نقص الوقود متكرر في الجنوب ويمكن أن تصل الأسعار إلى 7 دنانير للتر في السوق الموازية عند توفرها وهناك محادثات منتظمة حول إصلاح نظام الدعم وأحدثها في يناير 2024 حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية استبدال دعم الوقود بالتحويل النقدي ومع ذلك فإن إصلاح نظام الريع الاجتماعي وإعادة التوزيع يمثل تحديًا للحكومة التي تواجه عدم الاستقرار السياسي والتفويض والتمثيل المحدودين.

وتابع البنك بالقول إن إصلاحات الدعم في ليبيا لابد أن تكون مصحوبة بتحويلات نقدية كافية حيث تشير دراسة أجراها البنك الدولي حول إصلاحات الدعم إلى أن دعم البنزين والكهرباء الذي يستحوذ على أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المنازل وبالتالي نفس الحصة من الإنفاق الحكومي على الدعم يصف بالانحدار الشديد من حيث القيمة المطلقة فالفرد من السكان يستفيد من 3.5 أضعاف ما يحصل عليه من دعم الطاقة أي أكثر من الدعم على الكهرباء والبنزين وفقا للبنك الدولي .

البنك الدولي: التحديات في ليبيا تشمل الإعتماد الكبير على النفط إنخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الصحة والتعليم.. إليكم التفاصيل

ذكر البنك الدولي اليوم الإربعاء تقريرا أورد من خلاله أنه من المتوقع أن يستقر اقتصاد ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي في البلاد والذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط ومع ذلك وعلى الرغم من التقدم الأخير من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7 في المائة في نهاية عام 2024 .

ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في ليبيا تظل التوقعات الاقتصادية متوقفة على الاستقرار السياسي المستدام والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز الهيدروكربونات.

وأشار البنك إلى أن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 انكمش إنتاج النفط بنسبة 8.5 في المائة بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يوميًا إلى 0.54 مليون برميل يوميًا في سبتمبر وبعد الأزمة انتعش الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر وظلت أسعار النفط عند حوالي 80 دولارًا للبرميل بنفس مستويات عام 2023 وسط انخفاض الطلب العالمي وخاصة من الصين وارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية .

ويتناول تقرير البنك أيضًا الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي مشيرًا إلى التأثيرات الشديدة لعدم الاستقرار المستمر حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات بسعر الدولار الثابت لعام 2015 ولولا الصراع لكان الناتج المحلي الإجمالي الليبي في عام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة وإلى جانب عدم الاستقرار تشمل التحديات الرئيسية الاعتماد الكبير على النفط ونقص التنوع وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الصحة والتعليم .

وقال مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي أحمد مصطفى تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وسيكون الاستقرار وتحسين الحوكمة أمرين أساسيين للتعافي الاقتصادي في ليبيا كما يتبين من الخسائر الاقتصادية الفادحة الناجمة عن عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة .

بالإضافة إلى ذلك من خلال معالجة المخاطر التي تفرضها الأحداث المناخية حيث يمكن لليبيا حماية بنيتها التحتية وضمان تقديم الخدمات والحفاظ على الاستقرار المالي مما يمهد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر .

وأكد البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية في ليبيا تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات ومن المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 ميجابايت في عام 2025 و1.3 ميجابايت في عام 2026 مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025 و8.4٪ في عام 2026 ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8٪ في نهاية عام 2024 مدفوعًا بالاستهلاك متوسطًا حوالي 9٪ خلال الفترة 2025-2026 على الرغم من انخفاض عائدات النفط في عام 2024 فمن المتوقع أن تسجل فوائض الميزان المالي والخارجي 1.7٪ و4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بسبب انخفاض الإنفاق والواردات .

وتابع البنك بالقول أن أولويات البلاد تشمل تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار ومع بلوغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي 7570 دولاراً أميركياً في عام 2023 حيث تُعَد ليبيا دولة ذات دخل متوسط مرتفع ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية وبالتالي تحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة وفقا للبنك الدولي .