تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” إلى وزيري المالية والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية ، بخصوص ملاحظة الهيئة تأخر وزارتي المالية والخدمة المدنية في اتمام إجراءات الإفراجات عن مرتبات العديد من الموظفين بالدولة في مختلف القطاعات، الأمر الذي ترتب عنه معاناتهم والأسر التي يعولونها في توفير احتياجاتهم الضرورية.
حيث طالب رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية، بإلزام كافة الإدارات والمكاتب التابعة لهم بالإسراع في معالجة كافة الموضوعات المتعلقة بالإفراجات، وفي موعد أقصاه شهران (2) من تاريخ مراسلته، وسوف تقوم الهيئة بمتابعة هذا الملف بشكل استثنائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي إهمال أو تقصير في إنجازه
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنتهاء إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي مساء اليوم من تحويل مرتبات شهر يناير لكافة القطاعات الحكومية.
وستشرع القطاعات والمصارف في تحويلها لحسابات المواطنين ، وسيصاحب ذلك توفير السيولة بكافة فروع المصارف لتمكين المواطنين سحب مرتباتهم واحتياجاتهم من السيولة بشكل مستمر دون توقف .
وتقتضي تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي استمرار العمل حتى انتهاء تحويل المرتبات والتي تم استكمالها الساعة 6.30
أوضح مسؤول مالي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن منشور وزارة المالية فيما يخص العمل على تقديم الموظفين ما يفيد حصولهم على بطاقات مصرفية كشرط إلزامي ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب ..
حيث قال: المنشور يعني أن أي موظف يعمل في الدولة ويملك حساب مصرفي يجب أن يستخرج بطاقة مصرفية ويفعّلها ويزود جهة العمل ببياناتها لأنه عندما يتم تحويل مرتبه يُدرج في حسابه في ذات الوقت، ويستطيع السحب والشراء والدفع عبر خدمات الدفع الالكتروني بالبطاقة بدل من استخدام دفاتر الشيكات.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن شروع ادارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي تُشرع في احالة المرتبات بعد استلامها اليوم من ادارة الميزانية بوزارة المالية.
وذلك بعد موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي على تغطية العجز من المصرف المركزي تفادياً لتأخير صرفها للمواطنين
تحدث الخبير الاقتصادي ” د. علي الصلح ” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تأخر صرف المرتبات حيث قال: هناك خطوات قانونية معمول بها، لذا لا علاقة للمركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط بذلك، بل هو اختصاص أصيل لوزارة المالية.
وأضاف: أما فيما يخص آلية انتقال الأموال فإن المؤسسة تحتفظ بأموال الإيرادات في حساب الإيراد النفطي (بالمصرف الليبي الخارجي) بعد خصم حصة الشريك، ومن ثم ينتقل إلى حساب الإيراد العام الخاص بوزراة المالية عن طريق عمليات المصرف المركزي.
وتابع قوله: لذا يمكن القول أن معظم العمليات الخاصة بالإيراد العام ليست على علاقة مباشرة بالصرف (النفقات).
وختم حديثه بالقول: وبالتالي فإن مصرف ليبيا المركزي يقوم بعمليات الصرف وفقاً لرصيد النفقات المخصصة للمرتبات وغيرها من أبواب وفق الميزانية العامة أو الترتيبات المالية.