الوسم: درنه

أظهرت بيانات رصدها إستطلاع تطبيق رأيك حيال وضع مدينة درنه بعد كارثة الفياضنات والسيولة والتي أودت بحياة من 4 آلاف إلى 20 ألف شخص، والذي صُنف باني أخطر انهيار لسد في التاريخ.

كما كشفت استطلاعات رأيك عن أداء حكومتي الوحدة الوطنية والليبية للتخفيف من آثار الكارثة، حيث أوضح بأن يظهر حيث يرى 29% من المشاركين أن الأداء كان ممتازاً، واعتبر 71% أنه ضعيف.

هذا وتشير النتيجة إلى وجود تقييم سلبي بشكل عام لجهود الحكومتين في التعامل مع تداول الكارثة في درنة والتحديات المترتبة عنها.

كما يعكس هذا التباين وجود اختلاف في وجهات النظر حول كفاءة وفعالية الاستجابة الحكومية للكارثة، إذ ترى الأغلبية أن الاستجابة الأولية للحكومتين كانت متأخرة وهو ما ترك انطباعًا بعدم الجدية والاهتمام، ويمكن أن يفسر أيضا بالضعف في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية المعنية بإدارة الكوارث وعدم كفاية المساعدات، بينما ترى النسبة الأخرى أن المجهود الذي قامت به الحكومتان كان فعالة كفاية لتخفيف معاناة المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة.

كما رصد تطبيق رأيك، عن من يتحمل من الحكومتين المنقسمتين مسؤولية كارثة درنة جراء العاصفة دانيال ؟

حيث تعكس هذه النتائج الانقسام السياسي الذي يشهده الوضع في ليبيا منذ عام 2011، والذي أدى إلى تشكل حكومتين منقسمتين وصراع مستمر على السلطة، وهذا الوضع السياسي غير المستقر عمل على تشويش الجهود المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث بشكل فعال، ليظهر النقص في التنسيق بين الحكومتين وتداخل المسؤوليات الناتجة عن هذا الانقسام تأثيرا سلبياً على قدرتهما على اتخاذ قرارات فعّالة وتنفيذ إجراءات متكاملة.

كما أن هذا الوضع السياسي المعقد يسهم في تقديم تقييمات سلبية لأداء الحكومتين، حيث ترى الأغلبية الساحقة 64 بالمائة أن حكومة أسامة حماد لا تفي بالمتطلبات وتتحمل المسؤولية الكبيرة في هذه الكارثة، ورغم أن نسبة الثقة في حكومة الدبيبة تظهر تدهورا، إلا أن الأغلبية لا ترى أداءها بالمستوى المرجو مما يشير إلى ضعف الثقة العامة، في الحكومتين التفسيرات المحتملة لارتفاع نسبة التقييم الممتاز لحكومة أسامة حماد تشير إلى وجود مستوى عالي من الثقة والدعم العام لهذه الحكومة، ربما بسبب إجراءات فعالة اتخذتها للتعامل مع الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا.

يظهر أيضًا نقص المعلومات المتاحة حول المسؤوليات المحددة لكل حكومة، مما يجعل من الصعب على الجمهور تحديد الجهة المسؤولة بشكل دقيق، ويؤدي إلى تقسيم الرأي العام بشكل أكبر.

كما رصد تطبيق رأيك الأراء حيال قدرة الدولة الليبية على مواجهة تداعيات دانيال؛ حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 75 بالمائة من المشاركين يرون أن الدولة الليبية لا تستطيع لوحدها مواجهة تداعيات إعصار دانيال بينما يعتقد 25 بالمائة أنها قادرة على ذلك.

هذا وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك أن 86 بالمائة من الرأي العام في ليبيا يرون أن المبالغ التي رصدت لمساعدة أهالي درنة قد طالها الفساد، في حين يعتقد 14 بالمائة أنها لم يطلها الفساد السياسية.

ويمكن تفسير نسبة الرأي السلبي بأن الليبيين يشككون في شفافية ومسؤولية الحكومة في إدارة المساعدات المالية المخصصة لأهالي درنة الاتهامات المتكررة بالفساد التي وجهت إلى الحكومة تعزز هذا الاعتقاد وتؤثر على ثقة الجمهور في الاستخدام الفعّال لتلك الأموال من جهة أخرى، كما يمكن تفسير نسبة الرأي الإيجابي بأن هناك من يثقون في جهود الحكومة ويرون أن المساعدات قد استفادت منها الجماعة المستهدفة بشكل ملموس.

وقد تكون هذه الثقة مرتبطة بجهود الحكومة في تقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق تأثير إيجابي وفق تطبيق رأيك.

هذا وأظهرت بيانات رأيك بأن 89٪؜ من المواطنين يطالبون بتحقيق دولي حيال كارثة درنه للكشف عن المسؤولين بالخصوص و11٪؜ يعارضون ذلك ، مع ثقة 35٪؜ فقط من تحقيق شامل يتم عبر القضاء الليبي ، وعدم ثقة 65٪؜ بحسب بيانات تطبيق “رأيك”

تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لكارثة درنة، اعصار دانيال الذي اجتاح المدينة ليلاً ليقذف بزهور درنة أطفالاً وشباباً وشيباً إلى عمق البحر وفي غياهب الأودية في غياب تام عن الإحساس بالمسؤولية ممن كانوا وراء تعاظم الكارثة.

كارثة هزت وجدان العالم تماماً مثلما أرعب الليبيين هول مشاهد الكارثة وآثارها التدميرية على صعيد البشر أولاً ثم الحجر.

ولئن كانت مبادرة الحكومتين بجعله يوم حداد رسمي بادرة تحسب لهما إذ أن من المفيد التذكير بهذا الجرح الذي أصاب الوطن وستظل مشاهده لسنين طويلة تدمي القلوب وتؤلم العيون وتنهك الأجساد وربما يتعظ كل مسئول لديه حس وطني وضمير حي بأبعاد عمليات الفساد والتراخي والتي من تراكماتها ولدت هذه الكارثة.

التوقف عند هذه الذكرى الأليمة يدعونا أيضاً للتساؤل هل وضع صناع القرار والتنفيذيون معايير وضوابط تضمن عدم حصول هذه الكارثة في مكان آخر أو تضمن عدم تكرار هول الفواجع؟ أم أنها هم تناقلته الحكومات لأيام ثم مالبثت أن طوته رياح النسيان؟ وهل فعلاً تمت محاسبة المسؤولين عن الكارثة ومن ورائهم؟ ولماذا لم تنشر حجم الكوارث المادية والبشرية؟ ثم هل وضعت الحكومة برامج اعادة تأهيل من عاشوا هول المأساة؟ وكيف السبيل لإعادة ادماج من فقد أهله وذويه؟ وهل قدمت المساعدات اللازمة للناجين بما يسهم في محو آثار الإعصار النفسية والمادية؟

الموضوع جد كبير والأمر جد خطير إن لم نتعظ بدروس الكارثة، وإن لم نضع خطط تضمن درء الخطر بمجرد الإنذار عن قدومه؟

الدرناريون خاصةً والليبيون عامة بحاجة إلى من يربت على أكتافهم ومن يستنهض هممهم ومن ينظر إلى احتياجاتهم، فهل تعي الحكومات دورها؟ وماذا لو أعاد الإعصار نفسه أو أي كارثة طبيعية لاسمح الله في مكان ما في ليبيا ذات السيناريو؟ وهل بتنا نملك خطط المواجهة؟ أم أم الانقسام السياسي والبنك المركزي قد أنست السلطات مهامها وواجباتها، وباتت المصالح الفردية أكبر وأهم من المصالح الوطنية والقومية؟؟