تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مجلس النواب الليبي بشأن استمرار شكشك بمهامه كرئيس لديوان المحاسبة، إلى حين توحيد المؤسسات السيادية بما يضمن حسن سير عمل الإدارة الموكلة إليه ، وقُرر المجلس أيضاً سحب قرار تسمية عطية عبدالكريم وكيلاً للديوان سحباً كلياً.
وبحسب القرار يكون تكليف وكلاء الهيئات، والأماكن الرقابية التابعة للسلطة التشريعية والقانون، ويبدأ عن مجلس النواب في جلسة رسمية وفقًا لأحكام تشريع النافذة، ولا يُعتد بغير ذلك قرارات تصدر بالخصوص.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان تقتضي بملخص بنتائج الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة موريكس للإتصالات الإستراتيجية كشركة خدمات عامة وذلك بمتابعة مباشرة مع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً مرفقاً بمحضر جمع الاستدلال معه، وملف الموضوع، مع التوصية بحفظ الموضوع؛ نظرا لتفنيده شبهات الفساد التي دارت حول الموضوع من خلال محضر جمع الاستدلال، وموافاتهم بتقرير شركة موريكس عن الأعمال التي قامت بها.
وبحسب ما نصت المراسلة فإن مصطفى صنع الله أجاب عن كافة التساؤلات التي أبداها الديوان وكانت إجاباته منطقية تقتضيها مصلحة ليبيا في المحافظة على موردها الوحيد، ومنع المحاولات الحثيثة في ذلك الوقت من المؤسسة الموازية في البيضاء بحكومة الثني من تصدير النفط ومشتقاته والاستيلاء على مليارات الدولارات.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة “عطية الله عبدالكريم” إلى مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بخصوص طرح حكومة الوحدة الوطنية مشاريع استكشاف واستخراج النفط الخام للعطاء العام .
كما طالب الوكيل بتقرير وموقف عن الموضوع ومخاطره وإصدار توصيات بالخصوص، مع سرعة إنجاز تقرير عام عن ميزانية قطاع النفط التي تجاوزت 54 مليار دينار، وهذا في شكل تحليل مالي بالمطابقة مع الحسابات المصرفية وفقاً للشركات، ونوع الإنفاق، ونوع النشاط.
كذلك على أن يتم ربط التقرير بمدى تأثير الإنفاق على زيادة الإنتاج على مستوى كل شركة وحقل وآبار، وكيف كانت قبل الإنفاق وبعده، وما تأثير الإنفاق على مستوى تطوير الموارد البشرية والمؤسساتية واستقلالية القطاع.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله عبدالكريم” إلى رئيس الديوان ويصف الخبر المنشور على صفحة الديوان بخصوص تحقيق الديوان إنجازا بتوفير مبلغ (2) مليار دينار من خلال المراجعة المسبقة لعدد (700) عقد تقريبا، ويعتبره إنجاز وهمي .
حيث قال خلال المراسلة: لم يتم مشورتنا بصياغة الخبر ولم نطلع على حيثياته، إذ لدينا من الحقائق التي تبين زيف هذا الخبر، وبأنه خبر مضلل للرأي العام يستوجب التبرء منه
مُضيفاً: الوفر المذكور جاء جله عن تخفيض بأسعار العقود نتيجة قيام الديوان بممارسة الشركات المتعاقد معها بالأسعار، وهذا الإجراء يعد كارثة قانونية ومهنية حيث انتقل الديوان من جهاز يمارس اختصاصه المناط به قانونا بالرقابة المسبقة على العقود، وفق سياق معين ينتهي بثلاث قرارات لا رابع لها وهي المصادقة بالموافقة أو المصادقة بتحفظ أو بتعذر المصادقة )
تابع بالقول: ولا يجوز بالمطلق أن يتحول الديوان إلى مساوم وممارس على الأسعار، وعندها سيكون الديوان الجهة صاحبة المشروع، فحقيقة الأمر أن المبالغة بالأسعار أساسها عدم وجود مناقصة أو ممارسة حقيقة تستوجب رفض المصادقة والطلب من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عادة طرح العطاء من جديد للوصول إلى أفضل الأسعار والمواصفات، فضلا عن ذلك فإن الديوان عندما قام بممارسة الشركات المتعاقد معها استند على أسعار تقديرية غير حقيقية وليس على أسعار نمطية معتمدة من الدولة، ومن هنا فإن ما قام به الديوان يعد بمثابة شرعنة سعر تعاقدي غير عادل ومبالغ فيه جدا، و إن الشركة وافقت على التخفيض لكونها تريد الفوز بالعقد وهي غير معترضة على السعر الجديد لكونه يفوق السعر النمطي بشكل كبير جدا.
استطرد قائلاً: نستغرب من الإعلان عن تحقيق وفر بمراجعة (700) عقد، وهذه العقود بالأصل تتمثل في عدد من المشاريع، وبالرجوع إلى عدد المشاريع التي قام الديوان بمتابعتها خلال العام بواسطة الإدارة المختصة، فإنها لا يتجاوز ثلاث مشاريع، ومن هنا كيف يتبجح رئيس الديوان والإدارة المختصة بتحقيق وفر في حين أهمل أهم جزء في التعاقد والمتمثل بمتابعة التنفيذ، إذ قد تلجأ الشركات بالتلاعب في المواصفات والتنفيذ.
اختتم بالقول: في الوقت الذي تفتخرون فيه بتحقيق وفر نتيجة ممارسة الشركات بالأسعار التعاقدية قمتم بإسناد استكمال المبنى الجديد للديوان إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك باستكمال المبنى كتشطيب فقط بسعر يربو عن (11000) الف دينار للمتر المربع، وكان حرياً بالديوان أن يقوم بممارسة الجهاز للوصول إلى أفضل الأسعار، وعلاوة على ذلك انتهج الديوان بدعة جديدة تمثلت في المصادقة على العقود من خلال تمريرها بتحفظ في حين أن الملاحظات التحفظية جوهرية جداً، كان من المفترض أن يصدر كتاب المصادقة بتعذر.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة “عطية الله عبدالكريم” إلى رئيس الديوان مُشيراً إلى مراسلة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالديوان بإحالة 455.041 ألف دينار إلى حساب السفارة الليبية بالكاميرون تمثل التغطية المالية لمبالغ مصروفة من السفارة لصالح الديوان .
وذكر الوكيل بأن المبلغ يمثل جزء من مصروفات اجتماع الديوان الذي عقده على نفقته في دولة الكاميرون وحيث أنه قد سبق وتم رفض تحويل المبلغ إلى حين تشكيل لجنة لمراجعة كل النفقات وشرعية عقد الاجتماع والاتفاق عليه من خزينة المجتمع .
وطالب أيضاً بضرورة بيان الإجراءات القانونية التي استند عليها في الإنفاق والتحقيق مع من تولى هذه الإجراءات وصرف المبالغ رغم التحفظ عليها .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان مطالباً خلالها بسحب قرار إيفاد موظفي الحراسات والمحفوظات إلى دولة تركيا لمدد تتراوح ما بين 25 إلى 15 يوماً وفق القرار المذكور بدعو حضور دورات تدريبية.
وبحسب ماقال وكيل الديوان خلال المراسلة بأن القرار معيب قانونا وأخلاقاً، فمن حيث العيب القانوني فإن هذا القرار لم يعرض على اللجنة العليا للتدريب، وهي المخولة بالبث في جميع الأنشطة التدريبية ودراسة الملف كاملا سواء من حيث الجدوى والجهة التي سيتم التعاقد معها أو من حيث المرشحين وطرق اختيارهم.
مُضيفاً: من حيث الضمير المهني والأخلاق فإن موقعنا في رئاسة الديوان يحتم علينا أن نرعى ذلك، ولا نستنزف موارد الديوان في مثل هذه الأمور.
قال كذلك: تقدير قيمة المبلغ المالي الذي سينفق على إيفاد ما يزيد عن 40 موظفا ما بين علاوة سفر وتذاكر سفر وتكلفة التدريب التي ستدفع للجهة غير المحددة في القرار والتي يفترض أن تتولى التدريب بقيمة مالية مقدرة تتجاوز 1.700.000 د. ل.
استطرد قائلاً: هناك تحايل وشروع في التزوير بالاعتماد على كتاب مدير عام الموارد البشرية في الاستنادات الواردة في قراركم المذكور أعلاه حيث كشفت مذكرة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية رقم 40 – 28 المشار إليها في قراركم ما زالت قيد العرض ولم يتم اعتمادها بعد.
