Skip to main content

الوسم: محمد الحويج

خاص.. من جديد.. الحويج يُعرقل تنفيذ قرار حظر الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية .. ويضع شروط

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير اقتصاد الوحدة الوطنية محمد الحويج الموجهة إلى مدير عام مصلحة الجمارك حيث أكد خلالها صعوبة تنفيذ قرار حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير واعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

وقال الحويج: مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي لا يتم إلا بعد إنهاء فترة السماح وعقد اجتماع مع محافظ ليبيا المركزي معه ومع ووزير التخطيط ووزير المالية ومدير عام مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي واتحاد عام الغرف ومجلس رجال الأعمال لوضع آليات التنفيذ بما يتوافق مع السياسات النقدية والتجارية الحالية

خاص.. من جديد.. الحويج يُعرقل تنفيذ قرار حظر الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية .. ويضع شروط

حصري وبالوثائق.. الوحدة الوطنية تسحب صلاحيات الحويج وتُقيله من اللجان السيادية وسط تكليفه لمستشارته بمهام التعاون الدولي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار حكومة الوحدة الوطنية والذي يقضي بسحب صلاحيات وزارة الاقتصاد برئاسة محمد الحويج، فيما يتعلق بإدارة الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية، ويحيلها إلى مصلحة السجل التجاري

كما تحصلت صدى حصرياً على قرار يقضي بتكليف “محمد الحويج” مستشارته “شذر الصيد” بمهام مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة وهو ما أثار تحفظات لدى مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية وتسبب في سلسلة من التغييرات داخل الوزارة وفق مصادر حصرية وخاصة لصدى .

كما قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: صدرت قرارات بإقالة وزير الاقتصاد محمد الحويج من عدة لجان، أبرزها اللجنة الليبية التركية، هذا عدا وجود أنباء عن تكليف شخصيات بديلة لتمثيل ليبيا في اللجنتين الليبية المصرية والتونسية أيضًا.

خاص.. كعادته السنوية .. قرار فأزمة فإلغاء.. الحويج يلغي حظر الاستيراد والتصدير مجدداً 

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على قرار وزير اقتصاد الوحدة الوطنية محمد الحويج بإلغاء قراره بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال عمليات مصرفية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي، كما يحظر أن تكون التحويلات المالية لشركات تأسيس شركات مشتركة أو فروع مفتوحة للشركات الأجنبية في ليبيا أو الاستثمار إلا من خلال عمليات مصرفية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي

وقالت مصادر خاصة لصدى: هذا القرار يصدر ويعمم ويلغى كل سنة ، ولا يتسبب سوى في الأزمات للبضائع الموردة للتجار وإيقاف العمل وادخال الحاويات للموانئ الليبية ومن ثم يقوم بإلغائه