تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة النائب العام إلى رئيس ديوان المحاسبة بخصوص استمرار التدبير القضائي بوقف المفاوضات على تطوير قطعة Nc7 بحقل الحمادة .
حيث طالب بمده نتائج بحث انتظام الجوانب المالية والفنية المتعلقة بالمشروع ومدى تقيد الإدارة بالملاحظات المسجلة من الديوان بالخصوص
وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي شكوى إلى النائب العام بخصوص تعرض عدد من الموظفين للخطف والاخفاء القصري، والتهديد والمضايقات والتي طالت أسرهم وأهاليهم للتحقيق معهم ومنعهم وأهلهم من السفر
كما طالب “الكبير” الصور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تلك الانتهاكات والممارسات التي تمثلخرقاً صريحاً للقانون.
ومخالفة واضحة للغرض الذي أسست لأجله تلك الأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وإنَّ ما تقوم به هذه الأجهزة من عبث وفوضى وسيؤدي دون شك إلى مزيد من تعميق للأزمة، والإساءة لسمعة الدولة الليبية ومؤسساتها أمام الأطراف الدولية التي تراقب الوضع وتتابع تفاصيله وترصد تلك الانتهاكات وتوثقها وفق قوله .
