الوسم: النفط والغاز

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند من خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي في واشنطن أن الإدارة الأمريكية مستعدة لفتح باب المساعدات لتشجيع الاستثمارات ولكن بشروط معينة تمليها البيروقراطية الأميركية وأهم تلك الشروط التالية:

2 قيام حكومة مشتركة وطنية ليبية تمثل كل الأطراف

1 سحب القوات الأجنبية من ليبيا.

وتابع السفير بالقول إذا تمت هذه الشروط فالولايات المتحدة ستفتح باب الاستثمار الواسع في ليبيا أمام الشركات والدول .

وبحسب اندبندنت أن التحدي يكمن في قدرة الليبيين على أن يكونوا مستعدين لمقابلة الموجة الاستثمارية الآنية بإرادة تغيير عميقة آتية من الداخل مما تراقبه الإدارة الجديدة فالموقف الذي سمع خلال ندوة واشنطن لإعادة الإعمار في ليبيا من قبل السفير الاميركي نورلاند ومستشار الرئيس ترمب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس يتلخص في أن واشنطن تراقب التقدم هناك على صعيد الاستعداد الداخلي الليبي لملاقاة أميركا أكان على صعيد العمل الحكومي أو القطاع الخاص لذا فالمعادلة الليبية بنظر إدارة ترمب كما نفهمها في هذه المرحلة هي تعزيز “الاستقرار الأمني .

وأكدت الصحيفة أن العودة للمبادرات الليبية الذاتية التي يهتم بها القطاع الخاص في أميركا من ضمن الـ”ستاتيكو”هو عمل صندوق التنمية وإعادة الإعمار التي أطلقها المجلس النيابي برئاسة بالقاسم حفتر والتي أنجزت مشاريع ترميم واسعة وإعادة إعمار في مناطق عدة من البلاد وبصورة سريعة مما دفع الشركات الأميركية إلى البحث عن طرق لدخول ليبيا والاستثمار فيها وما عزز قناعة المراقبين الأميركيين بالوضع في ليبيا سرعة معالجة إعادة الترميم في درنة بعد الطوفان والسيول التي قضت على أرواح آلاف السكان .

وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي أمام ليبيا والقوى التي تسعى إلى الاستقرار والأمن والسلام أساسيه من أجل إقامة قاعدة الثقة التي تثبت أن المجتمع والمؤسسات باتا يتحملان المسؤولية للتعاطي مع المجتمع الدولي بحسب مفاهيم القانون الدولي والضرورات الإدارية ونرى أن مؤسسات بنغازي تجهد لتلبية هذه الطلبات لإظهار دولة قانون يمكن الشراكة معها دولياً .

ذكر موقع “Atlantic Council” الأوروبي اليوم الإربعاء أن الأزمة الليبية انتقلت من حالة ركود هش إلى حالة انهيار حيث أصبحت الآن في حالة تدهور واضح ولم تعد الأرقام المالية قابلة للإنكار ولم تعد العواقب بعيدة المنال .

وأشار الموقع الأوروبي إلى أن لعدة أشهر حذّر الاقتصاديون والمحللون من هذا المسار ولم تكن توقعاتهم مبنية على تحذرات ونماذج غير واقعية بل على ملاحظات يومية: ارتفاع التضخم واتساع عجز الموازنة واختفاء الرقابة العامة تدريجيًا .

وقال الموقع أن مصرف ليبيا المركزي قبل سنوات وكانت تحذيراته لاذعة: ففي عام ٢٠٢٤ أنفقت حكومة الوحدة الوطنية أكثر من ١٠٩ مليارات دينار ليبي بينما تراكمت على الحكومة الموازية في الشرق أكثر من تسعة وأربعين مليارًا من الالتزامات خارج الميزانية ولا يعكس أيٌّ من الرقمين تنسيق أو ضبط للنفس بل مجرد تصرفات مسؤولين إما جاهلين أو غير مبالين بعواقب الإنفاق غير المنضبط .

الاستعداد للفوضى المالية:

وأوضح الموقع أن كلا من الطرفين يكشف عن حجم والفوضى المالية وإلى جانب ذلك التحذيرات عدّل مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف الرسمي رافعًا إياه إلى 5.48 دينار ليبي للدولار مع الإبقاء على عمولته الإضافية البالغة 15% على مشتريات العملات الأجنبية وباعتبارها تعديلًا فنيًا تُعدّ هذه الخطوة حلاً مؤقتًا محاولةً لاستيعاب التجاوزات السياسية في ظل انكماش المساحة النقدية وتُؤكد هذه الخطوة حقيقةً أعمق: لم تعد المؤسسات المالية الليبية تُوجّه الاقتصاد بل تستعدّ لمواجهة تفككه .

وتطرق الموقع إلى أن ليبيا ظاهريا لاتزال تنتج النفط لكن في الحقيقة الاقتصاد الليبي ينهار حيث ارتفع سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء إلى 7.8 دينار ليبي للدولار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من قرار مصرف ليبيا المركزي وهو تصويتٌ مبررٌ بسحب الثقة من الجهات الراعية للسياسة المالية والنقدية في ليبيا والمؤسسات التي كانت تُرسي استقرار النظام من خلال عمليات تدقيق الميزانية وتدقيق دورة الإيرادات وتنظيم الصرف الأجنبي والرقابة المركزية ولكن ما تبقى هو اقتصادٌ قائمٌ على الارتجال والصفقات السرية والمناورات السياسية.

وأضاف الموقع أن بالنظر إلى الماضي تطوّرت بنية الفساد على مراحل في ليبيا بدايةً، بدأ الصراع على ما كان معمر القذافي يحتكر تخصيصه: بنود الميزانية وخطط الرواتب وصفقات المشتريات لاحقًا خاضت السلطات الانتقالية صراعًا حول من يحدّد تلك المخصصات للسيطرة على المؤسسات وميزانياتها اليوم بلغ هذا المنطق ذروته بتشويه عملية التخصيص نفسها تشويهًا كاملًا لم تعد الأزمة الاقتصادية الليبية تتعلق فقط بمن يستفيد بل بكيفية صنع المنافع .

نظام مبتكر للفساد:

وتابع الموقع بالقول أن النظام في ليبيا تغيب فيه المساءلة ولا يخضع للرقابة إضافة إلى التجاوز في ميزانية الدولة وغالبًا ما يتم التفاوض عليها من خلال وسطاء غير رسميين مع شبكات عابرة للحدود الوطنية ودون تدقيق عام وعلى الرغم من تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بإنهاء مقايضات النفط الخام بالوقود بحلول مارس 2025 إلا أن هذه الصفقات تطغى عليها بالفعل ترتيبات أكثر تفصيلاً وغموضًا وهو أحدث تطور في نظام الفساد المبتكر في ليبيا وفقا للموقع .

أجرى راديو فرنسا” Rfi” اليوم السبت مقابلة مع وزير النفط والغاز السابق محمد عون وهو لا يزال يكافح من أجل فرض شرعيته حيث تعيين خليفة عبد الصادق مكانه فورًا في مارس 2024 من قبل رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة لإدارة الشؤون الجارية للوزارة مضى الآن نحو تسعة أشهر منذ تنفيذ الأحكام القضائية لصالحه كما يقول محمد عون الذي يطالب رئيس الحكومة بإعادة تأكيد سلطته أو إقالته

إليكم مقطفات الحديث ..

راديو فرنسا: ما هو وضعك الحالي؟ هل لا يزال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يرفض إعادتك إلى منصبك بعد قرار المحكمة العليا لصالحك ؟

محمد عون: للأسف دولة رئيس مجلس الوزراء لم ينفذ ثلاثة قرارات قضائية إضافة إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الصادر في 2024 وهذه القرارات لم تنفذ منذ حوالي تسعة أشهر وهذه سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدولة الليبية لم يتم انتهاك القوانين والتشريعات أو الاستهزاء بها مطلقًا ولم يسبق أن تم تجاهل القرارات القضائية إلى هذا الحد .

راديو فرنسا: هل ستلجأ مرة أخرى إلى الإجراءات القانونية لاستعادة منصبك ؟

عون: نعم سأتبع كافة الإجراءات القانونية التي يضمنها القانون الليبي وسأبلغ الوزير القائم حالياً بمنصبي وزيراً للنفط والغاز وكذلك رئيس مجلس الوزراء عاجلاً أم آجلاً فإن عواقب هذه الانتهاكات للقانون ستكون كارثية بالنسبة لهم .

وأود أن اغتنم هذه الفرصة لتنبيه رؤساء المؤسسات الأجنبية الشريكة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة الاهتمام بقرارات المحكمة التعامل مع الوزير المعين في هذا الوقت غير قانوني وستعاني هذه الشركات الأجنبية من عواقب علاقاتها مع وزير النفط غير الشرعي .

راديو فرنسا: تبرئتكم من القضاء وهيئة الرقابة الإدارية في اتهامات الفساد تبين أن إبعادكم عن حكومة الوحدة الوطنية كان بسبب خلافات بينكم وبين رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بشأن عقود التنقيب عن النفط وخاصة في غدامس؟ هل هذا ما حدث فعلا؟

عون: السؤال واضح جداً يتطلب الاستثمار في قطاع النفط والغاز الحصول على إذن من وزارة النفط والغاز

وقد أعطى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 صلاحيات واسعة جداً لوزير النفط والغاز كما حدد القانون رقم 24 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط صلاحيات وزير النفط والغاز .

وهذا هو أساس الخلاف ويجب مناقشة هذه العقود مع الوزير المادة الثانية من قانون النفط تقول أن وزير النفط يعرض أي تعديلات وتغيرات على العقود على الحكومة للموافقة عليها وهذا لم يتم بشكل سليم .

راديو فرنسا: لماذا عارضتم شخصيا استكشاف أحد أكبر حقول النفط في غدامس على شركة إماراتية؟ هل هذا بسبب مخالفة الشروط ؟

عون: نحن لسنا ضد الشركات الأجنبية أو الاستثمارات الأجنبية نحن لسنا ضد أي شركة أجنبية طالما كانت عادلة وإجراءاتها عادلة ولا تخالف القوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية .

راديو فرنسا: من يقف وراء الإتجار غير المشروع بالنفط الليبي؟ ويتهم مسؤولون رفيعو المستوى من الشرق والغرب بالتورط في عمليات التهريب ؟

عون: أنا شخصيا لا أستطيع أن أتهم أحدا إلا بعد أن تتوفر الأدلة القاطعة لكن الشكوك حول تهريب النفط والوقود الليبي إلى الخارج ليست سرا وقد تم تناول هذه القضية في العديد من التقارير سواء من جانب لجنة العقوبات الفنية التابعة للأمم المتحدة أو من جانب بلدان فردية وقد تمت مناقشته حتى في مجلس العموم البريطاني وتناولته الصحف العالمية لا أعتقد أنهم كانوا ليتناولوا هذه القضية لو لم يكن لديهم أدلة .

راديو فرنسا: وتخضع اللجنة الوطنية للنفط حالياً لسلسلة من عمليات التدقيق في الإنفاق خلال العامين الماضيين لماذا يصعب ضمان الشفافية في عملها وفي إنفاق عائدات النفط ؟

عون: منذ أن احتللنا وزارة النفط والغاز في عام 2021، أصبحت هذه الوزارة غير قادرة على أداء دورها سواء كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط غير الشرعي السابق مصطفى صنع الله أو خليفته فرحات بن قدارة فأنا أقول بصراحة لقد تم هذا للأسف بدعم من رئيس الوزراء .

ولذلك عندما نطلب منهم التقارير والمعلومات لا يقدمونها للوزارة إنهم مترددون ويصرون على حجب المعلومات التي تطلبها وزارتنا ولو تركت الإدارة لوزارة النفط والغاز لتقوم بدورها كاملا لما حدث هذا التناقض والفساد .

رايدو فرنسا: هل تصل ليبيا إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2027 كما أعلن؟

عون: إذا لم تأخذ الدولة بعين الاعتبار القرارات والتشريعات النافذة ولم تعين من لديه الخبرة والتجربة والكفاءة والجدارة والقدرة على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط الأخرى فأنا شخصيا بهذه العقلية لا أعتقد أنهم سيحققون الأرقام التي يتداولونها .

كشف رئيس شركة توتال ٱنرجيز الفرنسية بيدرو ريبيرو في مقابلة حصرية مع “إنيرجي كابيتال باور” الخطط الاستراتيجية للشركة لتعزيز أداء الحقول وزيادة الإنتاج في الواحة والشرارة وتعزيز جهود الاستكشاف في حوض مرزق

هذه مقطفات الحديث..

إنيرجي كابيتال باور: كيف تخططون للبناء على هذا النجاح ودعم هدف ليبيا الطموح لزيادة إنتاجها من النفط والغاز في السنوات القادمة؟

ديبيرو: لقد كانت شركة توتال إنرجيز متواجدة في ليبيا منذ أكثر من 60 عامًا وتفتخر بمساهمتها من خلال شراكتها مع المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير إنتاج النفط والغاز الليبي وتحقيق أرقام قياسية للإنتاج الوطني مؤخرًا تتجاوز 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا وقد سجل كل من حقلي الواحة والشرارة اللذان تعتبر توتال إنرجيز شريكاً لهما أعلى إنتاج يومي على مدار العقد بما يزيد عن 370 ألف برميل نفط يوميًا لحقل الواحة و 300 ألف برميل نفط يوميًا لحقل الشرارة وتتلخص خطة توتال إنرجيز للمساهمة في مزيد من التوسع في إنتاج ليبيا في ثلاثة أبعاد .

وأضاف ديبرو أنه من خلال تحسين أداء الحقول العاملة إعادة ملء الآبار وإعادة تركيب وصيانة المنشآت وما إلى ذلك وقد أظهرت سجلات الإنتاج الأخيرة في الواحة والشرارة مدى أهمية النتائج لمثل هذا الجهد المستمر من خلال تنفيذ مشاريع أكبر حجمًا مثل حقل مبروك الذي من المقرر إعادة تشغيله خلال هذا العام بفضل منشأة الإنتاج المبكر والتي سترفع الإنتاج في البداية إلى 25 ألف برميل يوميا قبل زيادة الإنتاج إلى معدلات أعلى في مراحل لاحقة كما يجري تقييم مشاريع جديدة أخرى في الواحة والشرارة .

وأشار ديبيرو إلى أن واصلت شركة توتال إنرجيز بالتعاون مع مؤسسة النفط الوطنية المضي قدماً في مشروع شمال جالو والذي لديه القدرة على زيادة إنتاج الواحة بنحو 100 ألف برميل يومياً أخرى وخطط لبدء حفر بئر استكشاف .

وأكد ديبيرو من جانبه أن السلامة هي القيمة الأولى لشركة توتال إنرجيز نحن ملتزمون بتحسين أدائنا في مجال السلامة والبيئة باستمرار وهو أيضًا أفضل ضمان لتحقيق نتائج إنتاج مستدامة وثابتةوهو جزء لا يتجزأ من الخطة والترويج المستمر ونشر التقدم القوي في ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع عمليات شركة .

إنيرجي كابيتال باور: التزمت شركة توتال إنرجيز بخفض حرق الغاز وانبعاثات الميثان في حقول الواحة هل يمكنك مشاركة المزيد من التفاصيل حول الإجراءات المحددة التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الغاية والجدول الزمني للتنفيذ؟ ما الدور الذي ترى أن شركة توتال إنرجيز تلعبه في التحول الأوسع نطاقا في مجال الطاقة في ليبيا؟

ديبيرو: أن في عام 2023 تبنت توتال إنرجيز مبادرة كارتر لإزالة الكربون من النفط والغاز التي أطلقت في مؤتمر الثامن والعشرين والتي وقعت عليها أكثر من 50 شركة وتتضمن هدف الانبعاثات شبه الصفرية من غاز الميثان بحلول عام 2030 وبالمثل في يوم البيئة العالمي 5يونيو 2023 أعلن بيان المؤسسة الوطنية للنفط عن “مبادرة 2030 والتي تهدف إلى تقليل حرق الغاز في جميع الحقول والمرافق والمواقع النفطية بهدف القضاء على حرق الغاز بحلول عام 2030 .

إنيرجي كابيتال باور: تواصل شركة توتال إنرجيز العمل في مشروعها للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء كيف تنظرون إلى إمكانات الطاقة الشمسية في ليبيا وما هي الخطوات التي تتخذها توتال إنرجيز لضمان نجاح هذا المشروع كنموذج لمبادرات الطاقة المتجددة المستقبلية في البلاد؟

ديبيرو: تتمتع ليبيا بإشعاع شمسي هو الأول من نوعه مما يجعل الطاقة الشمسية بديلاً مثاليا محتملا لوقود الديزل والغاز لتوليد الطاقة أو الحرارة بالإضافة إلى الموارد يتطلب تطوير مشاريع الطاقة الشمسية العديد من العوامل التي يجب تأمينها قبل بدء بناء أرض مناسبة واتصال موثوق بالشبكة لتصدير إنتاج طاقة محطة الطاقة الشمسية إلى المستهلكين النهائيين وامتصاص الناتج المولد وتصاريح بيئية وإنشائية وعقد شراء يضمن دفع بدعم وتعاون بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط حيث تتقدم الشركة العوامل لجعل مشروع الطاقة الشمسية في مصراتة بقدرة 500 ميجاوات الأول من نوعه في ليبيا .

وتابع بالقول إن ضوء الشمس متوفر بسهولة في ليبيا بفضل الأراضي الشاسعة ومع مراعاة البيئة ينبغي التفكير في فرص مشاريع الطاقة الشمسية لتحل محل الغاز الوقودي وتكملته في إمداد ليبيا بالطاقة النظيفة وترى شركة توتال إنرجيز أن مشروعها على نطاق المرافق في مصراتة هو مشروع مرجعي سيكون أيضًا بمثابة منصة اختبار السلسلة توريد الطاقة الشمسية في ليبيا .

كشف معهد” فريدمان” الإيطالي مؤخرًا تقريره التحليلي لإمدادات النفط والغاز الليبي وذلك من خلال الدور الاستراتيجي لإيطاليا في مجال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح المعهد الإيطالي أن إيطاليا تعمل على وضع نفسها كمركز مهم للطاقة في البحر الأبيض المتوسط وهي استراتيجية تدعمها اعتمادها المستمر على النفط والغاز الليبي وفقًا لمذكرة تحليلية حديثة نشرها معهد فريدمان فإن إيطاليا ستستفيد من موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في ليبيا على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في البلاد إلا أن إيطاليا تكشف الضوء على الأهمية المتزايدة لإمدادات النفط الليبي لإيطاليا والتحديات والفرص الجيوسياسية التي تشكلها .

وبحسب المعهد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعلان مهم وهو ما يقارب من 70٪ من أراضي ليبيا لا تزال غير مستكشفة لموارد النفط والغاز مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للقطاع .

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بن قدارة التزام المؤسسة بتطوير هذه الموارد من خلال الشراكات الدولية حيث تمتلك ليبيا بالفعل أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا بأكثر من 48 مليار برميل من النفط واحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وعلى الرغم من هذه الموارد الغنية تظل ليبيا وجهة استثمارية عالية المخاطر بسبب وضعها السياسي والأمني غير المستقر .

اتفاق الطاقة الإيطالي مع ليبيا: سلاح ذو حدين:

وأضاف المعهد أن صفقة الطاقة المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2023 والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار أثارت جدلاً واسع النطاق وأثار المنتقدون بمن فيهم شخصيات سياسية ليبية وخبراء دوليون في مجال الطاقة مخاوف بشأن قانونية الإتفاق وتداعياته على المدى الطويل.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن عدم الاستقرار وارتفاع الطلب المحلي ونقص الاستثمار أعاق بشكل خطير قدرة ليبيا على تلبية احتياجات تصدير الغاز لدول الأجنبية.

وقد برزت المخاطر المرتبطة بسوق النفط الليبي في أعقاب الصراع الذي استمر خمسة أسابيع نتيجة للنزاع حول السيطرة على المصرف المركزي الليبي وكان لهذا الانقطاع تأثير بعيد المدى خاصة على أسواق الطاقة الأوروبية وقد يضطر أصحاب المصلحة الأوروبيون إلى إعادة تقييم التزاماتهم الاستراتيجية والتعاقدية إذا استمر الانخفاض المطول في صادرات الليبية .

وأشار المعهد إلى أن من التطورات الأخيرة أيضاً حشد الجماعات المسلحة رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها إحدى شركات النفط الإيطالية في حقل حمادة للنفط والغاز وتسلط هذه الأحداث الضوء على المخاطر التي يفرضها عدم الإستقرار المستمر في ليبيا وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وعلق أحد خبراء الشرق الأوسط قائلاً إن الحدث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد استثماراتهم في ليبيا”.

ولكن طموحات إيطاليا قد تواجه تحديات من جانب القوى الإقليمية المتنافسة على النفوذ في قطاع الطاقة في ليبيا فقد قامت دول مثل تركيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة بالفعل باستثمارات كبيرة في موارد الطاقة في ليبيا وقد تقاوم هيمنة إيطاليا المتزايدة في المنطقة

وكما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأوروبية فإن إيطاليا تدرك جيدا المخاطر المحتملة ولهذا السبب اتخذت إجراءات لتأمين عملياتها النفطية .

وأكد تحليل معهد فريدمان على الدور الجيوسياسي الحاسم الذي تلعبه موارد النفط الليبي في مستقبل الطاقة في إيطاليا وعلى الرغم من عدم الاستقرار والمخاطر الأمنية التي لا تزال تبتلي بها ليبيا فإن المكافآت المحتملة لإيطاليا كبيرة .

وتابع العهد بالقول إن جهود البلاد لتأمين موقع مركزي في مشهد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الموارد غير المستغلة في ليبيا من شأنها أن تساعد إيطاليا في تنويع إمداداتها من الطاقة وتعزيز نفوذها الجيوسياسي وفقا للمعهد .

ذكر موقع “يروبورتر” اليوم السبت أن إيطاليا أعلنت عن اهتمامها الأكبر بتوقيع عقود جديدة مع ليبيا حيث تتوافق مصالحها مع مصالح ليبيا ليس فقط في قطاع النفط والغاز ولكن أيضًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية .

وقال الموقع أن في عام 2023 وقعت شركة النفط الإيطالية إيني والمؤسسة الوطنية للنفط صفقة إنتاج غاز بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا ومنذ ذلك الحين واصلت الدولتان المطلتان على البحر الأبيض المتوسط ​​تقاربهما حيث زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ليبيا أربع مرات غير مسبوقة منذ توليها منصبها وأكدت في كل مرة التزام البلاد بتوسيع الشراكة في مجالات متعددة .

لكن الخبراء يشيرون إلى أن إيطاليا في محاولتها أن تصبح مركزا للغاز في أوروبا تتجاهل المخاطر المرتبطة بالإستثمار في ليبيا ووفقا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الجيوسياسية والأمنية البريطانية الخاصة دراغون فلاي هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال عودة الصراع المسلح في ليبيا خلال العام المقبل بحسب وصف الموقع .

وأشار الرئيس التنفيذي للفرع الإيطالي لمعهد ميلتون فريمان أليساندرو بيرتولدي إلى أن إنتاج النفط والغاز في ليبيا يتأثر بشكل متكرر بعدم الاستقرار في البلاد والتنافس بين الفصائل السياسية وكان إغلاق النفط الأخير الناجم عن خلاف حول سيطرة المصرف المركزي مجرد مثال واحد من بين العديد من الأمثلة على التلاعب بسوق الوقود والطاقة لتحقيق مصالح سياسية

وتابع الموقع بالقول أنه من غير المرجح أن تخاطر إيطاليا بمشروع اقتصادي طويل الأمد دون تقييم الوضع في المنطقة .