”دغيم”: لا يمكن استمرار الفراغ في المركزي حرصاً على ودائع ليبيا بالخارج .. وهذا ما طالب به الرئاسي النواب
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: هناك أزمة حقيقية في العاصمة وتصاعد الخلاف على المصرف المركزي، والحصار الذي قام به المحافظ اتجاه الحكومة بإيقاف المرتبات وغيرها من المشكلات، وقد حاول المجلس الرئاسي التفاوض لفترة طويلة لحل هذه الإشكاليات إلى أن وصل الأمر إلى طريق مسدود وأصبح أمن العاصمة في خطر، ولابد من اتخاذ عدة تدابير منها وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ.
وتابع بالقول: باعتبار أن المجلس الأعلى يمثله “محمد تكالة” حتى انتخاب رئاسة جديدة، محمد تكالة قام بإرسال رسالة تزكية لمحمد شكري بتاريخ 4 أغسطس، بالحديث عن مجلس الإدارة للمصرف المركزي وهناك خلط كبير في هذا الأمر، وأن المادة 15 من الاتفاق السياسي واضحة وصريحة حيث تنص على أن منصب المحافظ اختصاص أصيل لمجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة ولكن لم يذكر أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك في نفس المادة ذكرت أن المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الإدارة للمصرف المركزي تنتخب بالتوافق بين المجلسين.
وأضاف: الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي مجتمعاً حق تعيين كبار الموظفين، وقد طالب المجلس الرئاسي مجلس النواب أن يصدر قانون يفسر فيه من هو كبار الموظفين ولكن لم يفعل، بمقتضيات المصلحة العامة وقوانين وتشريعات المصارف التي تتطلب بالضرورة وجود مجلس إدارة للمصرف المركزي وخصوصاً في ما يتعلق بأصول ليبيا في الخارج وودائعها والحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية، والفراغ المستمر والمتعمد الذي أصر عليه مجلس النواب وخاصةً عندما حسم الأمر رئيس النواب “عقيلة صالح” الأسبوع الماضي عندما أعلن عن إيقاف وإلغاء الاتفاق السياسي وهذا قطع الطريق على أن يكون هناك مجلس إدارة للمصرف المركزي .
وبحسب “دغيم” فلا يمكن السماح بهذا الفراغ أن يستمر للحرص على ودائع ليبيا وأصولها في الخارج، وهناك إشاعات عن مخاطر على هذه الودائع في الخارج ووضعها في مصارف ذات ائتمان ضعيف هذا الآمر حتم على المجلس الرئاسي تحفيز المجلسين بضرورة اتخاذ موقف وضرورة التوافق القريب على محافظ جديد وربما حتى على مجلس إدارة جديد، وعدم العبث وترك هذه المؤسسة في هذا الفراغ .
وختم قوله: أنا أول مرة أسمع في حياتي أن اقتحام مؤسسة عامة كمصرف ليبيا المركزي ( كما وصف الكبير ما حدث ) يقوده مسؤولون كوزير الداخلية ووزير المواصلات ووكيل وزارة العدل وبقرار من رئيس الدولة، وعلى السيد الكبير أن يتقدم شخصياً ببلاغ رسمي ليس ببلاغات عن طريق الفيس بوك والاعلام، مؤكداً أن اللجوء للقضاء واحدة من المشاكل التي عقّدت الازمة، متسائلاً هل تم احترام الأحكام القضائية التي صدرت في حق محافظ المركزي في السابق هذا لم يحدث، هل تم احترام حكم إلغاء فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية كذلك لم يحدث أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن القضاء أو الاحتكام إليه.
