صرح عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي إحسان الخطيب لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين أن سبب إلغاء تأشيرات الطلاب الليبيين هو الوضع الحالي في ليبيا حيث تطالب السلطات الأمريكية من التحقيق في الهويات بشكل شامل .
وتابع الخطيب بالقول أن قرار فرض رسوم جمركية على العديد من الدول بينهم ليبيا يعتمد الأمر على كمية الصادرات ولكن ليبيا لا تصدر السلع المصنعة وهذا لا يؤثر وفقا لقوله .
صرح الباحث والمحلل الاقتصادي في نيويورك أحمد محارم لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قال أن القرارات الاقتصادية والخاص منها بفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم ربما تراجع عن بعضها او عدلها ترامب ومن الواضح أن الموضوع قد أشعل بالفعل بداية حروب تجارية ليس من السهل ان يكون هناك رابحون فيها ومن ثم أعتقد أنها قد تكون بداية لإظهار قوة عضلات أمريكا وأنها تحرك السياسة والاقتصاد العالمي .
وأضاف محارم لصدى الاقتصادية أن ليبيا من الدول التى أصابها الضرر وأعتقد أن عين أمريكا على ليبيا وأن هناك دول إقليمية ودولية لها تواجد ونفوذ الآن فى الداخل الليبى ولاتقبل أمريكا بأن تكون بعيدة عن هذا المشهد حيث أنها نوع من الضغوط الاقتصادية ولا أعتقد أنها سوف تستمر طويلا .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسر الليبية وذلك لإعتماد البلاد بشكل كبير على السلع المستوردة .
وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية قد يرتفع التضخم وهو مصدر قلق بشكل أكبر مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ عام 2011 يثير توقيت القرار تساؤلات: لماذا الآن؟
وتابع بالقول لقد كان الاقتصاد الليبي هشًا لسنوات مثقلًا بالانقسامات السياسية والديون العامة التي تشير التقارير إلى أنها بلغت 330 مليار دينار وقد تشير هذه الخطوة إلى تحديات مالية أعمق أو تكون استجابةً لتناقص الاحتياطيات على الرغم من إصرار المصرف المركزي على أن هدفه هو الحفاظ على الاستقرار .
وأشار روفينيتي إلى أن في النهاية يبدو هذا بمثابة حل مؤقت للمشاكل الاقتصادية الهيكلية في ليبيا إن اعتماد البلاد المفرط على النفط إلى جانب المشهد السياسي المجزأ يحد من فعالية السياسة النقدية وبدون إصلاحات أوسع نطاقًا مثل توحيد فروع المصرف المركزي التي لا تزال منقسمة أو معالجة الفساد قد يؤدي هذا التخفيض في قيمة العملة إلى تأخير معالجة المشاكل الأعمق وفقا لقوله .
أكد رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال المؤتمر السنوي السابع للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية في واشنطن على المشاكل التي تعاني منها الأوضاع الاقتصادية والأمنية في ليبيا .
وقال المشري إن حالة الاقتصاد لا تتسم “بالفساد البسيط بل بالسرقات الكبيرة وذلك بسبب الاختلاسات التي يرتكبها السياسيون والشركات العامة .
وأضاف من جانبه أن “ثقافة الخوف سائدة في الشرق والغرب وأولئك الذين يتبنون علناً مواقف لا تتوافق مع حكوماتهم يتعرضون للعقاب .
وسلطت الخبيرة في البنك الدولي “إيلينا رابيسون” الضوء على سلسلة من “الإشارات الإيجابية” داخل الاقتصاد الليبي حتى وإن كان الوضع “لا يزال هشا”.
وأضاف أن ليبيا أرض الفرص والمرونة والتنوع وتحتل موقعا استراتيجيا من وجهة نظر جيوسياسية واستقرارها أمر بالغ الأهمية لتجنب التأثيرات الخارجية في المنطقة وعلى الصعيد الأمني حذر المشري المشاركين في المؤتمر من المخاطر التي تشكلها تدفقات الهجرة غير المنضبطة.
وتابع بالقول أن هذه مشكلة خطيرة للغاية وهي خارجة عن السيطرة في الجنوب والشرق إذا لم نتمكن من حماية الحدود فستكون هناك تغييرات جذرية في التركيبة الديموغرافية .
وبحسب وكالة نوفا الإيطالية أكد الكوني أن البلاد بحاجة إلى المساعدة في إدارة أزمة الهجرة غير الشرعية القادمة من القارة الأفريقية
ودعا نائب الرئيس إلى تنظيم مؤتمر حول مساعدة ليبيا في إدارة الحدود التي لم يعد من الممكن السيطرة عليها بقواتنا الخاصة لفترة طويلة وفقا لقوله .
ذكرت وكالة “رويترز” اليوم الإثنين نقلا عن مسؤولون نفطيون إن ليبيا ستطرح 22 منطقة للتنقيب عن النفط وتطويره في أول جولة عطاءات منذ أكثر من 17 عاما .
وبحسب رويترز أن الصفقات ستتضمن اتفاقيات لتقاسم الإنتاج حيث تأتي جولة العطاءات الجديدة التي أُعلن عنها في الثالث من شهر مارس في الوقت الذي تسعى فيه ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إلى زيادة إنتاجها النفطي .
كشفت صحيفة اندبندنت عربية أن في الآونة الأخيرة كثـفت السلطات الأمنية في ليبيا حملاتها لمكافحة التهريب عبر معبر رأس جدير وعززت من إجراءات المراقبة على إدخال السلع والوقود الليبي في خطوة وترت العلاقات مع الجانب التونسي .
وبحسب الصحيفة تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة الليبية لضبط حدودها ومنع تهريب السلع خاصة الوقود وأسفرت الحملات الأمنية عن حجز عشرات السيارات التونسية المعدة لتهريب البنزين وإيقاف أصحابها إضافة إلى حجز كميات من السلع والمواد الغذائية والوقود .
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الجديدة قد أتارث استياء التجار التونسيين الذين أكد بعضهم تعرضه للابتزاز والإهانة بينما عرضت جهات أمنية صوراً وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عمليات إيقاف تجار تونسيين وحجز سياراتهم وتقول السلطات الليبية إنها تهدف إلى فرض القانون والحفاظ على موارد الدولة .
وأكد الناشط المدني ورئيس لجنة التفاوض الحدودية التونسية الليبية مصطفى عبد الكبير أن “المعبر يواجه تحديات أمنية كبيرة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في الجانب الليبي بينما تأثرت التجارة البينية بصورة كبيرة على رغم أنها لا تتجاوز في قيمتها لكل تاجر 2000 دينار ليبي نحو 400 دولار نافياً أن يكون هناك تهريب بالحجم الذي تتحدث عنه السلطات في ليبيا.
ولتيسير حركة تنقل المسافرين والبضائع بين البلدين عبر المعبر اقترح عبد الكبير وضع قوانين جديدة من أجل التسريع في عبور السلع وتقنين التبادل التجاري بين البلدين ووضع آليات فعالة وسلسة تضمن حقوق الطرفين عند عبور المعبر
وتابعت الصحيفة بالقول أن تجسيداً لخيار التكامل الاقتصادي بين البلدين شدد عبدالكبير على أهمية تركيز مناطق حرة بين البلدين وتكوين الإطار البشري العامل في المعبر من أجل ضمان احترام القانون وتحيين الاتفاقات التي مضى على بعضها أكثر من خمسة عقود وجعلها مواكبة للعولمة والتطورات التي شهدها عالم التبادل التجاري بين الدول .
وأكد الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي في تصريح خاص أن المناطق الحدودية في مختلف بقاع العالم لها قوانينها الخاصة معتبراً أن السلطة المركزية في ليبيا فاقدة السيطرة على المعبر بينما تتصارع مجموعات مسلحة لا تملك أحياناً الصفة الرسمية على بسط نفوذها على المعبر مما خلق نوعاً من الفوضى .
ورأى أن الإرادة موجودة لدى الدولتين في تنظيم عمل المعبر إلا أن الوسائل والآليات مفقودة لأن الدولة الليبية تفقد سلطتها على بعض المناطق .
كشفت صحيفة اندبندنت عربية أن النيابة العامة المالية بدأت اليوم الثلاثاء مرافعتها التي تستمر حتى مساء الخميس المقبل ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه بينهم ثلاثة وزراء سابقين في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية في 2007 .
وبحسب الصحيفة تعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد اتفاقاً ينطوي على فساد مع الرئيس الليبي معمر القذافي من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه .
وأشارت الصحيفة إلى أن خلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير الماضي، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن ساركوزي يواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام وغرامة مقدارها 375 ألف يورو (405.7 ألف دولار) فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، ومن ثم عدم أهليته للترشح لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
وتابعت الصحيفة بالقول أن صباح اليوم طالب محامون يمثلون الدولة الليبية بأن يغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو 10.8 مليون دولار .
وقالت المحامية ماريون سيران إن الضرر يتجاوز ذلك بكثير وأوضحت أن المساس بالنزاهة يشكل حجر زاوية الديمقراطية وهذا المساس في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة .
وقال ساركوزي أنه لم يتلق أي الأموال غير المشروعة سواء من ليبيا أو غيرها وسيكون حاضراً خلال هذه الأيام الثلاثة .
وأضاف الرئيس السابق لقد كان لدي انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب وأن “القضية” لم تعد البحث عن الحقيقة بل إن تقوم النيابة المالية بإنقاذ اعتبارها .
ووفقا للصحيفة أن ساركوزي يضع سواراً إلكترونياً حول الكاحل لتعقب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصت في ديسمبر الماضي .
ذكر موقع APA الأمريكي أن مصرف ليبيا المركزي أعرب عن وجود فجوة كبيرة بين مبيعات النقد الأجنبي وإيرادات النفط في منتصف شهر مارس مما يضع ضغوطا متزايدة على احتياطيات البلاد واقتصادها .
وأكد الموقع أن بين 1 إلى 17 مارس عام 2025 باع مصرف ليبيا المركزي 2.3 مليار دولار من العملات الأجنبية بينما بلغت عائدات النفط خلال الفترة نفسها 788 مليون دولار فقط ويُبرز هذا التناقض الصارخ الضغط المتزايد على الاستقرار المالي في ليبيا .
وأشار الموقع إلى أن رغم هذه التحديات أكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بضمان إمدادات منتظمة من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلية مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة المالية واحتياطيات النقد الأجنبي بحسب الموقع .
وتطرق الموقع إلى أن تُوضّح بيانات شهري يناير وفبراير 2025 هذا التوجه المتصاعد حيث تم الكشف عن الاستخدام القياسي للعملات الأجنبية حيث بلغ 5.53 مليار دولار بزيادة بلغت 395% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق وشكّل الإنفاق الخاص 53.7% من هذا الاستخدام بينما شكّلت الاعتمادات المستندية 43.1%.
وتابع الموقع بالقول يشكل الجمع بين الطلب المتزايد على العملات الأجنبية وانخفاض عائدات النفط ضغوطاً كبيرة على التوازن الاقتصادي الكلي في ليبيا مما يشير إلى تحديات اقتصادية محتملة في المستقبل وفقا للموقع
كشف موقع” POLICY CENTER” الناطق باللغة الانجليزية عبر مقال كتبه الباحث الاقتصادي “محمد المجبري” اليوم الثلاثاء أن ليبيا تعاني من أزمة بطالة خانقة وخاصة بين الشباب ووفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023 يعمل أكثر من مليوني شخص في الدوائر الحكومية وهو رقم يستثني الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط والبنوك وشركات المرافق وبإجمالي قوة عاملة تبلغ 2.5 مليون .
وقال الموقع أن هذه القوى العاملة العامة الضخمة التي تستهلك 51٪ من الإنفاق الحكومي في عام 2024 توجد جنبًا إلى جنب مع معدل البطالة بين الشباب بنسبة 50٪ .
وبحسب الموقع استمرت هذه المعضلة لسنوات لطالما كانت مناقشات التنويع الاقتصادي لخلق فرص عمل خارج القطاع العام محورًا رئيسيًا في الخطاب الليبي ولكن بينما ازداد عدد المسؤولين الذين يتحدثون عن التنويع ولكن لم يتنوع الاقتصاد نفسه ويسود اعتقاد بين المسؤولين الليبيين بأن الدولة هي من يجب أن تقود هذه العملية ونتيجةً لذلك وضعت الحكومة من خلال مؤسساتها وبمساعدة من المنظمات الدولية العديد من استراتيجيات التنويع الاقتصادي .
وأشار الموقع إلى أن نظرًا لصياغة المسؤولين الحكوميين أن هذه الاستراتيجيات تتصور دائمًا دورًا محوريًا للدولة وتُملي كل شيء بدءًا من تحديد القطاعات ذات الأولوية وصولًا إلى كيفية تطويرها حيث يُمنح القطاع الخاص دورًا ثانويًا ويُتوقع منه المشاركة فقط بعد أن تُرسي الحكومة أسس العمل مشروع المناطق الصناعية الليبية ليس سوى مثال واحد علاوة على ذلك لا يثق العديد من البيروقراطيين الليبيين بالقطاع الخاص ثقةً عميقة ويعتبرونه مجموعة من الأفراد الأنانيين المتحمسين لاستغلال الشعب الليبي يعزز هذا التصور الاعتقاد بأن القطاع الخاص يجب أن يظل تحت سيطرة حكومية صارمة .
وأكد الموقع إن تغيير العقلية أمرٌ مُلحّ حيث تُشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن المؤسسات متناهية الصغيرة والمتوسطة تُشكّل أكثر من 70% من إجمالي العمالة في العديد من البلدان لذلك يُمكن لقطاعٍ ليبيٍّ مزدهرٍ من هذه المؤسسات أن يُشكّل مصدرًا هامًا للعمالة ومع ذلك تواجه هذه المؤسسات الليبية العديد من التحديات .
وقال الموقع أن حاليًا يضطر رواد الأعمال الليبيون الطموحون إما إلى الاعتماد على مدخراتهم الشخصية أو الاقتراض من الأهل والأصدقاء لتأمين رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري ويخلق هذا الوصول المحدود إلى التمويل عائقين: أولًا يُقيّد دخول الأفراد من العائلات الثرية إلى السوق ثانيًا يُجبر أصحاب رؤوس الأموال المحدودة على السعي وراء مشاريع ذات رأس مال محدود ويرى البعض أن هذا يُفسر انتشار متاجر التجزئة بين الشباب في ليبيا لأن هذه المشاريع غالبًا ما تتطلب استثمارًا أوليًا أقل .
وأضاف الموقع أن عوامل عديدة تُسهم في ندرة تمويل المشاريع متناهية الصغيرة والمتوسطة في ليبيا عادةً ما تطلب البنوك التجارية ضمانات كاملة للقروض ولا يجوز أن يكون هذا الضمان عقارًا سكنيًا تشمل الضمانات المقبولة الأراضي أو المباني التجارية ولكن بسندات ملكية رسمية فقط والأسوأ من ذلك أن مكتب السجل العقاري الليبي مغلق منذ عام ٢٠٠٨ هذه الشروط تجعل من شبه المستحيل على الشباب العاطلين عن العمل الحصول على قروض لبدء مشاريعهم .
ردًا على ذلك، في يناير كلف مصرف ليبيا المركزي البنوك التجارية بتخصيص ما لا يقل عن 10٪ من محافظ استثماراتها لتمويل المشاريع متناهية الصغيرة والمتوسطة وهو رقم ارتفع مؤخرًا إلى 20٪ من خلال التمويل الإسلامي ومع ذلك فقد أسفرت هذه التوجيهات عن عدم وجود تمويل حتى الآن وتفتقر البنوك إلى الخبرة الداخلية لتصميم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التمويلية المحددة للمشاريع متناهية والصغيرة والمتوسطة .
إضافة لى ذلك يتطلب هذا تحولًا في العقلية داخل أقسام المخاطر المصرفية حيث يؤكد التمويل الإسلامي على تقاسم المخاطر بدلاً من الاعتماد الكامل على الضمانات يتم تدريب مجالس الشريعة التي تم إنشاؤها حديثًا داخل كل بنك ليبي فقط على الموافقة على المعاملات أو رفضها ولكن ليس على تطوير منتجات تمويل المشاريع متناهية والصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
وأوضح الموقع أنه على الرغم من أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك معظم البنوك في ليبيا إلا أن تنسيق عمليات الإقراض الجديدة واجه تحديات .
وأشار موظف في مصرف الجمهورية إلى أن المصرف ينتظر توجيهات بشأن التمويل المعتمد وتطبيقه.
في غضون ذلك أشار مسؤولو المصرف إلى أنهم يتوقعون من البنوك تطوير وتقديم منتجات مقترحة للموافقة عليها بناءً على أولويات كل بنك الاستثماري ويسود غموض كبير فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات في هذا المجال .
وقال الموقع أيضا أنه ينبغي على المصرف فتح حوار مع البنوك التجارية لمعالجة هذه المسألةوتُعد المناقشة التفاعلية التي تتيح للبنوك طرح أسئلة توضيحية أمرًا بالغ الأهمية وسيكون هذا النهج أكثر فعالية من الاعتماد الحالي على التوجيهات الأحادية الجانب المعروفة في الأوساط المصرفية الليبية .
وتطرق الموقع أنه حتي لو بادر مصرف ليبيا المركزي بتمويل إسلامي جاهزة للاستخدام فمن المرجح أن تواجه البنوك صعوبات في تقييم طلبات القروض فعلى عكس التمويل التقليدي الذي تركز فيه البنوك بشكل أساسي على تقييم الضمانات المقدمة يتطلب التمويل الإسلامي تقييمًا شاملًا لخطط الأعمال وتوقعات الإيرادات ومهارات رواد الأعمال في إدارة الأعمال .
لكن تعاني البنوك الليبية حاليًا من نقص هذه الخبرة كما يُعد فهم هياكل الحوافز القائمة أمرًا بالغ الأهمية فقد أدى إلغاء أسعار الفائدة عام 2013 إلى إزالة حافز رئيسي للبنوك لإصدار قروض بدون هامش ربح فلماذا تُخاطر بإقراض شركة صغيرة في حين أن تمويل شراء السيارات بدون مخاطر عبر المرابحة للأفراد مربح للغاية؟ على سبيل المثال، يشتري بنك سيارة من تاجر مقابل ١٠٠,٠٠٠ دينار ليبي ويبيعها لعميل مقابل ١٢٥,٠٠٠ دينار ليبي من خلال خطة سداد مع خصم الأقساط الشهرية مباشرةً من راتب العميل الحكومي مما ينتج عنه ربح خالٍ من المخاطر بنسبة ٢٥٪ للبنك ويحظى هذا البرنامج التمويلي بإقبال كبير لأنه الشكل الوحيد للقروض المتاحة للأفراد في ليبيا ببساطة يبيع الكثيرون سياراتهم فورًا بسعر أقل من قيمتها السوقية ليحصلوا على المال نقدًا .
يشير أحدث تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي حول القطاع المصرفي إلى زيادة في أرباح البنوك بنسبة 145% بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024 وبالتالي فإن إقناع البنوك بخوض داخل أسواق جديدة وتطوير خيارات تمويل منخفضة التكلفة للشركات الخاصة والتي تنطوي بطبيعتها على مخاطر وقد لا تحقق ربحية فورية سيشكل تحديًا كبيرًا .
وتابع الموقع بالقول أن التمويل الإسلامي للشركات الخاصة في ليبيا يتطلب جهودًا تعاونية كبيرة من مصرف ليبيا المركزي والبنوك التجارية كما يتطلب دراسة متأنية لأسعار الفائدة الفعلية التي قد تفرضها بعض المنتجات الإسلامية نتيجةً للتكاليف الإدارية الباهظة للبنوك تتمثل إحدى الخطوات الفورية للتغلب على هذه العقبات في الترخيص القانوني لشركات الاستثمار للعمل كوسطاء وتوجيه التمويل من البنوك إلى المشاريع متناهية الصغيرة والمتوسطة فبدون إعطاء الأولوية لهذه القضية على أعلى المستويات والاستفادة من الخبرات الخارجية من غير المرجح تحقيق تقدم ملموس .
أخيرا يُفيد نظام خطابات الاعتماد الليبي الحالي الذي يُتيح الحصول على العملات الأجنبية تجار التجزئة بشكل غير متناسب مقارنةً بالقطاعات ذات القيمة المضافة حيث يُتيح مصرف ليبيا المركزي للشركات الكبيرة التي تستورد السلع إلى السوق الليبية الحصول على العملات الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ومع ذلك ونظرًا لطبيعة نظام سعر الصرف غير المستقر تُسعّر العديد من هذه الشركات سلعها بناءً على سعر السوق السوداء وهو أعلى بنحو 30% اعتبارًا من فبراير 2025 هذا يعني أن مصرف ليبيا المركزي يدعم أرباح تجار التجزئة فعليًا من خلال تحكيم سعر الصرف حاليًا ولا تتلقى القطاعات غير قطاع التجزئة أي دعم .
وفي واقع الأمر فإن سياسات البنك المركزي الليبي على الرغم من نواياها تعمل على عكس تنويع الاقتصاد وفقا للموقع .
كشفت صحيفة اندبندنت عربية اليوم السبت تقريرا أوردت من خلاله أن القطاع الصحي الخاص في تونس يترقب تسوية ملف الديون العالقة مع الجانب الليبي منذ أكثر من 13 عاماً وهي تمثل ديون المرضى والجرحى الليبيين الذين تدفقوا على المصحات التونسية بعد الأحداث الأمنية والمواجهات التي شهدتها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي علاوة على أعداد كبيرة من المرضى خلال الفترات الموالية .
وأشارت الصحيفة إلى أن المصحات التونسية لم تتمكن طوال هذه المدة من الحصول على مستحقاتها على رغم الوعود المتتالية من الجانب الليبي كان آخرها عندما جدد وفد ليبي ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان خلال لقائه الأخير بوزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني التزامه بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية في حين أفادت المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة التونسية بشيرة رحيم بأن المسؤولين الليبيين أبدوا استعدادهم لتسوية هذا الملف وحلحلة الإشكاليات العالقة وأنه وقع الاتفاق على ضرورة غلق الملف وخلاص الديون في أقرب الآجال على أن يُشكل خلال الأيام القليلة المقبلة فريق عمل مكون من ممثلين عن وزارة الصحة التونسية وممثلين عن وزارة الصحة الليبية للنظر في هذه الإشكاليات .
60 مصحة متضررة:
وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتونس هيئة مستقلة بوبكر زخامة أن ليبيا مدينة بمبلغ يتجاوز 112 مليون دولار للمصحات التونسية وهي ديون تراكمية غير مدفوعة لمصلحة 60 مصحة تونسية خاصة يُستقبل فيها الليبيون .
وقال إن الجانب الليبي لم يتمكن من سداد هذه الديون المتراكمة مع فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بوعودها بتسوية الديون التي لم تسدد منذ عام 2011″، مشيراً إلى أن الديون المتراكمة على الدولة الليبية تمثل عبئاً مالياً كبيراً على قطاع الصحة في تونس وأنه على رغم الالتزامات التي تم التعهد بها فإن هذه المشكلة التي تعود إلى أكثر من عقد لا تزال من دون حل إذ ظلت هذه الديون معلقة، مما أثر بصورة خطرة على التدفق النقدي للمصحات الخاصة التونسية وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة حيث أن الليبيين يشكلون نحو 70 في المئة من المرضى الأجانب الذين يتلقون العلاج في تونس .
وأوضح زخامة أن القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً مما يقتضي التحرك بأقصى سرعة لمعالجة المعضلة القائمة من أجل ضمان الاستمرارية والجودة إذ تعذر الحصول على المستحقات على رغم تشكيل لجنة تدقيق في الديون عام 2018 والتي أنهت مهامها منذ عام 2023 من دون التمكن من تسوية الديون .
وأضاف أن غالبية المرضى الليبيين يتحملون الكلفة الكاملة للعلاج في المصحات التونسية الخاصة وتقبل المصحات التونسية ملفات التكفل بالمرضى الليبيين الذين يحصلون على تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها والتي من المفترض أن تتولى لاحقاً تسديد فواتير المصحات .
تشكيك في الفواتير:
وبحسب الصحيفة وصف أصحاب مصحات وممثلون عن مؤسسات صحية في حديثهم إلى “اندبندنت عربية” ملف مستحقاتهم لدى المرضى الليبيين بـ”المعقد” وذكر الصحبي بن عياد صاحب إحدى المصحات الخاصة أن المؤسسات الصحية التونسية اضطرت إلى التعامل مع لجان متنوعة ممثلة للمرضى الليبيين في غياب لحكومة موحدة وحال التشتت والتقسيم خصوصاً قبل عام 2017 إذ يتم الاتصال بهذه اللجان كل على حدة لتدارس الفواتير وطلب سدادها علاوة على رسائل التغطية الصحية من القنصلية والسفارة الليبية
إضافة إلى شركات التأمين التي كان من المفترض أن تسدد فواتير منظوريها وتم التعامل معها على حدة ثم الشركات الوسيطة التي منحها الجانب الليبي ملف الفواتير لتلعب دور الوسيط بين المصحات والسفارة .
وأوضح بن عياد أنه باستثناء بعض شركات التأمين الكبرى التي كانت وفية لسمعتها وسددت المستحقات فإن بقية الأطراف أخلت بالتزاماتها خصوصاً المتعلقة بإيواء ومعالجة مرضى وجرحى ليبيين في المدة الممتدة ما بين عامي 2011 و2017
وأشار إلى أن التعامل مع الملف لدى مصحته شهد تحسناً منذ عام 2017 وخصوصاً خلال عام 2020 بحكم الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا والتمكن من التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية فإن بعض الديون لا تزال عالقة والتي تخص الشركات الوسيطة بين السفارة والقنصلية والمصحات وشركات تأمين ليبية .
وقال بن عياد إن الديون تجاوزت حاجز 400 مليون دينار (131.2 مليون دولار) في أقل تقدير بحكم سعر الصرف الذي لم يتجاوز 1.6 دينار تونسي مقابل الدولار خلال تلك الفترة وهو في الوقت الراهن يتجاوز ثلاثة دنانير .
فيما ذكر طارق عبيد ممثل إحدى المصحات أنه ينتظر تسديد الفواتير التي تم التعاطي معها بالطريقة نفسها خلال فترة اللجان أو بعدها أي خلال الفترة الممتدة بعد عام 2017 مع حكومة الوحدة الوطنية واستُقبل المرضى بمقتضى ملفات التكفل بالمرضى التي يقدمونها وعلى تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها وحصلت المصحات على بعض المستحقات الضئيلة من إجمال الخدمات الصحية المسداة والفواتير الصادرة من قبلها، إذ أبدت شركات التأمين والشركات الوسيطة بعض التعاون أول الأمر ثم أخلت بالتزاماته ولم تحصل المؤسسات التونسية على غير الوعود من الشركات الوسيطة والتأمينات والقنصلية على حد السواء في المدة اللاحقة واضطرت المصحة للتظلم لدى النقابة ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لكن توقع عبيد تظلم عدد من المصحات لدى القضاء التونسي وأثر حجم هذه الديون في أداء المصحات الصغرى خصوصاً بعد أن انعكس بالسلب على مداخيلها واستثماراتها وتواصل استقبال المرضى الليبيين مما زاد الأمر تشعباً .
ويتجاوز عدد المصحات الخاصة في تونس الـ120 مصحة ويمثل المرضى الليبيون الجزء الأوفر من الوافدين من خارج تونس إضافة إلى الجزائريين والموريتانيين .
ونفت غرفة المصحات الخاصة التونسية خلال فترات سابقة ما روج حول رفض استقبال المرضى الليبيين على خلفية ملف الديون وعبرت عن حرصها على تقديم الخدمات للوافدين من دون تمييز .
ذكر موقع” أفريكا إنتلجنيس” الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن شركة “فروة” للشحن البحري تفتح خطوطا جديدة إلى سوريا .
وأكد الموقع الفرنسي أن شركة “فروة للشحن” الليبية تستعد لفتح خطين جديدين إلى ميناء اللاذقية السوري ويمثل هذا انطلاقة لفرص جديدة في السوق السوري وفقا للموقع .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء أن قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا تُشكّل مصدر قلق مشترك أيضا لإيطاليا حيث انخرطت إيطاليا بنشاط في معالجتها بما في ذلك من خلال شراكات مع ليبيا .
وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية أن هذه المشكلة مرتبطة بعدم الاستقرار الداخلي في ليبيا وغياب حكومة موحدة ذات هياكل أمنية مؤسسية إضافةً إلى ذلك تستغلّ جهات فاعلة داخلية مختلفة بما في ذلك الجماعات المسلحة هذه الديناميكيات التي لديها مصالح في استغلال قضية الهجرة اقتصاديًا وسياسيًا لتحقيق الاستقرار .
وتابع بالقول تتأثر بعض هذه الديناميكيات الهجرية بجهات خارجية تهدف إلى تنفيذ عمليات هجينة وفقا لقوله .
ذكرت شركة “غريت إيسترن الإيطالية” للتأمين
والخدمات المالية اليوم الإثنين أن ليبيا عادت لتصبح المورد الرئيسي للنفط لإيطاليا بعد 14 عامًا من اندلاع الحرب الأهلية الأولى حيث تغطي 21.5% من واردات النفط الخام .
وأكدت غريت إيسترن أن هذه العودة تشكل تراجعاً واضحاً مقارنة بالانهيار المسجل في عام 2011 وهو ما يخبرنا الكثير عن جغرافية الطاقة الجديدة في بلدنا والتي أعيد تعريفها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا .
وأشارت الشركة إلى أن منذ عام 2022 بدأ الاتحاد الأوروبي في تسريع السباق نحو تقليل الاعتماد على موسكو وتنويع مصادر إمداداته وبالنسبة لدولة مثل إيطاليا التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية الهامة وتعتمد بشكل كبير على الواردات أصبح إيجاد التوازنات الجديدة أمرا حاسما فإلى جانب ليبيا من حيث النفط تكتسب منطقة شمال أفريقيا بأكملها دورًا استراتيجيًا أيضًا في ضوء خطة “ماتي” التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع البلدان .
وتابعت الشركة بالقول أن من ناحية أخرى تلعب ليبيا دورًا هامشيًا أكثر بكثير في الغاز من خلال نقطة دخول قدمت 1.4 مليار متر مكعب (2.3٪ من الإجمالي وفقا للشركة.
كشف موقع “بيزنس إنسايدر أفريقا”أن البنوك المركزية الأفريقية تعلب دوراً حاسماً في تشكيل المشهد الاقتصادي لبلدانها وبالتالي القارة ككل .
وأشار الموقع إلى أن تتولى هذه المؤسسات مهمة صياغة السياسات النقدية وتنفيذها وإدارة التضخم واستقرار العملات وتعزيز النمو الاقتصادي .
وبحسب موقع “ستاتيستا” أن في عام 2024 احتل البنك المركزي الليبي وبنك الجزائر المرتبة الأولى حيث يدير كل بنك مركزي 81 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة .
وأكد الموقع أنه تم تصنيف البنك المركزي في جنوب أفريقيا باعتباره ثالث أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول المدارة 64 مليار دولار .
وتابع الموقع بالقول أن البنوك المركزية الرائدة في أفريقيا بحلول عام 2024 من حيث الأصول المدارة (AUM) تشمل العديد من الدول في شمال أفريقيا .
ومن بين القائمة تتصدر الجزائر وليبيا بواقع 81 مليار دولار حيث تستفيدان من احتياطيات النفط والغاز في استقرار اقتصاديهما وفقا للموقع .
ذكرت موقع “أفريكا إنتلجنيس” الإستخباراتي الفرنسي اليوم الجمعة أن واشنطن تتراجع عن تقديم المساعدات المالية لدول من بينهم ليبيا .
وأكد الموقع الفرنسي أن بتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تكون الولايات المتحدة قد مزقت فعلياً تعهداتها بتقديم مساعدات التنمية ولكن التعاون في القضايا الأمنية من المقرر أن يستمر وفقا للموقع الفرنسي .
