الوسم: ليبيا

كشف رئيس شركة توتال ٱنرجيز الفرنسية بيدرو ريبيرو في مقابلة حصرية مع “إنيرجي كابيتال باور” الخطط الاستراتيجية للشركة لتعزيز أداء الحقول وزيادة الإنتاج في الواحة والشرارة وتعزيز جهود الاستكشاف في حوض مرزق

هذه مقطفات الحديث..

إنيرجي كابيتال باور: كيف تخططون للبناء على هذا النجاح ودعم هدف ليبيا الطموح لزيادة إنتاجها من النفط والغاز في السنوات القادمة؟

ديبيرو: لقد كانت شركة توتال إنرجيز متواجدة في ليبيا منذ أكثر من 60 عامًا وتفتخر بمساهمتها من خلال شراكتها مع المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير إنتاج النفط والغاز الليبي وتحقيق أرقام قياسية للإنتاج الوطني مؤخرًا تتجاوز 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا وقد سجل كل من حقلي الواحة والشرارة اللذان تعتبر توتال إنرجيز شريكاً لهما أعلى إنتاج يومي على مدار العقد بما يزيد عن 370 ألف برميل نفط يوميًا لحقل الواحة و 300 ألف برميل نفط يوميًا لحقل الشرارة وتتلخص خطة توتال إنرجيز للمساهمة في مزيد من التوسع في إنتاج ليبيا في ثلاثة أبعاد .

وأضاف ديبرو أنه من خلال تحسين أداء الحقول العاملة إعادة ملء الآبار وإعادة تركيب وصيانة المنشآت وما إلى ذلك وقد أظهرت سجلات الإنتاج الأخيرة في الواحة والشرارة مدى أهمية النتائج لمثل هذا الجهد المستمر من خلال تنفيذ مشاريع أكبر حجمًا مثل حقل مبروك الذي من المقرر إعادة تشغيله خلال هذا العام بفضل منشأة الإنتاج المبكر والتي سترفع الإنتاج في البداية إلى 25 ألف برميل يوميا قبل زيادة الإنتاج إلى معدلات أعلى في مراحل لاحقة كما يجري تقييم مشاريع جديدة أخرى في الواحة والشرارة .

وأشار ديبيرو إلى أن واصلت شركة توتال إنرجيز بالتعاون مع مؤسسة النفط الوطنية المضي قدماً في مشروع شمال جالو والذي لديه القدرة على زيادة إنتاج الواحة بنحو 100 ألف برميل يومياً أخرى وخطط لبدء حفر بئر استكشاف .

وأكد ديبيرو من جانبه أن السلامة هي القيمة الأولى لشركة توتال إنرجيز نحن ملتزمون بتحسين أدائنا في مجال السلامة والبيئة باستمرار وهو أيضًا أفضل ضمان لتحقيق نتائج إنتاج مستدامة وثابتةوهو جزء لا يتجزأ من الخطة والترويج المستمر ونشر التقدم القوي في ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع عمليات شركة .

إنيرجي كابيتال باور: التزمت شركة توتال إنرجيز بخفض حرق الغاز وانبعاثات الميثان في حقول الواحة هل يمكنك مشاركة المزيد من التفاصيل حول الإجراءات المحددة التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الغاية والجدول الزمني للتنفيذ؟ ما الدور الذي ترى أن شركة توتال إنرجيز تلعبه في التحول الأوسع نطاقا في مجال الطاقة في ليبيا؟

ديبيرو: أن في عام 2023 تبنت توتال إنرجيز مبادرة كارتر لإزالة الكربون من النفط والغاز التي أطلقت في مؤتمر الثامن والعشرين والتي وقعت عليها أكثر من 50 شركة وتتضمن هدف الانبعاثات شبه الصفرية من غاز الميثان بحلول عام 2030 وبالمثل في يوم البيئة العالمي 5يونيو 2023 أعلن بيان المؤسسة الوطنية للنفط عن “مبادرة 2030 والتي تهدف إلى تقليل حرق الغاز في جميع الحقول والمرافق والمواقع النفطية بهدف القضاء على حرق الغاز بحلول عام 2030 .

إنيرجي كابيتال باور: تواصل شركة توتال إنرجيز العمل في مشروعها للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء كيف تنظرون إلى إمكانات الطاقة الشمسية في ليبيا وما هي الخطوات التي تتخذها توتال إنرجيز لضمان نجاح هذا المشروع كنموذج لمبادرات الطاقة المتجددة المستقبلية في البلاد؟

ديبيرو: تتمتع ليبيا بإشعاع شمسي هو الأول من نوعه مما يجعل الطاقة الشمسية بديلاً مثاليا محتملا لوقود الديزل والغاز لتوليد الطاقة أو الحرارة بالإضافة إلى الموارد يتطلب تطوير مشاريع الطاقة الشمسية العديد من العوامل التي يجب تأمينها قبل بدء بناء أرض مناسبة واتصال موثوق بالشبكة لتصدير إنتاج طاقة محطة الطاقة الشمسية إلى المستهلكين النهائيين وامتصاص الناتج المولد وتصاريح بيئية وإنشائية وعقد شراء يضمن دفع بدعم وتعاون بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط حيث تتقدم الشركة العوامل لجعل مشروع الطاقة الشمسية في مصراتة بقدرة 500 ميجاوات الأول من نوعه في ليبيا .

وتابع بالقول إن ضوء الشمس متوفر بسهولة في ليبيا بفضل الأراضي الشاسعة ومع مراعاة البيئة ينبغي التفكير في فرص مشاريع الطاقة الشمسية لتحل محل الغاز الوقودي وتكملته في إمداد ليبيا بالطاقة النظيفة وترى شركة توتال إنرجيز أن مشروعها على نطاق المرافق في مصراتة هو مشروع مرجعي سيكون أيضًا بمثابة منصة اختبار السلسلة توريد الطاقة الشمسية في ليبيا .

قال المدير العام لشركة البترول التركية أحمد تورك أوغلو من خلال مقابلته مع “أويل برايس”إن الشركة مستعدة لإستثمار مليارات الدولارات في تطوير حقول النفط البحرية في ليبيا .

وأكد أوغلو في حديثه:” استثمرنا قبل السنوات أفضل الفرص في ليبيا ولكن للأسف اضطررنا إلى المغادرة والآن نخطط لإعادة بناء علاقاتنا ونحن مستعدون لاستثمار مليارات الدولارات في هذه الإمكانات الهائلة .

وأضاف تورك أوغلو نحن مستعدون للاستثمار في هذه الإمكانات سواء من خلال استكشاف حقول جديدة أو تعزيز أداء وكفاءة الحقول الحالية .

وفي الوقت نفسه قال وزير النفط إن البلاد تحتاج إلى نحو 3-4 مليارات دولار لتعزيز إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميا. وفي حديثه لرويترز قال خليفة عبد الصادق أيضا إن الحكومة تخطط لعقد جولة عطاءات لتراخيص النفط والغاز الجديدة قبل نهاية الشهر.

وقال عبد الصادق إن هناك حافز في إعادة الإعمار ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بزيادة الإنتاج مشيرا إلى أن هدف 1.6 مليون برميل يوميا هو هدف مؤقت على الطريق إلى 2 مليون برميل يوميا.

وتابع أويل برايس بالقول أن ليبيا تتمتع بأوفر موارد النفط في شمال أفريقيا لكن إنتاجها تعطل بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر وعلى الرغم من التحديات حققت ليبيا في أواخر العام الماضي إنجازًا جديدًا في إنتاجها النفطي حيث بلغ 1.59 مليون برميل يوميًا .

وبحسب الموقع أن متوسط المعدل اليومي بلغ حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا وقبل الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011 وصلت ليبيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا.

ذكرت صحيفة اندبندنت عربية اليوم السبت أن ورقة النفط عادت مجدداً إلى واجهة ليبيا إثر مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة برلمانية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بعرض العوامل التي حالت دون تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى مدينة بنغازي تنفيذاً لصدور قرار نقلها عن رئيس مجلس الوزراء السابق علي زيدان خلال يونيو عام 2013 والذي ينص على نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الأصلي داخل مدينة بنغازي .

شبح الإغلاقات:

وقالت الصحيفة تزامن طلب رئيس البرلمان مع تهديد “حراك منطقة الهلال النفطي” بإقفال حقول وموانئ النفط في صورة ما لم تُنقل مقار خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي مقدماً مهلة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة أساساً بنقل شركات “الواحة” و”الزويتينة” و”الهروج” و”السرير” و”المبروك” للعمليات النفطية إلى الجنوب وإلا سيُوقف ضخ النفط.ط .

وأشارت الصحيفة إلى أن عادة ما يستخدم الليبيون ورقة النفط للضغط على السلطات المعنية للوصول إلى أهدافهم السياسية أو التنموية أو الاجتماعية ويضم الجنوب الليبي أهم الموانئ النفطية على غرار حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في ليبيا من ناحية الإنتاج وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً إضافة إلى حقل الفيل، غير أن أهل الجنوب يفتقدون إلى أبسط الحقوق الخدمية .

وبحسب اندبندنت يتخوف مراقبون من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط والغاز الليبي لا سيما إذا عادت الإغلاقات النفطية مجدداً إلى الواجهة وبخاصة أن ليبيا سبق وفقدت أكثر من 120 مليون دولار أميركي جراء إغلاق الحقول النفطية وفق تأكيدات المؤسسة الوطنية للنفط أواخر العام الماضي .

ورقة ضغط:

وقال المحلل السياسي وسام الكبير إن قطاع النفط بعد ثورة فبراير عام2011 أصبح عبارة عن ورقة ضاغطة لتحقيق مكاسب سياسية وسلطوية بداية من إقفال الحقول في السدرة ورأس لانوف في فترة سيطرة إبراهيم الجضران عام 2018 مروراً بالإغلاقات الأخرى وآخرها أواخر عام 2024 الذي جاء على خلفية أزمة المصرف المركزي الليبي .

وتابع المتخصص في الشأن الليبي أن ورقة النفط استخدمت لمآرب متعددة منها ما يتعلق بالصراع حول الإيرادات النفطية وفشل البرلمان في أكثر من محاولة في إقرار الموازنة

إضافة إلى أن النفط يعد ورقة مهمة لمساومة الحكومة في طرابلس من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب في مجال النفط وباقي الإدارات السيادية من قبل سلطات شرق البلاد .

حرب أهلية:

ونبه الكبير حيث قال: إن التلويح بإقفال النفط لا يحمل رسائل سياسية داخلية فحسب بل هو أيضاً ورقة ضغط لأطراف دولية وإقليمية متداخلة من أجل الوصول إلى تسويات سياسية في الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية مشدداً على أنه في ظل الانسداد السياسي الحالي وتزايد التوتر الأمني في مناطق ليبيا كافة، فإن أي اندفاع نحو إقفال الحقول النفطية لن يكون كسابقيه .

وتوقع المتخصص في الشأن الليبي أن يدفع الإقفال باتجاه اندلاع الحرب الأهلية من جديد والتي تجاوزتها ليبيا منذ عام 2019 وهي حرب الرابع من أبريل عام 2019 .

وأكد المتحدث أن التهديد بإقفال النفط يأتي مع اقتراب البعثة الأممية من إطلاق العملية السياسية وهو ما يؤكد أن التهديد بإقفال النفط يندرج كورقة سياسية مهمة للحصول على مكاسب معينة قبل تشكيل خريطة المرحلة المقبلة .

وأشار الكبير إلى أن الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا تعد إدارة الإيرادات النفطية وآلية تقسيمها الملف الأبرز لها والذي توظفه هي الأخرى للضغط من أجل الحصول على توافق دولي حول إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي والدفع باتجاة إيجاد حكومة جديدة موحدة يكون لمجلس النواب الدور الأكبر .

سيناريو العراق:

وأضافت الصحيفة أن رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح يخشى من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط الليبي وبخاصة في ظل تنامي شبح الانقسامات السياسية والأمنية والتداخل الدولي في الشأن الليبي متوقعاً فرض وصاية دولية على النفط لا سيما أن الصراع أصبح من أجل مصالح وأجندات أثرت تأثيراً واضحاً على الحياة الاقتصادية للمواطن الليبي .

وحذر الرميح من تكرار سيناريو العراق في ليبيا التي ستنزلق إلى مرحلة النفط مقابل الغذاء إذا ما تواصل عدم تحييد النفط على التجاذبات السياسية وبخاصة أن الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط فحسب .

وأشار الرميح إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباعتبارهما عضوين فاعلين في المجموعة الاقتصادية المشتركة المعنية بدراسة استمرار تدفق النفط الليبي فإنهما لن يصمتا في حال حدثت إغلاقات نفطية أخرى وسيذهبان مباشرة إلى فرض صورة من صور الوصاية على النفط الليبي وبخاصة لو حدث إغلاق نفطي مفتوح إلى أجل غير مسمى .

ويذكر أن المجموعة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا لعام 2021 والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والبعثة الأممية الخاصة بليبيا طرحت مقترح تشكيل جسم فوق سيادي تحت اسم اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة عائدات النفط والغاز يوكل إليها الإشراف على إدارة عوائد النفط وتحديد أوجه الإنفاق الأساس وفقا للصحيفة .

ذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن عدد من البلدان الأفريقية تحتفظ باحتياطات عملات كبيرة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية ودعم الواردات والحفاظ على صدقيتها المالية على الساحة الدولية

وتشير حجم الاحتياطات لدى عدد من البلدان نهاية عام 2024 إلى صورة إيجابية للغاية على رغم البيئة العالمية الصعبة إذ كان لارتفاع أسعار السلع الأساس خصوصاً النفط الخام تأثير إيجابي في عائدات التصدير وميزان المدفوعات في عديد من الدول الأفريقية بحسب الصحيفة .

وقالت اندبندنت أن التدفقات المالية المستمرة أدت إلى تعزيز الوضع الاحتياط للقارة مدفوعة أيضاً بالمشاريع الجديدة والدعم من المؤسسات المالية التنموية وتحسين تحويلات المغتربين وتدفق السياح وتحويلاتهم .

ليبيا في المقدمة:

وحافظت بلدان عربيان على مكانتهما على رأس القائمة وهما ليبيا والجزائر في حين سجلت مصر وتونس إضافة إلى المغرب حضورها في المراتب الـ10 الأولى .

وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا جاءت في أعلى الترتيب الأفريقي باحتياطات عملات كبيرة بلغت 80.7 مليار دولار وظل احتياطها من الذهب دون تغيير عند 146.65 طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ146.65 طن خلال الرابع من عام 2023 وبلغ متوسط احتياط الذهب داخل ليبيا 131.36 طن خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2024 .

وأكدت الصحيفة أنه على رغم أن هناك عدم استقرار سياسي وتفشي الصراعات الداخلية فإن ليبيا تمكنت من الحفاظ على احتياطات مرتفعة نسبياً من العملات بفضل إنتاجها وصادراتها النفطية على نطاق واسع.

ووفقا للصحيفة أن مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطات لتحقيق التوازن خصوصاً خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية التي شهدتها عام 2024 .

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم السبت تقريرا سلطت الضوء من خلاله أن الأمر بدأ عبر لقاء في العاصمة طرابلس عام 2005 خصص رسمياً لموضوع الهجرة غير النظامية بين العقيد معمر القذافي ونيكولا ساركوزي الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت والذي كان يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2007 .

وقالت الصحيفة أن وقتها جرى التوصل إلى اتفاق بحسب الاتهام الذي استند إلى تصريحات سبعة من كبار الشخصيات الليبية السابقين في شأن رحلات سرية أجراها مدير حملة ساركوزي الرئاسية كلود غيان ومقرب من الرئيس السابق هو بريس هورتيفو وأيضاً إلى ملاحظات لوزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب عام 2012 .

وبحسب الصحيفة أن هذا الاتفاق تمظهر في البداية على شكل “إعادة تأهيل” للقذافي على الساحة الدولية إذا استقبله ساركوزي بعد انتخابه رئيساً بحفاوة بالغة في إطار زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى له منذ ثلاثة عقود .

كما انعكس في عقود كبرى ومساعدة قضائية لمدير الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا لدوره في هجوم على طائرة فرنسية عام 1989 أودى بحياة 170 شخصاً بمن فيهم 54 فرنسياً .

وأوضحت الصحيفة أن عدد الأطراف المدنية في المحاكمة يبلغ نحو 20 فرداً ومن بين المتهمين رجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان حيث لا يزال موجوداً .

وأشارت الصحيفة إلى أن في أحد حسابات هذا الأخير عثر على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين يورو (6.18 مليون دولار) كما تحدث عن “حقائب” أعطيت إلى كلود غيان كانت تحوي “فواتير كبيرة .

وكذلك أظهرت التحقيقات أن أموالاً نقدية مجهولة المصدر كانت متداولة في مقر حملة ساركوزي الانتخابية .

وقال إريك وورث الذي كان وزيراً للمال في ذلك الوقت إنها كانت “تبرعات مجهولة المصدر” بقيمة بضعة آلاف من اليوروهات فقط .

وقال محامي غلود غيان فيليب بوشيز الغوزي إن هذا الأخير “سيظهر” وبعد أكثر من 10 أعوام من التحقيق لم يُثبت أي من الجرائم المتهم بها مندداً بـ”مجموعة من الادعاءات والفرضيات وغيرها من التقديرات”.

محاولة للانتقام:

وأكدت الصحيفة أن نيكولا ساركوزي ينفي كل شيء وبالنسبة إليه فإن التهم ليست سوى “انتقام” من قبل الليبيين بسبب دعمه الثورة في زمن الربيع العربي التي أطاحت القذافي وينفي محاموه التمويل غير الشرعي ويؤكدون أنه لم يعثر على “أي أثر” له في حسابات حملته الانتخابية .

ويلفت مدير مركز دراسات العالم العربي والمتوسطي في جنيف حسني عبيدي إلى أنه عند وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 كانت ليبيا “عبارة عن دولة يغيب فيها القانون”.

وقالت الصحيفة أيضا أن الدبلوماسي الفرنسي باتريك حايم زادة كان أحد المقربين من النظام الليبي آنذاك، إذ خدم في طرابلس بين عامي 2001 و2004 وألف كتاب “في قلب ليبيا القذافي

قال إنه “كان من المتعارف عليه لنظام القذافي تمويل زعماء دول أجانب أو شخصيات سياسية في الحكم أو المعارضة وغالباً عبر حقائب من النقود مشدداً على أنه يعود إلى القضاء الفرنسي القول ما إذا كان ساركوزي أحد المستفيدين من ذلك .

وتطرقت الصحيفة إلى أن إعادة إطلاق الحوار بين فرنسا وليبيا سبق وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 فقد بدأ ذلك عام 2001 في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك بعدما دان القذافي بشدة هجمات الـ11 من سبتمبر في الولايات المتحدة .

وأعتبرت الصحيفة أنه على رغم تبدل الموقف الليبي بقيت بعض التحفظات قائمة من الجانب الفرنسي على خلفية النزاعات المعلقة والعقوبات الأممية والأوروبية والوطنية المفروضة وحسب حايم زادة الذي يشير إلى أن باريس استكشفت “محاور تعاون” تقتصر على مجالات غير استراتيجية مثل الثقافة والسياحة .

وأضاف زادة أنه “خلال عام 2005 انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية خلال العام نفسه إلى السفارة الفرنسية لدى طرابلس مما أتاح إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين الليبيين ويتابع مع وصول نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه في 2007 حيث اتخذت العلاقة منحى جديداً مع إقامة محاور جديدة للتعاون وإمكانات لإبرام عقود مهمة خصوصاً في المجال العسكري .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه كان من المتوقع أن تشكل زيارة الدولة التي أجراها القذافي لفرنسا في ديسمبر 2007 فرصة لتوقيع عقود بمليارات من اليوروهات لكن ذلك لم يحصل مما أثار توتراً في العلاقة بين الطرفين بحسب عبيدي الذي يوضح أن هذا التشنج يعود من المنظار الفرنسي إلى أن ليبيا بلد بكر يحتاج إلى بناء كل شيء حقول النفط بالغة الأهمية حيث أن تملك البلاد أيضاً احتياطات من الذهب والفضة تسيل لعاب كل الحكومات الغربية .

وقالت الصحيفة أن في مارس عام 2011 ألقى سيف الإسلام نجل القذافي قنبلة سياسية في اتجاه الرئيس الفرنسي بقوله “يجب على ساركوزي أن يعيد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

ويرى حرشاوي أن تمويل ليبيا حملة ساركوزي “أمر معقول تماماً نظراً إلى تقليد شراء طغاة أفارقة لسياسيين في فرنسا في إشارة على وجه الخصوص إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو بتمويل حملات انتخابية لساسة أبرزهم شيراك عام 1981 ونفى الرئيس الفرنسي الراحل هذه التهم .

لكنه يشدد على أنه من السخافة بمكان الاعتقاد أن الولايات المتحدة قادت التدخل العسكري ضد القذافي عام 2011 لمجرد إرضاء الرئيس ساركوزي الراغب في طمس قضية التمويل” الليبي لحملته وفقا للصحيفة

كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن الصين خططت لإرسال طائرات بدون طيار مسلحة بقيمة مليار دولار إلى ليبيا باستخدام شركة وهمية مقرها المملكة المتحدة للالتفاف على حظر الأسلحة الدولي .

وأشارت الصحيفة إلى أن كان المخطط يهدف إلى تسليم ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار قادرة على تحميل صواريخ متعددة من الصين إلى ليبيا متخفية في شكل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا وفي انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وفي المقابل ستتولى ليبيا تفريغ براميل النفط الخام إلى الصين بسعر مخفض مع كون شحنة الطائرات بدون طيار جزءًا من الدفع .

وبحسب الصحيفة أن الصين تأمل أن يؤدي إرسال الأسلحة إلى ليبيا إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد بسرعة مما يسمح لبكين باكتساب النفوذ وموطئ قدم في التجارة المستقبلية مع ليبيا .

وتكشفت التفاصيل في تحقيق مستمر في كندا حيث حدد المحققون ثلاثة متآمرين مزعومين قاموا بالتفاوض على الصفقة أثناء عملهم في منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال .

وقد اطلعت صحيفة التلغراف على رسائل إلكترونية تناقش الخطة بين عامي 2018 و2021 والتي راجعها المحققون واستشهدت بها وثائق المحكمة الكندية وتصف الرسائل استخدام شبكة من الشركات الوهمية المسجلة في المملكة المتحدة ومصر وتونس لإجراء المعاملات .

وأضافت الصحيفة أن التحقيق يسلط الضوء على كيفية استغلال الكيانات المؤسسية المسجلة في المملكة المتحدة لتجنب العقوبات والحظر من خلال التغطية على المدفوعات والتحويلات الدولية .

وكتب المحقق في وثائق المحكمة: “يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وشحن المعدات العسكرية من خلال شركات عينتها الحكومة الصينية ووافقت عليها من أجل إخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية .

ويبدو أن هذا المخطط يمثل محاولة متعمدة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية المفعول .

وتم ذكر شركة شنغهاي جولد وينج لتكنولوجيا الطيران وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة في مايو 2016 والتي تدرج مواطناً صينياً على أنه كمدير مشروع للصفقة ولم تسجل الشركة التي يوجد عنوانها الحالي في برج ساوث بانك في لندن الكثير من نشاط الأعمال منذ التأسيس وفقًا للملفات المقدمة إلى Companies House .

الشرطة الكندية تتهم الرجال:

وقالت الصحيفة أن تفاصيل صفقة الطائرات بدون طيار كانت مقابل النفط في الوقت الذي كانت فيه منظمة الطيران المدني الدولي تحقق في الفساد وفي أبريل وجهت الشرطة في مونتريال اتهامات لرجلين بالاشتباه في مشاركتهما في مؤامرة لبيع النفط الليبي والطائرات بدون طيار المصنعة في الصين والمعدات العسكرية في ليبيا .

ووجهت الاتهامات إلى فتحي بن أحمد بالارتباط بالجانب النفطي من المخطط المزعوم ومحمود محمد السويعي سايح بالخطة بأكملها وكان الرجلان يعملان في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي قيل إن المفاوضات جرت فيه مع كوانج تشي وان، الذي مثل الجانب الصيني .

وتطرقت الصحيفة إلى أن كانت الصين مهتمة بتسليح ليبيا من أجل تسريع إنهاء الحرب حتى تتمكن بكين من جني الفوائد الاقتصادية بمجرد انتهاء القتال باستخدام الحرب كوسيلة لإنهاء الحرب بسرعة وفقًا للرسائل الإلكترونية التي استعرضها المحققون في المقابل من شأن النفط الخام عالي الجودة الذي تنتجه ليبيا أن يدعم أمن الطاقة في الصين مما يؤدي إلى زيادة احتياطياتها النفطية في الداخل مع توسيع نطاق وجودها بسرعة في أفريقيا بهدف طويل الأجل يتمثل في تحويل ميزان القوى .

وقالت علياء الإبراهيمي وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفكرة هي أن تكون هذه خطوة أولى في تعبئة طويلة الأجل لموارد ليبيا واقتصادها وأراضيها والطريقة الفاسدة التي يتم إدارتها بها من أجل تعزيز المصالح الصينية الشاسعة في القارة الأفريقية .

وأضافت أن الحكومات الفاسدة وغير التمثيلية التي تبيع الموارد الوطنية لروسيا والصين بخصومات كبيرة مقابل أسلحة يمكن استخدامها ضد شعوبها هو “سيناريو بائس:

عائلة حفتر:

وقالت الصحيفة البريطانية أن في الوقت الذي كانت تجري فيه مناقشة صفقة الطائرات بدون طيار مقابل النفط من عام 2018 إلى عام 2021 كان حفتر يحاول انتزاع السلطة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة في حرب دامية خاضتها إلى حد كبير الطائرات بدون طيار وخسر حفتر مساعيه آنذاك وهو يعمل منذ ذلك الحين على إعادة بناء ترسانته .

وقال الخبير في شؤون شمال أفريقيا في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن جلال الحرشاوي إن عائلة حفتر تدرك أن إظهار القوة يخدم مصالحها

ويقال أيضًا إن حفتر يسيطر على الكثير من الأصول النفطية الرئيسية في ليبيا نظرًا لسلطته على المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد من خلال علاقاته الوثيقة مع رئيسها فرحات بن قدارة وكل هذا يمكّن الأول من الانخراط في صفقات غير مشروعة وفاسدة مع دول مثل الصين .

ويعتقد الخبراء أن الصفقة قيد التحقيق في كندا ليست سوى جزء واحد من خطط أوسع بين الصين وليبيا لتسليح حفتر الذي يُعتقد أنه على الرغم من عمره البالغ من العمر 80 عامًا لا يزال لديه طموحات للسيطرة على كل ليبيا بدعم من أبنائه .

صفقات أسلحة سرية أخرى؟

وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا تضمنت الصفقةوحدها ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار وهو ما يقرب من ربع إجمالي الطائرات العامة المصدرة على مدى العقد الماضي وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي يتتبع عمليات نقل الأسلحة العالمية .

ويشير هذا إلى أن بكين التي تعد بالفعل أكبر مصدر للطائرات بدون طيار في العالم ربما ترسل كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى الخارج سراً .

ووفقا للصحيفة أن الحالتان مماثلتان أخريان يجري التحقيق فيهما في إيطاليا وإسبانيا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من شحنات الأسلحة المتجهة من الصين .