الوسم: هشام الحاراتي

قال المستشار القانوني “هشام سالم الحاراتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إن امكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لأداء فريضة الحج ومشاركتهم في التسجيل بالمنظومة المخصصة لذلك، تقتضي ضرورة إتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة والتي توجبها التشريعات النافدة في شأنهم، والمتمثلة في وجوب تهيئة موقع التسجيل بتخصيص خانة لإيضاح حالة المسجل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتاح له إمكانية اضافة مرافق أسوة بما هو مقرر لأصحاب الإعاقات المستدامة نتاج الحرب، المخصص لهم نسبة مستقلة عن العدد المستهدف من القرعة.

مضيفاً: بالنظر في واقع المنظومة تبين لا وجود لإمكانية اضافة مرافق لهم غير الذي يحمل صفة محرم للنساء، وهو ما يعد إقصاء وحرمان بطريقة غير مباشرة من أداء هؤلاء لفريضة الحج وانتهاك صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد مبدأ دستوري ملزم ويترتب على مخالفته بطلان كافة الإجراءات.

مردفاً: قواعد العدالة والإنصاف تقتضي ضرورة تدخل المعنيين وقيامهم بتصحيح واقع المنظومة بما يضمن مشاركة الراغبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في قرعة الحج لهذا العام، أو أن تضمن الهيئة العامة للحج لمن يحالفه حظ القرعة من هؤلاء تمكينهم من اصطحاب مرافق.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: في ظل الإقرار بعدم صلاحية المجلس الرئاسي فيما اتخذه من إجراءات تخص مصرف ليبيا المركزي من كل الأطراف، بما فيها الرئاسي نفسه حسب البيان الصادر عنه صباح هذا اليوم في معرض رده على موقف البعثة الأممية.

وأضاف: بما أن الإعتراف يعد سيد الأدلة، فإن الاستمرار في عملية التعدي على المصرف وانتهاك منظوماته أعمال ترتب المسؤولية الجنائية على مرتكبيها والمساهمين فيها.

وقال: لذلك من المستغرب جداً صمت الأمين على الدعوى الجنائية وعدم مباشرته في إجراءات التحقيق لهذه الوقائع المدمرة لما تبقى من الاقتصاد الليبي.

وأردف: كما أن إقفال النفط جريمة هي الأخرى مستقلة تتطلب ملاحقة مرتكبيها، فالجريمة هي موجبة للعقوبة مهما كان أشخاص مرتكبيها وكذلك مبررات ارتكابها.

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: على مجلسي الدولة والنواب تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والوطنية، بضرورة التوافق على مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لما أوكلته وثيقة الإتفاق السياسي الليبي إليهما من صلاحيات، لتجنيب البلاد شر لا يستثنى منه أحد في حال وقوعه لا قدر الله.

وأضاف: كما يجب عليهم ضرورة الدعوة لانتخابات مبكرة لتمنح بموجبها الشرعية الدستورية لمؤسساتها المنعدمة من كل السلطات السياسية.

واختتم قوله: لقد وصلنا إلى حافة انتحار سياسي يكاد أن يقضي على الحياة بصورة عامة في ليبيا، البلاد تتطلب موقف تاريخي لانقاذها، فهل من مجيب؟.

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: من ناحية قانونية صرفة، ما حدث بمبنى المركزي أفعال تشكل جرماً جنائياً، ويعرف بين عامة الناس بالردافة.

مضيفاً: ما يستوجب على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الوقائع ومساءلة مرتكبيها عن أي أضرار تلحق بالوضع الاقتصادي من شأنها مضاعفة معاناة الناس.

مردفاً: فما يجري لا علاقة له بالعمل المؤسساتي ويفتقد للأسس والقواعد والنظم القانونية التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها، وانتهاكها جريمة لا تغتفر مهما كانت مبرراتها.

واختتم قوله: من المفترض أن رفع شعار الالتزام بالقانون وإحترام أحكامه لا يكون حسب الطلب، وإنما هي ثوابت يجب التمسك بها، وترك الغير لها لا يعطي الحق لخرقها.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: البعض يتعاطى مع الصراع المحتدم على مصرف ليبيا المركزي بالتأييد أو المعارضة بناء على أهواء كل طرف، وينظر البعض إلى فكرة التسليم والاستلام في ظل الواقع المشحون المخالف لكل التشريعات والأنظمة النافدة بالخصوص وكأنه إجراء تسليم واستلام لإدارة مؤسسة مجتمع مدني.

وأضاف: حيث إن الكثيرين ممن يتداولون ما يجري من كل الأطراف ليست لديهم معرفة بإرتفاع المخاطر المصاحبة لعملية الصراع على واقع الاقتصاد الليبي بغض النظر على من تستقر له مهام المحافظ، كون أن كافة العمليات المصرفية المرتبطة بالتجارة الدولية التي من خلالها تستورد كل البضائع لليبيا لا تتم إلا عن طريق منظومة مصرفية دولية.

وقال: فرضت على الليبيين منذ بداية صراع 2014، حيث حرمت ليبيا من منحها الكاش بالعملة الصعبة وأجبرت على استخدام وسائل دفع بديلة عن طريق مصارف دولية وسيطة، مما ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأردف: من المعلوم إنه كلما إرتفعت حدة الصراع ترتفع معه حجم المخاطر مما يدفع الشركاء الدوليين لتشديد إجراءات الرقابة وتعقيد المعاملات المصرفية، الأمر الذي يضعف من تهديد سعر الصرف وإتاحة الفرصة لتعويم الدينار من جديد.

واختتم قوله: فعلى الليبيين أن يتركوا سياسة البونتو، وأن يتحلوا بروح المسؤولية لتجنيب بلادهم ويلات أشد من واقعهم الحالي.

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن تجاهل كافة السلطات في ليبيا للجريمة الكبرى المرتكبة في حق الاقتصاد الليبي المتمثلة في تعمد أشخاص خارجين عن القانون إقفال حقل الشرارة النفطي، مما تسبب معه تراجع في معدلات إنتاج النفط، الأمر الذي ينعكس سلباً على قيمة الإيراد العام للدولة، وهو ما يؤدي إلى زيادة في قيمة العجز، وحينئذ يكون الدينار الليبي هو الضحية، كونه يعتبرونه أسهل وسيلة للدفاع لأجل الحد من العجز المتوقع.

وأضاف: يؤسفنا أن تكون ثروة الليبيين بدلاً من أن تسخر لتحقيق رفاهيتهم وتنمية مدنهم وتحسين مستوى خدامتهم نجد أن عصابات إجرامية مارقة تعبث بها وتلحق بها الأضرار الجسيمة إلى أن تصل لإتلاف بنيتها التحتية، والتي كان آخرها الهجمات السيبرانية التي تعرضت بعض الشركات النفطية لها من قبل قراصنة مجهولين حسب المتداول.

واختتم قوله: للأسف إن كل ذلك يدفعه المواطن البسيط بفقد قيمة مدخراته وأضعاف قيمة موارده المالية المقيمة بالدينار الليبي، بإعتبار إن النفط يعد المصدر الوحيد للدولار في ليبيا.