الوسم: وحيد الجبو

قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: القرارات التي نتجت عن الاجتماع الأول لمصرف ليبيا جيدة وعملية وخاصة استراتيجية توفير السيولة وتفعيل البطاقات المصرفية وفتح المقاصة بين فريق المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.

وأضاف بالقول: والإذن ببدء العمل لمكاتب الصرافة وفق الشروط التي حددها مصرف ليبيا، وكذلك تفعيل خدمة التاجير التمويلي وإقرار مبدأ الحوكمة المصرفية وتحسين الخدمات المصرفية من خلال إدارة التفتيش بالمصرف المركزي التي يجب أن يكون عملها ميداني وعلى أرض الواقع في جميع المصارف التجارية وفروعها.

وأردف: مدى مطابقة الخدمة المصرفية في ليبيا لمعايير خدمة المصارف الدوليةأن الإجراءات المزمع اتخاذها من المصرف المركزي خطوة أولى نحو فتح صفحة جديدة من إرجاع ثقة المودعين والمواطنين في المصارف الليبية، وهي مطالب زباينها من سنوات.

وأختتم قوله: على المصارف البدء في الإقراض وتشجيع أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة وفق الشروط المطلوبة، وذلك لإبعاد شبح البطالة عن الشبابوتشجيعاً لخريجي المعاهد المهنية والكليات الجامعية وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: الشخصيات التي وردت في قرار مجلس النواب منهم من هو تكنوقراط في قطاع المصارف والسياسة المالية وله خبر مصرفية ومنهم من هو مالي مخضرم.

مضيفاً: الليبين يأملون أن يخرج مجلس الإدارة بالمركزي بقرارات تُحسن من القيمة الشرائية للدينار وتُخفض سعر الدولار ولو تدريجياً

مردفاً: أن يستجيب المركزي لإحالة المرتبات من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي وأن يقوم بالإجراء الفوري والسريع لتحويل المرتبات في حساباتهم المصرفية دون تعطيل
كمًا يؤمل من مجلس الإدارة إدارة المصرف المركزي بإدارة جماعية وليس في شخص المحافظ فقط.

وأكد على العمل وكبح جماع السوق السوداء والمضاربة وكل الأعمال المضرة بالاقتصاد الليبي، وأيضًا تحسين الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات لأصحاب الودائع والحسابات الجارية.

وفي ختام قوله: يجب إعادة ثقة الزبائن في المصارف التي تعرضت الآونة الأخيرة إلى هزات كبيرة أدت لفقدان الثقة بين المواطنين والمصارف.

قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قرار تعين السيد ناجي عيسي والسيد مرعي البرعصي هو من الجهة المخولة وهي مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وفق القانون رقم 1 لعام 2005 بتبعية المصرف إلى السلطة التشريعية، كما أن السيد ناجي عيسي رجل مصرفي لمدة 30 عام وله خبرة مصرفية، فقد كان مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي وقبلها مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي ومن قادة تنفيذ برنامج الدفع الالكتروني.

وأضاف “الجبو” بأن قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا أعلم هل باع عملة صعبة وفقاً لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه قراراً حبراً على ورق، حيث أن السوق الموازي يتغير فيه سعر الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، والأن بعد التسليم والاستلام بين المحافظ الجديد والسابق، انطلقت بداية العمل لمراجعة كل قرارات المحافظ السابق.

وأردف بالقول: لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم يعقد المجلس اجتماعاً لبحث هذا الملف، لو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجياً لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك.

وأكد بأنخ ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، والصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، كما أن الإدارة الجديدة للمركزي إذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب، فسيجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وسيواجه تحديات في هذا الملف.

وأختتم قوله: العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسييسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.