صرح عضو مجلس النواب “خليفة الدغاري” لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه تم تحديد الحد الأدنى من الأجور على أساس تدني الظروف المعيشية للمواطن الليبي، حيث أن الألف دينار تساوي 200 دولار تقريبًا.
كذلك بناءً على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة في ليبيا؛ التي تسببت في رفع أسعار السلع بشكل عام.
وأضاف “الدغاري” أن التزام الجهات الخاصة بهذا القانون، يستوجب تكاثف الجهود من جميع مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذه على أرض الواقع.
