كشفت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن ليبيا تحتاج إل استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار لتطوير مواردها النفطية والغازية في سعيها لاستعادة مكانتها كواحدة من كبار منتجي
النفط الخام في العالم
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وقد جذبت ليبيا مجموعة من شركات النفط الدولية في السنوات الأخيرة بحثًا عن فرص جديدة.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مسعود سليمان إن التقدم تعثر بسبب نقص رأس المال وصرح لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة: “لدينا موارد كثيرة غير مستغلة ونحتاج إلى تمويل كبير يتراوح بين 30 و40 مليار دولار .
وبحسب الصحيفة يستهدف سليمان هدفاً “طموحاً لكن واقعياً” يتمثل في زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030 مقارنةً بنحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.
وأشار إلى وجود أكثر من 60 حقلاً نفطياً وغازياً تم اكتشافها لكنها لم تُستغل بعد حيث تنشط شركات أجنبية بما في ذلك إيني وتوتال إنيرجيز وشيفرون وكونوكو فيليبس، في ليبيا لكن الاستثمار تباطأ بسبب عدم الاستقرار السياسي والمخاوف بشأن الفساد والحوكمة ونقص التمويل في المؤسسة الوطنية للنفط .
وقال سليمان إن المؤسسة الوطنية للنفط تدرس بالتالي العودة إلى اتفاقيات الامتياز التي يتحمل بموجبها المستثمرون المزيد من التكاليف الأولية.
وقال: “نحن نفكر في تغيير نموذج العمل بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركائنا الدوليين إننا نعاني من نقص في التمويل وهذا يؤخر مشاريعنا التنموية بشكل كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط تدرس “ما إذا كنا سنعود إلى اتفاقية الامتياز” أو تحسين شروط تقاسم الإنتاج الحالية للسماح للمستثمرين بتوفير المزيد من التمويل وفي مثال مبكر على التحول المحتمل وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في يوليو اتفاقية بشأن منطقة تسمى المنطقة 47 مع شركة يو سي سي القابضة التي تتخذ من قطر مقراً لها، بقيادة الأخوين الخياط، المليارديرين السوريين القطريين دون إجراء جولة ترخيص تنافسية.
وأكد أن قدرة ليبيا على جذب رؤوس الأموال تتعقد أيضاً بسبب انقساماتها السياسية فمعظم حقول النفط الكبرى وموانئ التصدير تقع في مناطق يسيطر عليها خليفة حفتر .
وأوضح سليمان أن “لدينا علاقة جيدة وتسافر شرقاً وغرباً ونتحدث وجهاً لوجه مع الفاعلين الرئيسيين
وأضاف أن المستثمرين الأجانب مضطرون للتواصل مع الفصائل التي تسيطر على المناطق التي يعملون فيها لتسهيل عملياتهم”.
وتابع بالقول أن مشاكل تمويل المؤسسة الوطنية للنفط استمرت على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وعلى الرغم من الميزانية الوطنية الأخيرة التي خصصت حوالي ملياري دولار لتغطية تكاليف تشغيلها وفقا لصحيفة .
