خاص.. بالوثائق: عدد من وكلاء شركة المدار يرفعون قضية ضدها.. وهذه كافة تفاصيل القضية

1٬768

صرح الوكيل الشامل لشركة المدار الجديد وشركة الجوال الجديد زليتن “سليم بن طاهر” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بخصوص شركة المدار حيث قال: نحن وكلاء شاملين لشركة المدار 17 وكيل على مستوى ليبيا، تعاقدنا مع الشركة وسنقدم الخدمات للشركة، والوكيل الشامل هو عبارة عن مركز خدمات للشركة قطاع خاص وليس عام، من ضمنها الخدمة الأساسية للوكيل، تسويق بطاقات التعبئة الورقية “الكروت”، جاءت الشركة وأخذت الخدمة من الوكلاء وتم تسليمها إلى شخص آخر، وسهلت لهم هذه الخدمة والتي تعتبر أهم الخدمات.

مُضيفاً: والعديد من الوكلات قامو بتجهيز المباني، بعد الموافقات التي اعطتها الشركة لهم، وكانت التكاليف باهطة، بقيمة 500 ألف دينار وأحيانًا مليون، وتم البدء في الخدمات، وبعدها جاءت الشركة وألغت كل هذه الخدمات، ومنحتها لوكيل واحد فقط هو الذي يتمتع بهذه الخدمة، والبقية يعملون بالشفرات، والخدمة التي تبقت لهم لا تغطي الخسائر، منها الإيجار ورواتب الموظفين، بدأو بالدفع من أموالهم الخاصة، لو استمرو هل الشركة ستدفع لهم تعويضات إذًا لم يستمرون، فلديهم ديكور يكلف 700 ألف ماذا سيفعل به.

قال أيضًا: مسألة الوكيل الحصري فكرة جيدة ولكن أخدت مسار غير مسارها، والشركة قامت بتكليف وكيل حصري، كانت تعمل عن طريق الوكلاء الشاملين، تستدعيهم بدعوة لاجتماع في البدايه لكافة الوكلاء، وقالت لهم يتم توظيف شخص منكم تتعامل معه الشركة فقط وأنتم ستتبعونها ، والآن يتم التفويض مع شخص واحد وإذا لم ينجح يتم طرح كراسة الوكيل الحصري، ولدينا مراسلة بأن الشركة قد طالبت بوجود مناقصة إذا أردنا التسويق معنا بالبطاقات يجب تقديم المناقصة وثم تقديمها .

نوه “بن طاهر” بالقول أيضًا: ولكن الشركة ظلت تمارس علينا الضغوطات، وقدمنا شكوى لدى النائب العام رقمها 585، بشأن الضغوطات والابتزاز الذي حدث معي وعرقلة الموضوع، وجميع الوكلاء راسلو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومدير الإدارة التجارية، بحيث أن الوكلاء الشاملين يفوضون ويرشحون الوكيل الشامل “اللواء اللبيب”، بحيث أن يكون هو الوكيل الحصري، ولم يصل رد من الشركة، وظلت تماطل ولم تدعونا لاجتماع، وبعدها جاءت لنا رسالة أن شخص آخر هو الوكيل الحصري للشركة.

واختتم بالقول: ولم يأتينا رد بعد الوقفة الاحتجاجية، وقدمنا مراسلة أخرى للنائب العام، وقال لنا سيقوم متابعة الأمر بنفسه وتم تحويله للمحامي العام في مكتبه بطرابلس، ولدينا مذكرة أخرى جاهزة من الممكن أن يتم تسليمها هذا الأسبوع إلى ديوان المحاسبة، ونحن مستمرين من الناحية القضائية حالياً.