خاص.. بالوثائق: ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفة وزارة الاقتصاد برئاسة “الحويج” تعليمات عبدالحميد الدبيبة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات مالية وإدارية بوزارة الاقتصاد برئاسة “محمد الحويج” .

هذا وكشف التقرير عن صرف مكافأت مالية بشكل مخالف بالإضافة إلى صرف مبالغ لصالح جهات أمنية مع رصد مخالفات بمكتب العلامات التجارية.

كما تطرق الديوان إلى صرف مكافآت مالية الموظفين يتبعون جهات ذات ذمه مالية مستقلة ، بالمخالفة لنص المادة (22) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، وصدور القرار رقم (212) سنة 2023 م ، مهمة عمل (5) أيام للملحق التجاري بتركيا وتبعيته الوزارة الخارجية بالمخالفة لنص المادة (155) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، مما يتطلب تبرير سبب عدم التقيد بنصوص المادتين وموافاته .

بالإضافة إلى قيام الوزارة بصرف مبالغ تتمثل في مكافآت للجان الدائمة دون توضيح الأعمال منجزة أو تقارير متابعة سواء كانت مشاريع تخص التدريب أو تنفيذ مشاريع تنموية عن السنة المالية 2023م ، الأمر الذي يعد مخالف المنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (6) لسنة 2022م ، بشأن ترشيد الإنفاق العام.

مع قيام الوزارة بتحميل بند اتعاب ومكافآت لغير العاملين بمبالغ مالية مصروفة لأفراد الأمن والحراسة في شكل مكافأة شهرية لعدد (28) فرد، مع أنهم يتبعون جهات ذو ذمة مالية مستقلة.

ووفق الديوان فإنه بموجب إذن الصرف رقم (8/197) المؤرخ في 2023/5/23م ، بمبلغ (4,500 د.ل) دينار قيمة مكافأة عن تسعة أشهر ابتداءً من شهر 2021/5م ، تم تحميلها على بند مصروفات سنوات سابقة “الباب الثاني “، في حين أن بمبلغ ( 500) (دل) يخص شهر يناير من السنة المالية 2023م كان يستوجب تحميله على المصروفات السنة المالية 2023 بند مکافات أي تحميل كل سنة وكل باب بما يخصه من مصروفات ، كما لوحظ عدم إرفاق قرار المكافأة ، والاكتفاء بالصرف بناء على رسالة من الشؤون الإدارية والمالية ، فضلا عن أن الموظف منسب بإدارة الخدمات وهو من ضمن المهام الموكلة له ، بالمخالفة لنصوص المواد (13) ، (99) من اللائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، ومخالفة القانون رقم (10) لسنة 2012م، بشأن علاقات العمل .

مع قيام الوزارة بإبرام عقد متعاون الفرد من قوة حماية الوزير وذلك بمقابل (1,000) دينار شهرياً وذلك نظير قيامه بخدمات البريد حيث تبين استمرار المكافأة من سنة 2022 م ، مما يعد مخالفة المنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن العمل على إلغاء عقود المتعاونين، فضلاً على أن الوزارة قد تعاقدت مع شركة بريد ليبيا، مما يتطلب إلغاء العقد وموافاته.