خاص.. بالوثائق والمصادر والأسماء: جريمة تزوير مستندات تعيينات بوزارة الاقتصاد .. تابع التفاصيل

إلحاقاً بمنشورنا السابق والذي تم النشر فيه المخالفات بوزارة الاقتصاد عبر تقرير الرقابة الإدارية المحال إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمتضمن التجاوزات المرتكبة في ديوان وزارة الاقتصاد من قبل الوزير والوكلاء ومدراء الإدارات العاملة في الوزارة والتى ترتقي إلى جرائم جنائية وفق مصدر بالوزارة من تزوير وغش وتدليس .

كما كشف المصدر حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن جريمة تزوير باالمستندات قام بها مدير إدارة الموارد البشرية ومدير الشئون الإدارية والمالية ورئيس قسم شؤون الموظفين السابق ورئيس القسم المالي الموقوف من الرقابة الإدارية بتزوير عدد كبير من قرارات التعيين والتى بموجبها تم الإفراج عن مرتباتهم برسائل من مدير الشئون الادارية والمالية والبالغ عددهم (90) موظف بموجب قرارات مزورة .

والتي سبق وأن نوه وتم ذكرها في تقرير الرقابة الإدارية في أحد فقرات التقرير بوجود عدد كبير من قرارات التعيين الصادرة غير محددة بعدد وغير مدرج فيها بداية أول اسم ونهاية آخر اسم مما يجعلها عرضة للتلاعب والتزوير ..

وتابع المصدر بالقول أن المصيبة الأكبر تم كشف هذه الحادثة وإبلاغ الوزير بذلك فقد إكتفى الوزير باالتنبيه على المرتكبين بضرورة تغطية الجريمة وذلك باستصدار قرار تعيين جديد لمن تم الإفراج عنهم بقرارات مزورة ومن خلال المراجعة إتضح ورود أسماء في القرارات هم أقارب من الدرجة الأولى لبعض مدراء الإدارات ، علماً بأن الوزير خلال توليه الوزارة أصدر عدد 49 قرار تعيين بعدد كلي إجمالي (2690) موظف متعين األبهم للأسف من بلدية الجفارة ينتمون إلى قبيلته .

واختتم حديثه بالقول: ولمن لا يعرف وزارة الاقتصاد فهي تدار من وزير و3 وكلاء ، وأكثر من 15 عشرة مدير إدارة، وهذه نتيجة تسيب إهمال تقصير وسوء إدارة ، ولن نسكت عن الحق فهذا الفريق غير مؤهل وليس أهل أن تسلم لهم وزارة خدمية تعني باالشأن التجاري ، مع ملاحظة أم القرارات المزورة تم تضليلها با اللون الأصفر وكل النسخ الموجودة في الوزارة لا تتوافق مع ماهو موجود في الإدارة القانونية قسم القرارات ولا مع قسم شؤون الموظفين في إدارة الموارد البشرية ولا مع الشؤون الادارية.