تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير النفط والغاز “محمد عون” إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس بخصوص مراسلة مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسجلة تحت رقم 453 ومؤرخة في 16 يناير 2023م إلى رئيس شركة الواحة تفيد بالموافقة على إجراء عملية تفاوض مباشر مع شركة إسناد للخدمات النفطية وشركة هاليبورتن للحصول على أفضل عروض فنية وتجارية لمشروع إعادة تأهيل حقلي الظهرة والباهي التابعين لشركة الواحة للنفط.
ووفق “عون” فإن مشروع إعادة تطوير حقل الظهرة الجفرة كان من ضمن المشاريع الذي عرضته المؤسسة الوطنية للنفط ضمن البرنامج التنموي (2023 2025) مقدرة التكلفة له بمبلغ 649 مليون وتبلغ مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في هذه القيمة 59.1617%.
وأكد عون عدم عرض التعاقد وفق طرق التعاقد المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للتعاقد المعمول بها في الشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والالتجاء إلى تشكيل فريق عمل للتفاوض مباشرة مع جهة معينة للوصول إلى صيغة تعاقدية معها باستخدام طريق التكليف المباشر في غير الأحوال المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.
كما يلاحظ بأن التوجيه باستخدام هذا الأسلوب في التعاقد كان بناءً على تعليمات صدرت عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفق ما جاء في مراسلة السيد رئيس لجنة إدارة شركة الواحة المذكورة أعلاه، وهو أمر بخلاف السياق الطبيعي حيث أن مقتضيات العمل وأسباب اللجوء إلى أسلوب التعاقد المباشر في العقود تكون بطلب من الشركة يحال إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي بدوره يتخذ قراره إما بالقبول أو بالرفض.
ووفق قوله فإن ما تقره لائحة العطاءات الموحدة لقطاع النفط من ضوابط ونظم هي لضمان الشفافية وسلامة الإجراء أثناء مناولة عطاءات مختلف المشاريع بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية القصوى والمستعجلة، وإن ما سبق من مبرر بأن مناولة عطاءات المشاريع عن طريق لجنة العطاءات يستغرق فترة ليست بالوجيزة بدءاً من إعداد وصف مجال عمل مفصل للمشروع مروراً بإعداد الردود والإيضاحات لكامل الجوانب الفنية للمشاركين في العطاء وإنتهاء بالترسية والتي عادةً ما تتجاوز الستة أشهر .
وقال عون إن هذا المبرر نراه غير دقيق في هذه الحالة، وذلك بأن وصف مجال العمل لمشروع إعادة تأهيل التسهيلات السطحية وتطوير حقل الظهرة / الجفرة تم اعداده ومعتمد منذ فترة وشرع في تنفيذهما وفق ما يلي:
برنامج عمل مشروع إعادة تأهيل حقلي الظهرة والباهي تم إعداده واعتماده من المؤسسة الوطنية للنفط يستهدف إعادة إنشاء التسهيلات السطحية والبنية التحتية المدمرة ، وتم الشروع في تنفيذه ، وبرنامج عمل إعادة إنتاج وتطوير حقل الظهرة الجفرة ب ل (5) معتمد وشرع في تنفيذه خطة تطوير التركيب الظهرة – ب ل (6) معتمدة وتم حفر بئر أفقية ناجحة ويقع التركيب في حقل الظهرة ب ل 7 .
ومن ضمن خطة التطوير إعادة الدخول في آبار مختارة في هذا الحقل (Well Re-entry) وتكملتها في تركيب الظهرة – ب ل 6 وخاصة تلك التي توقفت عن الإنتاج.
تم التفاوض مع شركة تقنية للهندسة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الحقول المدمرة والبنية التحتية بحقلي الظهرة والباهي ومن ناحية أخرى لاحظ عون بأن الجهة المراد التفاوض معها هي شركة إسناد للخدمات النفطية هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية بدولة الإمارات وشركة هاليبورتن مسجلة كشركة خدمات نفطية مماثلة لشركات شلمبرجر وبيكر وغيرها من الشركات العالمية الأخرى ومن خلال خبرتنا مع عمليات خدمات هذه الشركات في ليبيا لم تعلم بأن شركة إسناد للخدمات النفطية شريك استراتيجي لشركة هاليبورتن بليبيا علاوة على مجال إعادة تأهيل الحقول وتطويرها لا نجد له خبرة سابقة لهذه الشركة في ليبيا.
هذا بالإضافة للسؤال عن دور شركة الإنشاءات الوطنية وشركة التقنية للهندسة التابعتين للمؤسسة الوطنية للنفط في ما يتعلق بخدمات التصميم والإنشاءات لإعادة تأهيل التسهيلات السطحية المدمرة وهي شركات وطنية متخصصة وتابعة للمؤسسة وبها كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في هذه الأعمال.
وأخيرا أكد عون بأن اعادة تأهيل وتطوير حقل الباهي لم يكن ضمن المشاريع الواردة بالبرنامج التنموي (2023 2025 المعروض من المؤسسة الوطنية للنفط.
