كتب: الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة مقالاً
لقد اجتهد الكثيرون في تفسير هذه الظاهرة ، والتي اسميها فقاعة في خضم السوق غير المستقرة في اقتصاد متأثر بركود تضخمي, وانخفاض الطلب العائلي ، والتي قد يلحقها انهيار في أسعار المزيد من السلع .
ولا أرى تفسيرا لذلك في انخفاض تكلفة الشحن من الصين ، أو أن السوق تصحح نفسها ، أو غيرها ، ولا أرى أن نظرية المؤامرة تنطبق في هذه الحالة ، كما أنه لا يمكن مقارنة هذا الانهيار في أسعار بعض السلع وأسبابه بالانهيار الذي طرأ على سعر الدولار في السوق الموازية في يناير 2018 .
ماحدث ، في تقديري ، لا يعدو كونه ة التخلص من مخزون كبير ، صار راكدا ، من هذه السلع ، التي تم استيرادها والاحتفاظ بها في ظل سعر الصرف المرتفع للدولار والذي تجاوز 4.48 دينار ، تفادياً لخسائر محتملة ، يتوقعها التجار ، تتجاوز التكاليف الثابتة والمتغيرة التي يواجهها أصحاب هذه النشاطات ، نتيجة توقعات يراها التجار تتعلق بسعر صرف الدينار الليبي.
في ظل الاشاعات غير المؤكدة المتداولة هذه الأيام حول إمكانية قيام المصرف المركزي بدعم سعر صرف الدينار الليبي ، والذي يعززه التقارب والتفاهم الكبيرين بين الحكومة والمصرف المركزي من جهة ، ومجلس النواب والمصرف المركزي من جهة أخرى ، وهو الأمر الذي إذا حدت سيؤدي إلى خروج الكتير من التجار من السوق، ورغم استبعاد هذا الأمر من قبل الكتير من المحللين لأسباب اقتصادية صرفة ، إلا أن للتجار حسابات أخرى .
