البيباص: ماقام به المكتب الصحي بالقاهرة ممارسات غير أخلاقية ترتقي لمستوى الجريمة وتم اختيار أعضاءه دون أي معايير أو ضوابط

قال رئيس لجنة تنظيم العلاج بالساحة المصرية التابعة لديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص” خلال لقاءٍ أجراه مع صحيفة صدى الاقتصادية:”جميع الممارسات والتجاوزات التي قام بها رئيس وبعض أعضاء المكتب الصحي هي ممارسات غير أخلاقية ارتقت لمستوى الجريمة ولايوجد مايبررها أبداً، ونحن كديوان قمنا بكل الإجراءات القانونية حيال ذلك من حصر للمخالفات وتحديد للمسئووليات بأدلة الاثبات والتعزيز المستندي لهذه المخالفات والتجاوزات وأُحيل الملف لجهات الاختصاص”.

كما أضاف بقوله:“ قمنا بمخاطبة وزارة الصحة بإيقاف عمل رئيس وأعضاء المكتب الصحي والبالغ عددهم 23 موظف وإعادتهم الي سابق أعمالهم بالداخل وهذا ماحدث؛ لكن نحن ومن خلال تقييم إجراءات العلاج تبين لنا سوء إدارة الملف من وزارة الصحة بل إنعدام لأي ملامح الإدارة بالملف”.

وقال “البيباص” موضّحاً:”يتم اختيار رئيس وأعضاء المكاتب والملحقيات الصحية بالخارج من خلال وزارة الصحة دون وجود أي معايير أو ضوابط تنظّم ذلك ويتم ذلك من خلال تزكيات ومحاصصة وإملاءات لأطراف لاعلاقة لها بقطاع الصحة، وبالتالي فالوزارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن اختيار وتحديد مفاتيح وأدوات تنظيم العلاج بالساحات؛ وللأسف أغلب هذه الإختيارات يكون ولائها لمزكييها وليس للوزارة والمواطن، وبالتالي تصبح الوساطة والمحسوبية سمة عمل هؤلاء الموظفين وفي ظل عدم التمتع بالقدرة والكفاءة والخبرة والقدرة على إنجاز العمل لبعض أعضاء وموظفي هذه المكاتب والملاحق يزداد الأمر صعوبةً وينطبق عليهم المثل القائل (فاقد الشي لايعطيه) ووفقاً لذلك تقع المسؤولية مباشرةً على الوزارة”.