الحرس البلدي: سننفذ قرار وزير الاقتصاد حول ضبط السلع رغم وجود عدد من المغالطات

283

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن وزير الاقتصاد قد أصدر القرار وفقاً للمادة 284 من قانون 24 سنة 2010، ولكن التسعيرة التي وضعها لا نعلم كيف درست وكيف صدرت وذلك لوجود لجنة مشكلة بالخصوص، وكان الاجتماع الثلاثاء الماضي ومن المفترض أن يكون هناك اجتماع آخر لمناقشة الآلية.

ووفقاً للمتحدث فإن هناك أسعارا ضمن التسعيرة تفوق قدرة المواطن الشرائية، لكن نحن كحرس بلدي سننفذ هذه التسعيرة، رغم وجود نواقص وعيوب بشكل كبير مع فقدان لبعض السلع، “كالزيت والمكرونة والأرز وحليب العلب ولحوم الإبل”، مع مغالطات في تسمية بعض اللحوم.

وأفاد “الناعم” بالقول: سننفذ القرار وفقاً لوزارة الاقتصاد، وسنعد تقريرًا إذا سجلنا أي مخالفات ونحيلها إلى السلطة المختصة بسحب التراخيص.