الحضيري: إجراءات المركزي بفرض رقابة مصاحبة على المصارف تمس حياة المواطن وهي مبنية على خلفيات سياسية وجهوية
قال وليد الحضيري مدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- ليبيا لصحيفة صدى الاقتصادية إن قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بفرض رقابة مصاحبة على عدد من المصارف التجارية يأتي ضمن القرارت والإجراءات التي تعرقل المواطن بناءً على تبعية مناطقية أو سياسية.
وأوضح أن الاجراء يمثل خرق واضحاً للمادة 2 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على إنه” لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته”
وأضاف الحضيري أن هذه الإجراءات تعتبر تهميشا لفئات اجتماعية ويزيد من تمزق النسيج الوطني في ليبيا وتأتي في ظل ضروف اقتصادية صعبة تمر على المواطن الليبي.
وأشار إلى أن الإجراءات تأتي بعد فرض حكومة الوفاق لإصلاحات اقتصادية في مقدمتها فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي الأمر الذي رفع قيمة شراء الدولار إلى 3.90 دينار ليبي بدون أي إجراءات لرفع المرتبات الخاصة بالمواطنين معتبرا اياه نهبا للقوة الشرائية وقوت الليبيين
وأضاف الحضيري الي أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ظروف انسانية صعبة يتأخر فيها مرتب المواطن ويحتاج فيها الي التحصل على العملة للعلاج والدراسة وأن هذه المعاناة الإضافية تدخل تحت البند 25 من الإعلان العالمي والذي ينص على”أنه لكلِّ شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية.
وأوضح الحضيري أن دورهم كلجنة هو تنبيه كل الجهات لاضرار مثل هذه الاجراءات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتؤثر على معيشتهم.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد فرض إجراءات بالعناية المعززة عند بيع النقد الأجنبي لمصارف “التجارة والتنمية، والوحدة، والواحة، والإجماع العربي” بحيث سيكون هناك رقابة مصاحبة على كل طلب لشراء العملة من هذه المصارف وذلك بسبب وجود شبهات بالفساد بينتها عمليات التفتيش والمراجعة التي تقوم بها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي.
