ذكرت هيئة الرقابة الإدارية بأن مصرف ليبيا المركزي يتعاون معها للحد من الجرائم وبعدة قضايا في المصارف كما أظهرت المقارنة بين استخدامات النقد الأجنبي وإيرادات النفط وجود فروقات بين الفائض والعجز، رغم فرض ضريبة على سعر الصرف، التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وجزءًا من الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي أُحيل إلى الإيراد العام، فيما بلغ المبلغ المتبقي نحو 51 مليار دينار
كما أن المبالغ المباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف التجارية فيها حوالات وكذلك بطاقات تجار وأغراض شخصية، هذه الحوالات والبطاقات والتجار والاعتمادات المستندية هي الراسمة الأساسية للسياسة التجارية أو لعلاقاتنا التجارية مع الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها، إجمالي استخدامات النقد الأجنبي والتزامات الدولة،حيث أن الأغراض الشخصية لها رقم كبير في ليبيا، هي مشكلة في الاقتصاد،
وبحسب الرقابة فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، وبالنسبة للنسب، فإن 84% للمصارف التجارية إجمالي التزامات واستخدامات الدولة 16% ، الحوالات مثلت 1% أو 2%، والأغراض الشخصية 38%. وممكن قد تستفيد منه حتى وزارة الخارجية في بناء علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، المستفيد الأول من التحويلات النقدية هي الإمارات، ثم تركيا، ثم مصر، ثم الصين، ثم سويسرا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وتونس، وإسبانيا، الإمارات مثلت 26%، ومصر حوالي 10%، والصين 5%، ثم سويسرا، وكل ذلك يدل على أن هناك علاقات اقتصادية مع هذه البلدان،حسب بلدان المنشأ، وهي متغيرة طبعاً بحسب استخدامات سعر الصرف، وأيضاً بحسب رأي التجار في التهرب من الجمارك وغيرها .
