ذكر مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون الاقتصادية “علي الصلح” بأنه من المفترض ألا يتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي، وألا يتجاوز العجز 3%، وأن ما حدث في ليبيا أن الدين العام تجاوز الناتج المحلي بأكثر من 60%، والدولة تموّل الإنفاق العام بالعجز، ما تسبب في تضخم الدين العام.
وأضاف “الصلح”: النفقات الممولة عبر الدين العام وصلت إلى نحو 303 مليار دينار ليبي الرقابة ، حيث أن الدين العام على الحكومة الليبية يبلغ 186 مليار دينار وحكومة الوحدة 84 مليار دينار، ضعف السياسة المالية في ليبيا كان السبب الرئيسي في تفاقم العجز والدين العام.
قال “الصلح” كذلك: القضية الأهم لدى الليبيين هي زيادة النفقات العامة والفجوة بين الإيرادات وسعر الصرف وتأثير النفط والسياسة النقدية، كما أن الهيئة تعاونت مع وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للإنفاق العام.
وتابع “الصلح”: إجمالي إنفاق الباب الأول “المرتبات” من 2011 إلى 2025 بلغ 525 مليار دينار، الباب الثاني سجل 77 مليار دينار، والباب الرابع 188 مليار دينار، الباب الثالث الخاص بالتنمية والاستثمار يعاني من ضعف شديد وهيمنة الإنفاق التشغيلي بنسبة 85%.
قال أيضاً: لا توجد استثمارات حقيقية في البنية التحتية أو التعليم أو التنمية، وزيادة الوحدات الإدارية والنقدية ساهمت في تضخم النفقات العامة، ومصروفات المرتبات ارتفعت بشكل مستمر بسبب عدم ثبات عدد الموظفين، وتكلفة دعم المحروقات عبر شركة البريقة تجاوزت 8.4 مليار دينار، وفرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي ساهم في دعم الإيرادات العامة، والأغراض الشخصية استحوذت على 82% من مبيعات النقد الأجنبي عبر المصارف التجارية.
