في تقرير نشرته ” The Arab Weekly ” بتاريخ 20 يوليو ذكرت أن الميزان التجاري في شمال إفريقيا بقى في صالح الصين
حيث تقدم شمال إفريقيا للشركات الصينية الفرصة “لتخريب السلع” الأوروبية ، والتي تستفيد من سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية من المنتجات المصنوعة في الصين.
حيث أن التبادل الاقتصادي هو المحرك الأساسي لعلاقات الصين مع الشرق الأوسط على الرغم من أن الاعتبارات الاستراتيجية موجودة وأن الهدف من استراتيجيتها السياسية الكبرى المعروفة باسم “التجديد العظيم للأمة الصينية” هو مهمة مخصصة لإعادة الصين إلى الازدهار والهيبة التي كانت تتمتع بها قبل زحف الاستعمار الأوروبي على الصين في القرن التاسع عشر.
وتعرف الصين المنطقة بأنها “غرب شمال إفريقيا” وتشمل جميع الدول من السودان إلى المغرب ، حيث أقامت بكين شراكات استراتيجية مع المغرب والسودان والجزائر ومصر.
ويضيف التقرير :
أن البحث عن موارد للتزويد بالوقود والهيدروكربونات من الجزائر والسودان وليبيا ؛ ومن خام الحديد من موريتانيا بالأضافة إلى الزنك والنحاس والرصاص والأسمدة من المغرب.
حيث أن الأهمية الخاصة للسودان الذي أرسل 94٪ من صادراته إلى الصين في عام 2016 بينما اعتادت ليبيا على تصدير 10٪ من نفطها إلى الصين ، وهو رقم انهار في عام 2011 ولكنه وصل إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي مع زيادة إنتاج ليبيا لنفطها.
ولكن الأرصدة التجارية في كل مكان تدفع لصالح الصين حيث تبلغ قيمة صادراتها الإجمالية 25 مليار دولار أى خمسة أضعاف وارداتها.
وتجدر الإشارة إلى الفائض التجاري الصيني في حالة الجزائر ، التي تستورد ما يتراوح بين 7 مليارات و 8 مليارات دولار من البضائع سنويًا وتصدر نحو مليار دولار.
الصادرات الصينية البالغة 1.4 مليار دولار إلى تونس لا تضاهيها واردات قيمتها الضئيلة 25 مليون دولار حيث تضاعفت الصادرات التونسية إلى الصين بمقدار عام ونصف من عام 1999-2015 ، لكن الواردات نمت بمعامل 35 عامًا.
وتشكل الآلات من كل نوع أكثر من نصف جميع الواردات والمكافئات الفرنسية والألمانية والإيطالية النازحة لأنها أرخص كما تمثل الواردات الصينية 28٪ من العجز التجاري التونسي.
أن هناك طريقتان لمواجهة ذلك وهى جعل تونس أكثر جاذبية للسياح الصينيين وتشجيع الاستثمار حيث سجل تزايد لعدد الزوار الصينيين إلى المغرب وتونس ، والتركيز على الوجود الصيني في المنطقة على البنية التحتية و مشاريع التذاكر الكبيرة مثل الطريق السريع وأطول نفق للسكك الحديدية في إفريقيا والجسور في المغرب والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر.
وفي عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أدت المناقشات مع الصين إلى مشاريع شملت ميناءً جديدًا كبيرًا في النفيضة مع رفع مستوى سكة حديد تونس إلى الجزائر العاصمة.
ومنذ عام 2011 ، فشل الصينيون في أن يجدوا في الحكومة التونسية محاوراً للتأثير وتم إهمال المشاريع في مأزق البيروقراطية والفساد الذي يميز الإدارة الاقتصادية لتونس.
كما توجد مشاريع كبيرة أخرى حيث إن عدد العمال الصينيين أكبر بكثير ويصل حوالى 90,000 في الجزائر حيث أنجزت الشركات الصينية الكثير من العمل في البناء على مدار العشرين عامًا الماضية و 35000 في ليبيا حتى تم إجلاؤهم في عام 2011 مع ملاحظة توسع أستثمارات شركة الهاتف المحمول هواوي في تلك البلدان.
ومن الناحية الاستراتيجية ، تحرص الصين على أن تكون حاضرة في تونس والمغرب لأن تلك الدول توفر وصولاً أسهل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ومن هنا جاء اهتمامها بطنجة والقنيطرة ، والتي أصبحت محاور رئيسية لتجميع السيارات لإعادة تصديرها عبر إفريقيا.
مما يتيح للشركات الصينية في هذه المناطق فرصة “السلع الأوروبية” التي تصنعها ، والتي تستفيد من سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية من المنتجات المصنوعة في الصين مع زيادة المغرب لمناولة حاويات طنجة ميد 2 إلى 4.5 مليون طن بحلول نهاية العام ، وسيصبح الميناء الوجهة الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط ومن المتوقع أن يتجاوز قريباً أكبر الموانئ التجارية في المنطقة و الجزيرة الخضراء وفالنسيا في إسبانيا.
وكان من المهم بنفس القدر إطلاق شركة محمد السادس في مدينة طنجة التقنية في مارس 2017 ، وهو مشروع مساحته 2000 هكتار حيث ستشكل 200 شركة صينية متخصصة في الملاحة الجوية وقطع غيار السيارات وتجهيز المنسوجات والمواد الغذائية أكبر منصة صناعية في الصين في إفريقيا.
وهذا المشروع هو مشروع مشترك بين مجموعة Haiteو، BMCE الصينية أحد البنوك الرائدة في المملكة وحكومة طنجة تطوان الإقليمية ومنذ نوفمبر أرتبطت طنجة بالدار البيضاء التي تضم مدينة كازا المالية النشطة التي تركز عليها إفريقيا ، من خلال أول قطار سكة حديد سريع تم بناؤه في إفريقيا.
وكذلك يمكن أن توفر تونس الأساس للتصنيع الصيني للألواح الشمسية الكهروضوئية ، وعربات القطار والمترو والأسمدة ، التي تنتجها تونس من صخور الفوسفات وهنا مرة أخرى الشركة الفوسفاتية والأسمدة المغربية OCP تتقدم في مشاريعها المشتركة مع الصين.
كما أن تونس تعاني من مشكلة أخرى وهى حجم الاستيراد الضخم غير المشروع للسلع المصنعة الصينية ، من اللعب إلى السلع البيضاء والعلامات التجارية الفاخرة المزيفة وهذه البضائع تدخل الموانئ في تونس وصفاقس بشكل غير قانوني كما يفعل الليبيون ، حيث تستخدم مصراتة كميناء دخول من إسطنبول .
أن البضائع الصينية المهربة تأتي في مجموعة واسعة من الجودة وجذابة للغاية بالنسبة للتونسيين ولكن المشكلة لا علاقة لها بالصين و طالما فشلت السلطات التونسية في استعادة السيطرة على موانئها الرئيسية ، فإنها لا تخسر المال فقط من الرسوم الجمركية غير المدفوعة ولكن تسمح للسوق بالسلع التي تتنافس مباشرة مع تلك المصنعة محلياً مما يؤدي إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف.
وقد تجد جميع موانئ شمال إفريقيا صعوبة بالغة في التكيف مع القواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية – الرسوم الجمركية المنخفضة والمراقبة المشددة.
وفي الحدود الليبية التونسية يتم تهريب كميات كبيرة من السجائر والبنزين عبر الحدود الجنوبية الغربية للبلاد مع الجزائر وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية للحكومة التونسية ولن يتحسن هذا الوضع إلا إذا تجرأت الحكومة على مواجهة المصالح القوية التي تقوم بحماية المهربين وتدعمه.
