رد مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” على ما تفضل به رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار السابق “محسن دريجة” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن محسن انتهت علاقته بالمؤسسة منذُ تاريخ انتهاء مهامه في 30-1-2013 وقد استلم تعويض مالي كبير بعد إنهاء مهامه وتم تكليفه مديرًا عامًا لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سنة 2014 وهي الفترة التي تعرضت فيها محفظة ليبيا أفريقيا للانقسام بين إدارتين في طرابلس وأخرى في مالطا، حيثُ استمر الانقسام لغاية أواخر 2017 بعد ما استطاع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة “علي محمود” توحيد إدارة المحفظة وبالتالي مارست المحفظة أعمالها من مقرها الرئيسي في طرابلس.
وأكد القريو أن الحكم كان واضحاً وصريحاً أن “علي محمود”، في نظر القصاء الإنجليزي ، هو رئيس مجلس الإدارة الشرعي والممثل الوحيد للمؤسسة اللييية للاستثمار، وأن له الحق في طلب رفع الحراسات بعد الانتهاء من الاستئناف الذي تم تقديمه للطعن في دستورية حكومة الوفاق أمام محكمة الاستئناف الإنجليزية، على حد تعبيره.
وأضاف أن كل هذه الاستئنافات ستكون نتائجها الفشل نتيجة للاعتراف الصريح بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة “علي محمود” التابعة لحكومة الوفاق من قبل الحكومة والمحاكم البريطانية وكذلك للثقة بالقضاء الإنجليزي العادل والذي سينظر لهذا الاستئناف بكل حيادية.
وكان “الدريجة” قد قال في تصريح سابق للصحيفة أن شرعية “علي محمود” وأعضاء المؤسسة هو حكم يصدر من قبل القضاء الليبي وليس المحكمة البريطانية، وأن القضاء البريطاني يرى أن حكومة الوفاق شرعية ولهذا يعتبر أن تعيينه سليم، مضيفا أنه ليس طرفا في الأحكام والقضايا السابقة ولن يكون طرفا في القضايا القادمة، إنما تم إدخاله في القضية من قبل الحارس القضائي بعد أن وصله أن المحكمة العليا الليبية حكمت بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري كونه تمت إقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة بالمخالفة للقانون.
